المجلس المحلي لمدينة عتق بمحافظة شبوة :مهام كبيرة وحزبية موقفة وصعوبات ومركزية تقف عائقاً أمام طموحاته
> «الأيام» محمد عبدالعليم:
>
المجلس المحلي لمدينة عتق بمحافظة شبوة واحد من أهم المجالس المحلية المنتخبة، لكن هذا المجلس يكثر حوله الجدل إذ يوجد فيه 18 عضواً منتخباً 9 ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام و9 من أحزاب المشترك.
«الأيام» التقت الهيئة الإدارية وبعض أعضاء المجلس من كلا الطرفين لتبحث معهم تجربة المحليات والصعوبات التي تعترض المجلس والمركزية التي يعاني منها وكيف يتم التعامل مع الحزبية داخل المجلس، وبحثت كل هذه الجوانب في الاستطلاع التالي :
> معروف علي الحامد، الأمين العام للمجلس المحلي عتق قال : «تجربة المجالس المحلية تجربة رائدة وسليمة في أدائها وتعاملها مع فئات المجتمع بحكم أنها تأتي من انتخابات محلية تمارس من الشعب وتعالج الأوضاع الأساسية للتنمية الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية. يأتي الأداء والصلاحيات تدريجياً مع تطبيق قانون السلطة المحلية على الواقع العلمي وفهم القائمين على التعامل معه لتطبيقه .
يمارس المجلس المحلي عتق صلاحياته وفقاً للقانون وحسب المكاتب المختلفة التي تمارس عملها حالياً ليعوض فروع الوزارات بتحصيل الإيرادات والرقابة والإشراف بالوحدة الإدارية .
إن عمل السلطة المحلية ليس بحاجة إلى الميول الحزبي الذي يضيق التعامل ويتعارض مع قانون السلطة المحلية والتعامل به في نطاق الوحدة الإدارية والتواصل مع جميع شرائح الشعب . ونأمل من جميع الجهات ذات العلاقة التعاون على تحقيق قانون السلطة المحلية كونه الأوسع في القوانين والأفضل في تحقيق تنمية شاملة للنهوض وبناء الوحدات الإدارية .
من ناحية الصعوبات فقانون السلطة المحلية لا توجد به صعوبات إلا في حالة عدم فهم القائمين عليه والجهات ذات العلاقة في عدم استكمال فروع الوزارات بالوحدة الإدارية».
> عبدالله محمد العاض، عضو المجلس المحلي عتق قال : «الحقيقة إن نظرتنا لهذه التجربة كانت ومازالت تنطلق من تجسيدها الوطني للحدث الديمقارطي المتمثل في إجراء الانتخابات بمختلف مراحلها وفعالياتها بما يترتب عليه من نتائج الأهداف كاستحقاق سياسي إيجابي يعكس عمق التجربة ومعاصرتها وعلاقة المجتمع وأصالته، ونظرتي من نظرة غالبية أفراد المجتمع لنظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى اتساع حجم المشاركة الشعبية .. وعن قرب لملامسة احتياجاتنا الواقعية ولتلبية امالنا وتطلعاتنا في التعبير نحو حياة أفضل بالانتقال العملي لتفعيله على أساس تشريعي وقانوني .
وكغيره من الأنظمة القانونية الوضعية التي يضعف سلطانها على النفوس والأوضاع لكثرة ما اقتحم عليها من تحايلات وتداخلات واستثناءات تعترض نصوصه وتعرقل سير العمل بموجبها بصفة أو بأخرى .. إلا أن النظرة شيء والواقع شيء آخر.
بالطبع لا.. وأكثر ما تفتقد السلطة لوجود فروع المكاتب الإدارية والخدمية وحتى الفروع الموجودة في ظل عدم إكمال مقوماتها وامكانياتها البشرية والمادية وتفعيل دورها فهي تشكل عبئاً بوجودها في وضع كهذا .
وكثير من الأمور في هذا الجانب وغيره يقع غرمها على المجلس وينفرد الآخرون بغنمها وذلك بحكم وجود المجلس وعلاقته بالسلطة المحلية للمديرية والمحافظة.
