القوات تطارد مسلحين في العاصمة الصومالية الخالية

> مقديشو «الأيام» عويس يوسف :

> أغلقت القوات الصومالية والإثيوبية السوق الرئيسي في مقديشو بحثا عن متمردين إسلاميين أمس الأحد بعد قتال أودى بحياة 60 شخصا على الأقل وتسبب في نزوح عشرات الالاف عن العاصمة الصومالية.

ورغم عدم ورود تقارير عن حدوث اشتباكات قام الجنود الإثيوبيون بدوريات في شمال المدينة المضطربة بينما قام حلفاؤهم من الحكومة الانتقالية بمراقبة المنطقة الجنوبية في أعقاب أحدث تصعيد في القتال من جانب المسلحين.

وقامت القوات الإثيوبية الأسبوع الماضي بقصف مناطق ينظر إليها باعتبار أنها مفضلة لدى المتمردين بالدبابات والمدفعية انتقاما لمقتل ثلاثة جنود إثيوبيين على الأقل قام المتمردون بسحل جثثهم في الشوارع.

وأغلق سوق البكارة الرئيسي في مقديشو لليوم الثاني أمس الأحد. وترى الحكومة منذ فترة طويلة أن السوق معقل للمتمردين وقامت بإغلاقه مرارا.

وقال رجل شرطة كبير طلب عدم الكشف عن اسمه "نعتقد أن كثيرين من المتمردين الجرحى يختبئون في البكارة والمناطق المحيطة."

وقال مراسل لرويترز إن شوارع الأحياء التي تعرضت للقصف خلال قتال الأسبوع الماضي مهجورة. وتقدر جماعات حقوقية محلية أن نحو عشرة في المئة من سكان المدينة وعددهم مليون نسمة نزحوا عنها.

وقال عبد الله آلاس جمالي من منظمة إسماعيل جمالي لحقوق الإنسان "قتل أكثر من 60 مدنيا في قتال يومي الخميس والجمعة. نزح أكثر من 100 ألف شخص. وجرح أكثر من 200 شخص."

وفر مئات آلاف الصوماليين من العاصمة هذا العام خلال قتال بين المتمردين والحكومة الانتقالية الصومالية.

وأثر ذلك على الإمدادات الشحيحة بالفعل في القرى النائية حيث يزيد انعدام الأمن من صعوبة عمل وكالات الإغاثة.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الإثيوبيين لعدم التمييز بين المدنيين والمتمردين كما ان صوماليين كثيرين غاضبون من الوجود الاثيوبي. ويقول سكان إنه من الصعب التمييز بين الإثنين في مدينة يحمل أغلب الرجال فيها السلاح.

وقالت مصر أمس الأحد أنها تريد من اللاعبين الإقليميين والدوليين السعي إلى إيجاد بديل سريع لجهود المصالحة التي فشلت حتى الآن في وقف نزيف الدم المتورطة إثيوبيا في جزء كبير منه.

ودعا بيان لوزارة الخارجية المصرية بثته وكالة انباء الشرق الاوسط "الأطراف الاقليمية والدولية المعنية وكلا من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقى والجامعة العربية ومجموعة الاتصال الدولية الى البحث عن بدائل سريعة وفعالة تسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار بالصومال وتعجل بخروج القوات الاثيوبية التى أصبحت سببا رئيسيا من أسباب الاحتقان الداخلى وجزءا من المشكلة لا الحل."

وحكومة الرئيس عبد الله يوسف هي المحاولة الرابعة عشر لاقامة حكم مركزي في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي منذ سادتها الفوضي عقب الإطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري عام 1991.

وفي جمهورية أرض الصومال الانفصالية التي ترفض أن تصبح جزءا من حكومة يوسف الانتقالية استنكر الناشرون قانونا مقترحا للإعلام سيجرم أفعالا معينة للصحفيين.

وقال بيان وقعته مؤسسات إعلامية "مشروع هذا القانون حال إقراره سيمثل نهاية الديمقراطية ونظام تعدد الأحزاب في أرض الصومال."

وتسعى أرض الصومال للحصول على اعتراف من المجتمع الدولي قائلة إن سجلها المتعلق باجراء انتخابات ديمقراطية يجب أن يكون له مردوده.

لكن جماعات حقوق الإنسان هناك شكت من إجراءات تعسفية متزايدة خلال العام الماضي.

(شارك في التغطية بيرسون هال وحسين علي نور في هرجسية وعزيز القيسوني في القاهرة) رويترز

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى