قضيتا الاستخبارات الاميركية تربكان البيت الابيض ..إتلاف تسجيلات أبو زبيدة والناشري المتهم بالاشتراك بتفجير المدمرة كول بعدن
> واشنطن «الأيام» ا.ف.ب/رويترز:
> يواجه البيت الابيض للمرة الثانية خلال اسبوع واحد، قضية جديدة للاستخبارات بعد التشكيك في التهديد النووي الايراني، تتعلق بالوسائل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في عمليات الاستجواب.
فبعد التقرير الذي يؤكد ان ايران علقت برنامجها النووي العسكري منذ 2003، تثير قضية اتلاف السي آي ايه لاشرطة فيديو لجلسات استجواب معتقلين يشتبه بانتمائهم الى تنظيم القاعدة، غضب جزء من الكونغرس.
واعترفت وكالة الاستخبارات المركزية بانها اتلفت في 2005 هذه التسجيلات الحساسة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز السبت ان عملية الاتلاف جرت خلافا للآراء القانونية لمسؤولين كبار في البيت الابيض والكونغرس شاورتهم السي آي ايه في 2003 وقالوا ان ذلك يمكن ان يطرح مشاكل قانونية في وقت لاحق.وطالب برلمانيون ديموقراطيون ومجموعات للدفاع عن الحقوق المدنية باجراء تحقيق في وزارة العدل التي اعلنت السبت فتح تحقيق اولي، يهدف على حد قولها الى “تحديد ما اذا كانت هناك عناصر كافية لتبرير تحقيق كامل”.
وبدأت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يرئسها الديموقراطي جون روكفلر النظر في القضية.
وقال السناتور الجمعة “سندرس القضية من اساسها”.
وقالت “نيويورك تايمز” ان التسجيلات جرت خلال استجواب اثنين من المتهمين بالارهاب وهما ابو زبيدة الذي يعتقد انه كان عضوا مهما في تنظيم القاعدة واوقف في باكستان وعبد الرحيم الناشري الذي يشتبه بانه متورط في تفجير المدمرة الاميركية كول في عدن في العام 2000.
وكان الرجلان من اوائل المعتقلين الذين تم استجوابهم في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية بعد 11 ايلول/سبتمبر.
وقالت الوكالة انها دمرت هذه التسجيلات لانها يمكن ان تضر امن رجالها الذين كانوا يجرون عمليات الاستجواب.
واكد السناتور الديموقراطي كارل ليفين انه “عذر مضحك”، موضحا انه “بهذا المنطق علينا احراق كل ارشيف السي آي ايه الذي يكشف اي عميل”.
وبينما ما زال الجدل حول التعذيب جاريا، قال البعض ان هذه التسجيلات كان يمكن ان تؤثر على شرعية وسائل الاستجواب التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية وتصدم الرأي العام في الشرق الاوسط.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت السي آي ايه خالفت القانون باتلافها الاشرطة الذي يمكن ان يعتبر اتلافا لادلة وعرقلة لعمل القضاء، قال البيت الابيض انه يقوم بجمع المعلومات عن الوقائع”.
وقال المتحدث باسم جورج بوش ان الرئيس لا يذكر بانه ابلغ بوجود او باتلاف هذه الاشرطة، وجدد ثقته في مدير السي آي ايه مايكل هايدن.
اما بشأن ايران التي اكد تقرير لوكالات الاستخبارات الاميركية الاثنين انها اوقفت برنامجها النووي العسكري منذ خمس سنوات، فلم يغير البيت الابيض موقفه.
وقال بوش غداة نشر التقرير “قلت ان ايران خطيرة.
تقييم الاستخبارات الوطنية لا يغير شيئا برأي في الخطر الذي تشكله ايران على العالم”.
واكد ان “افضل دبلوماسية والدبلوماسية الفعالة هي الدبلوماسية التي تبقى فيها كل الخيارات مطروحة”، بما فيها الخيار العسكري.
من جهته، يقوم وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس بجولة في دول الخليج لتحسين الوضع الامني في المنطقة والبحث عن دعم في مواجهة “سياسة زعزعة الاستقرار” التي تتبعها ايران على حد قوله.
واكد غيتس السبت ان “سياسة ايران هي زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى”، معترفا في الوقت نفسه بان “التقرير جاء في لحظة سيئة”.
خلاف في الكونجرس حول تحقيق مستقل بشأن شرائط المخابرات
اختلف اعضاء الكونجرس الأمريكي امس الأحد حول ما اذا كانت هناك ضرورة للاستعانة بممثل ادعاء مستقل للتحقيق في تدمير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية شرائط فيديو تظهر مشتبها بهم في الارهاب وهم يتعرضون لأساليب استجواب قاسية.
وقال السناتور جوزيف بيدن الذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في حديث لشبكة )ايه.بي.سي( ان تقييما مستقلا للمسألة ربما يعد ضروريا.
