بلاغ من ملاك الأراضي إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمنظمات الحقوقية والرأي العام
> عدن «الأيام» خاص:
> تلقت «الأيام» بلاغاً من ملاك الأراضي في عدن ولحج، عنهم الشيخ محسن بن علي المفلحي فيما يلي نصه:«نضع الحقائق حول ما يجري من انتهاكات في أراضينا والاستيلاء عليها بمختلف الوسائل غير المشروعة وبرغم ما تم من لقاءات واجتماعات مع اللجان الوزارية والوعود التي قطعت من قبلهم بمراجعة السلطة المحلية وإلزامها بالاعتراف بحقوق الملاك.. وإشراكهم (الملاك) في الحلول والمعالجات.. برغم ذلك كله لم يتغير شيء إلا من سيء إلى أسوأ وبإصرار من أخذته العزة بالإثم.
إنما تقدمت الشعوب ببناء اوطانها بالعدل وبقيادات أمينة وصادقة ومسؤولة.. ومحاسبة شعوبها.. وما انحسار حضارات وتفتت أوطان وشرذمة أمم إلا بغياب ميزان العدل وسيطرة الفساد.
إن اللجنة الحالية (الكحلاني- دويد) تتعامل مع قضية الاراضي باعتماد وتنفيذ المخرجات السابقة كلجنة شائف.. وما القول والاعلان عن تغيير لجنة (شائف) ما هو الا ضحك على الذقون، فإذا كانت هناك مصداقية بالحل والمعالجات لشكلت لجنة محايدة بشأن الأرض.
إن الادعاء بمعالجة قضايا الأرض ادعاء باطل وان واقع اليوم يشهد خلافا لما ادعي به فمثلا:
-1 نزول اللجنة الرئاسية مع الطرف الذي استولى على الارض وهو سبب المشكلة في غياب وتجاهل الطرف الثاني (ملاك الاراضي) واقدام اللجنة الرئاسية على تبني اطروحات الحل والمعلومات من الطرف الخصم لتقرها وتكلفه بالتنفيذ فصار الخصم هو الحكم والمنفذ.
-2 وجهت اللجنة الرئاسية بتمكين أصحاب المخططات فوق أراضي الملاك في أرض العقارب وأرض البان وأرض العزيبة والاملاك المكتسبة دون وضع الحلول والمعالجات لكل الاطراف وجعل الضحية هو الجاني لإخفاء الجاني الحقيقي.
-3 أقرت لجنة (الكحلاني- دويد) بأراضي الملاك ضمن اطار مشيخة العقارب (إن ذلت الاقدار ما هو الا حق يراد به باطل) فاللجنة تعترف بوجود ملك للملاك ولا تعترف بماهية الملك.. اننا نتساءل هل هذا ما يتم تطبيقه والتعامل به في محافظة صنعاء ومحافظة حجة وبقية محافظات الجمهورية.
-4 ان ادعاء السلطة المحلية بتطبيق القانون والالتزام بقرارات الهيئة التشريعية (مجلس النواب) وقرارات أعلى هيئة تنفيذية (رئاسة الوزراء) إنما هو ادعاء يتنافى مع الحقائق فالسلطة المحلية لم تلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النواب في دورته رقم (33) بتاريخ 2007/8/18 وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 2007/8/19 بشأن أراضي الملاك والمستثمرين بمنطقة اللحوم بدار سعد بل تصر على الاستيلاء على أجزاء من تلك الارض مقابل الاعتراف بالقرارات المذكورة سلفا. (وبالمثل المزارع المستولى عليها من المساحة العسكرية- منطقة بئر فضل وغيرها من المناطق الاخرى).
إن الاصرار على المضي بهذا النهج سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والفتن وعليه نحمل السلطة كامل المسؤولية.
أمام هذا التجاهل للملاك نجد ان لا سبيل لنا لنيل حقوقنا الا النضال السلمي المشروع واننا نحذر كل الجهات والافراد مستثمرين ومغتربين وغيرهم من البيع والشراء او أي صرف غير مشروع في أراضي الملاك بمحافظة عدن ومحافظة لحج».
إنما تقدمت الشعوب ببناء اوطانها بالعدل وبقيادات أمينة وصادقة ومسؤولة.. ومحاسبة شعوبها.. وما انحسار حضارات وتفتت أوطان وشرذمة أمم إلا بغياب ميزان العدل وسيطرة الفساد.
إن اللجنة الحالية (الكحلاني- دويد) تتعامل مع قضية الاراضي باعتماد وتنفيذ المخرجات السابقة كلجنة شائف.. وما القول والاعلان عن تغيير لجنة (شائف) ما هو الا ضحك على الذقون، فإذا كانت هناك مصداقية بالحل والمعالجات لشكلت لجنة محايدة بشأن الأرض.
إن الادعاء بمعالجة قضايا الأرض ادعاء باطل وان واقع اليوم يشهد خلافا لما ادعي به فمثلا:
-1 نزول اللجنة الرئاسية مع الطرف الذي استولى على الارض وهو سبب المشكلة في غياب وتجاهل الطرف الثاني (ملاك الاراضي) واقدام اللجنة الرئاسية على تبني اطروحات الحل والمعلومات من الطرف الخصم لتقرها وتكلفه بالتنفيذ فصار الخصم هو الحكم والمنفذ.
-2 وجهت اللجنة الرئاسية بتمكين أصحاب المخططات فوق أراضي الملاك في أرض العقارب وأرض البان وأرض العزيبة والاملاك المكتسبة دون وضع الحلول والمعالجات لكل الاطراف وجعل الضحية هو الجاني لإخفاء الجاني الحقيقي.
-3 أقرت لجنة (الكحلاني- دويد) بأراضي الملاك ضمن اطار مشيخة العقارب (إن ذلت الاقدار ما هو الا حق يراد به باطل) فاللجنة تعترف بوجود ملك للملاك ولا تعترف بماهية الملك.. اننا نتساءل هل هذا ما يتم تطبيقه والتعامل به في محافظة صنعاء ومحافظة حجة وبقية محافظات الجمهورية.
-4 ان ادعاء السلطة المحلية بتطبيق القانون والالتزام بقرارات الهيئة التشريعية (مجلس النواب) وقرارات أعلى هيئة تنفيذية (رئاسة الوزراء) إنما هو ادعاء يتنافى مع الحقائق فالسلطة المحلية لم تلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النواب في دورته رقم (33) بتاريخ 2007/8/18 وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 2007/8/19 بشأن أراضي الملاك والمستثمرين بمنطقة اللحوم بدار سعد بل تصر على الاستيلاء على أجزاء من تلك الارض مقابل الاعتراف بالقرارات المذكورة سلفا. (وبالمثل المزارع المستولى عليها من المساحة العسكرية- منطقة بئر فضل وغيرها من المناطق الاخرى).
إن الاصرار على المضي بهذا النهج سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والفتن وعليه نحمل السلطة كامل المسؤولية.
أمام هذا التجاهل للملاك نجد ان لا سبيل لنا لنيل حقوقنا الا النضال السلمي المشروع واننا نحذر كل الجهات والافراد مستثمرين ومغتربين وغيرهم من البيع والشراء او أي صرف غير مشروع في أراضي الملاك بمحافظة عدن ومحافظة لحج».