نعم من قبل البعض للأسف التمثل في النشاط الإعلامي والميداني لتجسيد العضوية على هذا الأساس من العلاقة والانتماء وهنالك أكثر من مؤشر يستدعي بل يستوجب علينا الوقوف إزاء شيء كهذا خوفاً وقلقاً على عمل السلطة وتنمية المديرية وحفاظاً على أواصر العلاقات والارتباطات وتعميمها وتفعيلها.. للحد من استمرار نشاط الكتلة وصمت السلطة وتوافقهما السلبي لما فيه المصلحة العامة .
نتطلع إلى تفعيل الحد الأدنى من الرضا والقبول بما تضمنته نصوص القانون المحلي من خلال معرفة وتحديد الأدوار وتقييمها وتفعيلها في حدود المهام والصلاحيات والاختصاصات والإمكانيات المتاحة والمحدودة والمناطة.. وأن نتغلب على كل الحواجز التي تحد من القدرة والإمكانية على اتخاذ القرارات والتكليفات والبيانات وإصدارها وتنفيذها المعبرة عن مواقفنا واستحقاقاتنا المشروعة استناداً إلى القانون المحلي ولوائحه المختلفة .
الصعوبات كثيرة وبالإضافة إلى ما ذكر سلفا .. الجهل والتجاهل بجملة العوامل والمحددات التي تستهدف ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والأمن والسلام الاجتماعي في ضوء الدراسات العملية بشأن التقسيم الإداري والجغرافي والانتخابي وذلك باختزال تلك التقسيمات في حدود ضيقة من الوجود والعلاقة والانتماء.
عدم اعتبار مدينة عتق عاصمة المحافظة وحدة إدارية بذاتها .
اعتماد مركز انتخابي واحد بمدينة عتق.
اختزال حدود تلك التقسيمات في نقاط أمنية بلوكات قطاعات الخ.. من قبل الجماعات الخدمية المعنية (بالأمن، البيئة، النظافة) وبالتنمية.. أيضا حينما يستثنى جزء منها لسبب أو لآخر غير مسؤول وهذا قليل من كثير».
> أما الأخ أحمد لقور رئيس لجنة الخدمات في المجلس فقال :
«المجالس المحلية هي سلطة منتخبة من الشعب وهي سلطة في الوحدات الإدارية وهي في الأساس مبدئية اللامركزية على أساس توزيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن الداخلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال هذه المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها .
ولهذا أتت للأخذ بمبدأ اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية .
من ناحية افتتاح المكاتب كعنصر ممثل عن مركز عتق يجب أن أتحدث :
للأسف أقولها ولكوني أحد أعضاء المجلس عن هذا المركز سحبت علينا 6 مقاعد حيث كان سابقا لنا 10 مقاعد وحاليا 4 وهي مدينة كبيرة جداً وهذا للعشوائية التي اتخذت من قبل السلطة المحلية سابقا في المديرية ونرى ضرورة الرجوع إلى عدد المقاعد لهذه المدينة كما أن قانون السلطة المحلية يعطي عاصمة أي محافظة امتيازات كبيرة خلاف المديريات الأخرى لتقارن مستوى مديرية ولكن مرة أخرى الأسف لما اتخذ تجاه عاصمة المحافظة.
أما من ناحية الصلاحيات فلم تعط لنا صلاحيات المكاتب الإيرادية لعدة أسباب أهمها أننا في عاصمة المحافظة وفروع الوزارات أيضاً في عاصمة المحافظة وهم بذلك أجمعوا خائفين من سحب الصلاحيات عليهم في هذه الإدارات لكونها في عاصمة المحافظة ومن أهمها : الضرائب، الاتصالات ، الهيئة العامة للاراضي، الشباب والرياضة، صندوق النظافة وتحسين المدن .. هذه حتى الآن مازلنا نتابع السلطة المحلية والمركزية بضرورة فتح مكاتب لها ولكن الأمل في القانون الجديد الذي يتم مناقشته حاليا والذي نأمل فيه أن يعطي كل مديرية الصلاحيات الكاملة وفتح هذه المكاتب ليكتمل قوام المجالس المحلية .
أنا عضو في المجلس المحلي عتق وممثل عن الحزب الاشتراكي اليمني ولكن أقولها بكل صراحة إننا جميعا وفي هذا المجلس ننتمي إلى حزب مديرية عتق ولا هناك عندنا أي اتجاه حزبي كوننا انتخبنا كممثلين لشعب ينتمون لمديرية عتق .