وقال بيدن الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “اعتقد ان الشيء الاسهل والمباشر هو اخراجها من حيز السياسة وتعيين ممثل ادعاء خاص والسماح له بان يصدر قراراته.” وقال بيدن “هل هناك عمل جنائي..اذا كان هناك فلنواصل الاجراءات اللازمة واذا لم يكن فلنتوقف.” وقالت وزارة العدل امس السبت انها بدأت تحقيقا اوليا لتحديد ما اذا كان هناك مبرر كاف لاجراء تحقيق كامل فيما اذا كانت المخابرات المركزية الأمريكية انتهكت قوانين اعاقة العدالة بتدميرها للشرائط.
وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كشفت الاسبوع الماضي ان الشرائط سجلت عام 2002 في اطار برنامج سري للاحتجاز والاستجواب بدأ بعد اعتقال أبو زبيدة أحد القادة العسكريين لتنظيم القاعدة.
وتوقفت التسجيلات في أواخر عام 2002 ودمرت الشرائط في عام 2005.
ويقول المنتقدون لبرنامج الاستجواب الأمريكي ان اساليب مثل “محاكاة الغرق” والتي تعطي السجناء الاحساس بالغرق ترقى الى حد التعذيب.ويمتلك وزير العدل الأمريكي مايكل موكاسي السلطة لتعيين ممثلي ادعاء مستقلين لاجراء تحقيقات مع مسؤولين كبار بالإدارة.
وقال عضوان بالكونجرس هما جون روكفلر وهو ديمقراطي من وست فرجينيا وتشوك هاجيل وهو جمهوري من نبراسكا في حديث لشبكة )سي.بي.اس( ان التحقيق يجب ان يتولاه الكونجرس وليس ممثل ادعاء مستقلا.
وقال روكفلر الذي يرأس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ “لا اعتقد ان هناك حاجة لممثل ادعاء خاص ولا اعتقد ان هناك حاجة للجنة خاصة.” واضاف “ان هذا العمل من اختصاص لجان المخابرات.” واتفق عضوان بالكونجرس هما السناتور الديمقراطية دايان فينستين والجمهوري جون كيل في حديث مع شبكة )سي.ان.ان( على ان الامر لا يستدعي تعيين ممثل ادعاء خاص في الوقت الراهن.
وقالت فينستين “ستكون هذه اول مرة تتاح فيها لوزير العدل الجديد الفرصة لاظهار استقلاليته واعتقد انه يجب علينا الانتظار حتى النهاية.” واضافت “لندع التحقيق يأخذ مجراه قبل ان يسارع احد باصدار اي احكام.”
فبعد التقرير الذي يؤكد ان ايران علقت برنامجها النووي العسكري منذ 2003، تثير قضية اتلاف السي آي ايه لاشرطة فيديو لجلسات استجواب معتقلين يشتبه بانتمائهم الى تنظيم القاعدة، غضب جزء من الكونغرس.
واعترفت وكالة الاستخبارات المركزية بانها اتلفت في 2005 هذه التسجيلات الحساسة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز السبت ان عملية الاتلاف جرت خلافا للآراء القانونية لمسؤولين كبار في البيت الابيض والكونغرس شاورتهم السي آي ايه في 2003 وقالوا ان ذلك يمكن ان يطرح مشاكل قانونية في وقت لاحق.وطالب برلمانيون ديموقراطيون ومجموعات للدفاع عن الحقوق المدنية باجراء تحقيق في وزارة العدل التي اعلنت السبت فتح تحقيق اولي، يهدف على حد قولها الى “تحديد ما اذا كانت هناك عناصر كافية لتبرير تحقيق كامل”.
وبدأت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يرئسها الديموقراطي جون روكفلر النظر في القضية.
وقال السناتور الجمعة “سندرس القضية من اساسها”.
وقالت “نيويورك تايمز” ان التسجيلات جرت خلال استجواب اثنين من المتهمين بالارهاب وهما ابو زبيدة الذي يعتقد انه كان عضوا مهما في تنظيم القاعدة واوقف في باكستان وعبد الرحيم الناشري الذي يشتبه بانه متورط في تفجير المدمرة الاميركية كول في عدن في العام 2000.
وكان الرجلان من اوائل المعتقلين الذين تم استجوابهم في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية بعد 11 ايلول/سبتمبر.
وقالت الوكالة انها دمرت هذه التسجيلات لانها يمكن ان تضر امن رجالها الذين كانوا يجرون عمليات الاستجواب.
واكد السناتور الديموقراطي كارل ليفين انه “عذر مضحك”، موضحا انه “بهذا المنطق علينا احراق كل ارشيف السي آي ايه الذي يكشف اي عميل”.
