وزير النفط العراقي: سنستبعد الشركات المتعاقدة مع حكومة كردستان
> الرياض «الأيام» رويترز:
> قال وزير النفط العراقي أمس الأربعاء إن شركات النفط التي وقعت عقودا مع حكومة اقليم كردستان في شمال العراق ستمنع من ابرام صفقات مع الحكومة المركزية.
وكان حسين الشهرستاني يجيب على سؤال إن كانت بغداد سوف تستبعد تلك الشركات.
والشهرستاني في الرياض لحضور قمة زعماء دول أوبك يومي 17 و18 نوفمبر ورفض الافصاح عن أسماء الشركات المعنية.
وتمضي الحكومة الكردية قدما في خطط لجذب الشركات الأجنبية إلى استغلال ثروات النفط والغاز في المنطقة رغم معارضة بغداد التي تقول إن العقود الجديدة غير قانونية.
ويوم الاثنين قالت الحكومة الإقليمية في كردستان العراق التي تحظى بحكم شبه ذاتي إنها منحت خمسة عقود جديدة للنفط بنظام تقاسم الإنتاج إلى شركات أجنبية الأمر الذي زاد من غضب حكومة العراق المركزية.
وقالت الحكومة الكردية إن العقود أبرمت مع وحدات تابعة لشركات تي.ان.كيه-بي.بي ومؤسسة النفط الوطنية الكورية وهيلوود وسترلينج انيرجي وأسبكت انيرجي لكن تي.ان.كيه-بي.بي نفت أي دور لها.
وثمة خلافات بين المسؤولين الأكراد والحكومة المركزية في بغداد بشأن صفقات النفط الكردية ومضمون قانون النفط الوطني الذي سيحدد سبل منح العقود وتوزيع ايرادات ثالث أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم.
وقانون النفط أحد المعايير السياسية الأساسية التي تعتبرها واشنطن شرطا أساسيا لجهود المصالحة الوطنية وكان من المقرر الموافقة عليه بحلول منتصف العام الجاري لكنه لايزال معطلا بسبب التناحر السياسي.
وبعدما أحبطها التأخير أقرت كردستان قانونها النفطي الخاص في أغسطس لكن بغداد ترفض هذا القانون.
وكان حسين الشهرستاني يجيب على سؤال إن كانت بغداد سوف تستبعد تلك الشركات.
والشهرستاني في الرياض لحضور قمة زعماء دول أوبك يومي 17 و18 نوفمبر ورفض الافصاح عن أسماء الشركات المعنية.
وتمضي الحكومة الكردية قدما في خطط لجذب الشركات الأجنبية إلى استغلال ثروات النفط والغاز في المنطقة رغم معارضة بغداد التي تقول إن العقود الجديدة غير قانونية.
ويوم الاثنين قالت الحكومة الإقليمية في كردستان العراق التي تحظى بحكم شبه ذاتي إنها منحت خمسة عقود جديدة للنفط بنظام تقاسم الإنتاج إلى شركات أجنبية الأمر الذي زاد من غضب حكومة العراق المركزية.
وقالت الحكومة الكردية إن العقود أبرمت مع وحدات تابعة لشركات تي.ان.كيه-بي.بي ومؤسسة النفط الوطنية الكورية وهيلوود وسترلينج انيرجي وأسبكت انيرجي لكن تي.ان.كيه-بي.بي نفت أي دور لها.
وثمة خلافات بين المسؤولين الأكراد والحكومة المركزية في بغداد بشأن صفقات النفط الكردية ومضمون قانون النفط الوطني الذي سيحدد سبل منح العقود وتوزيع ايرادات ثالث أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم.
وقانون النفط أحد المعايير السياسية الأساسية التي تعتبرها واشنطن شرطا أساسيا لجهود المصالحة الوطنية وكان من المقرر الموافقة عليه بحلول منتصف العام الجاري لكنه لايزال معطلا بسبب التناحر السياسي.
وبعدما أحبطها التأخير أقرت كردستان قانونها النفطي الخاص في أغسطس لكن بغداد ترفض هذا القانون.