مؤتمر جمعية عدن الخيرية.. قياس المكسب والخسارة!
> محمد سعيد سالم:
>
- في مؤتمر (جمعية عدن الخيرية) كان كل شيء موجوداً إلا المؤتمر والقيم والتقاليد العدنية المدنية!!
- شاب المؤتمر عيوب و(خروج متلاحق عن النص)، المعروف والمعتمد في مثل هذه (المحافل المدنية)!! ورغم (فتوى قانونية) أطلقها الأديب والشخصية الاجتماعية المعروفة علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المختصة بالإشراف على أعمال المؤتمر، تؤكد (شرعية) الاجتماع وما ترتب عليه من نتائج، لا يمكن إغفال أن انتظار النخب العدنية الطويل له، انتهى بصدمة افتقاد القدرة على (إنتاج) ولادة جديدة ونوعية، تحقق إلى جانب الشرعية القانونية (الشرعية المدنية والحضارية) المعروفة عن عدن وأبنائها.
-كنا نتطلع إلى ولادة حضارية لأعمال المؤتمر، أساسها المعادلات القائمة على الوعي التنظيمي بأصول الجدل والنقاش، وفي استخلاص (مخرجات) عن المؤتمر، تنسجم مع الحركة الواسعة للاتصال بمنتديات (الحاضرة المدنية عدن)، التي سبقت المؤتمر، وكان هدفها الرئيس استيلاد صيغة توافقية حول مرتكزات جمعية عدن الخيرية، وهي تتجه نحو المستقبل.
-صيغة المستقبل التي ارتضاها غالبية أبناء عدن، الذين يهمهم أمر الجمعية، أن يحدث تعديل على النظام الأساسي، بحيث تتطور بنيتها التنظيمية، من خلال استحداث (مجلس أمناء) للجمعية من شخصيات اجتماعية وتجارية وإبداعية، تملك مؤهلات الحرص والرغبة في تنمية دور وقدرات الجمعية، ويكون بين صفوفها من يحمل مواصفات الجذب والتأثير في المجتمع لإثراء المكون الخيري والاجتماعي والإنساني للجمعية، بفتح قنوات مع جهات داعمة، وتحريك قابليتها نحو ذلك.
-مؤتمر الجمعية -على أبواب الوقوف بعرفة وأفراح عيدالأضحى المبارك- عانى ارتباكات عديدة، حتى ورقة جدول الأعمال المطروحة، تم تقطيع أوصالها وتشريح صورتها المرتبة على السطور، واختلط على القاعة، متى يقدم المجلس الإداري استقالته للمؤتمر! وبدا لنا -نحن المصابين بالدهشة مما حدث- أن رغبة الاستعجال تحكم الأوضاع، وأن الدخول في (جوقة) التصفيق غير المبرر، هو الفكرة الأساسية التي يفهمها (البعض) من المؤتمر!! أو أنه جاء لهذا الغرض فقط!!
-لذلك أشفقت كثيراً على هيئة رئاسة المؤتمر التي قادها الشخصية الوطنية القديرة الأستاذ أحمد قعطبي، في عضوية علي صالح عبدالله، والأستاذ أحمد يوسف النهاري، عندما فرضت أجواء (الحماس والانفعالات) غير المدنية نفسها على (مخرجات) المؤتمر، وأعاقت ترتيب الإجراءات والخطوات التنظيمية، ومنعت إحداث نقاشات تفضي إلى مسارات التوافق المزمعة قبل المؤتمر.
-المسؤوليات -فيما حدث- مشتركة، ويتحمل مجلس الإدارة (القديم- الجديد) برئاسة القانوني المعروف الدكتور أحمد القاضي المسؤولية المباشرة عن عدم ترجمة ذلك التوافق في جدول الأعمال، وتتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولية عن عدم ضبط (الاختلالات) الناشئة عن فوضى الأصوات والحركة في القاعة. ويتحمل أعضاء المؤتمر المسؤولية الكاملة عن فشل وهزيمة الأداء المدني والحضاري خلال أعمال المؤتمر، مع التسليم بـ (قانونية) الاجتماع. ولكنه مثل (الكتف القانوني) على ملاعب الرياضة.
