توزيع عقود الملكية لأراضي بئر أحمد وتعويضات المساكن المؤممة
> عدن «الأيام» خاص:
> تم أمس بقاعة ديوان محافظة عدن توزيع عقود تمليك الأراضي الزراعية لمشيخة العقارب بقرية بئر أحمد محافظة عدن (152 عقداً) وفقاً لقرار لجنة ادعاءات الملكية بالمحافظة، ضمن 359 قراراً، الذي قضى بمنح الملاك أراضيهم.
كما تم توزيع 1400 عقد للأراضي في كل من مناطق مدينة الشعب والبريقة، وذلك في إطار معالجة قضايا المساكن المؤممة المرحلة الثانية من فئة مسكنين حتى خمسة مساكن.
وفي حفل توزيع عقود الأراضي الزراعية والسكنية للمواطنين أكد الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن أن اللجنة قد قامت بدراسة الأوليات والوثائق الخاصة بهم واتخذت قرارات وفقاً لتلك الوثائق، مضيفاً أن لجنة التعويضات عملت على وضع التعويضات المناسبة للملاك وسيتم تسليم العقود لمجرد إجراء القرعة. وأشار إلى أن توزيع العقود يأتي تنفيذاً لتوجيهات الأخ الرئيس بهدف الإسراع في إنهاء قضايا الأراضي وإقرار الملكيات الخاصة وتعويض الملاك ممن أممت مساكنهم خلال الحكم الشمولي. من جهته قال الأخ يحيى دويد رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني ان الهيئة اتخذت العديد من الاجراءات لتنفيذ توجيهات الاخ رئيس الجمهورية وتنفيذ قرارات اللجنة الرئاسية التي شكلت بهذا الخصوص. واضاف قائلا: «ولعل الفعالية التي نحضرها اليوم في صرف العقود الخاصة بالدفعة الثانية للمساكن المؤممة بإجمالي 1400 حالة خير شاهد على الاجراءات التي اتخذت في هذا الصدد وكذلك تم اليوم تسليم 359 محضر معالجة لقضايا ادعاءات الملكية في بئر احمد ولعل الجميع تابع خلال الاسبوع لماضي الاجراءات التي اتخذت في ما يخص معالجة قضايا الجمعيات السكنية واستئناف العمل في تأهيل هذه الاراضي بالخدمات العامة وشق الطرق وكذلك تقسيم أراض بالمسميات الجديدة وتخطيط مساحات جديدة لبنائها لذوي الدخل المحدود وان شاء الله سيتم تنفيذ هذا البرنامج في الفترة القادمة تنفيذا لبرنامج فخامة الاخ الرئيس». وطمأن الاخ دويد الجميع ان اشكالية الاراضي سيتم حسمها بشكل جذري وبمختلف تشعباتها ومن مختلف الجوانب.
منوها ان الصعوبات التي واجهت عمل اللجان كبيرة خاصة وان ملف الارضي شائك ويمثل فترة طويلة رغم ان المعالجة تتم بفترة زمية قصيرة، وهناك الكثير من المشاكل ونتمنى بتعاون جميع المواطنين والجهات ذات العلاقة إن نتمكن من تجاوز هذه الاشكالية» واضاف «ان قضية البسط على الاراضي تم توقيفها وازالة اي استحداثات تمت ولم يتم أي بسط علىالأراضي» واستطرد قائلا: «وقامت الهيئة العامة للاراضي ممثلة بمكتبها في عدن وبالتعاون مع السلطة المحلية بإزالة الاعتداءات على كل الاراضي التي تم صرفها في الفترة السابقة بالاخص في منطقة بئر فضل وغيرها من المناطق. وقد تم تشكيل فرق ميدانية لتسليم الارضي التي سبق صرفها للمدنيين والعسكريين وهي عشرة آلاف ومئتا قطعة وهناك فرق ميدانية تواصل عملها بشكل مستمر من حوالي عشرة ايام مضت». وقال مصدر في المحافظة إن مواطني العقارب بقرية بئر احمد والقرى المجاورة لها عبروا عن تقديرهم لقرار القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح والهادف الى تحقيق حلمهم في نيل اراضيهم والذي انتظروه أكثر من ثلاثين عاما، موضحين ان القرار شمل الاراضي الزراعية في بئر احمد بمساحة ألف وسبعمائة وخمسة وأربعين فدانا من إجمالي 2945 فدانا كما سيتم تسليم باقي الاراضي التي أقرتها اللجنة والتي تبلغ 1200 فدان في منطقة جعولة في الاسابيع القليلة القادمة، وثمنوا دور قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن وجهود الاخ المحافظ أحمد محمد الكحلاني ولجنة ادعاءات الملكية وتفانيهم في حل قضية الاراضي وبصورة عادلة.