وبينما ما زال الجدل حول التعذيب جاريا، قال البعض ان هذه التسجيلات كان يمكن ان تؤثر على شرعية وسائل الاستجواب التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية وتصدم الرأي العام في الشرق الاوسط.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت السي آي ايه خالفت القانون باتلافها الاشرطة الذي يمكن ان يعتبر اتلافا لادلة وعرقلة لعمل القضاء، قال البيت الابيض انه يقوم بجمع المعلومات عن الوقائع”.
وقال المتحدث باسم جورج بوش ان الرئيس لا يذكر بانه ابلغ بوجود او باتلاف هذه الاشرطة، وجدد ثقته في مدير السي آي ايه مايكل هايدن.
اما بشأن ايران التي اكد تقرير لوكالات الاستخبارات الاميركية الاثنين انها اوقفت برنامجها النووي العسكري منذ خمس سنوات، فلم يغير البيت الابيض موقفه.
وقال بوش غداة نشر التقرير “قلت ان ايران خطيرة.
تقييم الاستخبارات الوطنية لا يغير شيئا برأي في الخطر الذي تشكله ايران على العالم”.
واكد ان “افضل دبلوماسية والدبلوماسية الفعالة هي الدبلوماسية التي تبقى فيها كل الخيارات مطروحة”، بما فيها الخيار العسكري.
من جهته، يقوم وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس بجولة في دول الخليج لتحسين الوضع الامني في المنطقة والبحث عن دعم في مواجهة “سياسة زعزعة الاستقرار” التي تتبعها ايران على حد قوله.
واكد غيتس السبت ان “سياسة ايران هي زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى”، معترفا في الوقت نفسه بان “التقرير جاء في لحظة سيئة”.
خلاف في الكونجرس حول تحقيق مستقل بشأن شرائط المخابرات
اختلف اعضاء الكونجرس الأمريكي امس الأحد حول ما اذا كانت هناك ضرورة للاستعانة بممثل ادعاء مستقل للتحقيق في تدمير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية شرائط فيديو تظهر مشتبها بهم في الارهاب وهم يتعرضون لأساليب استجواب قاسية.
وقال السناتور جوزيف بيدن الذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في حديث لشبكة )ايه.بي.سي( ان تقييما مستقلا للمسألة ربما يعد ضروريا.
وقال بيدن الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “اعتقد ان الشيء الاسهل والمباشر هو اخراجها من حيز السياسة وتعيين ممثل ادعاء خاص والسماح له بان يصدر قراراته.” وقال بيدن “هل هناك عمل جنائي..اذا كان هناك فلنواصل الاجراءات اللازمة واذا لم يكن فلنتوقف.” وقالت وزارة العدل امس السبت انها بدأت تحقيقا اوليا لتحديد ما اذا كان هناك مبرر كاف لاجراء تحقيق كامل فيما اذا كانت المخابرات المركزية الأمريكية انتهكت قوانين اعاقة العدالة بتدميرها للشرائط.
وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كشفت الاسبوع الماضي ان الشرائط سجلت عام 2002 في اطار برنامج سري للاحتجاز والاستجواب بدأ بعد اعتقال أبو زبيدة أحد القادة العسكريين لتنظيم القاعدة.
وتوقفت التسجيلات في أواخر عام 2002 ودمرت الشرائط في عام 2005.
ويقول المنتقدون لبرنامج الاستجواب الأمريكي ان اساليب مثل “محاكاة الغرق” والتي تعطي السجناء الاحساس بالغرق ترقى الى حد التعذيب.ويمتلك وزير العدل الأمريكي مايكل موكاسي السلطة لتعيين ممثلي ادعاء مستقلين لاجراء تحقيقات مع مسؤولين كبار بالإدارة.
وقال عضوان بالكونجرس هما جون روكفلر وهو ديمقراطي من وست فرجينيا وتشوك هاجيل وهو جمهوري من نبراسكا في حديث لشبكة )سي.بي.اس( ان التحقيق يجب ان يتولاه الكونجرس وليس ممثل ادعاء مستقلا.
وقال روكفلر الذي يرأس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ “لا اعتقد ان هناك حاجة لممثل ادعاء خاص ولا اعتقد ان هناك حاجة للجنة خاصة.” واضاف “ان هذا العمل من اختصاص لجان المخابرات.” واتفق عضوان بالكونجرس هما السناتور الديمقراطية دايان فينستين والجمهوري جون كيل في حديث مع شبكة )سي.ان.ان( على ان الامر لا يستدعي تعيين ممثل ادعاء خاص في الوقت الراهن.
وقالت فينستين “ستكون هذه اول مرة تتاح فيها لوزير العدل الجديد الفرصة لاظهار استقلاليته واعتقد انه يجب علينا الانتظار حتى النهاية.” واضافت “لندع التحقيق يأخذ مجراه قبل ان يسارع احد باصدار اي احكام.”