بينما تنفيذي شبوة يستعرض أبرز مشاكل الأراضي ويشكل لجنة برئاسة المحافظ لحلها ..تقرير الأراضي يشير إلى وجود 23 قضية أرض أمام المحاكم المحلية والعليا
> عتق «الأيام» محمد عبدالعليم:
> عقد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة أمس الأحد اجتماعه الدوري برئاسة الاخ محمد علي الرويشان، محافظ شبوة استعرض خلاله تقريرا مفصلا عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وأهم المشاكل التي تواجهها.
ولدى تطرق التقرير الى الديون المتراكمة للمكتب على الشركات والمستثمرين والمؤسسات الايرادية ومستأجري مباني الدولة، أشار الى أنها بلغت 29.222.852 ريالا.
وذكرت الهيئة في تقريرها أنها قامت بمطالبة الجميع بالوفاء بالديون «إلا أنه للاسف لم يلتزم بتسديدها إلا القليل».
واستعرض التقرير مشاكل المخططات والاستمارات التي صرفت قبل توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتوقيف الصرف عام 2001م في المخططات (611، 511، 213) وغيرها من المخططات، وقالت الهيئة إنه «نتيجة حاجة المواطنين للبناء قاموا بالمطالبة بالتوثيق إلا أننا لم نتمكن من التوثيق لهم نتيجة توقيف الصرف ويلجأ البعض منهم للبناء بدون وثيقة أو ترخيص بناء ونضطر لتوقيفهم وبهذا نكون قد حرمناهم من بناء سكن شخصي لهم وفقا للمخطط، وفي حالة السماح لم بالبناء نكون قد حرمنا الدولة من الايرادات المقررة كإيجارات ورسوم تراخيص بناء ورسوم السجل العقاري وكما هو متعارف عليه فإن تلك الاستمارات يتعامل معها المواطنون كوثائق وهي تباع وتشترى».
وبالنسبة لمشكلة مخطط (213) ذكر التقرير أن هذا المخطط صرف عام 1996م وتم تعويض أبناء منطقة الكريبة (102) قطعة أرض مقابل تنازلهم عن أي ادعاءات في ذلك المخطط «إلا انه عند إنزاله على الواقع ونزول المهندسين للتركين والشق تم توقيفهم من قبل آل النخور بحجة انه داخل أرضهم الرزاعية ومازال التوقيف في جزء كبير من المخطط الى وقتنا الحاضر، وعند نزولنا ومعنا الأخ مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق وجدنا ان المخطط دخل جزءا من الارض الزراعية فعلا وجلسنا مع بعض الاخوة من آل النحور وأبدينا استعدادنا لحل القضية ونقل من صرفت لهم وثائق ضمن الارض الزراعية الى مكان آخر وكذا تعويض آل النخور عن الاراضي التي صرفت في حرم أرضهم الزراعية».
وعن مشكلة الحديقة المركزية التي في وحدة جوار (512) وتبلغ مساحتها الاجمالية (72) هكتارا وفقا للمخطط العام للمدينة، ذكر التقرير أنه «تم البدء بتسوير الحديقة من الجهة الغربية وجزء من الجهة الشمالية والجنوبية إلا انه تم توقيف العمل من قبل آل معيض وقمنا في حينه برفع الموضوع الى الأخ محافظ المحافظة السابق والاخ مدير أمن المحافظة السابق ومازال العمل موقفا حتى اللحظة».
وتطرق التقرير لموضوع أرضية الجامعة، مشيرا الى أنه «تم تحديد الموقع على المخطط العام وحجز وحدتي جوار رقم (331 و333) بمساحة اجمالية (1.657.150) مترا مربعا وتم وضع حجر الأساس والبدء بسور في عام 1997م». وقال:«وبحكم علمنا انه تم رفع مذكرة من قبل مكتبنا في عام 1999 موجهة للأخ رئيس جامعة عدن بمطالبتهم بالحضور لاستلام محضر تسليم الارض ولم يتم ذلك وحاليا يتم متابعتنا من قبل الجامعة وأحضروا عددا من التوجيهات بتوثيق الارض إلا ان هناك بعض الاشكاليات».
وأشار التقرير الى ان عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الخاصة بالأرض بلغ 23 قضية موزعة على الدرجات الثلاث على النحو التالي: (8 في المحكمة الابتدائية، 6 في الاستئناف، 5 أمام المحكمة العليا للجمهورية).
وبعد الاستماع الى التقرير تم تشكيل لجنة للنظر في مشاكل الأراضي بشبوة لحلها وتكونت اللجنة برئاسة الأخ محافظ المحافظة وعضوية الأمين العام للمجلس المحلي ومدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي ومدير عام مكتب الأشغال العامة ومدير عام الأمن ومدير عام مديرية عتق.
الى ذلك جرى خلال الإجتماع استعراض تقرير عن نشاط فرع المؤسسة العامة والجسور، اشار الى ان اجمالي الطرق المكلف الفرع بصيانتها بلغت (518) كم بتكلفة قدرت بمبلغ (21.209.950) ريالا.
