عشرات المتظاهرين يتهمون عدنان الدليمي بتهجيرهم ويطالبون برفع الحصانة عنه
> بغداد «الأيام» عمار كريم :
> 
طالب عشرات من المتظاهرين الشيعة الذي هجروا من احياء سنية أمس الأحد البرلمان العراقي برفع الحصانة عن النائب عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق السنية معتبرين انه مسؤول عن "التهجير الطائفي".
ووصل المتظاهرون وهم من اهالي حي العدل والجامعة غرب بغداد، على متن حوالى عشر حافلات الى امام المنطقة الخضراء المحصنة حيث مقار الحكومة العراقية والبرلمان وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقد رفعوا لافتات تطالب "برفع الحصانة عن النائب الدليمي حسب مذكرة مجلس القضاء الاعلى والنظر في شكاوى العائلات المهجرة واعادتهم الى مساكنهم" و"بمحاكمة المجرمين الذين تم اعتقالهم".
كما طالبوا "باغلاق مكاتب جبهة التوافق واهل العراق في حي العدل وتحميلهم مسؤولية التهجير والقتل الجماعي".
وهتف المتظاهرون "كلا للارهاب، كلا للدليمي"، رئيس اكبر كتلة برلمانية للعرب السنة في العراق.
وقال عصام الحداد احد المتظاهرين وهو يحمل جواز سفره بيده، لصحافي من وكالة فرانس برس "عدت قبل اسبوع من سوريا حيث اقيم اكثر من عام بعد تهجيري من منزلي، بعد ان سمعت ان الوضع الامني استقر وبدء الناس يعودون الى منازلهم".
واضاف "بالفعل عدت لكني وجدت منازلي في حي الجامعة وحي العدل محتلة وسيارتي مسروقة ومحلي محترق وليس بامكاني حتى الذهاب الى هناك بسبب عصابات الدليمي".
وتابع "لدي وثائق من مجلس القضاء الاعلى تدين الدليمي لكنه الاوامر لا تنفذ بسبب الحصانة التي لديه".
واكد الحداد "اذا كانت الدولة عاجزة عن اعادتنا الى منازلنا واخذ حقوقنا فليشكلوا لجانا لتقييم منازلنا واعطائنا بدلا منها اموالا لنغادر هذه البلاد"، مؤكدا ان "منزلي في حي الجامعة كان يقدر بثلاثة مليارات دينار عراقي (حوالى 5،2 مليون دولار)".
وكان الناطق الرسمي باسم خطة امن بغداد "فرض القانون" اكد الاسبوع الماضي ان اكثر من مئة عائلة من اهالي حي العدل قدموا شكاوى ضد حراس رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي الذي عثر على سيارتين مفخختين قرب مقره الاسبوع الماضي.
وقال العميد قاسم عطا في مؤتمر صحافي في بغداد ان "عدد المشتكين من اهالي حي العدل (غرب بغداد) وصل الى اكثر من مئة عائلة قدمت شكاوى ضد حراس الدليمي".
واضاف ان "الشكاوى تتعلق بالتورط في عمليات قتل وتهجير ضد السكان في هذا الحي" الذي كان مختلطا واصبح غالبية سكانه من السنة حاليا.
واشار الى ان "هناك ادلة كاملة ضد عدد من الحراس وتم تحويلهم الى القضاء".
وكانت فرضت اجراءات امنية مشددة حول مقر الدليمي الواقع في حي العدل (غرب بغداد) مطلع الشهر الجاري في اعقاب العثور على السيارتين المفخختين ومنع من مغادرة منزله بعد اعتقال جميع حراسه.
ورفع المتظاهرون صور عشرات من ابنائهم قالوا انهم ضحايا "عصابات الدليمي".
وقال علي الحيدري عضو المجلس البلدي في حي العدل "اناشد الحكومة كلها والبرلمان وكل المسؤولين ان يقفوا وقفة جدية وان يحلو مسالة المجرمين".
واضاف "مضى على تهجيرينا اكثر من عامين قتل ابناؤنا ونهبت منازلنا واموالنا وحتى اليوم لم يعوضنا احد ولم يحاول احد اعادتنا".
وانتقد الحيدري موقف الرئيس العراقي جلال طالباني الذي امر بتوفير حماية خاصة من المقاتلين الاكراد (البشمركة) للدليمي واعادته الى حي العدل.
