الكشف عن عدم قيام المستثمرين بتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية بشبوة
> عتق «الأيام» خاص:
> أكد فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة شبوة أنه تبين له من خلال نتائج الفحص والمراجعة المستندية لحسابات فرع مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة للعام المالي 2006م عدم قيام المستثمرين بتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية ولم يعمل مكتب الهيئة على اتخاذ أي اجراءات من شأنها إلزامهم بتنفيذ تلك المشاريع المتفق على إقامتها حسب محاضر التسليم التي أبرمت معهم او استعادة الأراضي المصروفة لهم وإلغاء كافة العقود والوثائق الاخرى بشأنها، بالرغم من أنه سبق لمكتب المصلحة سابقا أن تلقى توجيهات من رئيس مصلحة الأراضي مبنية على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المتضمنة استعادة الأراضي التي صرفت لغرض الاستثمار ومضى عليها ثلاث سنوات ولم تنفذ المشاريع الاستثمارية عليها وإلغاء كافة العقود والوثائق بشأنها.
وأفاد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير وجهه بتاريخ 30 /6/ 2007م إلى مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة بشبوة، بأن المكتب بالإضافة إلى ذلك لم يلزم المستثمرين بتسديد إيجارات تلك الأراضي التي بلغت حتى نهاية العام 2006م مبلغا وقدره 21.182.938 ريالا، وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها لمعالجة المشكلة وإلزام المستثمرين بتسديد الإيجارات المستحقة عن الأراضي المصروفة لتلك المشاريع.
وأشار الجهاز في تقريره إلى حدوث العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الأخرى تمثل أبرزها في الآتي:
عدم قيام مكتب الهيئة بفتح سجلات خاصة لقيد وتوثيق ممتلكاتها من الأصول الثابتة والمنقولة، عدم القيام بأي خطوات فعلية نحو مستأجري الشقق والمباني في توريد الإيجارات المستحقة عليهم والمتراكمة من سنوات سابقة والتي بلغت حتى نهاية العام المالي 2006م مبلغا وقدره 3.147.220 ريالا، قيام المختصين بالصرف من بنود لغير أغراضها المخصصة، تأخر توريد الإيرادات المحصلة لدى بعض محصلي مكتب الهيئة إلى العام اللاحق لسنة تحصيلها، عدم قيام المختصين بالمكتب بالإشراف والمتابعة لدفاتر قسائم التحصيل التي سبق صرفها من مخازن مكتب مصلحة الأراضي، عدم معالجة القصور في نظام الرقابة الداخلية وقواعد الضبط الداخلي.
وكان الجهاز قد نوه في تقاريره السابقة بضرورة تلافي جوانب القصور إلا أن المكتب ومصلحة الأراضي لم تعط لتوصيات الجهاز اهتماما بمعالجة أوجه القصور والحد من تكرار الملاحظات، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاختلالات المالية خلال العام 2006 والتي من أهـمها: عـدم الإلمام الكـامل من مـدير الوحـدة الحسابية بالجوانب المالية والمحاسبية، عدم الفصل في المهام والاختصاصات حيث لوحظ قـيام مـدير الوحدة الحسابية بكافـة المـهام فـي الوحدة الحسابية، عدم استعـادة أو توريد مبالغ عدد من دفاتر قسائم التحصيل المركزي والمحلي ودفاتر خاصة بحساب دعم نشاط المصلحة التي بعهدة المحصل (ع.أ)، عدم إنشاء وحدة محاسبة متكاملة بالمكتب معززة بالكادر المحاسبي المؤهل، ازدياد المخالفات الفنية والمتمثلة في عدم تطابق حسابات الدفاتر، عدم قيد وترحيل سندات الصرف في اليومية العامة، الاكثار من الخدش والمسح بالدفاتر المحاسبية وعدم اكتمال بيانات استمارات الصرف، الترحيل بالخطأ في الدفاتر، عدم وجود ضمانات تجارية على محصلي الإيرادات وأمين المخازن، عدم وجود ارشـيف حسـابي لحـفظ الوثائق والمستندات.
وطالب الجهاز في ختام تقريره مدير عام مكتب الهيئة بالمحافظة بالاطلاع على التقرير وإلزام المعنيين بتنفيذ كافة التوصيات الواردة فيه والرد عليه خلال فترة ثلاثين يوما من استلام التقرير على أن يتضمن الرد ما تم اتخاذه من إجراءات ومعالجات لكافة الملاحظات الواردة في التقرير.
