نقابة النفط والتعدين والكيماويات بعدن تحذر من أنها ستلجأ إلى إجراءات تصعيدية بدءاً من مطلع العام القادم لانتزاع حقوق منتسبيها
> عدن «الأيام» خاص:
> عبرت نقابة النفط والتعدين والكيماويات بمحافظة عدن عن خيبة الأمل الذي أصاب العاملين في قطاع النفط من جراء تطبيق استراتيجية الأجور والمرتبات في مرحلتيها الأولى والثانية.
وقالت النقابة في بيان أصدرته أمس ان هناك بعض الجهات تسعي لإثارة حالة من الاستياء في صفوف العاملين في قطاع النفط.. وجاء في البيان:
«التقت القيادات النقابية لمجالس فروع نقابة النفط والتعدين والكيماويات في محافظة عدن ممثلة بشركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة استكشاف النفط وشركة الغاز وذلك لمناقشة آخر المستجدات فيما وصلت اليه القضية التي تشغل بال العاملين جميعا ولأكثر من عام وهي قضية طبيعة العمل والمرحلة الثانية من استراتيجية الأجور التي وعد الأخ رئيس الجمهورية بصرفها في أكتوبر 2007م.
وبعد خيبة الأمل التي أصيب بها العاملون في قطاع النفط من جراء تطبيق استراتيجية الأجور في مرحلتها الأولى والتي لم تؤد الى ان يلمس الناس أي تحسن في مستواهم المعيشي وفي الوقت الذي كان الناس يستبشرون خيرا بطبيعة العمل، إلا أننا نفاجأ بمن يريد الالتفاف على هذه الحقوق المكتسبة للعاملين الذين ظلوا يدفعون عليها حصة التأمين بواقع %6 ولا يريدون ان يعطوا شيئا للعاملين في قطاع النفط وإنما مجرد ذر الرماد في العيون.
وفي الوقت الذي يعلم الجميع بأن قطاع النفط يرفد الدولة بأكثر من %70 من ميزانيتها الا ان هناك بعض الجهات تسعى لعرقلة هذا القطاع الحيوي والنشط من خلال هذه الاجراءات وإثارة حالة من الاستياء في صفوف العاملين في قطاع النفط.
وفي ظل موجة الأسعار الملتهبة والتي أصبحت تطحن العاملين طحنا ومع ارتفاع أسعار النفط عالميا إلا أننا أصبحنا نعاني من وضع معيشي مترد جدا واجراءات ادارية معقدة بدون أي جدوى.
ان القيادات النقابية المجتمعة في محافظة عدن وبعد استعراضها لبيان الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية ترى في هذا البيان الخطوة الصحيحة على طريق انتزاع الحقوق التي تخص العاملين وتعلن عن تأييدها لكل ما جاء في هذا البيان وكذا بيان فرع الاتحاد العام لنقابات العمال في محافظة حضرموت، وتحمل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة النفط كامل المسئولية عن هذه التصرفات الهوجاء.
وفي الوقت الذي كانت القيادات النقابية المجتمعة تأمل فيه ان تبادر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة النفط الى الاستجابة للمهمة التي حددها المكتب التنفيذي للنقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات والتي انتهت بتاريخ 2007/12/17م وصرف كامل الحقوق للعاملين في قطاع النفط إلا أننا نفاجأ بتمييع الموضوع من قبل هذه الجهات المعنية. وعليه فإن القيادات النقابية المجتمعة في عدن لن تفرط في التاريخ المشرف والعريق لنقابة النفط والتعدين والكيماويات ولن تخون الثقة التي منحها إياها العاملون في هذا القطاع وستكون في مقدمة الصفوف لانتزاع حقوق موظفيها والتي كفلها لها الدستور والقانون وفي حال عدم الاستجابة سريعا ستبدأ بإجراءاتها التصعيدية التي كفلها لها الدستور والقانون ابتداء من 2007/12/31م وستتحمل بعد ذلك هذه القيادات الرافضة الاستجابة لمطالب العمال كامل المسئولية جراء ما سيحصل من شلل في المحافظة بسبب هذه الاجراءات».
وقالت النقابة في بيان أصدرته أمس ان هناك بعض الجهات تسعي لإثارة حالة من الاستياء في صفوف العاملين في قطاع النفط.. وجاء في البيان:
«التقت القيادات النقابية لمجالس فروع نقابة النفط والتعدين والكيماويات في محافظة عدن ممثلة بشركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة استكشاف النفط وشركة الغاز وذلك لمناقشة آخر المستجدات فيما وصلت اليه القضية التي تشغل بال العاملين جميعا ولأكثر من عام وهي قضية طبيعة العمل والمرحلة الثانية من استراتيجية الأجور التي وعد الأخ رئيس الجمهورية بصرفها في أكتوبر 2007م.
وبعد خيبة الأمل التي أصيب بها العاملون في قطاع النفط من جراء تطبيق استراتيجية الأجور في مرحلتها الأولى والتي لم تؤد الى ان يلمس الناس أي تحسن في مستواهم المعيشي وفي الوقت الذي كان الناس يستبشرون خيرا بطبيعة العمل، إلا أننا نفاجأ بمن يريد الالتفاف على هذه الحقوق المكتسبة للعاملين الذين ظلوا يدفعون عليها حصة التأمين بواقع %6 ولا يريدون ان يعطوا شيئا للعاملين في قطاع النفط وإنما مجرد ذر الرماد في العيون.
وفي الوقت الذي يعلم الجميع بأن قطاع النفط يرفد الدولة بأكثر من %70 من ميزانيتها الا ان هناك بعض الجهات تسعى لعرقلة هذا القطاع الحيوي والنشط من خلال هذه الاجراءات وإثارة حالة من الاستياء في صفوف العاملين في قطاع النفط.
وفي ظل موجة الأسعار الملتهبة والتي أصبحت تطحن العاملين طحنا ومع ارتفاع أسعار النفط عالميا إلا أننا أصبحنا نعاني من وضع معيشي مترد جدا واجراءات ادارية معقدة بدون أي جدوى.
ان القيادات النقابية المجتمعة في محافظة عدن وبعد استعراضها لبيان الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية ترى في هذا البيان الخطوة الصحيحة على طريق انتزاع الحقوق التي تخص العاملين وتعلن عن تأييدها لكل ما جاء في هذا البيان وكذا بيان فرع الاتحاد العام لنقابات العمال في محافظة حضرموت، وتحمل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة النفط كامل المسئولية عن هذه التصرفات الهوجاء.
وفي الوقت الذي كانت القيادات النقابية المجتمعة تأمل فيه ان تبادر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة النفط الى الاستجابة للمهمة التي حددها المكتب التنفيذي للنقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات والتي انتهت بتاريخ 2007/12/17م وصرف كامل الحقوق للعاملين في قطاع النفط إلا أننا نفاجأ بتمييع الموضوع من قبل هذه الجهات المعنية. وعليه فإن القيادات النقابية المجتمعة في عدن لن تفرط في التاريخ المشرف والعريق لنقابة النفط والتعدين والكيماويات ولن تخون الثقة التي منحها إياها العاملون في هذا القطاع وستكون في مقدمة الصفوف لانتزاع حقوق موظفيها والتي كفلها لها الدستور والقانون وفي حال عدم الاستجابة سريعا ستبدأ بإجراءاتها التصعيدية التي كفلها لها الدستور والقانون ابتداء من 2007/12/31م وستتحمل بعد ذلك هذه القيادات الرافضة الاستجابة لمطالب العمال كامل المسئولية جراء ما سيحصل من شلل في المحافظة بسبب هذه الاجراءات».