وقال الحيدري "اذا كان الرئيس طالباني يريده فليأخذه الى اقليم كردستان هناك يعيش في امان.لماذا يعيده الى حينا ليعيد ممارسة اعمال القتل والتهجير مرة ثانية"، متسائلا "لماذا هذا السكوت من الحكومة العراقية عن قتلة الابرياء".
واضاف ان "السنة والشيعة يعرفون الدليمي وافعاله".
وتساءل الحيدري "هل هناك صفقة سياسية بينهم وبين الدليمي؟ لا يجب ان تكون على حساب الابرياء".
اما ابو اسلام احد المهجرين، فتحدث عن مقتل شقيقه امام عينيه من قبل اشخاص تسلموا اسلحة من مكتب الدليمي، على حد قوله.
واكد هذا الرجل الذي بترت ساقه في الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) انه رأى "بعيني جريمة" قتل شقيقه "لكن لم استطع فعل اي شيء لاني معاق وليس لدي سلاح".
بدورها قالت ام زيدون (45 عاما) "هجرت قبل عام وثلاثة اشهر من حي العدل واليوم اعيش في شقة بايجار 450 الف دينار شهريا (400 دولار) وليس لدي اي عمل بعد احتراق محل زوجي".
واضافت هذه السيدة وهي ام لثلاثة اولاد ان "اصدقاء من عشيرة الجبور قالوا لي اخرجي من المنطقة لانها اصبحت خطرة جدا ولا نستطيع حمايتك"، مؤكدة "كنت ارى الجرائم كل يوم بام عيني في شارع الدليمي شارع الموت".
وتابعت "اولادي لزموا المنزل ستة اشهر دون الخروج منها وانا الوحيدة التي كنت اخرج في شوارع الموت لاقوم بالتسوق".
واتهمت مسلحين من "جماعة الدليمي" بقتل "رجل مسن على بعد امتار عن منزل الدليمي"، موضحة ان "الاغتيالات بمشاركة جماعة الدليمي كانت تجري بشكل منظم جدا".
وانتقدت ام زيدون اداء وزارة المهجرين والمهاجرين التي تمنح 150 الف دينار (120 دولار) راتبا شهريا للمهجرين. وقالت "انا مهجرة منذ عام وثلاثة اشهر ولم استلم الراتب بسبب الاجراءات المعقدة لها". (أ.ف.ب)
ووصل المتظاهرون وهم من اهالي حي العدل والجامعة غرب بغداد، على متن حوالى عشر حافلات الى امام المنطقة الخضراء المحصنة حيث مقار الحكومة العراقية والبرلمان وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقد رفعوا لافتات تطالب "برفع الحصانة عن النائب الدليمي حسب مذكرة مجلس القضاء الاعلى والنظر في شكاوى العائلات المهجرة واعادتهم الى مساكنهم" و"بمحاكمة المجرمين الذين تم اعتقالهم".
كما طالبوا "باغلاق مكاتب جبهة التوافق واهل العراق في حي العدل وتحميلهم مسؤولية التهجير والقتل الجماعي".
وهتف المتظاهرون "كلا للارهاب، كلا للدليمي"، رئيس اكبر كتلة برلمانية للعرب السنة في العراق.
وقال عصام الحداد احد المتظاهرين وهو يحمل جواز سفره بيده، لصحافي من وكالة فرانس برس "عدت قبل اسبوع من سوريا حيث اقيم اكثر من عام بعد تهجيري من منزلي، بعد ان سمعت ان الوضع الامني استقر وبدء الناس يعودون الى منازلهم".
واضاف "بالفعل عدت لكني وجدت منازلي في حي الجامعة وحي العدل محتلة وسيارتي مسروقة ومحلي محترق وليس بامكاني حتى الذهاب الى هناك بسبب عصابات الدليمي".
وتابع "لدي وثائق من مجلس القضاء الاعلى تدين الدليمي لكنه الاوامر لا تنفذ بسبب الحصانة التي لديه".
واكد الحداد "اذا كانت الدولة عاجزة عن اعادتنا الى منازلنا واخذ حقوقنا فليشكلوا لجانا لتقييم منازلنا واعطائنا بدلا منها اموالا لنغادر هذه البلاد"، مؤكدا ان "منزلي في حي الجامعة كان يقدر بثلاثة مليارات دينار عراقي (حوالى 5،2 مليون دولار)".
