نسبوه لياسر يماني ورغم ذلك وجب تقديم النصح للنظام
> نجيب محمد يابلي:
>
نشرت «الأيام» يوم 11 نوفمبر 2007م موضوعاً موسوماً «ما أشبه الليلة بالبارحة» ونسب الموضوع للأخ ياسر اليماني وقيل إنه رد مباشر على موضوع نشره الأخ علي صالح محمد ورسالة من تحت الماء موجهة لشقيقه الأستاذ سالم صالح محمد، رئيس لجنة متابعة وتقييم الظواهر الاجتماعية السلبية. وموضوع اليماني (أو ما نسب له) في مجمله شتم وتجريح شخصي وهو الأسلوب المفضل لمطبخ النظام في تفريغ ردود فعله على ما تنشره الصحف والكتاب الذين لا يدورون في فلك النظام، وسبحان الله وكأن الذي كتب الموضوع الذي نشرته «الأيام» والمشار إليه بعاليه هو نفسه الذي شتم الزميلة «التجمع في» أسبوعية «الميثاق» لسان حال الحاكم في 2007/10/29م وأعادت نشره الزميلة «التجمع» في 12 نوفمبر 2007م وهو نفسه الذي شتم د. محمد علي السقاف في صحيفة «22مايو» قبل سنوات وهو نفسه الذي شتم «الأيام» ورئيس تحريرها وكتابها.
لا تؤمن السلطة بحرية الصحافة وإرادة السكان والعمل المؤسسي فإما أن تكون تابعاً وإمعة وإلا نلت حظك من الشتم والتجريح، ويلجأ مطبخ النظام دائماً إلى شخصنة الأمور ودليلي على ذلك أن المتابع للمواضيع التي نشرتها «الأيام» للأستاذ عبدالله عبدالمجيد الأصنج والأخ علي صالح محمد سيجدها خالية من الشخصنة والتجريح، وكان الواجب علىمطبخ النظام أن يكتفي بتوظيف كتابه المعروفين المهنيين والمحترفين بالرد على المواضيع التي لا تروق لهم بأسلوب موضوعي ومقارعة الحجة بالحجة، إن وجدت.
يقول الله تعالى:?{?لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم وكان الله سميعًا عليما?}? النساء: 148. وقد شرع الله سبحانه وتعالى للذين لحق بهم الظلم بالتنفيس عن أنفسهم بالسوء من القول وهناك مظالم فاحشة رزأ تحت أغلالها السكان في المحافظات الجنوبية منذ 7 يوليو 1994م وأدى التراكم الكمي للظلم إلى حدوث تراكم نوعي في الوسائل المعبرة عن مظالمهم فكان اليوم التاريخي المشهود (2007/7/7م) عندما كسر السكان في الجنوب الحائط الرابع (حائط الخوف) واعتصموا بحبل الله في ساحة الحرية بخورمكسر واعتصموا مرة أخرى في الحبيلين والمكلا والحوطة.
يتعامل النظام بقلق وارتباك مع الأزمة مع أنه اعترف بها في بداية انفجار البركان الشعبي في الجنوب وصدرت قرارات جمهورية متتابعة بإعادة المسرحين والمجمدين من الجنود والضباط إلى أعمالهم وتسوية أوضاعهم وشكلت لجنة وزارية برئاسة أ.د. صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأ. عبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية وأ. حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وللأمانة فقد أظهر الأستاذان الفاضلان صالح علي باصرة وعبدالقادر علي هلال حنكة ورحابة صدر وبعد نظر في التعامل مع منظمات المجتمع المدني والوجاهات الاجتماعية وكل المعنيين بالأزمة وحددا مكامن الأزمة ووضعا النقاط على الحروف ولو توفرت الإرادة السياسية الصادقة لتمكن النظام من تجاوز الأزمة بسلام.
نبهنا ولانزال ننبه النظام إلى خطورة الممارسات الفاسدة التي تعكس ظلالها القاتمة على السكان وخطورة التعامل غير الصادق مع السكان فاختلت الثقة بين الحاكم والرعية واسمحوا لنا بالتذكير ببعضها: 1) منح الآلاف وعشرات الآلاف من الأمتار المربعة وعلى وجه الخصوص في عدن بعقود تمليك مجانية لأشخاص معروفين في حين أن الأحق بتلك الأراضي ملاك المساكن المؤممة مثل: عبده حسين الأدهل، ومحمد علي مقطري، وطه محمد حمود الهاشمي (مستر حمود) وعلي محمد الدوبي وباشنفر وباعبيد وبازرعة والقربي وبن عانوز والسفاري وباتواب وعبده حمزة والسيد عبده غانم وغيرهم.
2) التسويف والمماطلة التي طال أمدها منذ حرب صيف 1994م بعدم حسم أمر العمارتين المحترقتين في حي الرشيد (12 شقة) وحي السعادة (12 شقة) بخورمكسر.
3) مشروع 7 يوليو السكني لذوي الدخل المحدود بمدينة الشعب وقد قام فخامة رئيس الجمهورية بتوزيع 100 شهادة اختيار للمستفيدين كدفعة أولى في نهاية نوفمبر 1996م.
4) تصويب المفهوم الخاطي الذي لا يعمل به إلا في اليمن بأن الأرض لغير السكان فمثلاً لا يقال إن الإسكندرية لكل المصريين، لأن هناك سكاناً مرتبطين بأرض وتجريدهم من أرضهم عمل مشين لا يمارسه إلا أعداء الإنسان والإنسانية وتصحيح هذا المفهوم هو المدخل المنطقي لحكم محلي واسع الصلاحيات يضمن للسكان حصة عادلة، أما حرمانهم من ثروتهم بحجة أنها سيادية فهذا خطأ، لأن السيادة هي للسكان أولاً وأبناء الوطن الآخرين ثانياً.
