وللخبرة العملية نصيب أيضا
> جلال عبده محسن:
>
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (149) للعام 2007م بشأن ضوابط وشروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية للجهاز الإداري للدولة ومؤسسات ووحدات الخدمة العامة والذي يشترط لشغل تلك الوظائف أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى وما فوق وعلى أن تتوفر فيهم الخبرة والمعارف العلمية اللازمة والقدرة على تحليل المشكلات واتخاذ القرارات وكذا التفكير الابتكاري وروح المبادرة والقدرة على إدارة وتقييم أعمال الآخرين وتنمية قدراتهم، إلا أنه ومن المسلم به أن كثيراً من القيادات دون المستوى الجامعي يمتلكون كثيراً من تلك الصفات القيادية الأساسية التي اكتسبوها بحكم خبراتهم المتراكمة في مهارات فن الإدارة والوظيفة العامة قد تفوق بعض ذوي الدرجات الجامعية وتحديداً من الخريجين الجدد ممن تنقصهم تلك المهارات بحكم حداثة الخبرة ومحدوديتها وهو ما أغفله القرار، ويؤكده علماء الإدارة وعلماء النفس الإداري بضرورة تطوير أساليب الترقية والاختيار، لا سيما في الأعمال القيادية والإشرافية وذلك بإخراجه من الإطار التقليدي القائم على معياري المؤهل وسنوات الخدمة إلى الأخذ بعين الاعتبار كثيراً من المزايا والمهارات التي ينبغي أن يتمتع بها هذا الموظف كمستوى المعرفة والاستعداد لتأدية الأعمال ومسألة اتخاذ القرار ومهارة الاتصال بالآخرين وكذا مهاراته الإنسانية وغيرها من الواجبات العملية التي فيها الكثير من التحدي لقدراته والكشف عن طاقاته والتي بموجبها يتم اتخاذ قرار الترقية والاختيار للمناصب العليا والإشرافية.
كما أن القرار لم يشر إلى وضعية فئة الموظفين الذين يشغلون حالياً تلك الوظائف أو سبق أن شغلوها سابقاً مالياً وإدارياً وكذا المسكنين أيضاً في تلك الدرجات من دون الجامعيين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 1992م السابق بشأن شغل الوظائف والذي راعى جميع الموظفين بمختلف مستوياتهم التعليمية والملغي بموجب القرار الجديد وممن راعهم أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 2005م بشأن قواعد النقل إلى الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات الملحق بالقانون رقم (43) لسنة 2005م، وكان بالإمكان الإشارة إلى الاستفادة من وضعهم في شغل الوظائف القيادية والإشرافية كونهم مسكنين أصلاً بدرجات تلك الوظائف ولن يترتب على شغلهم لتلك الوظائف أية أعباء مالية.
نأمل مراعة ذلك عند صدور نظام تصويف وتقييم الوظائف وغيرها من المواصفات الخاصة وما ينبغي توافرها في المتقدم لشغلها وبعيداً عن الاعتماد على الحزبية والانتماءات السياسية كمعيار للكفاءة الإدارية كما هو معمول به حالياً في كثير من الأحيان وإن كان الأمر ليس في ظاهره إلا أنه يمارس في الواقع وبصورة لا أخلاقية ولا تمت لشرف الوظيفة بأية صلة.
[email protected]
كما أن القرار لم يشر إلى وضعية فئة الموظفين الذين يشغلون حالياً تلك الوظائف أو سبق أن شغلوها سابقاً مالياً وإدارياً وكذا المسكنين أيضاً في تلك الدرجات من دون الجامعيين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 1992م السابق بشأن شغل الوظائف والذي راعى جميع الموظفين بمختلف مستوياتهم التعليمية والملغي بموجب القرار الجديد وممن راعهم أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم (238) لسنة 2005م بشأن قواعد النقل إلى الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات الملحق بالقانون رقم (43) لسنة 2005م، وكان بالإمكان الإشارة إلى الاستفادة من وضعهم في شغل الوظائف القيادية والإشرافية كونهم مسكنين أصلاً بدرجات تلك الوظائف ولن يترتب على شغلهم لتلك الوظائف أية أعباء مالية.
نأمل مراعة ذلك عند صدور نظام تصويف وتقييم الوظائف وغيرها من المواصفات الخاصة وما ينبغي توافرها في المتقدم لشغلها وبعيداً عن الاعتماد على الحزبية والانتماءات السياسية كمعيار للكفاءة الإدارية كما هو معمول به حالياً في كثير من الأحيان وإن كان الأمر ليس في ظاهره إلا أنه يمارس في الواقع وبصورة لا أخلاقية ولا تمت لشرف الوظيفة بأية صلة.
[email protected]