محكمة شرق تعز تعقد جلستها السابعة لمحاكمة المتهمين في قضية قتل الشيخ القيسي:النيابة العامة ومحامي أولياء الدم يردان على الدفوع الثلاثة المقدمة من محامي الدفاع
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> 
وسط إجراءات أمنية مشددة وبعد إغلاق الشارع العام المؤدي إلى محكمة شرق تعز الابتدائية كالعادة، عقدت محكمة شرق تعز صباح أمس السبت بمبنى محكمة الاستئناف جلستها السابعة برئاسة فضيلة القاضي يحيى عبدالوهاب الذاري للنظر في قضية مقتل الشيخ عبدالسلام حمود خالد القيسي.
وحضر الجلسة أمينا السر نجيب عبدالله عبده نعمان ومنذر العزي وعضو النيابة العامة محمد عبدالنور البركاني ومحامي أولياء الدم عبدالعزيز سلطان الصوفي ومحامو الدفاع شرف الحسني وصادق الصبري وكامل العريقي وأولياء الدم وأقاربهم والمتهمون الثمانية.
وفي بداية الجلسة قدم عضو النيابة العامة مرافعة شفوية قال فيها إن الدفوع الثلاثة قد انصبت على نفي وجود التمالؤ بين المتهمين سالفي الذكر، مؤكدا أن تواجد المتهمين المذكورين في مسرح الجريمة كان بناء على اتفاق مسبق ابتداء باتصال تلفوني من المتهم عادل الشرعبي للمتهم صادق مشوق ثم تخاطب المتهم عادل الشرعبي مع المتهم راغب نعامة قائد الطقم، عقب ذلك تحركوا جميعا إلى منطقة عصيفرة وجوار محطة البترول التقوا بالمتهم عادل الشرعبي، الذي صعد على الطقم رغم أنه ليس من أفراده كما هو مبين في مذكرة الاخ قائد الامن المركزي رقم 259 بتاريخ 2007/9/20م ثم وصلوا إلى سوق عصيفرة ولم يكن هناك اي إطلاق نار كما أفاد المتهمون في أقوالهم امام المحكمة والنيابة وبعد أن تبادلوا اطلاق النار مع مدنيين في سوق عصيفرة صعدوا على الطقم وتحركوا باتجاه شارع الأربعين، وعند وصولهم إلى مسرح الجريمة قفزوا من على الطقم وأطلقوا جميعهم النار من اسلحتهم باتجاه سيارة المجني عليه الشيخ عبدالسلام القيسي ثم انتشروا على شارع الأربعين كما هو ثابت في شهادة الشهود.
واستطرد عضو النيابة العامة قائلا: «أما ما ذكره المتهمون من تلقيهم للإشارة اثناء تواجدهم في منطقة الحوض بالتحرك إلى عصيفرة لوجود مشاكل فذلك القول غير صحيح ومردود عليه بما يلي:
أفادت قيادة الامن المركزي في مذكرتها التي تحمل رقم 261 بتاريخ 2007/9/25م بأن مهمة الطقم المشار إليه سالفا كانت مهمة تفتيش سلاح في منطقة الحوض ولم يذكر انه تم تكليفهم بالتوجه إلى منطقة عصيفرة، من المعلوم أنه عند حدوث مشاكل في منطقة ما يكلف الطقم الأقرب لمكان الحادثة بالتوجه إلى ذلك المكان، والثابت أنه كان هناك طقم آخر في جولة عصيفرة وهو الذي قام بتفتيش سيارة المجني عليه الشيخ عبدالسلام القيسي ذهابا وإيابا وقد أكد ذلك المتهمون انفسهم عند سؤالهم عن الأماكن التي كان الطقمان اللذان حضرا كتعزيز بعد انتهاء إطلاق النار وتحديدا أثناء إسعاف المصابين، مكلفين بالخدمة فيها، فأفادوا بأن أحدها وهو بقيادة نشوان الرداعي كان مكلفا بالخدمة في جولة عصيفرة والآخر وهو بقيادة مجاهد النقيب كان مكلفا بالخدمة في جولة فندق سوفتيل، والواقع أنه عند وقوع حادث مقتل المجني عليه تم تكليف الطقمين الاقرب لمكان الواقعة للحضور إلى مكان الواقعة وبالتالي فإن حضور المتهمين المذكورين إلى مسرح الجريمة لم يكن صدفة أو بداعي وجود إشارة وإنما بناء على اتفاق مسبق لتنفيذ الجريمة بالمباشرة منهم جميعا».