كما تم توزيع 1400 عقد للأراضي في كل من مناطق مدينة الشعب والبريقة، وذلك في إطار معالجة قضايا المساكن المؤممة المرحلة الثانية من فئة مسكنين حتى خمسة مساكن.
وفي حفل توزيع عقود الأراضي الزراعية والسكنية للمواطنين أكد الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن أن اللجنة قد قامت بدراسة الأوليات والوثائق الخاصة بهم واتخذت قرارات وفقاً لتلك الوثائق، مضيفاً أن لجنة التعويضات عملت على وضع التعويضات المناسبة للملاك وسيتم تسليم العقود لمجرد إجراء القرعة. وأشار إلى أن توزيع العقود يأتي تنفيذاً لتوجيهات الأخ الرئيس بهدف الإسراع في إنهاء قضايا الأراضي وإقرار الملكيات الخاصة وتعويض الملاك ممن أممت مساكنهم خلال الحكم الشمولي. من جهته قال الأخ يحيى دويد رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني ان الهيئة اتخذت العديد من الاجراءات لتنفيذ توجيهات الاخ رئيس الجمهورية وتنفيذ قرارات اللجنة الرئاسية التي شكلت بهذا الخصوص. واضاف قائلا: «ولعل الفعالية التي نحضرها اليوم في صرف العقود الخاصة بالدفعة الثانية للمساكن المؤممة بإجمالي 1400 حالة خير شاهد على الاجراءات التي اتخذت في هذا الصدد وكذلك تم اليوم تسليم 359 محضر معالجة لقضايا ادعاءات الملكية في بئر احمد ولعل الجميع تابع خلال الاسبوع لماضي الاجراءات التي اتخذت في ما يخص معالجة قضايا الجمعيات السكنية واستئناف العمل في تأهيل هذه الاراضي بالخدمات العامة وشق الطرق وكذلك تقسيم أراض بالمسميات الجديدة وتخطيط مساحات جديدة لبنائها لذوي الدخل المحدود وان شاء الله سيتم تنفيذ هذا البرنامج في الفترة القادمة تنفيذا لبرنامج فخامة الاخ الرئيس». وطمأن الاخ دويد الجميع ان اشكالية الاراضي سيتم حسمها بشكل جذري وبمختلف تشعباتها ومن مختلف الجوانب.
منوها ان الصعوبات التي واجهت عمل اللجان كبيرة خاصة وان ملف الارضي شائك ويمثل فترة طويلة رغم ان المعالجة تتم بفترة زمية قصيرة، وهناك الكثير من المشاكل ونتمنى بتعاون جميع المواطنين والجهات ذات العلاقة إن نتمكن من تجاوز هذه الاشكالية» واضاف «ان قضية البسط على الاراضي تم توقيفها وازالة اي استحداثات تمت ولم يتم أي بسط علىالأراضي» واستطرد قائلا: «وقامت الهيئة العامة للاراضي ممثلة بمكتبها في عدن وبالتعاون مع السلطة المحلية بإزالة الاعتداءات على كل الاراضي التي تم صرفها في الفترة السابقة بالاخص في منطقة بئر فضل وغيرها من المناطق. وقد تم تشكيل فرق ميدانية لتسليم الارضي التي سبق صرفها للمدنيين والعسكريين وهي عشرة آلاف ومئتا قطعة وهناك فرق ميدانية تواصل عملها بشكل مستمر من حوالي عشرة ايام مضت». وقال مصدر في المحافظة إن مواطني العقارب بقرية بئر احمد والقرى المجاورة لها عبروا عن تقديرهم لقرار القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح والهادف الى تحقيق حلمهم في نيل اراضيهم والذي انتظروه أكثر من ثلاثين عاما، موضحين ان القرار شمل الاراضي الزراعية في بئر احمد بمساحة ألف وسبعمائة وخمسة وأربعين فدانا من إجمالي 2945 فدانا كما سيتم تسليم باقي الاراضي التي أقرتها اللجنة والتي تبلغ 1200 فدان في منطقة جعولة في الاسابيع القليلة القادمة، وثمنوا دور قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن وجهود الاخ المحافظ أحمد محمد الكحلاني ولجنة ادعاءات الملكية وتفانيهم في حل قضية الاراضي وبصورة عادلة.