-لقد فقدنا فرصة تاريخية في تنمية مسيرة (جمعية عدن الخيرية)، من خلال إتاحة الفرصة لتعميق تفاعل الأفكار، وتبادل المقترحات، وإعطاء فرصة للتجربة والخبرة العدنية في استخلاص ما هو أفضل لتحقيق المصلحة العامة.
-في وسط زحام الفوضى والضجيج، سقط في المؤتمر واجب بالغ الأهمية في (صدقية) الحدث، وهو تقرير لجنة الرقابة حول التقرير العام، الذي لم يقرأه أحد، ولم يره أحد، وتوارى خيار الانتخابات!!
-كل ذلك، قد لا يعيب مجلس إدارة الجمعية بصورة قاطعة، فيكفيها (فخراً) أنها حافظت على حياة الجمعية و بقائها في السنوات الأربع الماضية، ولكن عليها الاعتراف أن (الناتج الضعيف) لحصيلة المؤتمر هي المسؤولة عنه، وعليها إجراء مراجعة لكل ما حدث، لتكون قراراتها وتدابيرها القادمة واعدة بالتحسن، مستوعبة لاحتياجات المستقبل. ولو صدقت في ذلك ستجد كثيرين مستعدين لدعم الجمعية والتعاون معها.
-بعد كل ذلك، هناك أمران في مكونات الحدث ينبغي الإشارة إليهما: الأول، صورة المحافظ أحمد الكحلاني والأمين العام للمجلس المحلي عبدالكريم شائف، جاءت حيادية، ولم يظهر عنهما ما يشير إلى (المخاوف) من وجود رغبة رسمية أو حزبية لاحتواء الجمعية. والثاني جهود عضو مجلس الإدارة جمال جوهري (خارقة للعادة)، وكلما زاد معدل تفانيه لشد أوضاع العضوية، انكشف حجم السلبية الهائل لدى الأعضاء!!
- شاب المؤتمر عيوب و(خروج متلاحق عن النص)، المعروف والمعتمد في مثل هذه (المحافل المدنية)!! ورغم (فتوى قانونية) أطلقها الأديب والشخصية الاجتماعية المعروفة علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المختصة بالإشراف على أعمال المؤتمر، تؤكد (شرعية) الاجتماع وما ترتب عليه من نتائج، لا يمكن إغفال أن انتظار النخب العدنية الطويل له، انتهى بصدمة افتقاد القدرة على (إنتاج) ولادة جديدة ونوعية، تحقق إلى جانب الشرعية القانونية (الشرعية المدنية والحضارية) المعروفة عن عدن وأبنائها.
-كنا نتطلع إلى ولادة حضارية لأعمال المؤتمر، أساسها المعادلات القائمة على الوعي التنظيمي بأصول الجدل والنقاش، وفي استخلاص (مخرجات) عن المؤتمر، تنسجم مع الحركة الواسعة للاتصال بمنتديات (الحاضرة المدنية عدن)، التي سبقت المؤتمر، وكان هدفها الرئيس استيلاد صيغة توافقية حول مرتكزات جمعية عدن الخيرية، وهي تتجه نحو المستقبل.
-صيغة المستقبل التي ارتضاها غالبية أبناء عدن، الذين يهمهم أمر الجمعية، أن يحدث تعديل على النظام الأساسي، بحيث تتطور بنيتها التنظيمية، من خلال استحداث (مجلس أمناء) للجمعية من شخصيات اجتماعية وتجارية وإبداعية، تملك مؤهلات الحرص والرغبة في تنمية دور وقدرات الجمعية، ويكون بين صفوفها من يحمل مواصفات الجذب والتأثير في المجتمع لإثراء المكون الخيري والاجتماعي والإنساني للجمعية، بفتح قنوات مع جهات داعمة، وتحريك قابليتها نحو ذلك.
