> «الأيام» شكاوى المواطنين:
تلقت «الأيام» شكوى من الأخ توفيق ابراهيم الكردي، ممثل الشركة الهندية باليمن (شركة متخصصة بانتشال الحطام البحري) مستعرضاً فيها رحلة متاعب بدأت مع اطلاعه على ( الإعلان القانوني) لمصلحة الموانئ اليمنية (ميناء عدن) المنشور في الصحف المحلية ومنها صحيفة «الأيام» بتاريخ 22 فبراير 2007م.. ولم تنته بعد تلك المتاعب.
صاحب الشكوى توفيق الكردي، يقول: «بما أننا وكلاء لشركة هندية متخصصة في مجال انتشال وتصفية (الحطام البحري) تقدمنا الى الأخ مدير عام الموانئ اليمنية (ميناء عدن) بطلب بتاريخ 30 فبراير 2007م نعرض فيه استعدادنا الكامل في انتشال وتصفية كامل الحطام البحري لكافة السفن التي أشير اليها في إعلان المصلحة المذكورة أعلاه.
وسنتحمل كافة التكاليف على حسابنا الخاص مقابل موافقة ميناء عدن على حصولنا على الحطام البحري.
وقد تقدمنا بعرضنا هذا مع عدة أشخاص وكان عرضنا هو أفضل عرض، وتسلمنا من قبل المؤسسة كشفاً مفصلاً بالبواخر الغارقة.. الخ، وعددها (25) باخرة.
وقد قمنا بعد قبول عرضنا مع مختصين بميناء عدن برحلة لمواقع البواخر وتم تصويرها وحصرها في مواقعها مع مندوب الشركة الهندية وتم إرسال الأشرطة الفيديو والخرائط وكشوفات البواخر للشركة الأم، ولدينا جميع الأوليات التي تؤكد صحة ما ذكرناه.
وبعد انتهاء الممارسة القانونية واستكمال الإجراءات فوجئنا بسماسرة يعرضون بيع بواخر من ضمن الكشوفات التي قدمت لنا من قبل المؤسسة وبيد السماسرة تعليمات من الإدارة السابقة لمصلحة ميناء عدن، بعرضها للبيع بعد أن استكملنا جميع الإجراءات ما عدا توقيع الاتفاقية التي تهربوا من التوقيع عليها، لتبدأ المماطلة والوعود الكاذبة وطلبوا مني تقديم العرض لوزير النقل (السابق) الذي أحاله الى وكيل الوزارة للشئون البحرية، وطال الأخذ والرد ليستمر (6) أشهر.
وبعد تولي الإدارة الجديدة للميناء اشتكينا في 2007/5/27م، للرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الذي أحال الموضوع فوراً دون أي تأخير الى الأخ رئيس هيئة الشؤون البحرية مع الأوليات، مشيرا الى ان (الشؤون البحرية هي الجهة المختصة ويعد الموضوع من مهامها).
كما أشار الى أن (للميناء مستحقات كبيرة على الحطام لكل السنوات التي ظلت فيه تلك البواخر في الميناء).
وأثناء متابعتنا لوزارة النقل وهيئة الشؤون البحرية، أبلغنا تلفونيا أن معالي وزير النقل وجه بتشكيل لجنة وتم الاجتماع ورفع تقرير من قبلها رغم وجود كشوفات بالبواخر من السابق واستكملت كافة الإجراءات.
بعد هذا المشوار المضني من الجهود والإجراءات القانونية والفنية التي قمنا بها وانتظارنا الطويل لتلقي الرد على عرضنا بالموافقة حتى تتمكن الشركة الأم بذلك من استكمال إجراءات تحرير العقد لبدء وصول المعدات لمباشرة العمل.. ما الذي حصل؟.
بتاريخ 2007/9/2م، تلقينا رسالة من معالي الأخ خالد ابراهيم الوزير، وزير النقل رسالة تقول:
(إشارة الى خطابكم بتاريخ 2007/8/26م بشأن العرض المقدم من قبلكم بتنظيف ميناء عدن من الحطام البحري الموجود فيه.
