> أوبكر السقاف:
ومن إيجابيات اللقاء الموسع، أسوة باللقاء المشترك، التأكيد على الاستقلال المالي والإداري للجامعة والمطالبة بالالتزام «بقانون الجامعات في التعيينات الأكاديمية» أي أن القانون على رداءته لا يطبق، ويصبح رئيس الجامعة المعين المسؤول أمام من عينه لا امام أعضاء هيئة التدريس، فهي ليست هيئة انتحارية، ولذا فإن المنطق يقضي بمعالجة أساس المشاكل والاخلال والتجاوزت والإدارة المزاجية وهو تعيين رئيس الجامعة، وكأن الجامعة مثل الجيش والحرس الجمهوري والداخلية والأمن السياسي والقومي قضية تتعلق بالأمن الشخصي لرئيس الجمهورية هذا يلغي المسافة بين الجامعة ومواقع السيادة والأمن فيدخل الجامعة في إطار هي أبعد ما تكون عنه باعتبارها مجتمعاً فكرياً هدفه تحقيق التقدم العقلي والعلمي والارتقاء الخلقي والتأثير في المجتمع عبر هذه القنوات التي تقرر ولاسيما في عالم أصبحت المعرفة فيه أساس الاستقلال والسيادة وأصبح الاقتصاد فيها يعرّف باقتصاد المعرفة.
ولكن ما يجري في اليمن السعيد وبقية بلاد العرب أن التعليم العام والعالي وسيلة لإعادة إنتاج المجتمع القائم بوساطة القمع العاري والقهر المادي والمعنوي وتربية الطاعة والتلقين والحيلولة بين الفرد الحر الواعي والظهور في السياق المجتمعي والسياسي. في بلادنا التعليم جهاز قهرطبقي.
إن مطالبنا كلها ستدور في حلقة ودور منطقي فاسد يكرر مضغ المشكلات وإدمانها كأننا لا نبرح أطلال قضايا المجتمع والجامعة، والخروج إلى الشارع وسيلتنا الوحيدة للظفر بحقوقنا وتحقيق العدالة .
إن استقلال الجامعة يبدأ من الانتخاب الحر لرئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام ولذا فإن مطلب المطالب وبداية البدايات هو الإصرار على قانون جديد للجامعات يؤكد ويقرر هذا الحق الأساسي لأعضاء هيئة التدريس، وكما ينتخب طلابنا/طالباتنا أعضاء اتحادهم نريد أن نتمتع بالحقوق نفسها فنحن معهم الجامعة. واستقلال الجامعة يقوم على ارتباطها بالأمة العربية وهو في المقام الأول بالمجتمع والمعرفة الإنسانية وليس بأجهزة الدولة ولا بالأحزاب .
2007/11/5