نتطلع لإعطائنا الصلاحيات الكاملة وفتح جميع المكاتب وخاصة الإيرادية التي بها سنقوم بإقامة المشاريع التي تخدم المواطنين وكذلك المديرية ، وأن تعطى لمديرية عتق عناية خاصة لكونها عاصمة المحافظة ومحتضنة جميع أبناء المحافظة حيث نقارن حالياً كأي مديرية من مديريات المحافظة.. هناك تعاون كبير من أعضاء المجلس المحلي بالمديرية وكذلك المحافظة والسلطة التنفيذية ومكاتب الوزارت. وبهذا فإننا نقضي على أي صعوبات.. وأخيرا أشكر صيحفة «الايام» على هذا الاستطلاع عن مديرية عتق».
عبدالله محسن الخليفي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية :
«تجربة المجالس المحلية تجربة في طورها الأول وهي بحاجة إلى تقييم مستمر ودائم من حيث الأداء والصلاحيات في الأمور المهمة وفاقد الشيء لا يعطيه .
لم تعط المجالس المحلية الصلاحيات في فتح المكاتب وخاصة المكاتب الإيرادية مثل (الضرائب وصندوق النظافة والاتصالات وغيرها).. إن هناك متنفذين في تلك المكاتب ويشعرون أن البساط سيسحب من تحت أقدامهم على الرغم أننا في عاصمة المحافظة والأهم أنه قد تم فتح جميع المكاتب لأجل أن يسير العمل بالشكل المطلوب ونحن في الهيئة الإدارية سنظل نطالب بذلك إلى أن ننتزع حقنا الذي كفله لنا قانون السلطة المحلية ولن يضيع حق وراءه مطالب .
الأصل أن العمل الحزبي ينتهي بانتهاء الانتخابات وأن يتجاوز الجميع لأجل النهوض بالمديرية في جميع المجالات وأن تكون المديرية هي حزبنا جميعا نناضل من أجلها ونعمل لها ليلاً ونهاراً لكن من خلال مرور عام على الانتخابات لوحظ رضاهم بالخيار الديمقراطي والتي أفرزت الانتخابات الأخيرة وذلك من خلال مقاطعة أعضاء الحزب الحاكم في المجلس المحلي لحضور جلسات المجلس مرتين لأسباب غير معروفة وليكن شعارنا جميعاً بكلٍ حزبه والمديرية للجميع.
تطلعاتنا كبيرة وطموحاتنا كثيرة نريد أن نقدم خدمات واضحة وملموسة دون من ولا ذل للمواطن ونريد من الخيرين أن نضع الأمور في نصابها وأن ننهض بالمديرية في شتى المجالات وأن تكون مديرياتنا بحق عاصمة المحافظة .
أما الصعوبات فهي كثيرة منها عدم إعطاء المديرية الصلاحيات الكافية في تسيير أمورها وحق قانون السلطة المحلية.. عدم إعطاء مديرتنا حقها في التوظيف وأيضا معاملتنا في مخصص النفط والصناديق الداعمة كمديرية من مديريات المحافظة والأصل أن مديريتنا يعطى لها نصيب مديريتين لعدة أسباب منها أنها أكبر مديرية في تحصيل الإيرادات وأن قانون السلطة المحلية يعامل عواصم المديرية وريفها بمديريتين نرجو من الإخوة في قيادة المحافظة إنصاف عاصمة المحافظة وإعطاءها ما تستحق بما كفله لها القانون والدستور
وفي الأخير أشكر صحيفة «الأيام» على هذه الاستضافة ومزيداً من الاهتمام بالمجالس المحلية».
> الأخ مهدي سالم الخريبي عضو المجلس المحلي عتق قال :«نرى أن تجربة المجالس المحلية ناجحة ولكن صاحبها بعض القصور وهذا شيء طبيعي لأي عمل ناجح رغم إدراك الناس بأهمية التجربة كون الآمال معلقة عليها .إن مديرية عتق تعاني الممارسات المركزية من قبل فروع الوزارات بالمحافظة وتهميشها فعتق مدينة واسعة .. والأفضل جعلها مدينتين مدينة وريف».
وعن الحزبية قال : «الحزبية لها مقراتها ونحن اليوم في مهمة رقابة وتنفيذ في آن واحد ومايزال الناخب ينتظر منا الكثير..وإننا نتطلع إلى إيجاد الشفافية في العمل والسير بخطى ثابتة بحسب ما هو مخطط له وبحسب الأولويات المناطة بها رغم الكثير من الصعوبات والعوائق إلا أننا نسعى إلى خدمة المواطن بكل ما نقدر ونستطيع».
«الأيام» التقت الهيئة الإدارية وبعض أعضاء المجلس من كلا الطرفين لتبحث معهم تجربة المحليات والصعوبات التي تعترض المجلس والمركزية التي يعاني منها وكيف يتم التعامل مع الحزبية داخل المجلس، وبحثت كل هذه الجوانب في الاستطلاع التالي :
> معروف علي الحامد، الأمين العام للمجلس المحلي عتق قال : «تجربة المجالس المحلية تجربة رائدة وسليمة في أدائها وتعاملها مع فئات المجتمع بحكم أنها تأتي من انتخابات محلية تمارس من الشعب وتعالج الأوضاع الأساسية للتنمية الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية. يأتي الأداء والصلاحيات تدريجياً مع تطبيق قانون السلطة المحلية على الواقع العلمي وفهم القائمين على التعامل معه لتطبيقه .
يمارس المجلس المحلي عتق صلاحياته وفقاً للقانون وحسب المكاتب المختلفة التي تمارس عملها حالياً ليعوض فروع الوزارات بتحصيل الإيرادات والرقابة والإشراف بالوحدة الإدارية .
إن عمل السلطة المحلية ليس بحاجة إلى الميول الحزبي الذي يضيق التعامل ويتعارض مع قانون السلطة المحلية والتعامل به في نطاق الوحدة الإدارية والتواصل مع جميع شرائح الشعب . ونأمل من جميع الجهات ذات العلاقة التعاون على تحقيق قانون السلطة المحلية كونه الأوسع في القوانين والأفضل في تحقيق تنمية شاملة للنهوض وبناء الوحدات الإدارية .
من ناحية الصعوبات فقانون السلطة المحلية لا توجد به صعوبات إلا في حالة عدم فهم القائمين عليه والجهات ذات العلاقة في عدم استكمال فروع الوزارات بالوحدة الإدارية».
> عبدالله محمد العاض، عضو المجلس المحلي عتق قال : «الحقيقة إن نظرتنا لهذه التجربة كانت ومازالت تنطلق من تجسيدها الوطني للحدث الديمقارطي المتمثل في إجراء الانتخابات بمختلف مراحلها وفعالياتها بما يترتب عليه من نتائج الأهداف كاستحقاق سياسي إيجابي يعكس عمق التجربة ومعاصرتها وعلاقة المجتمع وأصالته، ونظرتي من نظرة غالبية أفراد المجتمع لنظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى اتساع حجم المشاركة الشعبية .. وعن قرب لملامسة احتياجاتنا الواقعية ولتلبية امالنا وتطلعاتنا في التعبير نحو حياة أفضل بالانتقال العملي لتفعيله على أساس تشريعي وقانوني .
وكغيره من الأنظمة القانونية الوضعية التي يضعف سلطانها على النفوس والأوضاع لكثرة ما اقتحم عليها من تحايلات وتداخلات واستثناءات تعترض نصوصه وتعرقل سير العمل بموجبها بصفة أو بأخرى .. إلا أن النظرة شيء والواقع شيء آخر.
بالطبع لا.. وأكثر ما تفتقد السلطة لوجود فروع المكاتب الإدارية والخدمية وحتى الفروع الموجودة في ظل عدم إكمال مقوماتها وامكانياتها البشرية والمادية وتفعيل دورها فهي تشكل عبئاً بوجودها في وضع كهذا .
وكثير من الأمور في هذا الجانب وغيره يقع غرمها على المجلس وينفرد الآخرون بغنمها وذلك بحكم وجود المجلس وعلاقته بالسلطة المحلية للمديرية والمحافظة.