نود إفادتكم بأنه ستتخذ الإجراءات من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والهيئة العامة للشؤون البحرية بشأن هذا الموضوع عبر مزاد علني وفقا للقانون والنظام، ولذلك يمكنكم التقدم بعرضكم فور الإعلان عن المزاد العلني)».
صاحب الشكوى توفيق الكردي، يقول: «بما أننا وكلاء لشركة هندية متخصصة في مجال انتشال وتصفية (الحطام البحري) تقدمنا الى الأخ مدير عام الموانئ اليمنية (ميناء عدن) بطلب بتاريخ 30 فبراير 2007م نعرض فيه استعدادنا الكامل في انتشال وتصفية كامل الحطام البحري لكافة السفن التي أشير اليها في إعلان المصلحة المذكورة أعلاه.
وسنتحمل كافة التكاليف على حسابنا الخاص مقابل موافقة ميناء عدن على حصولنا على الحطام البحري.
وقد تقدمنا بعرضنا هذا مع عدة أشخاص وكان عرضنا هو أفضل عرض، وتسلمنا من قبل المؤسسة كشفاً مفصلاً بالبواخر الغارقة.. الخ، وعددها (25) باخرة.
وقد قمنا بعد قبول عرضنا مع مختصين بميناء عدن برحلة لمواقع البواخر وتم تصويرها وحصرها في مواقعها مع مندوب الشركة الهندية وتم إرسال الأشرطة الفيديو والخرائط وكشوفات البواخر للشركة الأم، ولدينا جميع الأوليات التي تؤكد صحة ما ذكرناه.
وبعد انتهاء الممارسة القانونية واستكمال الإجراءات فوجئنا بسماسرة يعرضون بيع بواخر من ضمن الكشوفات التي قدمت لنا من قبل المؤسسة وبيد السماسرة تعليمات من الإدارة السابقة لمصلحة ميناء عدن، بعرضها للبيع بعد أن استكملنا جميع الإجراءات ما عدا توقيع الاتفاقية التي تهربوا من التوقيع عليها، لتبدأ المماطلة والوعود الكاذبة وطلبوا مني تقديم العرض لوزير النقل (السابق) الذي أحاله الى وكيل الوزارة للشئون البحرية، وطال الأخذ والرد ليستمر (6) أشهر.
وبعد تولي الإدارة الجديدة للميناء اشتكينا في 2007/5/27م، للرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الذي أحال الموضوع فوراً دون أي تأخير الى الأخ رئيس هيئة الشؤون البحرية مع الأوليات، مشيرا الى ان (الشؤون البحرية هي الجهة المختصة ويعد الموضوع من مهامها).
كما أشار الى أن (للميناء مستحقات كبيرة على الحطام لكل السنوات التي ظلت فيه تلك البواخر في الميناء).
وأثناء متابعتنا لوزارة النقل وهيئة الشؤون البحرية، أبلغنا تلفونيا أن معالي وزير النقل وجه بتشكيل لجنة وتم الاجتماع ورفع تقرير من قبلها رغم وجود كشوفات بالبواخر من السابق واستكملت كافة الإجراءات.
بعد هذا المشوار المضني من الجهود والإجراءات القانونية والفنية التي قمنا بها وانتظارنا الطويل لتلقي الرد على عرضنا بالموافقة حتى تتمكن الشركة الأم بذلك من استكمال إجراءات تحرير العقد لبدء وصول المعدات لمباشرة العمل.. ما الذي حصل؟.
بتاريخ 2007/9/2م، تلقينا رسالة من معالي الأخ خالد ابراهيم الوزير، وزير النقل رسالة تقول:
(إشارة الى خطابكم بتاريخ 2007/8/26م بشأن العرض المقدم من قبلكم بتنظيف ميناء عدن من الحطام البحري الموجود فيه.
نود إفادتكم بأنه ستتخذ الإجراءات من قبل مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والهيئة العامة للشؤون البحرية بشأن هذا الموضوع عبر مزاد علني وفقا للقانون والنظام، ولذلك يمكنكم التقدم بعرضكم فور الإعلان عن المزاد العلني)».
