> انتهى موعد المهلة الاخيرة الذي حددته اثيوبيا واريتريا لترسيم حدودهما منتصف الليلة قبل الماضية في الوقت الذي تفاقمت فيه حدة التوتر بين البلدين.

ولم ينجح العدوان اللدودان في القرن الافريقي، بعد النزاع المسلح بينهما من 1998 الى 2000، في الاتفاق على ترسيم حدودهما منذ انتهاء المعارك في حين تزايدت التصريحات العدائية المتبادلة بينهما منذ اشهر.

وكان البلدان التزما، بموجب اتفاق الجزائر الموقع في ديسمبر 2000، باحترام قرار لجنة مستقلة بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.

وقد اصدرت هذه اللجنة قرارها عام 2002 الا ان اثيوبيا ترفض هذا الترسيم وتطالب بمراجعته.

من جانبها، رفضت اريتريا استئناف المفاوضات متهمة اديس ابابا بانتهاك القانون الدولي.

واكدت اللجنة الحدودية الاثيوبية الاريترية في بيان مقتصب هو الاخير قبل حلها تلقائيا، “في انتظار بت المسألة نهائيا، يشكل قرار 13 ابريل 2002 الاساس القانوني الوحيد لترسيم الحدود”.

وقال محلل غربي في اسمرة طالبا عدم كشف اسمه “علينا ان نستعد للاسوأ وان كنا نتوقع ان يستمر الوضع على ما هو عليه”.

واضاف ان “انتهاء المهلة لن يغير شيئا على الارض لكنه سيضيف المزيد من عدم وضوح الرؤية على وضع مبهم بالفعل”.

وقد عقد اجتماع لممثلي البلدين في مدينة لاهاي في سبتمبر الماضي تقرر على اثره حل اللجنة الحدودية الثيوبية الاريترية في نوفمبر وترسيم الحدود على الخرائط اذا لم يتم تحقيق اي تقدم.

وافاد بيان صدر في ختام الاجتماع في 12 سبتمبر ان “الحدود ستبقى بشكل آلي كما هي مرسومة (على الخرائط)، وان تفويض اللجنة سيعتبر منتهيا”.

ويأتي حل اللجنة فيما ستتوجه وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى اثيوبيا الاسبوع المقبل للمشاركة في قمة اقليمية حول الوضع في منطقة البحيرات الكبرى التي تضم بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا واوغندا، في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا.

والثلاثاء الماضي اعترف رئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي امام البرلمان بان التوترات مع اريتريا ادت الى زيادة ميزانية الدفاع بأكثر من 54 مليون دولار.

وتتهم اثيوبيا اريتريا ايضا بدعم المتمردين الاسلاميين الصوماليين الذين يحاربون الحكومة الصومالية المدعومة هي نفسها من الجيش الاثيوبي.

وقد ادت الحرب من 1998 الى 2000 بين البلدين الجارين الى سقوط نحو 70 الف قتيل.