خيارات وطنية متعددة والعبرة بالتنفيذ
> د. هشام محسن السقاف:
>
الكثير من الكتابات الناضجة لا تبخس الناس أشياءها، أو أنها تضع العربة قبل الحصان حتى قبل أن يبدأ السبق. وفي حالة لجنة متابعة وتقويم الظواهر الاجتماعية السلبية، التي يترأسها الأخ الأستاذ سالم صالح محمد مستشار رئيس الجمهورية، وتضم شخصيات وطنية لا يشك أحد في نزاهتها، عدا أمناء المجالس المحلية لعدد من المحافظات، فإنها في سباق مع الزمن لتنجز بعضاً- ولا أقول كلاً- من القضايا الوطنية الشائكة التي فندها القرار الجمهوري الذي بموجبه ظهرت هذه اللجنة على الملأ، في أغسطس الماضي، وفي وقت كانت الثقة قد تزعزعت في نفوس الكثيرين تحت وطأة ممارسات مخلة أفضت إلى ما أفضت إليه من تحركات شعبية في الشارع في المحافظات الجنوبية ومحافظات أخرى كسرت حاجز الخوف وخرجت منددة بالأوضاع ومطالبة بالحقوق المنهوبة.
إن التوقيت الذي اختيرت فيه اللجنة، وضمن مساق يجر نفسه من سلسلة طويلة من اللجان الحكومية، قد خلق الشك - ربما - في نفوس الذين قالوا ما في أنفسهم تجاه اللجنة في الاتجاه السلبي البحت، أو أولئك الذين أشفقوا على اللجنة وأهلها- وهم هامات وطنية كما يحب الأخ سالم أن يقول- أن تكون كبش الفداء لامتصاص وتجاوز حالة معينة، ومن ثم تلحق بمثيلاتها من اللجان التي تؤخر ولا تقدم شيئاً.
ولكن من يتمعن عن كثب في واقع وحال اللجنة وأهلها لا يستطيع إلا أن يحيي الروح الوطنية المتفائلة التي تحرك سعيهم نحو تحقيق بعض من القضايا المناطة بهم وبلجنتهم، مع الأهمية التي يتطلبها مثل هذا العمل- الشفاعة بدعمه دعماً كاملاً من قبل صانع القرار السياسي والجهات الحكومية المعنية، وإبرازه بالشاكلة الوطنية التي يمثلها، وفي المستقبل ليمثل هيئة مساعدة للاستشارة عند صنع القرار، بالنَفَس الكمي الذي يمثله (نحو 73 شخصية) والنوعي الواعي الذي تمثله المشارب الفكرية والسياسية والاجتماعية لهؤلاء الذين في اللجنة.
ومن وحي اجتماعات اللجنة يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، وبعد إقرار لوائحها الداخلية، عليها الانتقال إلى مرحلة العمل للقضايا الوطنية حسب أولوياتها- كما أزعم- خاصة تلك التي تلامس هموم المواطنين وعدم الاستغراق في القضايا الثانوية، وخلق حالة من الوعي الوطني الراقي، المتواصل والمتواشج مع الناس وحركة المجتمع دون انغلاق أو نزق، وباتجاه يعزز نهج الحرية والديمقراطية والحوار، وبما يفضي إلى لقاءات وطنية أوسع، تنبثق رؤاها من اللجنة إلى أوسع مدى وطني، بالصيغ والمسميات التي يتفق عليها؛ مؤتمر وطني أو ملتقى أو أية تسمية أخرى، لنأخذ جميعاً بخيارنا في بناء الوطن بالصورة والكيفية التي تتجاوز عقبات ومعوقات القوى المتنفذة والحرس القديم، ونصل إلى ما يؤمن الحياة الكريمة لأبناء شعبنا.
إن التوقيت الذي اختيرت فيه اللجنة، وضمن مساق يجر نفسه من سلسلة طويلة من اللجان الحكومية، قد خلق الشك - ربما - في نفوس الذين قالوا ما في أنفسهم تجاه اللجنة في الاتجاه السلبي البحت، أو أولئك الذين أشفقوا على اللجنة وأهلها- وهم هامات وطنية كما يحب الأخ سالم أن يقول- أن تكون كبش الفداء لامتصاص وتجاوز حالة معينة، ومن ثم تلحق بمثيلاتها من اللجان التي تؤخر ولا تقدم شيئاً.
ولكن من يتمعن عن كثب في واقع وحال اللجنة وأهلها لا يستطيع إلا أن يحيي الروح الوطنية المتفائلة التي تحرك سعيهم نحو تحقيق بعض من القضايا المناطة بهم وبلجنتهم، مع الأهمية التي يتطلبها مثل هذا العمل- الشفاعة بدعمه دعماً كاملاً من قبل صانع القرار السياسي والجهات الحكومية المعنية، وإبرازه بالشاكلة الوطنية التي يمثلها، وفي المستقبل ليمثل هيئة مساعدة للاستشارة عند صنع القرار، بالنَفَس الكمي الذي يمثله (نحو 73 شخصية) والنوعي الواعي الذي تمثله المشارب الفكرية والسياسية والاجتماعية لهؤلاء الذين في اللجنة.
ومن وحي اجتماعات اللجنة يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، وبعد إقرار لوائحها الداخلية، عليها الانتقال إلى مرحلة العمل للقضايا الوطنية حسب أولوياتها- كما أزعم- خاصة تلك التي تلامس هموم المواطنين وعدم الاستغراق في القضايا الثانوية، وخلق حالة من الوعي الوطني الراقي، المتواصل والمتواشج مع الناس وحركة المجتمع دون انغلاق أو نزق، وباتجاه يعزز نهج الحرية والديمقراطية والحوار، وبما يفضي إلى لقاءات وطنية أوسع، تنبثق رؤاها من اللجنة إلى أوسع مدى وطني، بالصيغ والمسميات التي يتفق عليها؛ مؤتمر وطني أو ملتقى أو أية تسمية أخرى، لنأخذ جميعاً بخيارنا في بناء الوطن بالصورة والكيفية التي تتجاوز عقبات ومعوقات القوى المتنفذة والحرس القديم، ونصل إلى ما يؤمن الحياة الكريمة لأبناء شعبنا.