وكان الناطق الرسمي باسم خطة امن بغداد "فرض القانون" اكد الاسبوع الماضي ان اكثر من مئة عائلة من اهالي حي العدل قدموا شكاوى ضد حراس رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي الذي عثر على سيارتين مفخختين قرب مقره الاسبوع الماضي.
وقال العميد قاسم عطا في مؤتمر صحافي في بغداد ان "عدد المشتكين من اهالي حي العدل (غرب بغداد) وصل الى اكثر من مئة عائلة قدمت شكاوى ضد حراس الدليمي".
واضاف ان "الشكاوى تتعلق بالتورط في عمليات قتل وتهجير ضد السكان في هذا الحي" الذي كان مختلطا واصبح غالبية سكانه من السنة حاليا.
واشار الى ان "هناك ادلة كاملة ضد عدد من الحراس وتم تحويلهم الى القضاء".
وكانت فرضت اجراءات امنية مشددة حول مقر الدليمي الواقع في حي العدل (غرب بغداد) مطلع الشهر الجاري في اعقاب العثور على السيارتين المفخختين ومنع من مغادرة منزله بعد اعتقال جميع حراسه.
ورفع المتظاهرون صور عشرات من ابنائهم قالوا انهم ضحايا "عصابات الدليمي".
وقال علي الحيدري عضو المجلس البلدي في حي العدل "اناشد الحكومة كلها والبرلمان وكل المسؤولين ان يقفوا وقفة جدية وان يحلو مسالة المجرمين".
واضاف "مضى على تهجيرينا اكثر من عامين قتل ابناؤنا ونهبت منازلنا واموالنا وحتى اليوم لم يعوضنا احد ولم يحاول احد اعادتنا".
وانتقد الحيدري موقف الرئيس العراقي جلال طالباني الذي امر بتوفير حماية خاصة من المقاتلين الاكراد (البشمركة) للدليمي واعادته الى حي العدل.
وقال الحيدري "اذا كان الرئيس طالباني يريده فليأخذه الى اقليم كردستان هناك يعيش في امان.لماذا يعيده الى حينا ليعيد ممارسة اعمال القتل والتهجير مرة ثانية"، متسائلا "لماذا هذا السكوت من الحكومة العراقية عن قتلة الابرياء".
واضاف ان "السنة والشيعة يعرفون الدليمي وافعاله".
وتساءل الحيدري "هل هناك صفقة سياسية بينهم وبين الدليمي؟ لا يجب ان تكون على حساب الابرياء".
اما ابو اسلام احد المهجرين، فتحدث عن مقتل شقيقه امام عينيه من قبل اشخاص تسلموا اسلحة من مكتب الدليمي، على حد قوله.
واكد هذا الرجل الذي بترت ساقه في الحرب العراقية الايرانية (1980-1988) انه رأى "بعيني جريمة" قتل شقيقه "لكن لم استطع فعل اي شيء لاني معاق وليس لدي سلاح".
بدورها قالت ام زيدون (45 عاما) "هجرت قبل عام وثلاثة اشهر من حي العدل واليوم اعيش في شقة بايجار 450 الف دينار شهريا (400 دولار) وليس لدي اي عمل بعد احتراق محل زوجي".
واضافت هذه السيدة وهي ام لثلاثة اولاد ان "اصدقاء من عشيرة الجبور قالوا لي اخرجي من المنطقة لانها اصبحت خطرة جدا ولا نستطيع حمايتك"، مؤكدة "كنت ارى الجرائم كل يوم بام عيني في شارع الدليمي شارع الموت".
وتابعت "اولادي لزموا المنزل ستة اشهر دون الخروج منها وانا الوحيدة التي كنت اخرج في شوارع الموت لاقوم بالتسوق".
واتهمت مسلحين من "جماعة الدليمي" بقتل "رجل مسن على بعد امتار عن منزل الدليمي"، موضحة ان "الاغتيالات بمشاركة جماعة الدليمي كانت تجري بشكل منظم جدا".
وانتقدت ام زيدون اداء وزارة المهجرين والمهاجرين التي تمنح 150 الف دينار (120 دولار) راتبا شهريا للمهجرين. وقالت "انا مهجرة منذ عام وثلاثة اشهر ولم استلم الراتب بسبب الاجراءات المعقدة لها". (أ.ف.ب)