> اختتمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعها الذي استمر يومين حول برنامج ايران النووي أمس الجمعة وحثت طهران على تعليق تخصيب اليورانيوم وفتح برامجها النووية امام عمليات التفتيش التي تقوم بها الامم المتحدة.

وكان موضوع ايران الابرز على جدول اعمال اجتماع نهاية السنة لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 عضوا.

وتركزت النقاشات على تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي اشار الى رغبة ايران في التعاون في التحقيق المستمر منذ اربع سنوات حول حجم وطبيعة البرنامج النووي الايراني.

وظهرت انقسامات واضحة في مجلس الحكام حول الطريقة الافضل لاقناع ايران بوقف تخصيب اليورانيوم.

وتصر واشنطن وحلفاؤها على فرض سلسلة ثالثة من العقوبات على ايران عبر استصدار قرار جديد في مجلس الامن الدولي.

لكن دولا اخرى مثل دول عدم الانحياز وفي مقدمها كوبا تعارض فرض هذه العقوبات.

الا ان دبلوماسيا حضر الاجتماع شدد على ان الغالبية العظمى من اعضاء المجلس تدعم البرادعي في دعوته لايران للتعاون بشكل اكبر والالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي بما يشمل تعليق تخصيب اليورانيوم.

ومن هذه الدول روسيا والصين التي سبق ان رفضت الانضمام الى الحملة الهادفة لفرض عقوبات اضافية كما اضاف الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه.

وتشتبه الدول الغربية في ان ايران تسعى الى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامجها النووي السلمي وهو ما تنفيه طهران قائلة انها تسعى لتوليد الطاقة وتشدد في المقابل على رفض تعليق تخصيب اليورانيوم.

وقال مندوب ايران لدى الوكالة علي اصغر سلطانية للصحافيين بعد القاء كلمته امام المجلس "لا يوجد مبرر سياسي او قانوني او فني لطلب تعليق" تخصيب اليورانيوم.

وحذر من ان فرض عقوبات اضافية على طهران "سيترك اثرا سلبيا على تعاوننا والتعاون الكامل مع الوكالة".

وسبق ان فرض مجلس الامن الدولي سلسلتين من العقوبات على الجمهورية الاسلامية بسبب رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم، في كانون الاول/ديسمبر 2006 وفي اذار/مارس 2007.

وتشمل العقوبات حتى الان حظرا على امدادات التكنولوجيا المتعلقة بالمجال النووي والمعدات وحظرا على صادرات الاسلحة الايرانية وتجميد اصول افراد وشركات ضالعين في برامج ايران النووية.

وشدد سلطانية على انه يجري توضيح المسائل العالقة، الواحدة تلو الاخرى.

وقال "نحن نخطط الان مع الوكالة للرد على الخطوة المقبلة" رافضا توقع المدة التي ستستغرقها هذه العملية.

واضاف "نريد وضع حد لكل هذه القضية، اربع سنوات تكفي".

لكن دبلوماسيين غربيين رفضوا مقولة سلطانية بان بعض المسائل "اغلقت" وقالوا ان المسائل كلها ما زالت عالقة.

وقالت الترويكا الاوروبية التي تضم بريطانيا وفرنسا والمانيا "نحن مهتمون بالحاضر والمستقبل بمثل اهتمامنا بالماضي" مضيفة ان "سياسة الانتظار ليست خيارا" في تعبير عن نفاد الصبر ازاء مماطلة ايران في هذا الموضوع.

والخطوة المقبلة على طريق احتمال فرض عقوبات هي التقرير المنتظر للممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا حول مسالة ايران بحلول نهاية الشهر الحالي.

وكان سولانا يحاول اقناع طهران باستئناف المحادثات حول تعليق تخصيب اليورانيوم مقابل حوافز سياسية واقتصادية لكن طهران رفضت تقديم تنازلات.

ويتوقع ان يلتقي سولانا كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي سعيد جليلي الاسبوع المقبل. (أ.ف.ب)