نعم من قبل البعض للأسف التمثل في النشاط الإعلامي والميداني لتجسيد العضوية على هذا الأساس من العلاقة والانتماء وهنالك أكثر من مؤشر يستدعي بل يستوجب علينا الوقوف إزاء شيء كهذا خوفاً وقلقاً على عمل السلطة وتنمية المديرية وحفاظاً على أواصر العلاقات والارتباطات وتعميمها وتفعيلها.. للحد من استمرار نشاط الكتلة وصمت السلطة وتوافقهما السلبي لما فيه المصلحة العامة .
نتطلع إلى تفعيل الحد الأدنى من الرضا والقبول بما تضمنته نصوص القانون المحلي من خلال معرفة وتحديد الأدوار وتقييمها وتفعيلها في حدود المهام والصلاحيات والاختصاصات والإمكانيات المتاحة والمحدودة والمناطة.. وأن نتغلب على كل الحواجز التي تحد من القدرة والإمكانية على اتخاذ القرارات والتكليفات والبيانات وإصدارها وتنفيذها المعبرة عن مواقفنا واستحقاقاتنا المشروعة استناداً إلى القانون المحلي ولوائحه المختلفة .
الصعوبات كثيرة وبالإضافة إلى ما ذكر سلفا .. الجهل والتجاهل بجملة العوامل والمحددات التي تستهدف ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والأمن والسلام الاجتماعي في ضوء الدراسات العملية بشأن التقسيم الإداري والجغرافي والانتخابي وذلك باختزال تلك التقسيمات في حدود ضيقة من الوجود والعلاقة والانتماء.
عدم اعتبار مدينة عتق عاصمة المحافظة وحدة إدارية بذاتها .
اعتماد مركز انتخابي واحد بمدينة عتق.
اختزال حدود تلك التقسيمات في نقاط أمنية بلوكات قطاعات الخ.. من قبل الجماعات الخدمية المعنية (بالأمن، البيئة، النظافة) وبالتنمية.. أيضا حينما يستثنى جزء منها لسبب أو لآخر غير مسؤول وهذا قليل من كثير».
«المجالس المحلية هي سلطة منتخبة من الشعب وهي سلطة في الوحدات الإدارية وهي في الأساس مبدئية اللامركزية على أساس توزيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن الداخلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال هذه المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها .
ولهذا أتت للأخذ بمبدأ اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية .
من ناحية افتتاح المكاتب كعنصر ممثل عن مركز عتق يجب أن أتحدث :
للأسف أقولها ولكوني أحد أعضاء المجلس عن هذا المركز سحبت علينا 6 مقاعد حيث كان سابقا لنا 10 مقاعد وحاليا 4 وهي مدينة كبيرة جداً وهذا للعشوائية التي اتخذت من قبل السلطة المحلية سابقا في المديرية ونرى ضرورة الرجوع إلى عدد المقاعد لهذه المدينة كما أن قانون السلطة المحلية يعطي عاصمة أي محافظة امتيازات كبيرة خلاف المديريات الأخرى لتقارن مستوى مديرية ولكن مرة أخرى الأسف لما اتخذ تجاه عاصمة المحافظة.
أما من ناحية الصلاحيات فلم تعط لنا صلاحيات المكاتب الإيرادية لعدة أسباب أهمها أننا في عاصمة المحافظة وفروع الوزارات أيضاً في عاصمة المحافظة وهم بذلك أجمعوا خائفين من سحب الصلاحيات عليهم في هذه الإدارات لكونها في عاصمة المحافظة ومن أهمها : الضرائب، الاتصالات ، الهيئة العامة للاراضي، الشباب والرياضة، صندوق النظافة وتحسين المدن .. هذه حتى الآن مازلنا نتابع السلطة المحلية والمركزية بضرورة فتح مكاتب لها ولكن الأمل في القانون الجديد الذي يتم مناقشته حاليا والذي نأمل فيه أن يعطي كل مديرية الصلاحيات الكاملة وفتح هذه المكاتب ليكتمل قوام المجالس المحلية .
أنا عضو في المجلس المحلي عتق وممثل عن الحزب الاشتراكي اليمني ولكن أقولها بكل صراحة إننا جميعا وفي هذا المجلس ننتمي إلى حزب مديرية عتق ولا هناك عندنا أي اتجاه حزبي كوننا انتخبنا كممثلين لشعب ينتمون لمديرية عتق .
