> يستعد التايلانديون أمس السبت للادلاء باصواتهم في اول انتخابات منذ الانقلاب الابيض الذي جرى العام الماضي، وذلك تحت رقابة الجيش وظل رئيس الوزراء المخلوع ثاكسين شيناواترا الذي لا يزال يتمتع بنفوذ في البلاد.

ويقول الجنرالات الذين اطاحوا بحكومة شيناواترا المنتخبة مرتين في ايلول/سبتمبر 2006 ان الانتخابات التي ستجري اليوم الأحد ستعيد الديموقراطية الى تايلاند التي يحق لاكثر من 45 مليون ناخب المشاركة فيها.

الا ان مراقبين يشككون في ان تكون الانتخابات نزيهة وحرة نظرا لان اكثر من ثلث البلاد بما فيها المحافظات الشمالية الشرقية الريفية التي تعد معقلا لثاكسين لا تزال خاضعة للاحكام العرفية.

وقال اوكريست باثماناند استاذ العلوم الساسية في جامعة تشولالونغكورن في بانكوك "هذه ليست انتخابات عادية. فهي تجري تحت ضغط من الجيش".

واضاف "لم تحدث مناقشات حقيقية للسياسة في هذه الانتخابات. المسالة الوحيدة هي ما اذا كنت تحب ثاكسين او تكرهه".

ورغم ان ثاكسين (58 عاما) يعيش في منفاه الاختياري في لندن منذ الانقلاب، الا انه لا يزال شخصية مهيمنة على الانتخابات.

وقال حلفاؤه السياسيون في "حزب سلطة الشعب" في تجمعهم الختامي في بانكوك في وقت متاخر من أمس الأول ان ثاكسين سيعود الى تايلاند لاول مرة في 14 شباط/فبراير المقبل بعد تشكيل حكومة جديدة.

وصرح تشارليم يوبامرونغ نائب زعيم الحزب امام الحشود اليوم ان "ثاكسين قال انه اذا عاد قبل تشكيل الحكومة، فانه سيتهم بمحاولة احداث مزيد من المتاعب".

ويوم أمس السبت قال ابهيسيت فيجاجيفا زعيم الحزب الديموقراطي الخصم الرئيسي لحزب سلطة الشعب ان ثاكسين سيعود الى البلاد قبل ذلك التاريخ.

وصرح للصحافيين في بانكوك "اذا اصبحت رئيسا للوزراء، ساتصل به. يجب ان يعود ثاكسين قبل 14 شباط/فبراير".

وتضاءلت النشاطات الانتخابية السبت مع الاغلاق الرسمي للحملة الانتخابية عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (11:00 تغ) فيما قالت اللجنة الانتخابية انها تتوقع صدور النتائج غير الرسمية للانتخابات عند منتصف ليل اليوم الأحد.

وقالت اللجنة كذلك انها تتوقع ان تصل نسبة المشاركة في الانتخابات 70%.

ونجح حزب سلطة الشعب في حشد انصار ثاكسين من حزب "التايلانديون يحبون التايلانديين" الذي حله الجيش، مما دفع بالحزب الى قمة استطلاعات الرأي قبل انتخابات اليوم الأحد.

ويحصل الحزب على معظم الدعم من المزارعين الذين يشكلون غالبية سكان تايلاند البالغ عددهم 64 مليون نسمة، ممن يتذكرون جهود رئيس الوزراء المخلوع في تعزيز اقتصاد المناطق الريفية خلال حكمه الذي استمر خمس سنوات.

اما الحزب الديموقراطي فيحظى بالدعم في اوساط الطبقة المتوسطة في بانكوك والتي قادت حملة الاحتجاجات المعادية لثاكسين والتي بلغت ذروتها بالانقلاب، مما يبرز الانقسام بشان الملياردير العصامي ثاكسين بين سكان المدن وسكان القرى.

وصرح سوناي باسوك المستشار لدى "هيومن رايتس ووتش" ان المجلس العسكري لم يفعل شيئا العام الماضي لرأب هذا الانقسام الاجتماعي مؤكدا على ان انتخابات اليوم الأحد اصبحت تتلخص في ما اذا كان الناخبون لا زالوا يؤيدون الزعيم المخلوع.

واضاف "ما لم يتغير منذ الانقلاب هو اننا لا نزال منقسمين حول من يدعم ثاكسين ومن يعارضه".

وقال "اقول بكل حزن ان الانتخابات هي على ثاكسين. ان شعبية حزب سلطة الشعب الذي هو عبارة عن احياء لحزب ثاكسين الذي تم حله، يعني ان الشعب لا يزال يعتقد ان ثاكسين هو الخيار الافضل كقائد".

ويشكك محللون في امكانية حصول حزب سلطة الشعب على غالبية مطلقة (241 مقعدا) ويتحدثون عن سيناريو يمكن ان يضع الحزب الديموقراطي في موقع افضل لتشكيل تحالفات مع احزاب اصغر حتى اذا فاز حلفاء تاكسين.

وخلال وجوده في السلطة منذ 15 شهرا، حاول الجيش ضمان استمرار نفوذه على الحكومة بعد الانتخابات.

وتجري الانتخابات اليوم الأحد بعد الموافقة في استفتاء اجري في اب/اغسطس على دستور يؤيده الجيش.

ويحذر الناقدون من ان الدستور قد يكبح الاصلاحات الديموقراطية ويشجع على تشكيل تحالفات ضعيفة في الحكومة ويعيد السلطة الحقيقية الى الجيش كما يعيد البيروقراطية والقصر الملكي.

وقد لعبت هذه المؤسسات الثلاث دورا رئيسيا في تاريخ تايلاند السياسي المضطرب الذي شهد 24 رئيس وزراء و18 انقلابا على مدى 75 عاما.

كما مرر البرلمان الذي عينه الجيش مشروع قانون في وقت لاحق من الخميس الماضي يسمح لجهاز عسكري توافق عليه الحكومة تعليق الحقوق الاساسية وتجاوز الاجراءات الحكومية المعتادة في اي مكان من البلاد وفي اي وقت.

وقال اوكريست "مع تمرير قانون الامن، فان الجيش يقف وراء تشكيل حكومة جديدة لممارسة السلطة السياسية".

واضاف "سيواصل الجيش التاثير على السياسة، ولن يغيب عن الساحة". (أ.ف.ب)