نواب من مختلف الكتل يرفضون فتح اعتماد إضافي بالموازنة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> طالب أمس أكثر من 40 عضواً من أعضاء مجلس النواب يمثلون مختلف الكتل البرلمانية بمن فيهم أعضاء بكتلة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام برفض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م.
واعتبر هؤلاء النواب الاعتماد بأنه «مخالف مخالفة صريحة للمادة الدستورية (89) التي تؤكد بأنه يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراد منها يتعين أن يحدد بقانون».. مؤكدين أن «الحكومة تريد الموافقة على شيء قد صرف أصلاً ولم نتشاور فيه».
وقال النائب عيدروس النقيب، رئيس كتلة الاشتراكي:«إن وزارة الدفاع وحدها استحوذت على 92 مليار ريال من 272 ملياراً أي حوالى الثلث، وهذا يعني أن الإنفاق على هذه المؤسسة كبير، ونحن نرجو ان يذهب الانفاق الى تحسين أحوال الجنود الذين يعيشون حياة مادية بائسة».
ودعا النائب النقيب «الى تكليف لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنزول الى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للتأكد مما يسمى مؤيدات هذا الصرف، وهل تم وفقا للطرق القانونية وسلامة الصرف أم انه صرف عشوائي».
وفي هذا الصدد تساءل النائب صخر الوجيه، بقوله: «هل الانفاق بهذا الحجم على المؤسسة العسكرية يجعلنا نقول باننا دولة مواجهة؟».
أما النائب المؤتمري نبيل الباشا فقد بدا مستغربا وهو يقول: «لماذا هذا المجلس صامت وهو يعرف ان أكثر من %58 من الاعتماد تم صرفه ولماذا لم يسأل الحكومة عن هذا الاختراق الدستوري؟».
من جهته ذكر النائب المستقل ناصر عرمان ان «الحكومة تتجاوز دائما الدستور، وأطالبها بتقديم الاعتذار لهذا المجلس الذي يمثل الامة».
ويرى النائب محسن باصره، ان «السلطة التنفيذية لديها عشوائية في تقدير النفقات للموازنة العامة، وعدم الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الضرورية للمواطنين»، مشيرا الى ان «ما خصص لوزارة الدفاع 193 مليار ريال في الموازنة العامة، يجعلنا نتساءل: هل بلادنا تعيش حالة حرب او كوارث أم يراد به قمع النضال السلمي لأبناء الوطن وخاصة الجنوب؟».
على الصعيد نفسه وجه صحفيون لمناهضة الفساد مذكرة الى أعضاء مجلس النواب جاء فيها:
«يهديكم تحالف (صحافيون لمناهضة الفساد) تحياته ويحيي دوركم الرائد في الانتصار لسيادة القانون ومراقبة الاختلالات والقيام بدوركم الدستوري في المساءلة.
وصحيفون لمناهضة الفساد هو عبارة عن تحالف طوعي لمجموعة من الصحفيين والكتاب وقادة الرأي يسعى لكشف الاختلالات من اجل مناهضة ومكافحة الفساد عن طريق تنسيق الجهود مع الجهات والمؤسسات المختصة في الدولة.
واستشعارا من التحالف بأهمية تنسيق الجهود معكم في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد باعتباركم السلطة التشريعية المعنية بالمساءلة والمحاسبة والواجهة الاساسية الاولى في التصدي لكل الخروقات والمخالفات، فإنه يضع بين أيديكم الملاحظات التي تناولتها الصحافة حول الاعتماد الاضافي الذي قدمته الحكومة.
-1 ان هذا المعروض أمامكم ليس اعتمادا اضافيا بمفهومه الدستوري والقانوني، وانما هو تجاوز للصرف من بنود الموازنة التقديرية المقرة من قبلكم وقبل ان تتم موافقتكم على الاعتماد الاضافي، الامر الذي يوجب مساءلة الحكومة ومحاسبتها.
