محكمة بريطانية توافق على ترحيل أشخاص يشتبه بضلوعهم في الإرهاب
> لندن «الأيام» رويترز :
> يواجه ثلاثة جزائريين وأردني الترحيل من بريطانيا بعد أن رفضت محكمة خاصة تنظر في قضايا الأجانب الذين يشتبه في ضلوعهم بالإرهاب طعونهم أمس الجمعة في قضايا تمثل اختبارا للتوازن بين الامن وحقوق الانسان.
ورفضت المحكمة البريطانية الخاصة المكلفة بنظر الطعون في قضايا الهجرة الدفوع التي قدمها الرجال بأنهم سيواجهون التعذيب إذا عادوا إلى بلادهم بعد قبولها بالضمانات التي حصلت عليها بريطانيا من الجزائر.
وقالت ان الحماية مكفولة للرابع وهو أردني بموجب اتفاق ابرم عام 2005 بين بريطانيا وعمان بشأن حقوق الانسان للأشخاص المرحلين والذي بدونه "كان سيواجه الخطر الحقيقي المتمثل في المعاملة غير الانسانية والمهينة وحتى التعذيب بأيدي ضباط الدولة الاردنية."
وتعتبر بريطانيا هؤلاء الرجال الذين يمكن لوسائل الاعلام الاشارة الى هويتهم بالحروف فقط مصدر خطر شديد على أمنها وتقول إن أحدهم له صلات مباشرة بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وتقول جماعات حقوق الانسان انه اذا كانت بريطانيا لديها ادلة ضدهم فيجب تقديمهم للمحاكمة.
ويقولون ان الضمانات بتوفير معاملة عادلة تكون عديمة الجدوى اذا جاءت من دول تشتهر بالتعذيب.
وقالت جاريث بيرس وهي محامية لاثنين من الجزائريين إنها ستقدم طلب استئناف آخر وأدانت السرية المحيطة بالمحكمة.
وأضافت للصحفيين "لقد وقعنا في فخ الجلسات السرية والمحاكم السرية والقرارات السرية التي تتخذ بشأن الطعون" مشيرة إلى أن موكليها لا يطيلان أمد هذه المعركة القانونية إلا لأنهما يخشيان على حياتهما إذا عادا إلى الجزائر.
ومضت تقول "من غير المتصور ان يواصل اي انسان هذه الاجراءات المطولة وهو رهن الاحتجاز اذا لم يكن يخشى تماما من انه سيواجه بدلا من ذلك التعذيب او الموت ."
وذكرت أنها لا تعلم أي شيء عن "الأدلة" السرية التي شكلت جزءا من مداولات المحكمة.
وقالت الحكومة البريطانية ان قرار المحكمة يقر بقيمة اتفاقياتها مع الدول الاخرى بشأن الترحيل.
وقال توني ماكنولتي وزير الداخلية البريطاني "هذه الاتفاقيات تحقق التوازن الملائم بين السماح لنا بترحيل افراد يهددون امن هذا البلد وبين ضمان حقوق هؤلاء الافراد لدى عودتهم (الى بلادهم)."
وتقول بريطانيا إن أحد الجزائريين له صلات بابن لادن وساعد المتشددين المسؤولين عن تدبير هجمات بالقنابل في عام 1999 و 2000 في مطار لوس أنجليس وسوق في ستراسبورج بفرنسا.
وحوكم جزائري اخر وتمت تبرئته من الضلوع في مؤامرة غاز الرايسين في بريطانيا ولكنه اعتقل في وقت لاحق. وقال لورانس ارتشر والذي كان احد المحلفين في قضيته لكنه يتعاطف معه حاليا ويزوره في السجن "انه محطم ذهنيا".
وأبلغ الاردن بريطانيا في سبتمبر ايلول بان جهاز مخابراته يريد التحقيق مع الرجل الاردني فيما يتعلق بالارهاب بما في ذلك صلاته المزعومة بزعيم القاعدة السابق في العراق ابو مصعب الزرقاوي والذي قتل عام 2006.
وقالت المحكمة ان تقريرا اصدرته الامم المتحدة في يناير كانون الثاني رسم صورة "يرثى لها تماما" عن التعذيب واساءة معاملة المعتقلين في الاردن وكشفت منظمة هيومان رايتس ووتش النقاب عن ادلة "مروعة" عندما زارت احد السجون الاردنية في أغسطس اب.