وتابع قائلا: «كما هو معلوم لعدالة المحكمة بأن المتهمين جميعا قد تواجدوا في مسرح الجريمة بحسب ما هو ثابت بإقرار التهم الصريحة بذلك المعززة بشهادة الشهود وإن اقتران تواجدهم بنية ارتكاب الجريمة قد توفر قبلهم من خلال تصويبهم لأسلحة قاتلة في الغالب باتجاه سيارة المجني عليه الشيخ عبدالسلام القيسي أثناء تواجده وبقية المجني عليهم بداخلها، ثم قيامهم بإطلاق النار من تلك الأسلحة نحو السيارة المذكورة بشكل كثيف ونزول المجني عليه مشير عبدالسلام من السيارة سليما رافعا يديه وهو ينادي «قُتل أبي» ثم إطلاق النار عليه من قبل المتهمين المذكورين وإصابته في صدره، كل تلك المظاهر المادية الخارجية لتؤكد توفر القصد الجنائي لدى المتهمين المذكورين والمتمثل في نية إزهاق روح المجني عليهم وتوافر إرادتهم تحقيق تلك النتيجة الاجرامية والإصرار عليها.
أما بالنسبة للمتهمين المجهولين اللذين ثبت قيامهما بارتكاب جريمة تهديد موظفين عموميين هم الجنود الذين كانوا متواجدين في سوق عصيفرة وذلك بقيامهما بإطلاق النار في مواجهتهم نحو الجو لم ترفع الدعوى الجزائية من قبلهما في تلك الواقعة لجهالتهما» مشيرا إلى أن النيابة العامة سلمت نسخة من ملف القضية لإدارة أمن المحافظة لمواصلة البحث والتحري عنهما «كون الواقعة التي ارتكباها مستقلة عن واقعتي القتل والشروع في القتل اللتين ثبت ارتكابهما من قبل المتهمين الثمانية المشار إليهم في شارع الاربعين، خاصة وأن الباعث ليس له أي تأثير في القصد الجنائي كما هو معلوم قانونا، وبالتالي فإن ما ذهب اليه محامي الدفاع عن المتهمين من الخامس حتى الثامن في دفعه من أن النيابة العامة قد وجهت الدعوى الجزائية بالقتل والشروع في القتل على جميع المتهمين بمن فيهم المجهولان دون التفرقة والتمييز بينهم، غير صحيح فالمجهولان لم توجه اليهما تلك التهم كما هو موضح في صحيفة الاتهام ولا نعلم من أين استقى محامي الدفاع ذلك القول؟.
كما أن ما ذهب اليه محامي المتهم الأول من أن قيام المتهمين بإسعاف المصابين دليل ينفي التهمة عنهم قول غير سديد إذ أن الجاني قد يحصل له تراجع أو ندم بعد قيامه بالسلوك الإجرامي فيقوم بإسعاف المجني عليهم المصابين الذين قصد إزهاق أرواحهم فأطلق عليهم عدة اعيرة نارية حتى لا يسوء مركزه القانوني، غير أن ذلك الفعل منه لا يعفيه من نتيجة فعله ولا يغير من وصفه أو يخفف منه، إذ العبرة بتوافر القصد الجنائي بوقت السلوك الإجرامي لأنه الوقت الذي يتحقق فيه الاعتداء على الحق أو المصلحة التي يحميها القانون طالما أن الجاني اتجهت ارادته إلى السلوك الاجرامي ونتيجته مع علمه بذلك فالتوبة أو الندم اللاحق لا ينفعان القصد الجنائي، وهذا ما ذهب إليه فقهاء القانون».
وأضاف قائلا: «إن الثابت من مجموع الأدلة بشهادة الشهود والقرائن القاطعة والأمارات والدلائل المتعاضدة والمتضافرة والمتساندة بمجموعها المتوافرة في تحقيقات النيابة ومرحلة المحاكمة، أن المتهمين المشار اليهم جميعا قد ارتكبوا الوقائع المسندة اليهم في قرار الاتهام وما جاء في دفوع محامي المتهمين ليس إلا لمجرد تطويل أمد نظر القضية».
وطلب عضو النيابة العامة من عدالة المحكمة رفض الدفوع المقدمة من محامي الدفاع وعدم التعويل عليها لمخالفتها لأحكام القانون وخلوها من الأسباب، وحجز القضية للحكم.
وكان عضو النيابة العامة قد عاب على محامي الدفاع تقديمهم دفوعا ببطلان قرار الاتهام كونه عبارة عن دعوى عامة يجاب عليها بالإقرار او الإنكار او الطلب من المحكمة بتعديل الوصف القانوني فيها.
إلى ذلك أكد محامي أولياء الدم أن المتهمين جميعا متمالئون وفاعلون أصليون في ارتكاب الجريمة وأن قيام محامي الدفاع بإلغاء التهم عن بعضهم البعض (أي المتهمين) غير مُجدٍ لما سبق ذكره من تمالؤ المتهمين جميعا على ارتكاب جريمة القتل دون استثناء، لافتا إلى أن جنود الأمن العام ذكروا بأقوالهم في تحقيقات النيابة العامة بأن جنود الأمن المركزي هم الذين قاموا بإطلاق النار في سوق القات بعصيفرة وأن مهمتهم كجنود أمن عام ليست التفتيش على السلاح وإنما مساعدة محصلي ضريبة القات للدولة.
من جانبه قال محامي المتهم الأول أن عادل الشرعبي من ضمن أفراد الطقم، وأنه أول جندي وصل إلى مكان السيارة (الحبة) لإسعاف المصابين فيها بعد وصول الطقم إلى هناك، وهذا دليل واضح على أنه لم يطلق النار على السيارة، وكذا القرار الصادر من الطبيب الشرعي الذي كشف على جثة المجني عليه وأثبت أن المجني عليه تعرض لإطلاق نار من الأمام. مشيرا إلى أن «هذا يكفي لإثبات أن من أطلق النار على سيارة المجني عليه هم أشخاص آخرون غير موكلنا» مطالبا المحكمة بالانتقال إلى المكان وتطبيق ما ورد على الواقع.
وعقب ذلك منحت المحكمة آخر فرصة للدفاع أو حجز القضية للحكم، وأعلنت تأجيل النظر في القضية إلى يوم الأربعاء القادم.
وقد التقى الشيخ أحمد عبدالسلام القيسي يوم أمس الأول النائب سلطان السامعي في وادي جديد المسمى حاليا وادي التضامن، وعبرلـ «الأيام» الاخ سلطان السامعي عضو مجلس النواب بالقول: «نحن حضرنا إلى وادي التضامن لنتضامن مع أخينا أحمد عبدالسلام وإخوانه وأسرته بمن فيهم أبناء شرعب بالكامل في قضية مقتل الشهيد الشيخ عبدالسلام القيسي، وإنه من الواجب علينا أن نقف مع الحق».
وأشار إلى أن الشيخ عبدالسلام القيسي قتل ظلما وعدوانا من قبل من كان يفترض منهم حماية الأمن والاستقرار في البلد، مطالبا الدولة بسرعة محاكمة القتلة وإنزال شرع الله فيهم.
يذكر أن الاخوة سلطان السامعي ومحمد قحطان، عضو قيادة المجلس الأعلى للقاء المشترك كانا قد اتهما في وقت سابق بأنهما «العقل المدبر وراء مقتل الشيخ القيسي».
وحضر الجلسة أمينا السر نجيب عبدالله عبده نعمان ومنذر العزي وعضو النيابة العامة محمد عبدالنور البركاني ومحامي أولياء الدم عبدالعزيز سلطان الصوفي ومحامو الدفاع شرف الحسني وصادق الصبري وكامل العريقي وأولياء الدم وأقاربهم والمتهمون الثمانية.