-2 ان هناك مخصصات مشكوك فيها ومنها على سبيل المثال ما تم تخصيصه لدعم المشتقات النفطية حيث خصص لها (71.5) مليار ريال ليصل ما تم اعتماده للدعم في عام 2007م مبلغ (400) مليار ريال، كذلك النفقات الخاصة بوزارة الدفاع والتي وضع معظمها في الباب الرابع والتي تجنب مبدأ الافصاح عن بنودها التفصيلية والبالغة 92.4.405.018 مليار.
-3 ان هذا الاعتماد جاء خلافا للاعوام الماضية حيث كانت تستغل فوائض ايرادات النفط لفتح الاعتماد الاضافي أما هذا العام فقد جاء ليزيد عجز الموازنة من (188) مليار الى (466) مليار ريال.
-4 ان تغطية هذا الاعتماد سيتم من خلال اصدار اذون خزانة جديدة والتي هي بالاصل تكلف الخزينة العامة مبلغ (93) مليار ريال كصافي عام 2007م.
وعليه فإننا نطالبكم بالتالي:
-1 مساءلة الحكومة على مخالفة القانون في الصرف خارج ما تم اعتماده في الموازنة التقديرية للعام 2007م، اذ لا معنى لطلب الاعتماد الاضافي في الشهر الاخير من السنة المالية بعد ان يكون الصرف قد تم فعلا.
-2 عدم اقرار طلب بالموافقة على طلب الاعتماد الاضافي الا بعد تشكيل لجنة مختصة من قبلكم تستعين بالمحاسبين القانونيين والمختصين للوقوف على مدى التزام الحكومة ومؤسساتها المختلفة بمعايير الصرف وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
-3 التأكد من ان طلب الاعتماد الاضافي قد تم في أضيق الحدود، وقد اقتصر على الضرورة القصوى لمواجهة ضرورات لا سبيل لتجاوزها.
الاخوة النواب الاكارم: اننا في (صحفيون لمناهضة الفساد) نرى ان لا داعي للسرعة في اقرار الاعتماد الاضافي، اذ اننا في آخر السنة المالية، وقد تم صرف المبلغ فعلا!! وما تبقى هو مساءلة الحكومة ومحاسبتها على صرفه قبل موافقتكم عليه، وكذلك التأكد من حجم المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها ومساءلتها ومحاسبتها ايضا على ذلك.. وفقكم الله».
واعتبر هؤلاء النواب الاعتماد بأنه «مخالف مخالفة صريحة للمادة الدستورية (89) التي تؤكد بأنه يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراد منها يتعين أن يحدد بقانون».. مؤكدين أن «الحكومة تريد الموافقة على شيء قد صرف أصلاً ولم نتشاور فيه».
وقال النائب عيدروس النقيب، رئيس كتلة الاشتراكي:«إن وزارة الدفاع وحدها استحوذت على 92 مليار ريال من 272 ملياراً أي حوالى الثلث، وهذا يعني أن الإنفاق على هذه المؤسسة كبير، ونحن نرجو ان يذهب الانفاق الى تحسين أحوال الجنود الذين يعيشون حياة مادية بائسة».
ودعا النائب النقيب «الى تكليف لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنزول الى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للتأكد مما يسمى مؤيدات هذا الصرف، وهل تم وفقا للطرق القانونية وسلامة الصرف أم انه صرف عشوائي».
وفي هذا الصدد تساءل النائب صخر الوجيه، بقوله: «هل الانفاق بهذا الحجم على المؤسسة العسكرية يجعلنا نقول باننا دولة مواجهة؟».
أما النائب المؤتمري نبيل الباشا فقد بدا مستغربا وهو يقول: «لماذا هذا المجلس صامت وهو يعرف ان أكثر من %58 من الاعتماد تم صرفه ولماذا لم يسأل الحكومة عن هذا الاختراق الدستوري؟».
من جهته ذكر النائب المستقل ناصر عرمان ان «الحكومة تتجاوز دائما الدستور، وأطالبها بتقديم الاعتذار لهذا المجلس الذي يمثل الامة».
ويرى النائب محسن باصره، ان «السلطة التنفيذية لديها عشوائية في تقدير النفقات للموازنة العامة، وعدم الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الضرورية للمواطنين»، مشيرا الى ان «ما خصص لوزارة الدفاع 193 مليار ريال في الموازنة العامة، يجعلنا نتساءل: هل بلادنا تعيش حالة حرب او كوارث أم يراد به قمع النضال السلمي لأبناء الوطن وخاصة الجنوب؟».
على الصعيد نفسه وجه صحفيون لمناهضة الفساد مذكرة الى أعضاء مجلس النواب جاء فيها:
«يهديكم تحالف (صحافيون لمناهضة الفساد) تحياته ويحيي دوركم الرائد في الانتصار لسيادة القانون ومراقبة الاختلالات والقيام بدوركم الدستوري في المساءلة.
وصحيفون لمناهضة الفساد هو عبارة عن تحالف طوعي لمجموعة من الصحفيين والكتاب وقادة الرأي يسعى لكشف الاختلالات من اجل مناهضة ومكافحة الفساد عن طريق تنسيق الجهود مع الجهات والمؤسسات المختصة في الدولة.
واستشعارا من التحالف بأهمية تنسيق الجهود معكم في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد باعتباركم السلطة التشريعية المعنية بالمساءلة والمحاسبة والواجهة الاساسية الاولى في التصدي لكل الخروقات والمخالفات، فإنه يضع بين أيديكم الملاحظات التي تناولتها الصحافة حول الاعتماد الاضافي الذي قدمته الحكومة.
-1 ان هذا المعروض أمامكم ليس اعتمادا اضافيا بمفهومه الدستوري والقانوني، وانما هو تجاوز للصرف من بنود الموازنة التقديرية المقرة من قبلكم وقبل ان تتم موافقتكم على الاعتماد الاضافي، الامر الذي يوجب مساءلة الحكومة ومحاسبتها.
-2 ان هناك مخصصات مشكوك فيها ومنها على سبيل المثال ما تم تخصيصه لدعم المشتقات النفطية حيث خصص لها (71.5) مليار ريال ليصل ما تم اعتماده للدعم في عام 2007م مبلغ (400) مليار ريال، كذلك النفقات الخاصة بوزارة الدفاع والتي وضع معظمها في الباب الرابع والتي تجنب مبدأ الافصاح عن بنودها التفصيلية والبالغة 92.4.405.018 مليار.
-3 ان هذا الاعتماد جاء خلافا للاعوام الماضية حيث كانت تستغل فوائض ايرادات النفط لفتح الاعتماد الاضافي أما هذا العام فقد جاء ليزيد عجز الموازنة من (188) مليار الى (466) مليار ريال.
-4 ان تغطية هذا الاعتماد سيتم من خلال اصدار اذون خزانة جديدة والتي هي بالاصل تكلف الخزينة العامة مبلغ (93) مليار ريال كصافي عام 2007م.
وعليه فإننا نطالبكم بالتالي:
-1 مساءلة الحكومة على مخالفة القانون في الصرف خارج ما تم اعتماده في الموازنة التقديرية للعام 2007م، اذ لا معنى لطلب الاعتماد الاضافي في الشهر الاخير من السنة المالية بعد ان يكون الصرف قد تم فعلا.
-2 عدم اقرار طلب بالموافقة على طلب الاعتماد الاضافي الا بعد تشكيل لجنة مختصة من قبلكم تستعين بالمحاسبين القانونيين والمختصين للوقوف على مدى التزام الحكومة ومؤسساتها المختلفة بمعايير الصرف وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
-3 التأكد من ان طلب الاعتماد الاضافي قد تم في أضيق الحدود، وقد اقتصر على الضرورة القصوى لمواجهة ضرورات لا سبيل لتجاوزها.
الاخوة النواب الاكارم: اننا في (صحفيون لمناهضة الفساد) نرى ان لا داعي للسرعة في اقرار الاعتماد الاضافي، اذ اننا في آخر السنة المالية، وقد تم صرف المبلغ فعلا!! وما تبقى هو مساءلة الحكومة ومحاسبتها على صرفه قبل موافقتكم عليه، وكذلك التأكد من حجم المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها ومساءلتها ومحاسبتها ايضا على ذلك.. وفقكم الله».