النيابة العامة بمصر تحقق مع قيادي إخواني بارز في قضية جديدة
> القاهرة «الأيام» رويترز :
>
قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بمصر أجرت أمس الإثنين تحقيقا مع القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر في قضية جديدة لكنها أخلت سبيله بضمان محل إقامته.
وقال مصدر إن نيابة قسم السيدة زينب في مجمع محاكم الجلاء بالقاهرة حققت مع الشاطر الذي يشغل منصب النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان في بلاغ قدمته إدارة المصنفات الفنية بوزارة الثقافة في شأن سقوط آيات من ترجمة لمعاني القرآن الكريم قالت إنه مسؤول عن إصدارها.
وأضاف أن الشاطر الذي يحاكم حاليا أمام محكمة عسكرية مع 39 من الأعضاء القياديين في الجماعة بتهم من بينها غسل الأموال والإرهاب نفى خلال التحقيق أي صلة له بالترجمة الصادرة عن دار التوزيع والنشر الإسلامية التي أصدرت الترجمة وهي إحدى المؤسسات التابعة لجماعة الإخوان.
وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من الأعضاء القياديين في الجماعة والطلاب المنتمين إليها منذ حوالي عام بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة تنفي ذلك.
وفي وقت لاحق أطلق سراح الطلاب لكن الشاطر وآخرين أحيلوا في فبراير شباط إلى محاكمة عسكرية.
وقالت الجماعة في موقعها على الإنترنت إن بلاغ إدارة المصنفات الفنية نسب إلى الشاطر أنه مدير دار التوزيع والنشر الإسلامية وأنه خالف شروط طباعة ترجمة معاني القرآن الكريم الصادرة له من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
وأضاف الموقع أن دار التوزيع والنشر الإسلامية لها مدير هو أحمد زيدان.
وتابع أن نسخة ترجمة معاني القرآن الكريم الموجودة رفق البلاغ المقدم إلى النيابة العامة تختلف عن النسخة الصادرة من الدار.
وقال الموقع إن المرجح أن شخصا سرق الترجمة وأعاد نشرها في نسخ أصغر حجما مما أدى إلى سقوط ترجمة معاني بعض الآيات وأجزاء من الكتاب.
ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو مصدر التمويل الأول للجماعة التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 وشغلت فيها 88 مقعدا في مجلس الشعب المكون من 454 مقعدا.
لكن الإخوان يقولون إن مصدر تمويل نشاط جماعتهم هو تبرعات أعضائها.
وتتعرض الجماعة التي تصفها الحكومة بأنها محظورة لحملة بدأت قبل عام احتجزت السلطات خلالها مئات من أعضائها لكن أفرج عن الكثيرين منهم.
وقال مصدر إن نيابة قسم السيدة زينب في مجمع محاكم الجلاء بالقاهرة حققت مع الشاطر الذي يشغل منصب النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان في بلاغ قدمته إدارة المصنفات الفنية بوزارة الثقافة في شأن سقوط آيات من ترجمة لمعاني القرآن الكريم قالت إنه مسؤول عن إصدارها.
وأضاف أن الشاطر الذي يحاكم حاليا أمام محكمة عسكرية مع 39 من الأعضاء القياديين في الجماعة بتهم من بينها غسل الأموال والإرهاب نفى خلال التحقيق أي صلة له بالترجمة الصادرة عن دار التوزيع والنشر الإسلامية التي أصدرت الترجمة وهي إحدى المؤسسات التابعة لجماعة الإخوان.
وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من الأعضاء القياديين في الجماعة والطلاب المنتمين إليها منذ حوالي عام بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الأزهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة تنفي ذلك.
وفي وقت لاحق أطلق سراح الطلاب لكن الشاطر وآخرين أحيلوا في فبراير شباط إلى محاكمة عسكرية.
وقالت الجماعة في موقعها على الإنترنت إن بلاغ إدارة المصنفات الفنية نسب إلى الشاطر أنه مدير دار التوزيع والنشر الإسلامية وأنه خالف شروط طباعة ترجمة معاني القرآن الكريم الصادرة له من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
وأضاف الموقع أن دار التوزيع والنشر الإسلامية لها مدير هو أحمد زيدان.
وتابع أن نسخة ترجمة معاني القرآن الكريم الموجودة رفق البلاغ المقدم إلى النيابة العامة تختلف عن النسخة الصادرة من الدار.
وقال الموقع إن المرجح أن شخصا سرق الترجمة وأعاد نشرها في نسخ أصغر حجما مما أدى إلى سقوط ترجمة معاني بعض الآيات وأجزاء من الكتاب.
ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو مصدر التمويل الأول للجماعة التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 وشغلت فيها 88 مقعدا في مجلس الشعب المكون من 454 مقعدا.
لكن الإخوان يقولون إن مصدر تمويل نشاط جماعتهم هو تبرعات أعضائها.
وتتعرض الجماعة التي تصفها الحكومة بأنها محظورة لحملة بدأت قبل عام احتجزت السلطات خلالها مئات من أعضائها لكن أفرج عن الكثيرين منهم.