الجفري: لابد أن ندرك جميعا أن عملية الترقيع ستأتي بنتائج عكسية
> عدن «الأيام» خاص :
>
في تعليق له على إنجاز الدائرة السياسية للدائرة القانونية بحزبه التعديلات الدستورية وتحديد مشروع قانون الحكم المحلي كامل الصلاحيات، قال السيد عبدالرحمن الجفري، رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) في اتصال مع «الأيام»: «لقد درسنا قانون السلطة المحلية الحالي ومشروع التعديلات التي اقترحها مجلس الشورى بتعديلات التعديلات.. ووجدنا أنها جميعا تتعارض وتتصادم وترفض في أسسها ومطلقاتها مع ما أعلنه ووعده به وتعهد به فخامة الأخ رئيس الجمهورية في مناسبة تدشينه أعمال المجالس المحلية الجديدة في عدن النور، في 3 ديسمبر 2006م، من أنه (لن يأتي عام 2010م إلا وقد أصبحت المجالس المحلية حكومات محلية لها كافة السلطات والصلاحيات ولا يبقى للسلطة المركزية سوى الصلاحيات السيادية والأمن القومي).. فأين هذا التوجه المتقدم؟.
أما قانون الحكم المحلي فإن لدينا في حزب رابطة أبناء اليمن مشروعا مطروحا منذ القرن الماضي في عام 1997م، حيث طرحناه في ندوة في صنعاء حضرتها كل الاحزاب، وقد قمنا بتحديثه واضفنا له مواد انتقالية تنظم تنفيذه على مراحل بحيث يأتي 2010م وقد اكتمل العمل به».
واضاف الجفري: «ان مشروع قانون الحكم المحلي الذي نعيد طرحه بعد عشر سنوات من طرحه للمرة الأولى وبعد حوالي 15 عاما من بدء اعداده ومشروع التعديلات الدستورية يشكلان الأساس لصلاحات حقيقية ويلبيان ما طرحه فخامة الرئيس وأن اطلاقه من اليمن الحديث مرهون باعتماد حكم محلي كامل الصلاحيات وأنه الضامن والمرسخ لمداميك الوحدة والتنمية والمودة والاندماك الوطني.. انني ادعو فقهاء القانون وعلماء السياسة والاجتماع والاقتصاد لدراسة هذه الرؤى للمساهمة بذلك ولترسيخ ما اعلنه الأخ الرئيس».
وأضاف الجفري: «لابد أن ندرك جميعا ان عملية الترقيع ستأتي بنتائج عكسية، وان الحكم المحلي كما طرحه الاخ الرئيس في 3 ديسمبر الماضي هو انفتاح الاساس لكل عمليات الاصلاح الشاملة، مع نظام رئاسي كامل ونظام تشريعي من مجلسين يحقق التوازن ونظام القائمة النسبية للانتخابات على ان يتم اصدار قوانين جديدة للحكم المحلي والانتخابات وتتم تعديلات دستورية تتسوعب هذا التوجه.
ولذلك فإننا نسهم بتقديم البديل من خلال مشروع متكامل لتعديلات دستورية ولقانون حكم محلي كامل الصلاحيات لتلبية كامل الاحتياجات للاصلاحات الجادة والشاملة.
وبالنسبة لقانون الانتخابات بالقائمة النسبية فلابد من بدء تطبيقه من الانتخابات القادمة للمساهمة في اخراج شعبنا من الدوامة التي جرته الاوضاع اليها وازالة المعاناة والقهر والفساد واقامة العدل والانصاف وصيانة الحقوق».
أما قانون الحكم المحلي فإن لدينا في حزب رابطة أبناء اليمن مشروعا مطروحا منذ القرن الماضي في عام 1997م، حيث طرحناه في ندوة في صنعاء حضرتها كل الاحزاب، وقد قمنا بتحديثه واضفنا له مواد انتقالية تنظم تنفيذه على مراحل بحيث يأتي 2010م وقد اكتمل العمل به».
واضاف الجفري: «ان مشروع قانون الحكم المحلي الذي نعيد طرحه بعد عشر سنوات من طرحه للمرة الأولى وبعد حوالي 15 عاما من بدء اعداده ومشروع التعديلات الدستورية يشكلان الأساس لصلاحات حقيقية ويلبيان ما طرحه فخامة الرئيس وأن اطلاقه من اليمن الحديث مرهون باعتماد حكم محلي كامل الصلاحيات وأنه الضامن والمرسخ لمداميك الوحدة والتنمية والمودة والاندماك الوطني.. انني ادعو فقهاء القانون وعلماء السياسة والاجتماع والاقتصاد لدراسة هذه الرؤى للمساهمة بذلك ولترسيخ ما اعلنه الأخ الرئيس».
وأضاف الجفري: «لابد أن ندرك جميعا ان عملية الترقيع ستأتي بنتائج عكسية، وان الحكم المحلي كما طرحه الاخ الرئيس في 3 ديسمبر الماضي هو انفتاح الاساس لكل عمليات الاصلاح الشاملة، مع نظام رئاسي كامل ونظام تشريعي من مجلسين يحقق التوازن ونظام القائمة النسبية للانتخابات على ان يتم اصدار قوانين جديدة للحكم المحلي والانتخابات وتتم تعديلات دستورية تتسوعب هذا التوجه.
ولذلك فإننا نسهم بتقديم البديل من خلال مشروع متكامل لتعديلات دستورية ولقانون حكم محلي كامل الصلاحيات لتلبية كامل الاحتياجات للاصلاحات الجادة والشاملة.
وبالنسبة لقانون الانتخابات بالقائمة النسبية فلابد من بدء تطبيقه من الانتخابات القادمة للمساهمة في اخراج شعبنا من الدوامة التي جرته الاوضاع اليها وازالة المعاناة والقهر والفساد واقامة العدل والانصاف وصيانة الحقوق».