قال الشيخ محفوظ سالم شماخ، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة:«ننصح الدولة أن تستجيب لمنطق العقل ويجب أن يعرف كل الاخوة الذين يصدرون القوانين ان يستوعبوا قبل إصدارها السؤال عن الهدف منها، حتى نستطيع إذا ما حقق القانون هدفه وانتهينا منه نبدله بواحد أفضل جديد. أما إذا ما وجدت القوانين بدون أهداف معينة ولا محددة بتقليد أعمى لا نريد ونحن لله الحمد لسنا قرودا حتى نقلد الآخرين في قوانيننا».

شماخ: ننصح الدولة أن تستجيب لمنطق العقل

جاء ذلك في لقاء موسع ، عقد أمس، مع قيادات الغرفة للرد على الحكومة بشأن تشكيل لجنة عليا حول قانوني ضريبة المبيعات العامة وضريبة الدخل، اللذين احتج عليهما القطاع الخاص.

وقال محمد عبده سعيد، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية:«لابد أن تعي الحكومة ما يحدث حولها على مستوى المنطقة المحلية والعربية والدولية أن هناك جهداً جاداً جداً لتذليل الكثير من الصعاب أمام الاستثمارات والمستثمرين وهذا يتطلب إعادة النظر في كل المنظومات الضريبية، والسودان اتخذت قرارا بتخفيض ضريبة الدخل من %35 الى %15 وهناك تفكير جاد من قبل الحكومة اليمنية في الغاء قانون ضريبة الدخل بشكل كامل والاعتماد على قانون ضريبة المبيعات ومعرفتنا الكاملة أيضا أن دول الجوار ليس لديها قوانين لضريبة الدخل وبالتالي على اليمن أن تعيش في هذا المحيط وأن تدرك هذه التوجيهات حتى تقوم باستقطاب الاستثمارات وغير هكذا سنظل ندور في حلقة مفرغة ولن يأتي الينا أحد وإذا أتى أحد سوف يهرب اليوم الثاني من قوانيننا».

د. حسن مجلي، المستشار القانوني للغرفة، قال:«هذا الاجتماع كان مخصصا لمناقشة الملاحظات التي قدمت بشأن ضريبة الدخل ومشروع القانون توجد فيه مخالفات كثيرة للدستور وحددناها وقدمنا مقترحاتنا للجهات المختصة وهي مقترحات مكتوبة وننتظر الرد منهم».

جمال المترب، عضو الغرفة:«الجمهورية اليمنية دولة وليدة تمر بمخاض بناء صرح اقتصادي لا يستطيع أن يقوم من أجل أن يستوعب المتطلبات المعيشية والنمو المطلوب تحقيقه اقتصاديا الا اذا تأتينا وأعدنا النظر في كافة التشريعات والمفاهيم الحاكمة للعلاقة بين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية والحكومة وهذا يجب أن يتشارك فيه الجميع والاستعانة بالقدر الممكن من الخبرات وتجارب العالم الذي سبقنا في هذا المجال».

أما خالد مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرفة التجارية فقال: «ننصح الحكومة أن تراعي مصلحة البلاد في سن القوانين وأن تعمل على ان تكون اليمن بلادا جاذبة للاستثمار ولابد أن يكون هدفها من سن القوانين تنمويا وليس هدفا جبائيا».

حسن الكبوس، نائب رئيس الغرفة بأمانة العاصمة، قال:«يوجد ظلم كبير على المواطن الذي لايستطيع تحمل هذا العبء الكبير ومطلبنا هو تحقيق العدالة لأن المواطن الآن لا يستطيع تحمل أي عبء ضريبي جديد، كذلك لتحقيق العدالة بين التجار أنفسهم وهناك قوانين لا تخدم المستثمرين وهي تفرض على شخص وتعفي شخصا آخر».