-مؤتمر الجمعية -على أبواب الوقوف بعرفة وأفراح عيدالأضحى المبارك- عانى ارتباكات عديدة، حتى ورقة جدول الأعمال المطروحة، تم تقطيع أوصالها وتشريح صورتها المرتبة على السطور، واختلط على القاعة، متى يقدم المجلس الإداري استقالته للمؤتمر! وبدا لنا -نحن المصابين بالدهشة مما حدث- أن رغبة الاستعجال تحكم الأوضاع، وأن الدخول في (جوقة) التصفيق غير المبرر، هو الفكرة الأساسية التي يفهمها (البعض) من المؤتمر!! أو أنه جاء لهذا الغرض فقط!!
-لذلك أشفقت كثيراً على هيئة رئاسة المؤتمر التي قادها الشخصية الوطنية القديرة الأستاذ أحمد قعطبي، في عضوية علي صالح عبدالله، والأستاذ أحمد يوسف النهاري، عندما فرضت أجواء (الحماس والانفعالات) غير المدنية نفسها على (مخرجات) المؤتمر، وأعاقت ترتيب الإجراءات والخطوات التنظيمية، ومنعت إحداث نقاشات تفضي إلى مسارات التوافق المزمعة قبل المؤتمر.
-المسؤوليات -فيما حدث- مشتركة، ويتحمل مجلس الإدارة (القديم- الجديد) برئاسة القانوني المعروف الدكتور أحمد القاضي المسؤولية المباشرة عن عدم ترجمة ذلك التوافق في جدول الأعمال، وتتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولية عن عدم ضبط (الاختلالات) الناشئة عن فوضى الأصوات والحركة في القاعة. ويتحمل أعضاء المؤتمر المسؤولية الكاملة عن فشل وهزيمة الأداء المدني والحضاري خلال أعمال المؤتمر، مع التسليم بـ (قانونية) الاجتماع. ولكنه مثل (الكتف القانوني) على ملاعب الرياضة.
-لقد فقدنا فرصة تاريخية في تنمية مسيرة (جمعية عدن الخيرية)، من خلال إتاحة الفرصة لتعميق تفاعل الأفكار، وتبادل المقترحات، وإعطاء فرصة للتجربة والخبرة العدنية في استخلاص ما هو أفضل لتحقيق المصلحة العامة.
-في وسط زحام الفوضى والضجيج، سقط في المؤتمر واجب بالغ الأهمية في (صدقية) الحدث، وهو تقرير لجنة الرقابة حول التقرير العام، الذي لم يقرأه أحد، ولم يره أحد، وتوارى خيار الانتخابات!!
-كل ذلك، قد لا يعيب مجلس إدارة الجمعية بصورة قاطعة، فيكفيها (فخراً) أنها حافظت على حياة الجمعية و بقائها في السنوات الأربع الماضية، ولكن عليها الاعتراف أن (الناتج الضعيف) لحصيلة المؤتمر هي المسؤولة عنه، وعليها إجراء مراجعة لكل ما حدث، لتكون قراراتها وتدابيرها القادمة واعدة بالتحسن، مستوعبة لاحتياجات المستقبل. ولو صدقت في ذلك ستجد كثيرين مستعدين لدعم الجمعية والتعاون معها.
-بعد كل ذلك، هناك أمران في مكونات الحدث ينبغي الإشارة إليهما: الأول، صورة المحافظ أحمد الكحلاني والأمين العام للمجلس المحلي عبدالكريم شائف، جاءت حيادية، ولم يظهر عنهما ما يشير إلى (المخاوف) من وجود رغبة رسمية أو حزبية لاحتواء الجمعية. والثاني جهود عضو مجلس الإدارة جمال جوهري (خارقة للعادة)، وكلما زاد معدل تفانيه لشد أوضاع العضوية، انكشف حجم السلبية الهائل لدى الأعضاء!!