> ناشد أكثر من 650 من المتقاعدين المدنيين في محافظة عدن، في شكوى عبر «الأيام» الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح البت في قضايا المتقاعدين والإسراع بصرف «كامل مستحقاتنا القديمة والجديدة واتخاذ الإجراءات ضد الجهات المسئولة عن تأخير وإنجاز قضايا المتقاعدين وحرمانهم من حقوقهم لفترة عامين».

وقال عدد منهم: «لقد رفع من قبلنا تظلم بهذا الخصوص إلى الأخ المحافظ ولا نعرف الإجراءات المتخذة من قبل المحافظ ونحن على الثقة في التعاون المعهود من فخامة الرئيس لإنصافنا في هذه القضية التي هي إحدى قضايا المتقاعدين المهملة في مكاتب المسئولين منذ عامين كاملين ونحن الآن دخلنا في العام الثالث دون البت بها وإعطائنا مستحقاتنا، التي نصت عليها القوانين وتوجيهاتكم القيمة بذلك».

وقد أوضح المتقاعدون أن القرارات التي صدرت لصالحهم قوبلت بالإهمال لأكثر من عامين، وقالوا: «نطلب من سيادتكم معرفة الحقيقة حول قضايا المتقاعدين من محافظة عدن بعد 1 يوليو 2005م بموجب قانون الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م والقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2004م، وقرارات مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2005م، بشأن الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات وحسب توجيهاتكم بالاسراع في تنفيذ قضايا المتقاعدين وصرف مستحقاتهم كاملة دون تأخير وكذلك مذكرة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات رفعت إلى مديري عموم فروع الهيئة بالمحافظات رقم (2134) بتاريخ 17 /9 /2006م تطالبهم بالإسراع في رفع كشوفات بالبيانات الوظيفية اللازمة للمتقاعدين، الذين تم ربط معاشاتهم التقاعدية لدى الهيئة بعد 1 يوليو 2005م، ولكن للاسف الشديد لم يتم تنفيذ تلك التوجيهات حتى 24 /7 /2007م تم ارسال الكشوفات مع نقص في المعلومات المطلوبة بعد مرور عام من مذكرة الهيئة العامة للتأمينات ولا نعرف سبب المماطلة. وقد أرسلنا مندوبا من قبلنا إلى صنعاء لمتابعة هذا الموضوع من عام 2005م حتى 2007م لفترة عامين وحرماننا من صرف مستحقاتنا، والاستراتيجية الجديدة سوف تصرف لجميع الموظفين ونحن لم تصرف لنا مبالغ الاستراتيجية القديمة لعام 2005م حتى يومنا هذا وعدم صرف مستحقاتنا لعام 2005م سيعقد الأمر وسيزيد من معاناتنا.

الحكم إليكم يا فخامة الرئيس من هم الذين يريدون المتاعب والمشاكل هل هم المتقاعدون أم المسئولون في الدولة؟».