رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا لـ «الأيام»: نعترف بوجود اختلالات لدى السلطة القضائية ومهمتنا أن نضبطها ونضع المعالجات الحقيقية لها
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
أكد القاضي عصام السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا أن قضاة وأعضاء نيابة ارتكبوا اختلالات قضائية مسلكية في عملهم تمت إحالتهم ومحاسبتهم أمام مجلس المحاسبة ثم اتخذ مجلس القضاء الأعلى قرارات بعزلهم وحرمانهم من الترقية ورفع الحصانة القضائية عمن ارتكب منهم جرائم معينة وأحيلوا للقضاء ليكون للقضاء كلمته فيهم.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال القاضي عصام السماوي:«إننا نحرص على اجتثاث الفساد وأن نوفر للقضاة حقوقهم وتوسيع دائرة الرقابة والمحاسبة في الاستعانة بأي أدلة تأتينا لمحاسبة القضاة وتفعيل الضمير الحي لدى القضاة في تفهم مسئوليتهم من خلال النزول الميداني لمجلس القضاء الأعلى بقياداته إلى القضاة وتلمس همومهم ومشاكلهم وتلافيها».
وحو ل الشفافية وكيفية ممارستها على صعيد أجهزة القضاء قال القاضي السماوي: «الشفافية هي معرفة الخلل والتصريح به ونحن نعترف أن هنالك اختلالات لدى القضاة ولدى السلطة القضائية ومهمتنا في مجلس القضاء الأعلى ان نضع المعالجات الحقيقية لها وأن نضبطها».
وحول القضايا التي تأتي بشأن ارتكاب مخالفات من قبل مسؤولين وفاسدين، قال القاضي عصام السماوي:«هذه أحيلت إلى محاكم الأموال العامة، وهنا يأتي دور القاضي الذي يصدر حكمه، ومن ثم نعرف مصداقية القضاء في محاربة الفساد وهذا هو بيت القصيد، أما أن نقول بأننا سنتابع مسئولاً بعينه أو شخصاً بعينه، فهذه ليست مهمة مجلس القضاء الأعلى، وإنما هي مهمة الجهات الرقابية والمحاسبية في جميع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات والجهات المعنية الرسمية، فهي التي تقوم بجمع الأدلة وتوفير البيانات الكاملة وتقديم هذا الشخص للقضاء».
وسألنا القاضي عصام السماوي عن نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها مؤخرا للمحافظات الجنوبية، فقال:«لست وحدي الذي قام بهذه الزيارات فقد كان معي طاقم كبير من التفتيش القضائي، النيابة العامة، المحاكم، العلاقات العامة، إدارات المشاريع، ممثلو النيابة، وكلّ كان يقوم بدوره ووجدت أن الأمور تحتاج إلى جهد كبير منا في مجلس القضاء الأعلى وجهد كبير من القضاة في الميدان».
وفي تصريح لـ«الأيام» قال القاضي عصام السماوي:«إننا نحرص على اجتثاث الفساد وأن نوفر للقضاة حقوقهم وتوسيع دائرة الرقابة والمحاسبة في الاستعانة بأي أدلة تأتينا لمحاسبة القضاة وتفعيل الضمير الحي لدى القضاة في تفهم مسئوليتهم من خلال النزول الميداني لمجلس القضاء الأعلى بقياداته إلى القضاة وتلمس همومهم ومشاكلهم وتلافيها».
وحو ل الشفافية وكيفية ممارستها على صعيد أجهزة القضاء قال القاضي السماوي: «الشفافية هي معرفة الخلل والتصريح به ونحن نعترف أن هنالك اختلالات لدى القضاة ولدى السلطة القضائية ومهمتنا في مجلس القضاء الأعلى ان نضع المعالجات الحقيقية لها وأن نضبطها».
وحول القضايا التي تأتي بشأن ارتكاب مخالفات من قبل مسؤولين وفاسدين، قال القاضي عصام السماوي:«هذه أحيلت إلى محاكم الأموال العامة، وهنا يأتي دور القاضي الذي يصدر حكمه، ومن ثم نعرف مصداقية القضاء في محاربة الفساد وهذا هو بيت القصيد، أما أن نقول بأننا سنتابع مسئولاً بعينه أو شخصاً بعينه، فهذه ليست مهمة مجلس القضاء الأعلى، وإنما هي مهمة الجهات الرقابية والمحاسبية في جميع مؤسسات المجتمع المدني والوزارات والجهات المعنية الرسمية، فهي التي تقوم بجمع الأدلة وتوفير البيانات الكاملة وتقديم هذا الشخص للقضاء».
وسألنا القاضي عصام السماوي عن نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها مؤخرا للمحافظات الجنوبية، فقال:«لست وحدي الذي قام بهذه الزيارات فقد كان معي طاقم كبير من التفتيش القضائي، النيابة العامة، المحاكم، العلاقات العامة، إدارات المشاريع، ممثلو النيابة، وكلّ كان يقوم بدوره ووجدت أن الأمور تحتاج إلى جهد كبير منا في مجلس القضاء الأعلى وجهد كبير من القضاة في الميدان».