ويأتي تقرير فرع الجهاز بالمحافظة في وقت لم يتم فيه بعد تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم 3130 الصادرة بتاريخ 2006/7/26م المطالبة بإيقاف 17 مسئولا في الهيئة العامة للأراضي والمساحة عن العمل منهم 13 مسؤولا بالمحافظة و4 مسؤولين بمقر الهيئة المركزي بصنعاء ومساءلتهم في التجاوزات والمخالفات المشار إليها في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء رقم 2696 بتاريخ 2006/7/10م المرفوع إلى فخامة رئيس الجمهورية حول نتائج الفحص والمراجعة لعملية صرف الأراضي في محافظة شبوة خلال الفترة من 1997/7/1م حتى 2004/12/31م وما صاحب ذلك من مخالفات وتجاوزات.
وأفاد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقرير وجهه بتاريخ 30 /6/ 2007م إلى مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة بشبوة، بأن المكتب بالإضافة إلى ذلك لم يلزم المستثمرين بتسديد إيجارات تلك الأراضي التي بلغت حتى نهاية العام 2006م مبلغا وقدره 21.182.938 ريالا، وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها لمعالجة المشكلة وإلزام المستثمرين بتسديد الإيجارات المستحقة عن الأراضي المصروفة لتلك المشاريع.
وأشار الجهاز في تقريره إلى حدوث العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الأخرى تمثل أبرزها في الآتي:
عدم قيام مكتب الهيئة بفتح سجلات خاصة لقيد وتوثيق ممتلكاتها من الأصول الثابتة والمنقولة، عدم القيام بأي خطوات فعلية نحو مستأجري الشقق والمباني في توريد الإيجارات المستحقة عليهم والمتراكمة من سنوات سابقة والتي بلغت حتى نهاية العام المالي 2006م مبلغا وقدره 3.147.220 ريالا، قيام المختصين بالصرف من بنود لغير أغراضها المخصصة، تأخر توريد الإيرادات المحصلة لدى بعض محصلي مكتب الهيئة إلى العام اللاحق لسنة تحصيلها، عدم قيام المختصين بالمكتب بالإشراف والمتابعة لدفاتر قسائم التحصيل التي سبق صرفها من مخازن مكتب مصلحة الأراضي، عدم معالجة القصور في نظام الرقابة الداخلية وقواعد الضبط الداخلي.
وكان الجهاز قد نوه في تقاريره السابقة بضرورة تلافي جوانب القصور إلا أن المكتب ومصلحة الأراضي لم تعط لتوصيات الجهاز اهتماما بمعالجة أوجه القصور والحد من تكرار الملاحظات، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاختلالات المالية خلال العام 2006 والتي من أهـمها: عـدم الإلمام الكـامل من مـدير الوحـدة الحسابية بالجوانب المالية والمحاسبية، عدم الفصل في المهام والاختصاصات حيث لوحظ قـيام مـدير الوحدة الحسابية بكافـة المـهام فـي الوحدة الحسابية، عدم استعـادة أو توريد مبالغ عدد من دفاتر قسائم التحصيل المركزي والمحلي ودفاتر خاصة بحساب دعم نشاط المصلحة التي بعهدة المحصل (ع.أ)، عدم إنشاء وحدة محاسبة متكاملة بالمكتب معززة بالكادر المحاسبي المؤهل، ازدياد المخالفات الفنية والمتمثلة في عدم تطابق حسابات الدفاتر، عدم قيد وترحيل سندات الصرف في اليومية العامة، الاكثار من الخدش والمسح بالدفاتر المحاسبية وعدم اكتمال بيانات استمارات الصرف، الترحيل بالخطأ في الدفاتر، عدم وجود ضمانات تجارية على محصلي الإيرادات وأمين المخازن، عدم وجود ارشـيف حسـابي لحـفظ الوثائق والمستندات.
وطالب الجهاز في ختام تقريره مدير عام مكتب الهيئة بالمحافظة بالاطلاع على التقرير وإلزام المعنيين بتنفيذ كافة التوصيات الواردة فيه والرد عليه خلال فترة ثلاثين يوما من استلام التقرير على أن يتضمن الرد ما تم اتخاذه من إجراءات ومعالجات لكافة الملاحظات الواردة في التقرير.
ويأتي تقرير فرع الجهاز بالمحافظة في وقت لم يتم فيه بعد تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم 3130 الصادرة بتاريخ 2006/7/26م المطالبة بإيقاف 17 مسئولا في الهيئة العامة للأراضي والمساحة عن العمل منهم 13 مسؤولا بالمحافظة و4 مسؤولين بمقر الهيئة المركزي بصنعاء ومساءلتهم في التجاوزات والمخالفات المشار إليها في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء رقم 2696 بتاريخ 2006/7/10م المرفوع إلى فخامة رئيس الجمهورية حول نتائج الفحص والمراجعة لعملية صرف الأراضي في محافظة شبوة خلال الفترة من 1997/7/1م حتى 2004/12/31م وما صاحب ذلك من مخالفات وتجاوزات.