للمرة الثانية محكمة عتق الابتدائية تؤجل النظر في قضية التصرف بأرضية المجمع الحكومي بشبوة
> عتق «الأيام» خاص:
> عقدت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة أمس الأحد 2007/12/2م جلستها الثانية في قضية التصرف بأرض المجمع الحكومي بالمحافظة.
والمتهم في هذه القضية خمسة مسئولين هم: عبدالله سالم يوسف، مدير عام مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة بمحافظة شبوة (سابقا) ومحمد مبارك بن ناجي، نائب مدير عام مكتب مصلحة الأراضي بالمحافظة (سابقا) ويشغل حاليا منصب القائم بأعمال مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، وثلاثة مسئولين في وزارة الإدراة المحلية هم: عبدالله سالم السمنة، محمد إسماعيل أبارة، نجيب عبده الشرجبي.
ووجهت للمسئولين الخمسة المذكورين تهمة التصرف بأرض المجمع الحكومي بالمحافظة وصرف 137 قطعة أرض داخل سور ديوان عام المحافظة بخلاف توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم 1926 بتاريخ 2001/3/10م بشأن وقف الصرف للأراضي في عموم محافظات الجمهورية.
وفي الجلسة التي عقدت أمس برئاسة القاضي ماهر محمد عبدالله رئيس محكمة عتق الابتدائية وأمين السر سالم ناصر سالم وحضور المحامي منصور عمر حبتور محامي المتهمين الرابع والخامس والاخ ناصر مثنى ممثل النيابة العامة، تبين للمحكمة عدم حضور جميع المتهمين الخمسة وقرر القاضي تأجيل جلستها إلى تاريخ 2007/12/30 ملزما النيابة بإحضار المتهمين للمثول أمام المحكمة في جلستها القادمة.
ويعد قرار المحكمة أمس بتأجيل جلستها هو القرار الثاني على التوالي، بعد قرار التأجيل الذي اتخذته في جلستها المنعقدة يوم 5 نوفمبر 2007، لعدم حضور المتهمين في القضية باستثناء المتهم الأول.
والمتهم في هذه القضية خمسة مسئولين هم: عبدالله سالم يوسف، مدير عام مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة بمحافظة شبوة (سابقا) ومحمد مبارك بن ناجي، نائب مدير عام مكتب مصلحة الأراضي بالمحافظة (سابقا) ويشغل حاليا منصب القائم بأعمال مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، وثلاثة مسئولين في وزارة الإدراة المحلية هم: عبدالله سالم السمنة، محمد إسماعيل أبارة، نجيب عبده الشرجبي.
ووجهت للمسئولين الخمسة المذكورين تهمة التصرف بأرض المجمع الحكومي بالمحافظة وصرف 137 قطعة أرض داخل سور ديوان عام المحافظة بخلاف توجيهات فخامة رئيس الجمهورية رقم 1926 بتاريخ 2001/3/10م بشأن وقف الصرف للأراضي في عموم محافظات الجمهورية.
وفي الجلسة التي عقدت أمس برئاسة القاضي ماهر محمد عبدالله رئيس محكمة عتق الابتدائية وأمين السر سالم ناصر سالم وحضور المحامي منصور عمر حبتور محامي المتهمين الرابع والخامس والاخ ناصر مثنى ممثل النيابة العامة، تبين للمحكمة عدم حضور جميع المتهمين الخمسة وقرر القاضي تأجيل جلستها إلى تاريخ 2007/12/30 ملزما النيابة بإحضار المتهمين للمثول أمام المحكمة في جلستها القادمة.
ويعد قرار المحكمة أمس بتأجيل جلستها هو القرار الثاني على التوالي، بعد قرار التأجيل الذي اتخذته في جلستها المنعقدة يوم 5 نوفمبر 2007، لعدم حضور المتهمين في القضية باستثناء المتهم الأول.