في رد لمحمد حيدرة مسدوس على تصريح المستشار سالم صالح:السلطة تدرك معنى أفعالها ولكنها لا تدرك معنى أقوالها
> «الأيام» متابعات:
>
تلقت «الأيام» تعقيباً من الأخ محمد حيدرة مسدوس على مقال الأخ المستشار سالم صالح محمد، رئيس لجنة تقييم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والتنمية، المنشور في عدد الاثنين الموافق 3/12/2007م، وفيما يلي نص التعقيب:
«طالعتنا صحيفة «الأيام» الغراء في عدد الاثنين 3/12/2007بتصريح رد من الأخ/ سالم صالح، ذكر فيه: أن اللجنة التي يرأسها قد تلقت رسالة مفتوحة من قبلي ونظرا لظروفي الصحية فقد كلف الناطق الرسمي لتيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة بالرد عليه، إلا أن ذلك لم يتم، وهو وما اضطرني إلى كتابة هذا التصريح حتى أوضح الأمور التالية:
1- أنا لم أوجه أي رسالة مفتوحة إلى اللجنة المذكورة، وإنما هناك موقف للتيار حول اللجنة ومسؤولياتها سبق أن نوه إليه في بيان سابق (منشور في «الأيام»)يأتي في إطار عام للتيار حول الموقف من القضية الجنوبية والذي يتبناه التيار في إطار الحزب الاشتراكي منذ انتهاء حرب 1994م.
2- إن وظيفة أية لجنة كقاعدة عامة هي فقط لكشف الحقيقة لصاحب القرار ولا تملك حقا دستوريا أو قانونيا لحل أي مشكلة، وطالما وقضيتنا الجنوبية معروفة لصاحب القرار، فإنه يراد لهذه اللجنة بأن تؤدي وظيفة الطابور الخامس وتحول القضية الجنوبية إلى قضية سياسية تتعلق بالهوية والتاريخ السياسي للشعب في الجنوب وتتعلق بالأرض والثروة المنهوبة، إلى قضية حقوقية تتعلق بالأفراد كما جاء في بيان التيار المشار إليه أعلاه. ولو كان المطلوب من اللجنة تقديم الحل لصاحب القرار كما يقال، لكان صاحب القرار قد اعترف بالقضية؛ لأنه من غير الممكن حلها بدون الاعتراف بوجودها.
3- إن دعوة الرئيس إلى عودة من هم في الخارج كحل للقضية ليست لها أي معنى ما لم تكن دعوة حوار يقوم على مبدأ الاعتراف بالقضية الجنوبية من جانب الرئيس، والقبول بحلها في إطار الوحدة من جانب المدعوين. أما الإصرار على عدم الاعتراف بوجود القضية، فإنه يعطي الحق للشعب المقهور في الجنوب بالمطالبة بحق تقرير مصيره، حيث إن القضية ليست قضية ذاتية تتعلق بالسياسيين الذين دعاهم الرئيس للعودة حتى ولو سلمهم السلطة بكاملها، وإنما هي قضية موضوعية تتعلق بالهوية والتاريخ السياسي للشعب في الجنوب وتتعلق بالأرض والثروة المنهوبة كما أسلفنا. فالسياسيون في مثل هذه الحالة هم فقط أداة للحل وليسوا هم الحل ذاته. ومع كل ذلك فقد ألغى الرئيس دعوته هذه في آخر حديث له في حضرموت، عندما قال: ليس هناك من شخص أو جهة له الحق في إدعاء الوصاية على أي منطقة، وهذا يعني بأنه لا يحق لأي جنوبي بأن يتبنى قضية الجنوب أو يمثلها، وبالتالي ألم يكن ذلك طمسا للهوية والتاريخ السياسي للشعب في الجنوب؟! وألم يكن ذلك تبريرا كافيا لما تطرحه حركة (تاج)؟؟!
4- إن السلطة تدرك معنى أفعالها، ولكنها لا تدرك معنى أقوالها. فقد أعلنت الحكم المحلي على أساس المحافظات وهي بذلك تهدف إلى دفن القضية الجنوبية، ولم تدرك بأن الحكم المحلي مشروط موضوعيا بوجود سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، أي مشروط بالفيدرالية. وهذا ما لا يمكن تحقيقه على أساس المحافظات كما هي تعتقد، وإنما على أساس شمال وجنوب أو أكثر. وبالتالي فإن الحكم المحلي على أساس المحافظات هو عبارة عن بلديات وليس حكما محليا بالضرورة.
