> دفعني الشيخ الجليل محفوظ سالم باشماخ في مقاله المُعَنوَن (اليمن للبيع..هل هناك تفسير آخر؟) وفي البدء أود الإشارة إلى أن سبب معظم -إن لم يكن- كل ما أشار إليه يرجع إلى غياب السياحة الاقتصادية الصائبة ؛بل وتخبط الأجهزة المعنية وعدم إمساكها بأدوات تلك السياسة وبروز ما يمكن أن يطلق عليه ظاهرة (اليد الخفية)(invisabl hand) ولا نعني بذلك اليد الخفية التي تلعب دور مهم في خلق التوازن الاقتصادي دون تدخل الدولة- كما أشار المنظرون الكلاسيك- ولكنها أيادي المصالح الأنانية التي لا يهمها مصلحة المجتمع والتي ترعرعت فيها الرأسمالية المزدوجة التي كسبت ثروتها من بوابة نفوذها السلطوي أي تلك الطبقة التي لم تكسب دخلها بالحلال، وعبر طريق طويل وشاق عادة ما تمر فيه طبقة المال والأعمال الوطنية.

وكما نعرف أن العولمة طريق ذو اتجاهين فيه أخذ وعطاء فيه التضحية وفيه المكاسب، فالعولمة التي لا تكسب فيها المجتعات شيئاً وكل شي يذهب لمصلحة الشركات المتعددة الجنسيات ومن في حكمها من الفسدة والمتنفذين لاتجدي نفعاً ولا تباركها الشعوب؛ لأنها تحول الأغلبية الساحقة من السكان إلى دون خط الفقر.

الاقتصاد الحر كما يفهمه د. (أماراتيا سن) الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد لعام 1998م يختلف عن مفهوم سياسة الباب المخلوف الذي لا يخدم سوى القلة ويلحق أضراراً كبيرة بفئات واسعة من الشعب.

وربما يتذكر معي البعض عندما عقدت منظمة التجارة العالمية أحد دوراتها في قطر(الدوحة) قالت في مقابلة تلفزيونية إحدى الاقتصاديات اللامعات العربيات في جامعة أكسفورد:” أن البلاد النامية تتطلب فترة زمنية تتجاوز الـ 95عام حتى يمكنها أن تصل إلى مستوى التنافس مع البلدان المتقدمة على مستواها الحالي”.

لقد أصبح من الضروري تدخل الدولية لحماية الفقراء ولكن ليس إلى الدرجة التي يكبح فيها اقتصاد السوق، ويجب أن يكون هناك توازن أو تعايش بين الدولة والسوق بالقدر يحقق توازناً بين المصلحة العامة والخاصة.

إن من مهام الدولة تهيئة البيئة الحاضنة للاستثمارات الصغيرة والأصغر وكذلك المتوسطة من حيث التمويل والتدريب وغيره، وما تجربة (جرامين بانك) (بنك الفقراء) في بنجلادش والذي يرأسه د. محمد أيوب الحائز على جائزة نوبل لهذا العام إلا دلالة على المصداقية في توجيه المدخرات وكذلك القروض والمنح إلى مجالات التشغيل الإنتاجي.

أستاذ الاستثمار الدولي المساعد

كلية الاقتصاد- جامعة عدن