وفي بداية الجلسة قدم عضو النيابة العامة مرافعة شفوية قال فيها إن الدفوع الثلاثة قد انصبت على نفي وجود التمالؤ بين المتهمين سالفي الذكر، مؤكدا أن تواجد المتهمين المذكورين في مسرح الجريمة كان بناء على اتفاق مسبق ابتداء باتصال تلفوني من المتهم عادل الشرعبي للمتهم صادق مشوق ثم تخاطب المتهم عادل الشرعبي مع المتهم راغب نعامة قائد الطقم، عقب ذلك تحركوا جميعا إلى منطقة عصيفرة وجوار محطة البترول التقوا بالمتهم عادل الشرعبي، الذي صعد على الطقم رغم أنه ليس من أفراده كما هو مبين في مذكرة الاخ قائد الامن المركزي رقم 259 بتاريخ 2007/9/20م ثم وصلوا إلى سوق عصيفرة ولم يكن هناك اي إطلاق نار كما أفاد المتهمون في أقوالهم امام المحكمة والنيابة وبعد أن تبادلوا اطلاق النار مع مدنيين في سوق عصيفرة صعدوا على الطقم وتحركوا باتجاه شارع الأربعين، وعند وصولهم إلى مسرح الجريمة قفزوا من على الطقم وأطلقوا جميعهم النار من اسلحتهم باتجاه سيارة المجني عليه الشيخ عبدالسلام القيسي ثم انتشروا على شارع الأربعين كما هو ثابت في شهادة الشهود.
أفادت قيادة الامن المركزي في مذكرتها التي تحمل رقم 261 بتاريخ 2007/9/25م بأن مهمة الطقم المشار إليه سالفا كانت مهمة تفتيش سلاح في منطقة الحوض ولم يذكر انه تم تكليفهم بالتوجه إلى منطقة عصيفرة، من المعلوم أنه عند حدوث مشاكل في منطقة ما يكلف الطقم الأقرب لمكان الحادثة بالتوجه إلى ذلك المكان، والثابت أنه كان هناك طقم آخر في جولة عصيفرة وهو الذي قام بتفتيش سيارة المجني عليه الشيخ عبدالسلام القيسي ذهابا وإيابا وقد أكد ذلك المتهمون انفسهم عند سؤالهم عن الأماكن التي كان الطقمان اللذان حضرا كتعزيز بعد انتهاء إطلاق النار وتحديدا أثناء إسعاف المصابين، مكلفين بالخدمة فيها، فأفادوا بأن أحدها وهو بقيادة نشوان الرداعي كان مكلفا بالخدمة في جولة عصيفرة والآخر وهو بقيادة مجاهد النقيب كان مكلفا بالخدمة في جولة فندق سوفتيل، والواقع أنه عند وقوع حادث مقتل المجني عليه تم تكليف الطقمين الاقرب لمكان الواقعة للحضور إلى مكان الواقعة وبالتالي فإن حضور المتهمين المذكورين إلى مسرح الجريمة لم يكن صدفة أو بداعي وجود إشارة وإنما بناء على اتفاق مسبق لتنفيذ الجريمة بالمباشرة منهم جميعا».
وتابع قائلا: «كما هو معلوم لعدالة المحكمة بأن المتهمين جميعا قد تواجدوا في مسرح الجريمة بحسب ما هو ثابت بإقرار التهم الصريحة بذلك المعززة بشهادة الشهود وإن اقتران تواجدهم بنية ارتكاب الجريمة قد توفر قبلهم من خلال تصويبهم لأسلحة قاتلة في الغالب باتجاه سيارة المجني عليه الشيخ عبدالسلام القيسي أثناء تواجده وبقية المجني عليهم بداخلها، ثم قيامهم بإطلاق النار من تلك الأسلحة نحو السيارة المذكورة بشكل كثيف ونزول المجني عليه مشير عبدالسلام من السيارة سليما رافعا يديه وهو ينادي «قُتل أبي» ثم إطلاق النار عليه من قبل المتهمين المذكورين وإصابته في صدره، كل تلك المظاهر المادية الخارجية لتؤكد توفر القصد الجنائي لدى المتهمين المذكورين والمتمثل في نية إزهاق روح المجني عليهم وتوافر إرادتهم تحقيق تلك النتيجة الاجرامية والإصرار عليها.