5- إن القناعة الباطنية لدى صنعاء هي طمس الهوية والتاريخ السياسي للشعب في الجنوب ونهب أرضه وثروته كما أسلفنا أيضا. ولاشك بأن تشكيل مراكز البحوث وبالذات مركز (منارات) وكذلك الندوات المتواصلة حول واحدية اليمن الجنوبية، واليمن الشمالية وواحدية تاريخيهما وثورتيهما... إلخ، هي جميعها تهدف إلى تبرير قمع إرادة الشعب في الجنوب وطمس تاريخه السياسي وهويته ونهب أرضه وثروته باسم واحدية اليمنيين واحدية اليمنيين وواحدية تاريخيهما وثورتيهما.
6- إنه برغم كل هذه الجهود التي تبذلها السلطة لتحقيق هذا الهدف، إلا أن الحقائق التاريخية تدحض ذلك بقوة وبوضوح. فاليمن ليس اسم أمة، وإنما هو اتجاه جغرافي مثله مثل الشام، واليمن بالمفهوم السياسي المعترف به دوليا إلى يوم 22مايو 1990م هو يمنيين، هما: اليمن الجنوبية واليمن الشمالية. كما أن التاريخ السياسي لليمن ككل لم يكن تاريخا واحدا منذ القدم، وإنما هو أكثر من واحد، ودويلاته القبلية المتعددة هي دليل وشاهد على ذلك، ولو افترضنا بأن ما تقوله هذه المراكز والندوات التي انتشرت بكثرة بعد حرب 1994م صحيحا، فإن ذلك لا يعطيهم الحق بأن يتملكوا بالأرض والثروة في الجنوب ويحرمون أهلها منها، فأولاد الرئيس علي عبدالله صالح مثلا يمكن أن يختلفوا على واحدية أصلهم ودينهم وثقافتهم وتاريخهم ولغتهم، ولكنهم سيختلفون على الورث، لأن واحديتهم هذه لا تسمح بظلم أحدهم للآخر، فما لم تعد للجنوب أرضه وثروته وتاريخه السياسي وهويته على قدم المساواة مع الشمال فليست هناك وحدة، وإنما هناك احتلال استيطاني بالضرورة».
11/12/2007
«طالعتنا صحيفة «الأيام» الغراء في عدد الاثنين 3/12/2007بتصريح رد من الأخ/ سالم صالح، ذكر فيه: أن اللجنة التي يرأسها قد تلقت رسالة مفتوحة من قبلي ونظرا لظروفي الصحية فقد كلف الناطق الرسمي لتيار المصالحة وإصلاح مسار الوحدة بالرد عليه، إلا أن ذلك لم يتم، وهو وما اضطرني إلى كتابة هذا التصريح حتى أوضح الأمور التالية:
1- أنا لم أوجه أي رسالة مفتوحة إلى اللجنة المذكورة، وإنما هناك موقف للتيار حول اللجنة ومسؤولياتها سبق أن نوه إليه في بيان سابق (منشور في «الأيام»)يأتي في إطار عام للتيار حول الموقف من القضية الجنوبية والذي يتبناه التيار في إطار الحزب الاشتراكي منذ انتهاء حرب 1994م.
2- إن وظيفة أية لجنة كقاعدة عامة هي فقط لكشف الحقيقة لصاحب القرار ولا تملك حقا دستوريا أو قانونيا لحل أي مشكلة، وطالما وقضيتنا الجنوبية معروفة لصاحب القرار، فإنه يراد لهذه اللجنة بأن تؤدي وظيفة الطابور الخامس وتحول القضية الجنوبية إلى قضية سياسية تتعلق بالهوية والتاريخ السياسي للشعب في الجنوب وتتعلق بالأرض والثروة المنهوبة، إلى قضية حقوقية تتعلق بالأفراد كما جاء في بيان التيار المشار إليه أعلاه. ولو كان المطلوب من اللجنة تقديم الحل لصاحب القرار كما يقال، لكان صاحب القرار قد اعترف بالقضية؛ لأنه من غير الممكن حلها بدون الاعتراف بوجودها.