لكنها قالت ان من مصلحة الأردن الوفاء بوعوده مع بريطانيا بمعاملة المرحلين بطريقة انسانية والسماح لهم بزيارات منتظمة من هيئة مراقبة مستقلة اذا جرى احتجازهم. وعبرت عن ثقتها في أن تفي عمان بهذا الالتزام في قضية الرجل الاردني.
ورفضت المحكمة البريطانية الخاصة المكلفة بنظر الطعون في قضايا الهجرة الدفوع التي قدمها الرجال بأنهم سيواجهون التعذيب إذا عادوا إلى بلادهم بعد قبولها بالضمانات التي حصلت عليها بريطانيا من الجزائر.
وقالت ان الحماية مكفولة للرابع وهو أردني بموجب اتفاق ابرم عام 2005 بين بريطانيا وعمان بشأن حقوق الانسان للأشخاص المرحلين والذي بدونه "كان سيواجه الخطر الحقيقي المتمثل في المعاملة غير الانسانية والمهينة وحتى التعذيب بأيدي ضباط الدولة الاردنية."
وتعتبر بريطانيا هؤلاء الرجال الذين يمكن لوسائل الاعلام الاشارة الى هويتهم بالحروف فقط مصدر خطر شديد على أمنها وتقول إن أحدهم له صلات مباشرة بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وتقول جماعات حقوق الانسان انه اذا كانت بريطانيا لديها ادلة ضدهم فيجب تقديمهم للمحاكمة.
ويقولون ان الضمانات بتوفير معاملة عادلة تكون عديمة الجدوى اذا جاءت من دول تشتهر بالتعذيب.
وقالت جاريث بيرس وهي محامية لاثنين من الجزائريين إنها ستقدم طلب استئناف آخر وأدانت السرية المحيطة بالمحكمة.
وأضافت للصحفيين "لقد وقعنا في فخ الجلسات السرية والمحاكم السرية والقرارات السرية التي تتخذ بشأن الطعون" مشيرة إلى أن موكليها لا يطيلان أمد هذه المعركة القانونية إلا لأنهما يخشيان على حياتهما إذا عادا إلى الجزائر.
ومضت تقول "من غير المتصور ان يواصل اي انسان هذه الاجراءات المطولة وهو رهن الاحتجاز اذا لم يكن يخشى تماما من انه سيواجه بدلا من ذلك التعذيب او الموت ."
وذكرت أنها لا تعلم أي شيء عن "الأدلة" السرية التي شكلت جزءا من مداولات المحكمة.
وقالت الحكومة البريطانية ان قرار المحكمة يقر بقيمة اتفاقياتها مع الدول الاخرى بشأن الترحيل.
وقال توني ماكنولتي وزير الداخلية البريطاني "هذه الاتفاقيات تحقق التوازن الملائم بين السماح لنا بترحيل افراد يهددون امن هذا البلد وبين ضمان حقوق هؤلاء الافراد لدى عودتهم (الى بلادهم)."
وتقول بريطانيا إن أحد الجزائريين له صلات بابن لادن وساعد المتشددين المسؤولين عن تدبير هجمات بالقنابل في عام 1999 و 2000 في مطار لوس أنجليس وسوق في ستراسبورج بفرنسا.
وحوكم جزائري اخر وتمت تبرئته من الضلوع في مؤامرة غاز الرايسين في بريطانيا ولكنه اعتقل في وقت لاحق. وقال لورانس ارتشر والذي كان احد المحلفين في قضيته لكنه يتعاطف معه حاليا ويزوره في السجن "انه محطم ذهنيا".
وأبلغ الاردن بريطانيا في سبتمبر ايلول بان جهاز مخابراته يريد التحقيق مع الرجل الاردني فيما يتعلق بالارهاب بما في ذلك صلاته المزعومة بزعيم القاعدة السابق في العراق ابو مصعب الزرقاوي والذي قتل عام 2006.
وقالت المحكمة ان تقريرا اصدرته الامم المتحدة في يناير كانون الثاني رسم صورة "يرثى لها تماما" عن التعذيب واساءة معاملة المعتقلين في الاردن وكشفت منظمة هيومان رايتس ووتش النقاب عن ادلة "مروعة" عندما زارت احد السجون الاردنية في أغسطس اب.
لكنها قالت ان من مصلحة الأردن الوفاء بوعوده مع بريطانيا بمعاملة المرحلين بطريقة انسانية والسماح لهم بزيارات منتظمة من هيئة مراقبة مستقلة اذا جرى احتجازهم. وعبرت عن ثقتها في أن تفي عمان بهذا الالتزام في قضية الرجل الاردني.