كما أن ما ذهب اليه محامي المتهم الأول من أن قيام المتهمين بإسعاف المصابين دليل ينفي التهمة عنهم قول غير سديد إذ أن الجاني قد يحصل له تراجع أو ندم بعد قيامه بالسلوك الإجرامي فيقوم بإسعاف المجني عليهم المصابين الذين قصد إزهاق أرواحهم فأطلق عليهم عدة اعيرة نارية حتى لا يسوء مركزه القانوني، غير أن ذلك الفعل منه لا يعفيه من نتيجة فعله ولا يغير من وصفه أو يخفف منه، إذ العبرة بتوافر القصد الجنائي بوقت السلوك الإجرامي لأنه الوقت الذي يتحقق فيه الاعتداء على الحق أو المصلحة التي يحميها القانون طالما أن الجاني اتجهت ارادته إلى السلوك الاجرامي ونتيجته مع علمه بذلك فالتوبة أو الندم اللاحق لا ينفعان القصد الجنائي، وهذا ما ذهب إليه فقهاء القانون».
وأضاف قائلا: «إن الثابت من مجموع الأدلة بشهادة الشهود والقرائن القاطعة والأمارات والدلائل المتعاضدة والمتضافرة والمتساندة بمجموعها المتوافرة في تحقيقات النيابة ومرحلة المحاكمة، أن المتهمين المشار اليهم جميعا قد ارتكبوا الوقائع المسندة اليهم في قرار الاتهام وما جاء في دفوع محامي المتهمين ليس إلا لمجرد تطويل أمد نظر القضية».
وطلب عضو النيابة العامة من عدالة المحكمة رفض الدفوع المقدمة من محامي الدفاع وعدم التعويل عليها لمخالفتها لأحكام القانون وخلوها من الأسباب، وحجز القضية للحكم.
وكان عضو النيابة العامة قد عاب على محامي الدفاع تقديمهم دفوعا ببطلان قرار الاتهام كونه عبارة عن دعوى عامة يجاب عليها بالإقرار او الإنكار او الطلب من المحكمة بتعديل الوصف القانوني فيها.
من جانبه قال محامي المتهم الأول أن عادل الشرعبي من ضمن أفراد الطقم، وأنه أول جندي وصل إلى مكان السيارة (الحبة) لإسعاف المصابين فيها بعد وصول الطقم إلى هناك، وهذا دليل واضح على أنه لم يطلق النار على السيارة، وكذا القرار الصادر من الطبيب الشرعي الذي كشف على جثة المجني عليه وأثبت أن المجني عليه تعرض لإطلاق نار من الأمام. مشيرا إلى أن «هذا يكفي لإثبات أن من أطلق النار على سيارة المجني عليه هم أشخاص آخرون غير موكلنا» مطالبا المحكمة بالانتقال إلى المكان وتطبيق ما ورد على الواقع.
وعقب ذلك منحت المحكمة آخر فرصة للدفاع أو حجز القضية للحكم، وأعلنت تأجيل النظر في القضية إلى يوم الأربعاء القادم.
وقد التقى الشيخ أحمد عبدالسلام القيسي يوم أمس الأول النائب سلطان السامعي في وادي جديد المسمى حاليا وادي التضامن، وعبرلـ «الأيام» الاخ سلطان السامعي عضو مجلس النواب بالقول: «نحن حضرنا إلى وادي التضامن لنتضامن مع أخينا أحمد عبدالسلام وإخوانه وأسرته بمن فيهم أبناء شرعب بالكامل في قضية مقتل الشهيد الشيخ عبدالسلام القيسي، وإنه من الواجب علينا أن نقف مع الحق».
وأشار إلى أن الشيخ عبدالسلام القيسي قتل ظلما وعدوانا من قبل من كان يفترض منهم حماية الأمن والاستقرار في البلد، مطالبا الدولة بسرعة محاكمة القتلة وإنزال شرع الله فيهم.
يذكر أن الاخوة سلطان السامعي ومحمد قحطان، عضو قيادة المجلس الأعلى للقاء المشترك كانا قد اتهما في وقت سابق بأنهما «العقل المدبر وراء مقتل الشيخ القيسي».