3- إن دعوة الرئيس إلى عودة من هم في الخارج كحل للقضية ليست لها أي معنى ما لم تكن دعوة حوار يقوم على مبدأ الاعتراف بالقضية الجنوبية من جانب الرئيس، والقبول بحلها في إطار الوحدة من جانب المدعوين. أما الإصرار على عدم الاعتراف بوجود القضية، فإنه يعطي الحق للشعب المقهور في الجنوب بالمطالبة بحق تقرير مصيره، حيث إن القضية ليست قضية ذاتية تتعلق بالسياسيين الذين دعاهم الرئيس للعودة حتى ولو سلمهم السلطة بكاملها، وإنما هي قضية موضوعية تتعلق بالهوية والتاريخ السياسي للشعب في الجنوب وتتعلق بالأرض والثروة المنهوبة كما أسلفنا. فالسياسيون في مثل هذه الحالة هم فقط أداة للحل وليسوا هم الحل ذاته. ومع كل ذلك فقد ألغى الرئيس دعوته هذه في آخر حديث له في حضرموت، عندما قال: ليس هناك من شخص أو جهة له الحق في إدعاء الوصاية على أي منطقة، وهذا يعني بأنه لا يحق لأي جنوبي بأن يتبنى قضية الجنوب أو يمثلها، وبالتالي ألم يكن ذلك طمسا للهوية والتاريخ السياسي للشعب في الجنوب؟! وألم يكن ذلك تبريرا كافيا لما تطرحه حركة (تاج)؟؟!
4- إن السلطة تدرك معنى أفعالها، ولكنها لا تدرك معنى أقوالها. فقد أعلنت الحكم المحلي على أساس المحافظات وهي بذلك تهدف إلى دفن القضية الجنوبية، ولم تدرك بأن الحكم المحلي مشروط موضوعيا بوجود سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، أي مشروط بالفيدرالية. وهذا ما لا يمكن تحقيقه على أساس المحافظات كما هي تعتقد، وإنما على أساس شمال وجنوب أو أكثر. وبالتالي فإن الحكم المحلي على أساس المحافظات هو عبارة عن بلديات وليس حكما محليا بالضرورة.
5- إن القناعة الباطنية لدى صنعاء هي طمس الهوية والتاريخ السياسي للشعب في الجنوب ونهب أرضه وثروته كما أسلفنا أيضا. ولاشك بأن تشكيل مراكز البحوث وبالذات مركز (منارات) وكذلك الندوات المتواصلة حول واحدية اليمن الجنوبية، واليمن الشمالية وواحدية تاريخيهما وثورتيهما... إلخ، هي جميعها تهدف إلى تبرير قمع إرادة الشعب في الجنوب وطمس تاريخه السياسي وهويته ونهب أرضه وثروته باسم واحدية اليمنيين واحدية اليمنيين وواحدية تاريخيهما وثورتيهما.
6- إنه برغم كل هذه الجهود التي تبذلها السلطة لتحقيق هذا الهدف، إلا أن الحقائق التاريخية تدحض ذلك بقوة وبوضوح. فاليمن ليس اسم أمة، وإنما هو اتجاه جغرافي مثله مثل الشام، واليمن بالمفهوم السياسي المعترف به دوليا إلى يوم 22مايو 1990م هو يمنيين، هما: اليمن الجنوبية واليمن الشمالية. كما أن التاريخ السياسي لليمن ككل لم يكن تاريخا واحدا منذ القدم، وإنما هو أكثر من واحد، ودويلاته القبلية المتعددة هي دليل وشاهد على ذلك، ولو افترضنا بأن ما تقوله هذه المراكز والندوات التي انتشرت بكثرة بعد حرب 1994م صحيحا، فإن ذلك لا يعطيهم الحق بأن يتملكوا بالأرض والثروة في الجنوب ويحرمون أهلها منها، فأولاد الرئيس علي عبدالله صالح مثلا يمكن أن يختلفوا على واحدية أصلهم ودينهم وثقافتهم وتاريخهم ولغتهم، ولكنهم سيختلفون على الورث، لأن واحديتهم هذه لا تسمح بظلم أحدهم للآخر، فما لم تعد للجنوب أرضه وثروته وتاريخه السياسي وهويته على قدم المساواة مع الشمال فليست هناك وحدة، وإنما هناك احتلال استيطاني بالضرورة».
11/12/2007