نتطلع لإعطائنا الصلاحيات الكاملة وفتح جميع المكاتب وخاصة الإيرادية التي بها سنقوم بإقامة المشاريع التي تخدم المواطنين وكذلك المديرية ، وأن تعطى لمديرية عتق عناية خاصة لكونها عاصمة المحافظة ومحتضنة جميع أبناء المحافظة حيث نقارن حالياً كأي مديرية من مديريات المحافظة.. هناك تعاون كبير من أعضاء المجلس المحلي بالمديرية وكذلك المحافظة والسلطة التنفيذية ومكاتب الوزارت. وبهذا فإننا نقضي على أي صعوبات.. وأخيرا أشكر صيحفة «الايام» على هذا الاستطلاع عن مديرية عتق».
«تجربة المجالس المحلية تجربة في طورها الأول وهي بحاجة إلى تقييم مستمر ودائم من حيث الأداء والصلاحيات في الأمور المهمة وفاقد الشيء لا يعطيه .
لم تعط المجالس المحلية الصلاحيات في فتح المكاتب وخاصة المكاتب الإيرادية مثل (الضرائب وصندوق النظافة والاتصالات وغيرها).. إن هناك متنفذين في تلك المكاتب ويشعرون أن البساط سيسحب من تحت أقدامهم على الرغم أننا في عاصمة المحافظة والأهم أنه قد تم فتح جميع المكاتب لأجل أن يسير العمل بالشكل المطلوب ونحن في الهيئة الإدارية سنظل نطالب بذلك إلى أن ننتزع حقنا الذي كفله لنا قانون السلطة المحلية ولن يضيع حق وراءه مطالب .
الأصل أن العمل الحزبي ينتهي بانتهاء الانتخابات وأن يتجاوز الجميع لأجل النهوض بالمديرية في جميع المجالات وأن تكون المديرية هي حزبنا جميعا نناضل من أجلها ونعمل لها ليلاً ونهاراً لكن من خلال مرور عام على الانتخابات لوحظ رضاهم بالخيار الديمقراطي والتي أفرزت الانتخابات الأخيرة وذلك من خلال مقاطعة أعضاء الحزب الحاكم في المجلس المحلي لحضور جلسات المجلس مرتين لأسباب غير معروفة وليكن شعارنا جميعاً بكلٍ حزبه والمديرية للجميع.
تطلعاتنا كبيرة وطموحاتنا كثيرة نريد أن نقدم خدمات واضحة وملموسة دون من ولا ذل للمواطن ونريد من الخيرين أن نضع الأمور في نصابها وأن ننهض بالمديرية في شتى المجالات وأن تكون مديرياتنا بحق عاصمة المحافظة .
أما الصعوبات فهي كثيرة منها عدم إعطاء المديرية الصلاحيات الكافية في تسيير أمورها وحق قانون السلطة المحلية.. عدم إعطاء مديرتنا حقها في التوظيف وأيضا معاملتنا في مخصص النفط والصناديق الداعمة كمديرية من مديريات المحافظة والأصل أن مديريتنا يعطى لها نصيب مديريتين لعدة أسباب منها أنها أكبر مديرية في تحصيل الإيرادات وأن قانون السلطة المحلية يعامل عواصم المديرية وريفها بمديريتين نرجو من الإخوة في قيادة المحافظة إنصاف عاصمة المحافظة وإعطاءها ما تستحق بما كفله لها القانون والدستور
> الأخ مهدي سالم الخريبي عضو المجلس المحلي عتق قال :«نرى أن تجربة المجالس المحلية ناجحة ولكن صاحبها بعض القصور وهذا شيء طبيعي لأي عمل ناجح رغم إدراك الناس بأهمية التجربة كون الآمال معلقة عليها .إن مديرية عتق تعاني الممارسات المركزية من قبل فروع الوزارات بالمحافظة وتهميشها فعتق مدينة واسعة .. والأفضل جعلها مدينتين مدينة وريف».
وعن الحزبية قال : «الحزبية لها مقراتها ونحن اليوم في مهمة رقابة وتنفيذ في آن واحد ومايزال الناخب ينتظر منا الكثير..وإننا نتطلع إلى إيجاد الشفافية في العمل والسير بخطى ثابتة بحسب ما هو مخطط له وبحسب الأولويات المناطة بها رغم الكثير من الصعوبات والعوائق إلا أننا نسعى إلى خدمة المواطن بكل ما نقدر ونستطيع».