> أكد الأخ سيف سعيد عبيد، مدير عام فرع الهيئة العامة لمناضلي وأسر شهداء الثورة اليمنية بالضالع أن مشكلة المرتبات المتدنية وأوضاع شريحة المناضلين وأسر الشهداء الذين لم يحصلوا على هذه الإعانة الشهرية المقررة بـ 2000 ريال «يمكن معالجتها فقط من خلال العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1993م، ودونه تبقى كل الحلول جزئية ومفتوحة لمشكلات أخرى، مثلما حدث في الفترة الماضية».

وأوضح في تصريح لـ«الأيام» ان قانون رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية «إذا ما تم إخراجه للتنفيذ فسوف يضع حداً للتفاوت بين كافة حالات الشهداء والمناضلين على مستوى محافظات الوطن، كما سينهي مسألة الحرمان الذي طال كثيرا من الحالات المستحقة للإعانة، والتي تم إسقاطها إبان الصراعات السابقة، ومنها قيادات معروفة من الصف القيادي الأول أمثال: الشهيد علي بن علي هادي والمحرابي والخلاقي والشفادر وغيرهم، إلى جانب مناضلين وشهداء من المحافظة والذين بدأ فرع الهيئة بحصر 650 حالة منها».

وقال إن توجيهات قد صدرت من فخامة رئيس الجمهورية بشأن «تفعيل القانون المشار إليه والذي يمنح الجميع حقوقهم اللائقة بهم كشهداء ومناضلي الثورة، بحيث يمنح القيادي مرتب ملازم في الجيش، وكذا مرتب جندي لكل الحالات الأخرى بدلا عن 2000 ريال الحالية الممنوحة لمناضلي وشهداء الثورة و8700 لشهداء الوحدة، وهنالك من يتسلم ما هو أضعاف هذا المبلغ من جهات غير الهيئة، وتنفيذ القانون سينظم العملية ويوحدها». وأكد مدير عام فرع الهيئة بالضالع ان «جهودا تبذل في هذا السياق من اللجنة المشكلة بدراسة أوضاع 17 ألف أسرة في الضالع والتي شملها القانون رقم 5 لعام 93م، ورأس اللجنة وزير الإدارة المحلية الأخ عبدالقادر علي هلال، وضمت أيضاً رئيس الهيئة العامة ووكيل الهيئة الذين قدموا معالجات جادة وضرورية لأجل إنهاء المشكلة المستديمة بشكل نهائي لعامة هذه الشريحة».

واختتم مدير الفرع تصريحه مؤكداً أن «إجمالي الحالات المعتمدة في الضالع بلغ 1883 حالة موزعة مابين شهيد ومناضل وجريح وبمبلغ إجمالي للأشهرالثلاثة 11,179,000 ريال، وجميع هذه الحالات يصرف لها 2000 ريال شهرياً باستثناء شهداء الوحدة 8850 ريالا، و50 حالة فقط عبر بنك التسليف الزراعي بواقع عشرة ألف ريال شهريا».