> عبر ستون من منتسبي الخدمات الطبية العسكرية (التأمين الطبي العسكري) من حملة الدبلوم المتخرجين في معهد أمين ناشر العالي للعلوم الصحية للأعوام 90 ـ 93م (نظام ثلاث سنوات) عن تظلمهم لحرمانهم من رتبهم العسكرية المستحقة طيلة 16 عاما.

وقالوا في رسالة سلموها لـ«الأيام» موجهة الى رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بتقييم الظواهر الاجتماعية المخلة بالسلم الاجتماعي وآثار حرب صيف 94م: «إن ما تعرضنا له من سلب ومصادرة لحقوقنا من الرتب العسكرية المستحقة والمخصصات المالية لها تعد واحدة من أبرز النتائج السلبية التي أفرزتها حرب صيف 94م والوثائق التي بحوزتنا خير دليل على صحة أقوالنا».

ودعوا في رسالتهم اللجنة «للتدخل لتمكينهم من مستحقاتهم كاملة من الرتب العسكرية والاستحقاقات المالية بأثر رجعي طيلة 16 عاماً ووفقاً لما كفله الدستور والقانون لإرساء العدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد لنبذ الشقاق والتمايز لما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن والوحدة اليمنية المباركة بزعامة الأخ المشير علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله».

وأوضحوا في رسالتهم أن جميع المتخرجين في المعهد الصحي بصنعاء وبعض الدول الاشتراكية من حملة الدبلوم ممن تخرجوا قبل حرب 94م ترقوا إلى رتبة ملازم ولم يحصلوا هم على حقوقهم أسوة بهم، مشيرين إلى منحهم رتبة ملازم قبل الحرب من خلال توجيه رئيس الوزراء م.حيدر العطاس واللواء هيثم قاسم طاهر، وزير الدفاع حينها إلا أن هذه الرتب ألغيت بعد الحرب.

وقالوا:«ربما بسبب هذا القرار مازالت حقوقنا مصادرة حتى اليوم».. مؤكدين أن متخرجين في معاهد صنعاء ودول اشتراكية بعد حرب 94م حصلوا على مرتباتهم وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لعام 95م.

وأرفق المتظلمون الستون برسالتهم سلسلة من المتابعات قاموا بها في شئون الضباط من 1995م حتى 2003م لتنفيذ توجيهات بترقيتهم إلا أنه في عام 2003م صدر قرار بمنح درجات بدلاً عن الرتب العسكرية ولم تصرف المستحقات المالية منذ صدور ذلك القرار، علماً أن هذه الدرجات تمنح لمن تخرجوا بعد صدور القرار وليس لمن تخرجوا قبل 12 عاماً.

وقالوا:«لا نقبل غير الرتب العسكرية بديلاً أسوة بأمثالنا ممن تخرجوا معنا والذين حصلوا على رتبهم ويتقاضون معاشات شهرية مضاعفة وامتيازات لا نحصل عليها نحن كأفراد».