كما استمع المكتب التنفيذ خلال اجتماعه الى تقرير بشأن الإعداد لإحتفال تكريمي لأوائل الطلاب في كليات المحافظة والمدارس الثانوية والموحدة خلال العام الدراسي الماضي.
ولدى تطرق التقرير الى الديون المتراكمة للمكتب على الشركات والمستثمرين والمؤسسات الايرادية ومستأجري مباني الدولة، أشار الى أنها بلغت 29.222.852 ريالا.
وذكرت الهيئة في تقريرها أنها قامت بمطالبة الجميع بالوفاء بالديون «إلا أنه للاسف لم يلتزم بتسديدها إلا القليل».
واستعرض التقرير مشاكل المخططات والاستمارات التي صرفت قبل توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتوقيف الصرف عام 2001م في المخططات (611، 511، 213) وغيرها من المخططات، وقالت الهيئة إنه «نتيجة حاجة المواطنين للبناء قاموا بالمطالبة بالتوثيق إلا أننا لم نتمكن من التوثيق لهم نتيجة توقيف الصرف ويلجأ البعض منهم للبناء بدون وثيقة أو ترخيص بناء ونضطر لتوقيفهم وبهذا نكون قد حرمناهم من بناء سكن شخصي لهم وفقا للمخطط، وفي حالة السماح لم بالبناء نكون قد حرمنا الدولة من الايرادات المقررة كإيجارات ورسوم تراخيص بناء ورسوم السجل العقاري وكما هو متعارف عليه فإن تلك الاستمارات يتعامل معها المواطنون كوثائق وهي تباع وتشترى».
وبالنسبة لمشكلة مخطط (213) ذكر التقرير أن هذا المخطط صرف عام 1996م وتم تعويض أبناء منطقة الكريبة (102) قطعة أرض مقابل تنازلهم عن أي ادعاءات في ذلك المخطط «إلا انه عند إنزاله على الواقع ونزول المهندسين للتركين والشق تم توقيفهم من قبل آل النخور بحجة انه داخل أرضهم الرزاعية ومازال التوقيف في جزء كبير من المخطط الى وقتنا الحاضر، وعند نزولنا ومعنا الأخ مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق وجدنا ان المخطط دخل جزءا من الارض الزراعية فعلا وجلسنا مع بعض الاخوة من آل النحور وأبدينا استعدادنا لحل القضية ونقل من صرفت لهم وثائق ضمن الارض الزراعية الى مكان آخر وكذا تعويض آل النخور عن الاراضي التي صرفت في حرم أرضهم الزراعية».
وعن مشكلة الحديقة المركزية التي في وحدة جوار (512) وتبلغ مساحتها الاجمالية (72) هكتارا وفقا للمخطط العام للمدينة، ذكر التقرير أنه «تم البدء بتسوير الحديقة من الجهة الغربية وجزء من الجهة الشمالية والجنوبية إلا انه تم توقيف العمل من قبل آل معيض وقمنا في حينه برفع الموضوع الى الأخ محافظ المحافظة السابق والاخ مدير أمن المحافظة السابق ومازال العمل موقفا حتى اللحظة».
وتطرق التقرير لموضوع أرضية الجامعة، مشيرا الى أنه «تم تحديد الموقع على المخطط العام وحجز وحدتي جوار رقم (331 و333) بمساحة اجمالية (1.657.150) مترا مربعا وتم وضع حجر الأساس والبدء بسور في عام 1997م». وقال:«وبحكم علمنا انه تم رفع مذكرة من قبل مكتبنا في عام 1999 موجهة للأخ رئيس جامعة عدن بمطالبتهم بالحضور لاستلام محضر تسليم الارض ولم يتم ذلك وحاليا يتم متابعتنا من قبل الجامعة وأحضروا عددا من التوجيهات بتوثيق الارض إلا ان هناك بعض الاشكاليات».
وأشار التقرير الى ان عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الخاصة بالأرض بلغ 23 قضية موزعة على الدرجات الثلاث على النحو التالي: (8 في المحكمة الابتدائية، 6 في الاستئناف، 5 أمام المحكمة العليا للجمهورية).
وبعد الاستماع الى التقرير تم تشكيل لجنة للنظر في مشاكل الأراضي بشبوة لحلها وتكونت اللجنة برئاسة الأخ محافظ المحافظة وعضوية الأمين العام للمجلس المحلي ومدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي ومدير عام مكتب الأشغال العامة ومدير عام الأمن ومدير عام مديرية عتق.
الى ذلك جرى خلال الإجتماع استعراض تقرير عن نشاط فرع المؤسسة العامة والجسور، اشار الى ان اجمالي الطرق المكلف الفرع بصيانتها بلغت (518) كم بتكلفة قدرت بمبلغ (21.209.950) ريالا.
كما استمع المكتب التنفيذ خلال اجتماعه الى تقرير بشأن الإعداد لإحتفال تكريمي لأوائل الطلاب في كليات المحافظة والمدارس الثانوية والموحدة خلال العام الدراسي الماضي.