منظمات مدنية تهاجم سجل امريكا في التفرقة العنصرية
> كولومبيا «الأيام» رويترز :
> جاء في تقرير نشر أمس الإثنين لتحالف يضم 250 جماعة مدنية ان التفرقة العنصرية متفشية في الولايات المتحدة وان السلطات لديها سجل "طويل" في هذا المجال.
ونشرت الشبكة الامريكية لحقوق الانسان التي تضم منظمات غير ربحية تقريرها للرد على ما جاء في تقرير للحكومة الامريكية قدم في ابريل نيسان للجنة الامم المتحدة للقضاء على التفرقة العنصرية.
وقالت الشبكة في بيانها ان الاقليات الامريكية ومنها الامريكيون الافارقة والمسلمون والامريكيون من أصل لاتيني يتعرضون للتفرقة في مجالات عدة منها التصويت والشرطة والتعليم وان المهاجرين يلقون في أحوال كثيرة معاملة غير عادلة وأيضا النساء والاطفال المنتمين الى اقليات عرقية.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "غض الطرف عن الظلم" ان السلطات الامريكية تعتقل أعدادا من الاقليات وتوجه لهم اتهامات وتحاكمهم وتدينهم بنسب تفوق اعدادهم مقارنة مع البيض كما يزيد اعداد الاقليات في السجون الامريكية.
وذكر التقرير ان المدارس في المناطق التي تعيش فيها الاقليات تحتاج دوما للموارد المناسبة ونتيجة لذلك يحقق التلاميذ نتائج ضعيفة في الامتحانات التي تشرف عليها السلطة الاتحادية.
وقال التقرير ان الاقليات تقع "ظلما ضحية" التفرقة العنصرية وان الشرطة يمكن ان توقف وتفتش اشخاصا بناء على مظهرهم وان المسلمين استهدفوا بشكل خاص بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر ايلول عام 2001 .
وأضاف التقرير "يدعو الاتحاد الامريكي للحريات المدنية الولايات المتحدة لتحسين ادائها الطويل في هذه المجالات واتخاذ خطوات فورية قوية لتفي الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة الحيوية."
وقالت الشبكة الامريكية لحقوق الانسان ان 5.4 مليون مواطن محرومون من التصويت في الانتخابات الاتحادية وانتخابات الولايات وان عددا كبيرا من هؤلاء هم من اقليات عرقية وأشارت الشبكة الى الاعصار كاتيرينا عام 2005 الذي كشف عدم المساواة في أمريكا.
وقدمت الحكومة الامريكية تقريرا للجنة الامم المتحدة المعنية بالقضاء على التفرقة العنصرية في ابريل نيسان تمشيا مع ما هو مطلوب من كل دولة بتقديم تقرير كل عامين عن قضايا التفرقة العنصرية.
وقالت واشنطن في تقريرها انها "واعية بالتحديات التي تواجهها نظرا لارثها التاريخي في التفرقة على اساس الجنس والعرق وايضا بتحديات اخرى أكثر حداثة وانها مستمرة في العمل لتحقيق هدف القضاء على التفرقة على اساس الجنس والعرق والاصل".
لكن اجامو باراكا المدير التنفيذي للشبكة الامريكية لحقوق الانسان قال ان تقرير واشنطن الذي جاء متأخرا سنوات لم يعرض حقيقة الموقف في الولايات المتحدة.
وقال باراكا عن التقرير الذي اصدرته الشبكة "هذه محاولة من جانب... منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة لضمان تصحيح السجل التاريخي في تقرير الحكومة الذي يخفق في ان يعرض بدقة صورة التفرقة العنصرية."
وقامت الولايات المتحدة على مبدأي العدل والمساواة لكن منذ حقبة الرق يقول مدافعون عن حقوق الانسان ان السلطات الامريكية فشلت في تطبيقهما.
ونشرت الشبكة الامريكية لحقوق الانسان التي تضم منظمات غير ربحية تقريرها للرد على ما جاء في تقرير للحكومة الامريكية قدم في ابريل نيسان للجنة الامم المتحدة للقضاء على التفرقة العنصرية.
وقالت الشبكة في بيانها ان الاقليات الامريكية ومنها الامريكيون الافارقة والمسلمون والامريكيون من أصل لاتيني يتعرضون للتفرقة في مجالات عدة منها التصويت والشرطة والتعليم وان المهاجرين يلقون في أحوال كثيرة معاملة غير عادلة وأيضا النساء والاطفال المنتمين الى اقليات عرقية.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "غض الطرف عن الظلم" ان السلطات الامريكية تعتقل أعدادا من الاقليات وتوجه لهم اتهامات وتحاكمهم وتدينهم بنسب تفوق اعدادهم مقارنة مع البيض كما يزيد اعداد الاقليات في السجون الامريكية.
وذكر التقرير ان المدارس في المناطق التي تعيش فيها الاقليات تحتاج دوما للموارد المناسبة ونتيجة لذلك يحقق التلاميذ نتائج ضعيفة في الامتحانات التي تشرف عليها السلطة الاتحادية.
وقال التقرير ان الاقليات تقع "ظلما ضحية" التفرقة العنصرية وان الشرطة يمكن ان توقف وتفتش اشخاصا بناء على مظهرهم وان المسلمين استهدفوا بشكل خاص بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر ايلول عام 2001 .
وأضاف التقرير "يدعو الاتحاد الامريكي للحريات المدنية الولايات المتحدة لتحسين ادائها الطويل في هذه المجالات واتخاذ خطوات فورية قوية لتفي الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة الحيوية."
وقالت الشبكة الامريكية لحقوق الانسان ان 5.4 مليون مواطن محرومون من التصويت في الانتخابات الاتحادية وانتخابات الولايات وان عددا كبيرا من هؤلاء هم من اقليات عرقية وأشارت الشبكة الى الاعصار كاتيرينا عام 2005 الذي كشف عدم المساواة في أمريكا.
وقدمت الحكومة الامريكية تقريرا للجنة الامم المتحدة المعنية بالقضاء على التفرقة العنصرية في ابريل نيسان تمشيا مع ما هو مطلوب من كل دولة بتقديم تقرير كل عامين عن قضايا التفرقة العنصرية.
وقالت واشنطن في تقريرها انها "واعية بالتحديات التي تواجهها نظرا لارثها التاريخي في التفرقة على اساس الجنس والعرق وايضا بتحديات اخرى أكثر حداثة وانها مستمرة في العمل لتحقيق هدف القضاء على التفرقة على اساس الجنس والعرق والاصل".
لكن اجامو باراكا المدير التنفيذي للشبكة الامريكية لحقوق الانسان قال ان تقرير واشنطن الذي جاء متأخرا سنوات لم يعرض حقيقة الموقف في الولايات المتحدة.
وقال باراكا عن التقرير الذي اصدرته الشبكة "هذه محاولة من جانب... منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة لضمان تصحيح السجل التاريخي في تقرير الحكومة الذي يخفق في ان يعرض بدقة صورة التفرقة العنصرية."
وقامت الولايات المتحدة على مبدأي العدل والمساواة لكن منذ حقبة الرق يقول مدافعون عن حقوق الانسان ان السلطات الامريكية فشلت في تطبيقهما.