ليعي من نسبوا للأخ يماني موضوعه أن الحصر قد تجاوز عقليات قطاع الطرق والعصابات التي تهددك بقطع رزقك أو مصادرة ممتلكاتك بأساليب بلطجية خارجة عن القانون أو تهددك في حياتك. إننا ماضون في ساحةالرأي والرأي الآخر ولسنا عبيداً أو مأجورين لأحد وسنستمر كذلك إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولاً.
لا تؤمن السلطة بحرية الصحافة وإرادة السكان والعمل المؤسسي فإما أن تكون تابعاً وإمعة وإلا نلت حظك من الشتم والتجريح، ويلجأ مطبخ النظام دائماً إلى شخصنة الأمور ودليلي على ذلك أن المتابع للمواضيع التي نشرتها «الأيام» للأستاذ عبدالله عبدالمجيد الأصنج والأخ علي صالح محمد سيجدها خالية من الشخصنة والتجريح، وكان الواجب علىمطبخ النظام أن يكتفي بتوظيف كتابه المعروفين المهنيين والمحترفين بالرد على المواضيع التي لا تروق لهم بأسلوب موضوعي ومقارعة الحجة بالحجة، إن وجدت.
يقول الله تعالى:?{?لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم وكان الله سميعًا عليما?}? النساء: 148. وقد شرع الله سبحانه وتعالى للذين لحق بهم الظلم بالتنفيس عن أنفسهم بالسوء من القول وهناك مظالم فاحشة رزأ تحت أغلالها السكان في المحافظات الجنوبية منذ 7 يوليو 1994م وأدى التراكم الكمي للظلم إلى حدوث تراكم نوعي في الوسائل المعبرة عن مظالمهم فكان اليوم التاريخي المشهود (2007/7/7م) عندما كسر السكان في الجنوب الحائط الرابع (حائط الخوف) واعتصموا بحبل الله في ساحة الحرية بخورمكسر واعتصموا مرة أخرى في الحبيلين والمكلا والحوطة.
يتعامل النظام بقلق وارتباك مع الأزمة مع أنه اعترف بها في بداية انفجار البركان الشعبي في الجنوب وصدرت قرارات جمهورية متتابعة بإعادة المسرحين والمجمدين من الجنود والضباط إلى أعمالهم وتسوية أوضاعهم وشكلت لجنة وزارية برئاسة أ.د. صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأ. عبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية وأ. حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وللأمانة فقد أظهر الأستاذان الفاضلان صالح علي باصرة وعبدالقادر علي هلال حنكة ورحابة صدر وبعد نظر في التعامل مع منظمات المجتمع المدني والوجاهات الاجتماعية وكل المعنيين بالأزمة وحددا مكامن الأزمة ووضعا النقاط على الحروف ولو توفرت الإرادة السياسية الصادقة لتمكن النظام من تجاوز الأزمة بسلام.
نبهنا ولانزال ننبه النظام إلى خطورة الممارسات الفاسدة التي تعكس ظلالها القاتمة على السكان وخطورة التعامل غير الصادق مع السكان فاختلت الثقة بين الحاكم والرعية واسمحوا لنا بالتذكير ببعضها: 1) منح الآلاف وعشرات الآلاف من الأمتار المربعة وعلى وجه الخصوص في عدن بعقود تمليك مجانية لأشخاص معروفين في حين أن الأحق بتلك الأراضي ملاك المساكن المؤممة مثل: عبده حسين الأدهل، ومحمد علي مقطري، وطه محمد حمود الهاشمي (مستر حمود) وعلي محمد الدوبي وباشنفر وباعبيد وبازرعة والقربي وبن عانوز والسفاري وباتواب وعبده حمزة والسيد عبده غانم وغيرهم.
2) التسويف والمماطلة التي طال أمدها منذ حرب صيف 1994م بعدم حسم أمر العمارتين المحترقتين في حي الرشيد (12 شقة) وحي السعادة (12 شقة) بخورمكسر.
3) مشروع 7 يوليو السكني لذوي الدخل المحدود بمدينة الشعب وقد قام فخامة رئيس الجمهورية بتوزيع 100 شهادة اختيار للمستفيدين كدفعة أولى في نهاية نوفمبر 1996م.
4) تصويب المفهوم الخاطي الذي لا يعمل به إلا في اليمن بأن الأرض لغير السكان فمثلاً لا يقال إن الإسكندرية لكل المصريين، لأن هناك سكاناً مرتبطين بأرض وتجريدهم من أرضهم عمل مشين لا يمارسه إلا أعداء الإنسان والإنسانية وتصحيح هذا المفهوم هو المدخل المنطقي لحكم محلي واسع الصلاحيات يضمن للسكان حصة عادلة، أما حرمانهم من ثروتهم بحجة أنها سيادية فهذا خطأ، لأن السيادة هي للسكان أولاً وأبناء الوطن الآخرين ثانياً.
ليعي من نسبوا للأخ يماني موضوعه أن الحصر قد تجاوز عقليات قطاع الطرق والعصابات التي تهددك بقطع رزقك أو مصادرة ممتلكاتك بأساليب بلطجية خارجة عن القانون أو تهددك في حياتك. إننا ماضون في ساحةالرأي والرأي الآخر ولسنا عبيداً أو مأجورين لأحد وسنستمر كذلك إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولاً.