في ندوة خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي
> خديجة بن بريك ونبيل مصطفى
> 
تمنى أ. نجيب عبدالله الشامسي، ممثل الأمين العام لدول مجلس التعاون، في ندوة خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدأت أمس بجامعة عدن، وتستمر يومين «أن توظف الأموال التي حصلت عليها اليمن، في نقل اليمن اقتصادياً وأن تنقلها نقلة نوعية كبيرة». وتساءل في لقاء مع «الأيام»:«لماذا رأس المال اليمني خارج اليمن؟ لماذا لا يعود المغتربون ورووس الأموال المغتربة إلى اليمن؟». وقال:«إن الاستثمارات لا يمكن أن تأتي إلا في ظل وجود مقومات استثمارية موجودة في اليمن ، ونحن حينما ننتقد اليمن ونطالبها بالكثير من الإصلاحات هذا من منطلق الغيرة على اليمن».
وقال الشامسي، مدير إدارة الدراسات والبحوث في الأمانه العامة لدول مجلس التعاون:«هذه الندوة تأتي بعد انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد في ابريل من العام الماضي ولتسليط الضوء والتعرف على حقيقة المشاكل التي يعاني منها اليمن ولنتحدث بشفافية أكثر حتى نستطيع أن نعزز من وجود اليمن اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وحضارياً ، وهناك انضمام جزئي لليمن في المجلس من خلال قطاع التعليم والصحة والرياضة، ولكن الاندماج الكلي لا يأتي إلا بعد تحقيق الكثير من الإصلاحات».
وأضاف:«أعتقد أن الموضوع سابق لأوانه وكما أشرت في كلمتي بأن الخارطة تبدأ من اليمن بمعنى أنه لابد من تحقيق إصلاحات، ونحن لا نريد أن نجامل بعضنا ومعنى أن الخارطة تبدأ من اليمن أنه لابد من إصلاحات البنية الأساسية والتعليم والآن هي الفرصة الحقيقية من خلال الأموال التي حصلت عليها اليمن في مؤتمر المانحين وكذلك الأموال التي حصلت عليها اليمن من خلال المشاريع الاستثمارية من خلال مؤتمر فرص الاستثمار. ونحن نتمنى أن توظف هذه الأموال توظيفاً صحيحاً وأن تنقل اليمن اقتصادياً وأن تنقل نقلة نوعية كبيرة تستطيع أن توجد اليمن ذاتها على الخريطة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية وليس على صعيد دول مجلس التعاون وإنما على صعيد أيضاً المنطقة العربية والعالمية».
الشامسي: لا نريد أن نجامل بعضنا فالخارطة تبدأ من اليمن بإصلاحات البنية الأساسية
الأرحبي: لقد حرصت القيادة السياسية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون على تفعيل مجالات التعاون والشراكة فيما بينهما
وأضاف:«اليمن تحتاج لكثير من الجهد حيث تحتاج لإصلاحات في التعليم والبنية التحتية وإصلاحات إدارية ومالية وفي التشريعات والقوانين وفي السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية، فالاستثمارات لا يمكن أن تأتي في بيئة إلا في ظل وجود مقومات استثمارية موجودة في اليمن ، ونحن حينما ننتقد اليمن ونطالبها بالكثير من الإصلاحات هذا من منطلق الغيرة على اليمن كوننا نرتبط معها بعلاقة جوار تاريخية واستراتيجية وحضارية ونحن يهمنا اليمن».
كما أضاف قائلا:«لماذا رأس المال اليمني خارج اليمن؟ لماذا لا يعود المغتربون ورؤوس الأموال المغتربة في اليمن؟ ولماذا ينشط اليمنيون في التجارة برؤوس أموال يمنية وقوية في الولايات المتحدة وأوربا والكثير من الدول العربية والدول الآسيوية لماذا لا يعود هؤلاء إلى اليمن للاستثمار؟ إذاً هناك خلل معين يكمن بالأساس في البيئة الاستثمارية والاقتصادية في اليمن وحتى نكون منصفين تماماً نريد اليمنيين أن يعودوا إلى بلدهم وأن يساهموا في اقتصاد اليمن ، ونحن حتى ننفتح أكثر نريد عمالة نوعية تتحلى بالتعليم والقدرة والكفاءة فأساس التنمية هو التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وكذا بناء المؤسسات ودول العالم لم تتطور إلا في ظل البناء المؤسسي.
ونحن نريد أن يتم ترتيب البيت اليمني من الداخل حتى يستطيع أي خليجي أو عربي أن يأتي لليمن ويشعر بأن اليمن فيها فرص استثمارية جيدة وفيها إمكانية طبيعية وثروة سمكية هائلة وكذا مؤهلة نفطياً بالإضافة للسياحة وخاصة أن اليمن تمتلك طبيعة خلابة كما أنها تمتلك موانئ جيدة بمعنى أن في اليمن فرصاً استثمارية جيدة ولكنها تحتاج إلى رؤوس الأموال وحتى تأتي رؤوس الأموال لابد من تصحيح الأوضاع الداخلية».
وتطرق أ. عبدالكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي، في كلمته بالندوة، إلى الإدراك الواعي للمصير المشترك والمضي بإرادة قوية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والعمل المشترك في شتى المجالات وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في منطقة الجزيرة والخليج.
وقال:«إنه لمن حسن الطالع ان تأتي هذه الندوة متزامنة مع إطلاق قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة الثامنة والعشرين في الأسبوع الماضي في الدوحة للسوق الخليجية المشتركة كخطوة جادة على طريق تعزيز التكامل والاندماج في ظل عصر العولمة والتكتلات الاقليمية والدولية التي أفرزت العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي لا سبيل للتغلب عليها والتفاعل معها إلا في ظل رؤية مشتركة».
وأضاف:«لقد حرصت القيادة السياسية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي على تفعيل مجالات التعاون والشراكة فيما بينهما واستشعاراً للمكاسب المرجوة من تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول المجلس تم الشروع بخطوات تسير بشكل جيد ووتيرة متناغمة مع قرارات القمم الخليجية ابتداء من قمة مسقط عام 2001 التي أقرت انضمام اليمن إلى بعض منظمات مجلس التعاون كما عززت القمة الخليجية في أبوظبي ديسمبر 2005م هذا التوجه الاستراتيجي.
حيث تضمن القرار دعم المشاريع التنموية والبنى التحتية في الجمهورية اليمنية وبناء على مقررات تلك القمة تم الاتفاق على تنفيذ برنامج عملي يسير بشكل منظم ومبرمج ومنسق لتنسيق الجهود على مستوى الحكومات والقطاع الخاص في كل من اليمن ودول المجلس من خلال تشكيل فريق فني من الطرفين بمن فيهم مسئولو الصناديق بدول المجلس وقد شكل هذا الفريق الآلية المؤسسية لدراسة الاحتياجات التمويلية للاقتصاد اليمني وفق جدول زمني متفق عليه وإقرار مشاريع الخطة الخمسية الثالثة -2006 2010 والإعداد لعقد مؤتمر دولي للمانحين برعاية من الأمانة العامة لمجلس التعاون والذي انعقد في لندن في منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي وكذا الإعداد والترتيب لمؤتمر استشكاف الفرص الاستثمارية الذي انعقد في صنعاء في نهاية شهر ابريل 2007م وكان لرعاية الأمانة العامة لدول المجلس دور كبير في نجاح المؤتمرين».
وقال:«لقد أكد مؤتمر المانحين بلندن ومن خلال حجم التعهدات المالية لدول المجلس التي وصلت إلى حوالي %44.8 من اجمالي تعهدات المانحين على عمق العلاقة اليمنية الخليجية وتميزها وجدية إرادة القيادة السياسية في اليمن ودول المجلس وعزمها على تعزيز وتطوير آفاق الشراكة والتكامل وصولا إلى اندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية, فضلا عن ذلك فإن مؤتمر استشكاف الفرص الاستثمارية يمثل كذلك علامة أخرى على هذا الطريق وترجمة عملية وحقيقية للجهود المبذولة لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى نحو يسهم بالفعل في الانتقال من الجيرة إلى الشراكة ويؤسس لمصالح مشتركة ودائمة.
إنه لمن نافلة القول أن اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات الخليجية سيحقق مكاسب مشتركة وثماراً إيجابية لمختلف الدول ليس في بعدها الاقتصادي والتنموي فحسب ولكن أيضا في بعدها الاستراتيجي والأمني والتي أضحت اليوم من الضرورات والأولويات القصوى التي فرضتها معطيات الواقع الجديد وحتمتها طبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة في المرحلة الحالية وهذا ما يؤكده العديد من الدراسات التي أظهرت أن اندماج اليمن مع دول المجلس سيشكل عمقاً استراتيجياً وبعداً إضافياً ومشاركاً فاعلاً في عملية التنمية بأبعادها المختلفة فضلاً عن تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
إن الجمهورية اليمنية في إطار مساعيها للاندماج في مجلس التعاون الخليجي والتزاماتها بتسريع وتيرة الإصلاحات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر قامت بتنفيذ العديد من التدخلات المهمة وفي إطار أجندة الإصلاحات الوطنية والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر والتي من شأنها تحسين مستوى الأداء الاقتصادي ورفع كفاءة تخصيص وتوظيف الموارد الاقتصادية المتاحة والارتقاء بمؤشرات الحكم الجيد.
وفي هذا الإطار تم إصدار قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد وتطوير نظام المناقصات والمزايدات العامة فضلاً عن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والبدء بتنفيذ استراتيجية إدارة المالية العامة بالإضافة إلى إطلاق حزمة إضافية من التدخلات والإصلاحات المعززة لبيئة الاستثمار تتعلق بتفعيل وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار بما يساعد على تكوين أنظمة إدارية محفزة لعملية تطبيق التشريعات بكفاءة عالية في ظل بيئة تنافسية و تبني نظام النافذة الواحدة وإعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالاستثمار وتطبيق دليل الخدمات الحكومية ويجري حالياً الترتيب لمراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار بما يتواءم مع التطورات الجديدة وخاصة مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
لقد عملت الحكومة اليمنية وفي سبيل تسريع الخطى على طريق تأهيل الاقتصاد اليمني ودمجه في الاقتصاديات الخليجية على الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الجانب حيث تم الاستعانة بفريق من الخبراء الدوليين لتطوير وبلورة معالم ورؤية شاملة وواضحة وبصورة أولية لخارطة طريق لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي الكامل والتي سيتم مناقشتها في هذه الندوة لإثرائها بالأفكار والرؤى بحيث تصبح وثيقة معبرة عن الخطوات والمسارات والمتطلبات اللازمة للاندماج وفق إطار زمني محدد وعلى نحو تصبح أساساً ملائماً لحوار شامل مع الأشقاء في دول المجلس وفي ضوء ذلك ستبحث هذه الندوة مختلف القضايا المتعلقة بالاندماج ومنها الإطار المؤسسي اللازم للتعامل مع عملية الاندماج والنماذج الاقتصادية المناسبة وكذلك الاتجاهات الرئيسية للإصلاحات المطلوبة لتحقيق عملية الاندماج».
واختتم كلمته بالقول:«في الختام لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لمؤسسة التعاون الدولي الفني الألماني GTZ على الدعم والجهود المبذولة في الإعداد لهذه الفعالية والشكر موصول لجامعة عدن وجميع منتسبيها على استضافة هذه الندوة وسدد الله خطانا على طريق الخير والتطور متمنيا لأعمال هذه الندوة النجاح والخروج بنتائج مثمرة تسهم بفعالية في تحقيق الأهداف المرجوة».
كما تحدث في الندوة الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن، وقال:«نشعر أن بداية الطريق قد بدأت وبدأ العمل الجاد في الاتجاه نحو اليمن في مجلس التعاون الخليجي وحسب ما تشهده البلاد في هذا العام من اللقاءات تؤكد بأنها جزء من هذا المجلس وزاد الحماس والتوجه لدى القيادة السياسية ولدى رجال الأعمال، ونحن في عدن لا يمضي أسبوع إلا وهناك وفد يتم استقباله من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ونحن نؤكد بأننا في هذه المحافظة نعمل جادين وسنعمل إن شاءالله على تسهيل كل الصعوبات وتذليل أي معوقات لإتاحة الفرص المخصصة لرجال الاستثمار والمستثمرين والهيئة العامة للاستثمار حيث إن الهيئة العامة هي المسؤولة عن التفاوض في هذه المشاريع».
وأضاف:«نحن مستعدون للتعاون بكل ما يطلب من اندماج أي مشاريع في المحافظة عدن وفيما يخص كمنطقة حرة أو خارجها نؤكد أننا مستعدون للمساندة لأي عمل إن شاء الله ستشهد خلال الفترة القادمة حراكاً كبيراً خاصة في المجال الاقتصادي ويأتي في المقدمة رجال الأعمال من مجلس التعاون الخليجي».
وقال د.عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن :«إن هذه الندوة اكتسبت أهميتها من موضوعها وهو مهم وخطير ويعد من أولى القضايا التي تحتل الطاولة ولدى صانعي القرار السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي في البلاد فندوة اليوم الخليج العربي هذا الملف الذي يمثل رغبة وطموحاً لدى جميع أبناء اليمن فنرجو أن تتوفق».
وأجرت «الأيام» عدداً من اللقاءات مع المشاركين لسؤالهم عن انطباعاتهم وتقييمهم لأعمال الندوة.
بدأناها مع د.أرسلان محمد أحمد، أستاذ مشارك في كلية الاقتصاد، خبير اقتصادي وطني في جامعة عدن، الذي قال:«الندوة تنعقد في وجود ممثلي الدولة والحكومة وممثلين من مجلس التعاون الخليجي وتهدف الندوة إلى وضع خارطة بما يسمى خارطة الطريق لبناء شراكة اقتصادية تجارية مع هذه الدول التي تعتبر منظمة إقليمية عربية دولية معترفاً بها في الأمم المتحدة، ولكن اليمن ليس عضواً في هذه المنظمة وإنما تسعى دول التعاون الخليجي جاهدة لتأهيل الاقتصاد اليمني للانظمام في مجلس التعاون الخليجي على أساس أن أولى مراحل التأهيل تبدأ بوجود شراكة اقتصادية، والشراكة تحتاج لخارطة الطريق».
وأضاف قائلا:«من وجهة نظري تحتاج إلى رؤية اقتصادية لمسارات هذه الشراكة وتأخذ في مجال التجارة ومجال الاستثمار ونضيف لها مجال حركة تدفق الرساميل من وإلى بلدان مجلس التعاون الخليجي على اعتبار أن ما نواجهه اليوم من صعوبات هو أنه لا توجد سوق للأوراق المالية في اليمن، هذا السوق أحد فروعها هي سوق رأسمال ونحن نتساءل كيف ستنساب هذه الأموال التي تتدفق من دول مجلس التعاون في ظل غياب هذه السوق، لذا نؤكد على ضرورة إنشاء هذه السوق من قبل الدولة مع معرفة ماهي الأسباب التي تؤخر نشأة هذه السوق».وأضاف:«الرؤية الاستراتيجية إلى الآن لا تبدو واضحة بقدر ما نطمح، فهناك الكثير من الخبراء الاستراتيجيين ليضعوا لنا تصورات بهذه الخارطة فنحن نؤكد على إشراك الخبير الاقتصادي اليمني في وضع هذه الرؤى الاستراتيجية، على اعتبار أن الخبير الاقتصادي اليمني هو أدرى بخصوصيات ومشكلات بلده ونحن نرى أنفسنا أننا مستبعدون بعض الشيء في هذا الجانب ولا نعرف لماذا يتم تهميشنا في هذه المسألة مع أننا قادرون على العطاء بشكل أكبر وعندنا ثقة بالخبير الوطني ونؤكد على إشراك الخبراء الاقتصاديين الوطنيين المحليين في وضع تصورات حول خارطة الطريق والمسار لتحقيق الشراكة المتكافئة التي نطمح فيها أن تكون اليمن عضوا فعالا في دول مجلس التعاون الخليجي وليس متلقياً لمساعدات وأن يكون نداً أو عضواً كبقية الأعضاء المجلس».
نبيل علي الشيبان، مدير عام التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، مسؤول تنسيق الأجندة الوطنية للإصلاحات وعضو في اللجنة الفنية للاندماج مع دول الخليج العربية، قال:«الورشة تأتي ضمن سلسة من ورش العمل التي تهدف إلى الترويج لموضوع اندماج اليمن في إطار اقتصاديات الخليج وهناك ستكون أيضاً ندوة لاحقة في الرياض مطلع العام القادم وكانت هناك عدة ورش عمل في السابق، كما أن هذه الورشة تساعد في تكوين الرأي العام لأن الاندماج هو منظومة متكاملة ولابد أن يكون هناك إشراك للمجتمع المدني والوزارات المعنية بهذا الشأن وكذا الجانب الخليجي ونحن نسعى في وزارة التخطيط لهيكلة قضية الاندماج في دول الخليج وهذا الموضوع لن يتطرق إليه في هذه الورشة ولكن هناك هيكلة معينة مؤسسية تسهم في تنفيذ الاندماج مع دول الخليج وهي الآلية التي ستساعد في ترجمتها على أرض الواقع ونحن الآن نتحدث عن أربعة مسارات للاندماج مع دول الخليج».
د.دابروسكي:لا توجد معايير واضحة وثابتة من قبل مجلس التعاون نستطيع من خلالها تحديد المتطلبات المتوفرة في اليمن والأشياء التي يجب العمل بها
وأضاف:«الموضوع الأول متعلق بملف التنمية، فلدينا الخطة الخمسية وهي ما تم طرحه في مؤتمر لندن والتعهدات التي خرج بها مؤتمر لندن بحدود خمسة مليار دولار لصالح دعم الخطة الخميسة التي هي متوسطة المدى ومن خلال تمويل مشاريع البرنامج الاستثماري العام من خلال هذه الخطة ولدينا أيضاً مشروع الخطة العشرية حتى 2015م وهو المسار الطويل ويشتمل على مسارات مختلفة منها مسار الاستثمار الذي هو مكون الاستثمار ويهدف إلى تغطية جانبين أولاً مواصلة وتيرة التشجيع وترويج الاستثمارت الخليجية وتدفقاتها إلى اليمن، ثانياً هي مواءمة التشريعات في الاستثمار والتجارة بما يتطابق مع متطلبات التشريع في دول مجلس التعاون وخاصة في الجوانب الضريبية والجمركية».
وأضاف:«هناك مسار مهم جداً وهو ما تم التدرج إليه وهو مواءمة التشريعات وانضمام اليمن إلى مؤسسات خليجية أخرى بالإضافة إلى ما هو موجود وقد انضمت اليمن مؤخراً لما يسمى نظم المقاييس ومواصفات الجودة كما أنه يدور الحديث مع الجانب الخليجي في انضمام اليمن إلى المزيد من المؤسسات والهيئات الخليجية بما يسهم بدفع عجلة الاندماج».
وأضاف:«اليمن بدأت باتخاذ الخطوة الأولى في إعداد خارطة للطريق تشمل كل المسارات التي تطرقنا إليها».
د.محمد الحاوري ، وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية:«تأتي هذه الندوة في إطار خطة وزراة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق في بناء رؤية متكاملة تمثل خريطة طريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد استعانت الوزارة بخبراء دوليين لنستفيد بالخبرة الدولية فيما يتعلق بعملية الاندماج.
وهذه الرؤية التي قدمت من قبل الخبراء الدوليين هي في صورتها الأولى ونحن الآن في إطار هذه الندوة بصدد مناقشتها وإثرائها بالأفكار والرؤى من مختلف الفئات التي من الممكن أن تسهم في تطوير هذه الرؤية سواء أكان قطاع خاص أم أكاديميين أم سياسيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني».
وأضاف:«الرؤية تتعامل مع الاندماج باعتبارع خياراً استراتيجياً وخياراً تم اتخاذه من القيادة السياسية في اليمن ودول مجلس التعاون.
وهذه الخارطة تتضمن أربعة محاور رئيسية وهي الأساس لمسألة الاندماج ووفق إطار فترة زمنية إلى 2015م باعتبارها نهاية الفترة الزمينة التي تكون فيها اليمن قد تأهلت اقتصادياً وبالتالي يمكنها الالتحاق بمجلس التعاون مباشرة». وأضاف:«المحور الأول يتعلق بالمتطلبات اللازمة في إطار التجارة بين اليمن ودول المجلس وناقش هذا المحور العديد من الأوراق والمداخلات. والمحور الثاني تناول موضوع الاستثمار وهو كيف يمكن فتح مجال للاستثمار ولاغتنام هذه الفرص الاستثمارية الموجودة في القطاعات الاقتصادية في اليمن وماهي المتطلبات التي يمكن أن تعمل في إطار إصلاح بيئة الاستثمار وتحسين بيئة العمل بما يسمح بتدفق الرأسمال الخليجي للاستثمار في اليمن، أما المسار الثالث فيتعلق بالعمالة وموارد الرأسمال البشري وماهي المهارت المطلوبة؟ وما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية سواء أكان تعليما فنيا أم تعليما عاليا وماهي المتطلبات التي تصل بالعمالة اليمنية لأن تنافس وتدخل أسواق دول مجلس التعاون.
أما المحور الرابع فهو الآلية المؤسسية للتعاون مع الاندماج وماهي الأطر المؤسسية التي نحتاج لها ونرى أنها كفؤة».
د.مارك دابروسكي خبير دولي من بولندا قال:«وزارة التخطيط هي الجهه المنظمة لهذه الندوة وهي الجهة التي بإمكانها تقييم مدى نجاح الأهداف التي وضعت لهذه الندوة وأنا سعيد بمشاركتي وسير الندوة وتفاعل كافة المشاركين». وأضاف:«بالنسبة لمقومات انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي هذا سؤال صعب الإجابة عنه كونه لا توجد معايير واضحة وثابتة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي نستطيع من خلالها أن نقول في اليمن ماهي المتطلبات المتوفرة لها وماهي الأشياء التي مازالت اليمن في حاجة للعمل بها كما هو الحال في الاتحاد الأوربي حيث كنت أعمل في انضمام بولندا للاتحاد الأوربي حيث كان لديهم معايير كوبنهاجن وهي معايير واضحة وأي دولة تستوفي معايير كوبنهاجن بإمكانها الانضمام للاتحاد الأوربي». وأضاف:«وحسب علمي أن دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لهم هذه التجربة جديدة لم تكن موجودة من السابق في أن تضم دولة جديدة إليها وبالتالي لا توجد معايير حتى الآن».
د.أحمد عبدالوارث كلية الاقتصاد جامعة عدن قال:«الندوة بحد ذاتها كانت قيمة وإذا جئنا للنوايا من ناحية الجمهورية اليمنية فهي نوايا مخلصة وصادقة.
بالنسبة للعلاقات الاقتصادية فهي تتميز باستمرار وتتسارع، كما لاحظنا في الآونة الأخيرة من خلال دعم الدول المانحة لليمن وفي ظل ظروف العولمة القائمة يتطلب ضرورة التعاون الاقتصادي فالمطلوب هو تكتل اقتصادي في ظل العولمة والمستجدات التي تجري في العالم».
وقال الشامسي، مدير إدارة الدراسات والبحوث في الأمانه العامة لدول مجلس التعاون:«هذه الندوة تأتي بعد انعقاد مؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد في ابريل من العام الماضي ولتسليط الضوء والتعرف على حقيقة المشاكل التي يعاني منها اليمن ولنتحدث بشفافية أكثر حتى نستطيع أن نعزز من وجود اليمن اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وحضارياً ، وهناك انضمام جزئي لليمن في المجلس من خلال قطاع التعليم والصحة والرياضة، ولكن الاندماج الكلي لا يأتي إلا بعد تحقيق الكثير من الإصلاحات».
الشامسي: لا نريد أن نجامل بعضنا فالخارطة تبدأ من اليمن بإصلاحات البنية الأساسية
الأرحبي: لقد حرصت القيادة السياسية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون على تفعيل مجالات التعاون والشراكة فيما بينهما
وأضاف:«اليمن تحتاج لكثير من الجهد حيث تحتاج لإصلاحات في التعليم والبنية التحتية وإصلاحات إدارية ومالية وفي التشريعات والقوانين وفي السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية والنقدية، فالاستثمارات لا يمكن أن تأتي في بيئة إلا في ظل وجود مقومات استثمارية موجودة في اليمن ، ونحن حينما ننتقد اليمن ونطالبها بالكثير من الإصلاحات هذا من منطلق الغيرة على اليمن كوننا نرتبط معها بعلاقة جوار تاريخية واستراتيجية وحضارية ونحن يهمنا اليمن».
ونحن نريد أن يتم ترتيب البيت اليمني من الداخل حتى يستطيع أي خليجي أو عربي أن يأتي لليمن ويشعر بأن اليمن فيها فرص استثمارية جيدة وفيها إمكانية طبيعية وثروة سمكية هائلة وكذا مؤهلة نفطياً بالإضافة للسياحة وخاصة أن اليمن تمتلك طبيعة خلابة كما أنها تمتلك موانئ جيدة بمعنى أن في اليمن فرصاً استثمارية جيدة ولكنها تحتاج إلى رؤوس الأموال وحتى تأتي رؤوس الأموال لابد من تصحيح الأوضاع الداخلية».
وتطرق أ. عبدالكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي، في كلمته بالندوة، إلى الإدراك الواعي للمصير المشترك والمضي بإرادة قوية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والعمل المشترك في شتى المجالات وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في منطقة الجزيرة والخليج.
وقال:«إنه لمن حسن الطالع ان تأتي هذه الندوة متزامنة مع إطلاق قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة الثامنة والعشرين في الأسبوع الماضي في الدوحة للسوق الخليجية المشتركة كخطوة جادة على طريق تعزيز التكامل والاندماج في ظل عصر العولمة والتكتلات الاقليمية والدولية التي أفرزت العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي لا سبيل للتغلب عليها والتفاعل معها إلا في ظل رؤية مشتركة».
حيث تضمن القرار دعم المشاريع التنموية والبنى التحتية في الجمهورية اليمنية وبناء على مقررات تلك القمة تم الاتفاق على تنفيذ برنامج عملي يسير بشكل منظم ومبرمج ومنسق لتنسيق الجهود على مستوى الحكومات والقطاع الخاص في كل من اليمن ودول المجلس من خلال تشكيل فريق فني من الطرفين بمن فيهم مسئولو الصناديق بدول المجلس وقد شكل هذا الفريق الآلية المؤسسية لدراسة الاحتياجات التمويلية للاقتصاد اليمني وفق جدول زمني متفق عليه وإقرار مشاريع الخطة الخمسية الثالثة -2006 2010 والإعداد لعقد مؤتمر دولي للمانحين برعاية من الأمانة العامة لمجلس التعاون والذي انعقد في لندن في منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي وكذا الإعداد والترتيب لمؤتمر استشكاف الفرص الاستثمارية الذي انعقد في صنعاء في نهاية شهر ابريل 2007م وكان لرعاية الأمانة العامة لدول المجلس دور كبير في نجاح المؤتمرين».
وقال:«لقد أكد مؤتمر المانحين بلندن ومن خلال حجم التعهدات المالية لدول المجلس التي وصلت إلى حوالي %44.8 من اجمالي تعهدات المانحين على عمق العلاقة اليمنية الخليجية وتميزها وجدية إرادة القيادة السياسية في اليمن ودول المجلس وعزمها على تعزيز وتطوير آفاق الشراكة والتكامل وصولا إلى اندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية, فضلا عن ذلك فإن مؤتمر استشكاف الفرص الاستثمارية يمثل كذلك علامة أخرى على هذا الطريق وترجمة عملية وحقيقية للجهود المبذولة لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى نحو يسهم بالفعل في الانتقال من الجيرة إلى الشراكة ويؤسس لمصالح مشتركة ودائمة.
إن الجمهورية اليمنية في إطار مساعيها للاندماج في مجلس التعاون الخليجي والتزاماتها بتسريع وتيرة الإصلاحات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر قامت بتنفيذ العديد من التدخلات المهمة وفي إطار أجندة الإصلاحات الوطنية والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر والتي من شأنها تحسين مستوى الأداء الاقتصادي ورفع كفاءة تخصيص وتوظيف الموارد الاقتصادية المتاحة والارتقاء بمؤشرات الحكم الجيد.
وفي هذا الإطار تم إصدار قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد وتطوير نظام المناقصات والمزايدات العامة فضلاً عن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والبدء بتنفيذ استراتيجية إدارة المالية العامة بالإضافة إلى إطلاق حزمة إضافية من التدخلات والإصلاحات المعززة لبيئة الاستثمار تتعلق بتفعيل وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار بما يساعد على تكوين أنظمة إدارية محفزة لعملية تطبيق التشريعات بكفاءة عالية في ظل بيئة تنافسية و تبني نظام النافذة الواحدة وإعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالاستثمار وتطبيق دليل الخدمات الحكومية ويجري حالياً الترتيب لمراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار بما يتواءم مع التطورات الجديدة وخاصة مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
لقد عملت الحكومة اليمنية وفي سبيل تسريع الخطى على طريق تأهيل الاقتصاد اليمني ودمجه في الاقتصاديات الخليجية على الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الجانب حيث تم الاستعانة بفريق من الخبراء الدوليين لتطوير وبلورة معالم ورؤية شاملة وواضحة وبصورة أولية لخارطة طريق لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي الكامل والتي سيتم مناقشتها في هذه الندوة لإثرائها بالأفكار والرؤى بحيث تصبح وثيقة معبرة عن الخطوات والمسارات والمتطلبات اللازمة للاندماج وفق إطار زمني محدد وعلى نحو تصبح أساساً ملائماً لحوار شامل مع الأشقاء في دول المجلس وفي ضوء ذلك ستبحث هذه الندوة مختلف القضايا المتعلقة بالاندماج ومنها الإطار المؤسسي اللازم للتعامل مع عملية الاندماج والنماذج الاقتصادية المناسبة وكذلك الاتجاهات الرئيسية للإصلاحات المطلوبة لتحقيق عملية الاندماج».
كما تحدث في الندوة الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن، وقال:«نشعر أن بداية الطريق قد بدأت وبدأ العمل الجاد في الاتجاه نحو اليمن في مجلس التعاون الخليجي وحسب ما تشهده البلاد في هذا العام من اللقاءات تؤكد بأنها جزء من هذا المجلس وزاد الحماس والتوجه لدى القيادة السياسية ولدى رجال الأعمال، ونحن في عدن لا يمضي أسبوع إلا وهناك وفد يتم استقباله من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ونحن نؤكد بأننا في هذه المحافظة نعمل جادين وسنعمل إن شاءالله على تسهيل كل الصعوبات وتذليل أي معوقات لإتاحة الفرص المخصصة لرجال الاستثمار والمستثمرين والهيئة العامة للاستثمار حيث إن الهيئة العامة هي المسؤولة عن التفاوض في هذه المشاريع».
وأضاف:«نحن مستعدون للتعاون بكل ما يطلب من اندماج أي مشاريع في المحافظة عدن وفيما يخص كمنطقة حرة أو خارجها نؤكد أننا مستعدون للمساندة لأي عمل إن شاء الله ستشهد خلال الفترة القادمة حراكاً كبيراً خاصة في المجال الاقتصادي ويأتي في المقدمة رجال الأعمال من مجلس التعاون الخليجي».
وقال د.عبدالوهاب راوح رئيس جامعة عدن :«إن هذه الندوة اكتسبت أهميتها من موضوعها وهو مهم وخطير ويعد من أولى القضايا التي تحتل الطاولة ولدى صانعي القرار السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي في البلاد فندوة اليوم الخليج العربي هذا الملف الذي يمثل رغبة وطموحاً لدى جميع أبناء اليمن فنرجو أن تتوفق».
وأجرت «الأيام» عدداً من اللقاءات مع المشاركين لسؤالهم عن انطباعاتهم وتقييمهم لأعمال الندوة.
بدأناها مع د.أرسلان محمد أحمد، أستاذ مشارك في كلية الاقتصاد، خبير اقتصادي وطني في جامعة عدن، الذي قال:«الندوة تنعقد في وجود ممثلي الدولة والحكومة وممثلين من مجلس التعاون الخليجي وتهدف الندوة إلى وضع خارطة بما يسمى خارطة الطريق لبناء شراكة اقتصادية تجارية مع هذه الدول التي تعتبر منظمة إقليمية عربية دولية معترفاً بها في الأمم المتحدة، ولكن اليمن ليس عضواً في هذه المنظمة وإنما تسعى دول التعاون الخليجي جاهدة لتأهيل الاقتصاد اليمني للانظمام في مجلس التعاون الخليجي على أساس أن أولى مراحل التأهيل تبدأ بوجود شراكة اقتصادية، والشراكة تحتاج لخارطة الطريق».
نبيل علي الشيبان، مدير عام التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، مسؤول تنسيق الأجندة الوطنية للإصلاحات وعضو في اللجنة الفنية للاندماج مع دول الخليج العربية، قال:«الورشة تأتي ضمن سلسة من ورش العمل التي تهدف إلى الترويج لموضوع اندماج اليمن في إطار اقتصاديات الخليج وهناك ستكون أيضاً ندوة لاحقة في الرياض مطلع العام القادم وكانت هناك عدة ورش عمل في السابق، كما أن هذه الورشة تساعد في تكوين الرأي العام لأن الاندماج هو منظومة متكاملة ولابد أن يكون هناك إشراك للمجتمع المدني والوزارات المعنية بهذا الشأن وكذا الجانب الخليجي ونحن نسعى في وزارة التخطيط لهيكلة قضية الاندماج في دول الخليج وهذا الموضوع لن يتطرق إليه في هذه الورشة ولكن هناك هيكلة معينة مؤسسية تسهم في تنفيذ الاندماج مع دول الخليج وهي الآلية التي ستساعد في ترجمتها على أرض الواقع ونحن الآن نتحدث عن أربعة مسارات للاندماج مع دول الخليج».
د.دابروسكي:لا توجد معايير واضحة وثابتة من قبل مجلس التعاون نستطيع من خلالها تحديد المتطلبات المتوفرة في اليمن والأشياء التي يجب العمل بها
وأضاف:«الموضوع الأول متعلق بملف التنمية، فلدينا الخطة الخمسية وهي ما تم طرحه في مؤتمر لندن والتعهدات التي خرج بها مؤتمر لندن بحدود خمسة مليار دولار لصالح دعم الخطة الخميسة التي هي متوسطة المدى ومن خلال تمويل مشاريع البرنامج الاستثماري العام من خلال هذه الخطة ولدينا أيضاً مشروع الخطة العشرية حتى 2015م وهو المسار الطويل ويشتمل على مسارات مختلفة منها مسار الاستثمار الذي هو مكون الاستثمار ويهدف إلى تغطية جانبين أولاً مواصلة وتيرة التشجيع وترويج الاستثمارت الخليجية وتدفقاتها إلى اليمن، ثانياً هي مواءمة التشريعات في الاستثمار والتجارة بما يتطابق مع متطلبات التشريع في دول مجلس التعاون وخاصة في الجوانب الضريبية والجمركية».
وأضاف:«هناك مسار مهم جداً وهو ما تم التدرج إليه وهو مواءمة التشريعات وانضمام اليمن إلى مؤسسات خليجية أخرى بالإضافة إلى ما هو موجود وقد انضمت اليمن مؤخراً لما يسمى نظم المقاييس ومواصفات الجودة كما أنه يدور الحديث مع الجانب الخليجي في انضمام اليمن إلى المزيد من المؤسسات والهيئات الخليجية بما يسهم بدفع عجلة الاندماج».
وأضاف:«اليمن بدأت باتخاذ الخطوة الأولى في إعداد خارطة للطريق تشمل كل المسارات التي تطرقنا إليها».
د.محمد الحاوري ، وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية:«تأتي هذه الندوة في إطار خطة وزراة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق في بناء رؤية متكاملة تمثل خريطة طريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد استعانت الوزارة بخبراء دوليين لنستفيد بالخبرة الدولية فيما يتعلق بعملية الاندماج.
وهذه الرؤية التي قدمت من قبل الخبراء الدوليين هي في صورتها الأولى ونحن الآن في إطار هذه الندوة بصدد مناقشتها وإثرائها بالأفكار والرؤى من مختلف الفئات التي من الممكن أن تسهم في تطوير هذه الرؤية سواء أكان قطاع خاص أم أكاديميين أم سياسيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني».
وهذه الخارطة تتضمن أربعة محاور رئيسية وهي الأساس لمسألة الاندماج ووفق إطار فترة زمنية إلى 2015م باعتبارها نهاية الفترة الزمينة التي تكون فيها اليمن قد تأهلت اقتصادياً وبالتالي يمكنها الالتحاق بمجلس التعاون مباشرة». وأضاف:«المحور الأول يتعلق بالمتطلبات اللازمة في إطار التجارة بين اليمن ودول المجلس وناقش هذا المحور العديد من الأوراق والمداخلات. والمحور الثاني تناول موضوع الاستثمار وهو كيف يمكن فتح مجال للاستثمار ولاغتنام هذه الفرص الاستثمارية الموجودة في القطاعات الاقتصادية في اليمن وماهي المتطلبات التي يمكن أن تعمل في إطار إصلاح بيئة الاستثمار وتحسين بيئة العمل بما يسمح بتدفق الرأسمال الخليجي للاستثمار في اليمن، أما المسار الثالث فيتعلق بالعمالة وموارد الرأسمال البشري وماهي المهارت المطلوبة؟ وما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية سواء أكان تعليما فنيا أم تعليما عاليا وماهي المتطلبات التي تصل بالعمالة اليمنية لأن تنافس وتدخل أسواق دول مجلس التعاون.
أما المحور الرابع فهو الآلية المؤسسية للتعاون مع الاندماج وماهي الأطر المؤسسية التي نحتاج لها ونرى أنها كفؤة».
د.مارك دابروسكي خبير دولي من بولندا قال:«وزارة التخطيط هي الجهه المنظمة لهذه الندوة وهي الجهة التي بإمكانها تقييم مدى نجاح الأهداف التي وضعت لهذه الندوة وأنا سعيد بمشاركتي وسير الندوة وتفاعل كافة المشاركين». وأضاف:«بالنسبة لمقومات انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي هذا سؤال صعب الإجابة عنه كونه لا توجد معايير واضحة وثابتة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي نستطيع من خلالها أن نقول في اليمن ماهي المتطلبات المتوفرة لها وماهي الأشياء التي مازالت اليمن في حاجة للعمل بها كما هو الحال في الاتحاد الأوربي حيث كنت أعمل في انضمام بولندا للاتحاد الأوربي حيث كان لديهم معايير كوبنهاجن وهي معايير واضحة وأي دولة تستوفي معايير كوبنهاجن بإمكانها الانضمام للاتحاد الأوربي». وأضاف:«وحسب علمي أن دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لهم هذه التجربة جديدة لم تكن موجودة من السابق في أن تضم دولة جديدة إليها وبالتالي لا توجد معايير حتى الآن».
د.أحمد عبدالوارث كلية الاقتصاد جامعة عدن قال:«الندوة بحد ذاتها كانت قيمة وإذا جئنا للنوايا من ناحية الجمهورية اليمنية فهي نوايا مخلصة وصادقة.
بالنسبة للعلاقات الاقتصادية فهي تتميز باستمرار وتتسارع، كما لاحظنا في الآونة الأخيرة من خلال دعم الدول المانحة لليمن وفي ظل ظروف العولمة القائمة يتطلب ضرورة التعاون الاقتصادي فالمطلوب هو تكتل اقتصادي في ظل العولمة والمستجدات التي تجري في العالم».