دخول امرأة وتساوي النسب في اللجنة العليا للانتخابات قد يكونان محور خلاف بين المؤتمر والمشترك
> صنعاء «الأيام» خاص:
> طرحت هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة الأخ يحيى علي الراعي، في جلسة عقدها المجلس أمس السبت مسألة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على أعضاء المجلس دون أن تكون مدرجة في جدول أعمال المجلس وفقا للائحته.
ويعتبر السابع عشر من نوفمبر الجاري هو موعد انتهاء مدة اللجنة العليا للانتخابات التي استمرت ست سنوات شمسية كما نصت المادة 20 من قانون الانتخابات.
واقترح الراعي على أعضاء المجلس بأن «نجدد للأعضاء الحاليين للجنة أو نطلب من رئيس المحكمة العليا (36) قاضياً والمجلس يختار (7) منهم».
وفي ضوء المقترح برزت ثلاثة اتجاهات للأعضاء الأول تكليف اللجنة الدستورية بإعداد ورقة عمل لعرضها على المجلس بشأن الخروج من المأزق، الثاني الأخذ برأي الأحزاب في حالة الوفاق واتخاذ الإجراءات القانونية، والثالث التريث لمدة أسبوع ما لم فعلى المجلس العمل بمواد الدستور وقانون الانتخابات.
غير أن الرأي الذي ساد هو التريث وعدم تجاهل أي وفاق للأحزاب وفي الوقت نفسه معالجة أي فراغ قد ينشأ لانتهاء مدة اللجنة العليا بالاعتماد على المادة 36 من قانون الانتخابات التي تنص على أنه في حالة انتهاء مدة اللجنة العليا أو استقالتها يقوم الأمين العام بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في الجهاز الإداري والمالي دون أن يكون له حق التوظيف أو الترقية أو العزل لأي موظف.
وعلمت «الأيام» أن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عقد اجتماعاًً في وقت لاحق أمس، أعلن فيه رفضه قرار أغلبية المؤتمر الشعبي العام في المجلس بإعطاء مهلة أسبـوع لتشـكيل اللجنـة العليـا لللنتخـابـات
إلى ذلك علمت «الأيام» من مصادر حزبية أن دخول امرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات وكذا تساوي أعضائها بين المشترك والحزب الحاكم من بين القضايا محور الخلاف.
يذكر أن جلسة المجلس أمس شهدت غيابا كبيرا حيث حضرها 62 عضوا وغاب رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية.
ويعتبر السابع عشر من نوفمبر الجاري هو موعد انتهاء مدة اللجنة العليا للانتخابات التي استمرت ست سنوات شمسية كما نصت المادة 20 من قانون الانتخابات.
واقترح الراعي على أعضاء المجلس بأن «نجدد للأعضاء الحاليين للجنة أو نطلب من رئيس المحكمة العليا (36) قاضياً والمجلس يختار (7) منهم».
وفي ضوء المقترح برزت ثلاثة اتجاهات للأعضاء الأول تكليف اللجنة الدستورية بإعداد ورقة عمل لعرضها على المجلس بشأن الخروج من المأزق، الثاني الأخذ برأي الأحزاب في حالة الوفاق واتخاذ الإجراءات القانونية، والثالث التريث لمدة أسبوع ما لم فعلى المجلس العمل بمواد الدستور وقانون الانتخابات.
غير أن الرأي الذي ساد هو التريث وعدم تجاهل أي وفاق للأحزاب وفي الوقت نفسه معالجة أي فراغ قد ينشأ لانتهاء مدة اللجنة العليا بالاعتماد على المادة 36 من قانون الانتخابات التي تنص على أنه في حالة انتهاء مدة اللجنة العليا أو استقالتها يقوم الأمين العام بتسيير الأعمال الإدارية والمالية في الجهاز الإداري والمالي دون أن يكون له حق التوظيف أو الترقية أو العزل لأي موظف.
وعلمت «الأيام» أن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عقد اجتماعاًً في وقت لاحق أمس، أعلن فيه رفضه قرار أغلبية المؤتمر الشعبي العام في المجلس بإعطاء مهلة أسبـوع لتشـكيل اللجنـة العليـا لللنتخـابـات
إلى ذلك علمت «الأيام» من مصادر حزبية أن دخول امرأة في قوام اللجنة العليا للانتخابات وكذا تساوي أعضائها بين المشترك والحزب الحاكم من بين القضايا محور الخلاف.
يذكر أن جلسة المجلس أمس شهدت غيابا كبيرا حيث حضرها 62 عضوا وغاب رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية.