والد الشهيد شفيق يدلي بأقواله أمام نيابة الاستئناف بلحج ومحكمة الحبيلين تقرر حبس المتهمين 45 يوما
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> علمت «الأيام» من مصدر مطلع أن نيابة استئناف محافظة لحج قد استمعت أمس إلى أقوال والد الشهيد شفيق حسن علي الذي لقي مصرعه في حادثه منصة الحبيلين.
وقال المصدر إن والد الشهيد طالب أثناء إدلائه بأقواله بالتحقيق مع رئيس اللجنة الأمنية ومحافظ لحج وقائد لواء 135 وقائد القطاع العسكري بردفان وقائد الأمن المركزي ومحاكمتهم لاشتراكهم ومسؤوليتهم عن إصدار الأوامر بقتل ابنه الشهيد شفيق.
كما طالب بمحاكمة جميع من قاموا بتنفيذ الأوامر وإطلاق الرصاص وقتل ابنه وإنزال حكم القصاص الشرعي بهم جميعاً.
ولم تتمكن نيابة الاستئناف أمس من الاستماع إلى أقوال بقية أولياء الدم نظرا لانقطاع الطريق بين الملاح والحوطة.
من جانب آخر عقدت محكمة الحبيلين بمقر محكمة الاستئناف بمحافظة لحج برئاسة فضيلة القاضي عامر صالح المكلاني، أمس جلسة للنظر في طلب النيابة العامة بتمديد حبس تسعة من جنود الأمن المركزي المتهمين بالقتل في جريمة المنصة بردفان والذين انتهت فترة حبسهم، وقد سألت المحكمة رئيس النيابة الأخ بدر العارضة عن عدم حضور المتهمين للمحكمة، وكان رده أن ذلك يعود إلى وجود أولياء الدم وأسر الشهداء والجرحى في ساحة النيابة وتحسباً لحدوث أي طارئ يسبب اللحتكاك بين أولياء الدم والمتهمين فحرصت النيابة على عدم إحضار المتهمين من ناحية أمنية. وقررت المحكمة في نهاية جلستها حبس المتهمين 45 يوماً نظرا لكون الجريمة جسيمة، إلا أن المحامي محمد المسوري، محامي المتهمين اعترض على قرار المحكمة بتمديد حبس المتهمين.
وفي الجلسة أوضح محامي أولياء دم الشهداء والجرحى المحامي يحيى غالب لرئيس المحكمة أن المتهمين لم يتم إيداعهم السجن المركزي ولم يتم حبسهم وفقا للقانون.
وحمل فضيلة القاضي نيابة الاستئناف المسؤولية تجاه مخالفة القانون، وقال القاضي «إذا لم يكن المتهمون محتجزين ما الجدوى من تجديد حبسهم؟».
وذكر رئيس نيابة الاستئناف في تعقيبه على فضيلة القاضي أن المتهمين محبوسون في سجن البحث الجنائي بالمحافظة.
وعلق المحامي عارف الحالمي على قرار النيابة باستدعاء ثلاثين ناشطا بردفان قائلا:«إن أي شخص يجب أن تحدد صفته كشاهد أو غيره، ومن اطلاعنا خلال الجلستين السابقتين رأينا أنه لا يوجد أي ارتباط بين منظمي الفعالية وبين الجريمة التي ارتكبت من قبل العسكر»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء «يراد استخدامه كورقة ضغط، ولا علاقة له بالإجراءات القانونية البحتة وهو إهدار للحقوق وكان يجب أولا حسب الإجراءات الصحيحة التحقيق مع المتهمين وفقاً للقانون بدون زي عسكري أو حشود كمتهمين ووضعهم في زنازين السجن المركزي، كما سيتم استدعاء شهود الأمن العام وشهود بالحق الشخصي وهم أولياء دم الشهداء والجرحى»، مطالبا الإسراع في القضية «كونها قضية مشهودة لسماع الشهود مباشرة ولا داعي للمماطلة».
وقال المصدر إن والد الشهيد طالب أثناء إدلائه بأقواله بالتحقيق مع رئيس اللجنة الأمنية ومحافظ لحج وقائد لواء 135 وقائد القطاع العسكري بردفان وقائد الأمن المركزي ومحاكمتهم لاشتراكهم ومسؤوليتهم عن إصدار الأوامر بقتل ابنه الشهيد شفيق.
كما طالب بمحاكمة جميع من قاموا بتنفيذ الأوامر وإطلاق الرصاص وقتل ابنه وإنزال حكم القصاص الشرعي بهم جميعاً.
ولم تتمكن نيابة الاستئناف أمس من الاستماع إلى أقوال بقية أولياء الدم نظرا لانقطاع الطريق بين الملاح والحوطة.
من جانب آخر عقدت محكمة الحبيلين بمقر محكمة الاستئناف بمحافظة لحج برئاسة فضيلة القاضي عامر صالح المكلاني، أمس جلسة للنظر في طلب النيابة العامة بتمديد حبس تسعة من جنود الأمن المركزي المتهمين بالقتل في جريمة المنصة بردفان والذين انتهت فترة حبسهم، وقد سألت المحكمة رئيس النيابة الأخ بدر العارضة عن عدم حضور المتهمين للمحكمة، وكان رده أن ذلك يعود إلى وجود أولياء الدم وأسر الشهداء والجرحى في ساحة النيابة وتحسباً لحدوث أي طارئ يسبب اللحتكاك بين أولياء الدم والمتهمين فحرصت النيابة على عدم إحضار المتهمين من ناحية أمنية. وقررت المحكمة في نهاية جلستها حبس المتهمين 45 يوماً نظرا لكون الجريمة جسيمة، إلا أن المحامي محمد المسوري، محامي المتهمين اعترض على قرار المحكمة بتمديد حبس المتهمين.
وفي الجلسة أوضح محامي أولياء دم الشهداء والجرحى المحامي يحيى غالب لرئيس المحكمة أن المتهمين لم يتم إيداعهم السجن المركزي ولم يتم حبسهم وفقا للقانون.
وحمل فضيلة القاضي نيابة الاستئناف المسؤولية تجاه مخالفة القانون، وقال القاضي «إذا لم يكن المتهمون محتجزين ما الجدوى من تجديد حبسهم؟».
وذكر رئيس نيابة الاستئناف في تعقيبه على فضيلة القاضي أن المتهمين محبوسون في سجن البحث الجنائي بالمحافظة.
وعلق المحامي عارف الحالمي على قرار النيابة باستدعاء ثلاثين ناشطا بردفان قائلا:«إن أي شخص يجب أن تحدد صفته كشاهد أو غيره، ومن اطلاعنا خلال الجلستين السابقتين رأينا أنه لا يوجد أي ارتباط بين منظمي الفعالية وبين الجريمة التي ارتكبت من قبل العسكر»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء «يراد استخدامه كورقة ضغط، ولا علاقة له بالإجراءات القانونية البحتة وهو إهدار للحقوق وكان يجب أولا حسب الإجراءات الصحيحة التحقيق مع المتهمين وفقاً للقانون بدون زي عسكري أو حشود كمتهمين ووضعهم في زنازين السجن المركزي، كما سيتم استدعاء شهود الأمن العام وشهود بالحق الشخصي وهم أولياء دم الشهداء والجرحى»، مطالبا الإسراع في القضية «كونها قضية مشهودة لسماع الشهود مباشرة ولا داعي للمماطلة».
