> قال مسؤولون إن إسرائيل تعتزم التخفيف من معاييرها الخاصة بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين. يأتي ذلك قبل بدء جولة جديدة من محادثات السلام تشوبها خلافات بشأن المستوطنات اليهودية.

كما يأتي تخفيف القيود الإسرائيلية بشأن الإفراج عن السجناء " الملطخة أياديهم بالدماء" في إشارة للهجمات ضد إسرائيليين في إطار الجهود الرامية لتأمين صفقة لتبادل الأسرى مع حماس التي لديها الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط.

وقال عضو البرلمان يوفال ستاينيتز عن حزب ليكود إن التغييرات المقترحة في المعايير "ستعزز الإرهاب" وستناقش في اجتماع حكومي أمس الإثنين.

وصرح ماتان فيلنائي نائب وزير الدفاع الإسرائيلي لراديو إسرائيل بأن مروان البرغوثي وهو أحد زعماء الانتفاضة الفلسطينية من حركة فتح والذي ينظر إليه على أنه خليفة محتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يكون مرشحا للإفراج عنه.

وقال مساعدو عباس إن المحادثات الحقيقية بشأن الحدود ومصير القدس واللاجئين الفلسطينيين لن تبدأ إلا بعد أن تلتزم إسرائيل بوقف كل النشاط الاستيطاني وفقا لما نصت عليه خطة "خارطة الطريق" لاحلال السلام المتعثرة منذ فترة طويلة.

وقال وزير الإعلام والخارجية الفلسطيني رياض المالكي "إن الجانب الفلسطيني ركز في الاجتماع السابق والاجتماع المزمع عقده مساء اليوم (أمس) مع الجانب الإسرائيلي على موضوع رئيسي وهو وقف الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس."

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني لن يخطو خطوة واحدة خلال المفاوضات مع إسرائيل من دون الوصول لاتفاق بشأن الوقت التام والشامل للنشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتدعو خارطة الطريق أيضا الفلسطينيين إلى كبح جماح النشطاء وهو التزام تقول إسرائيل إنه ينبغي على الفلسطينيين الوفاء به في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة قبل قيام أي دولة فلسطينية.

وسيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو حزيران بعد اقتتال داخلي مع قوات حركة فتح التي يتزعمها عباس. وقال فوزي برهوم المسؤول بحماس إنه لم تتخذ أي خطوات تجاه التوصل لاتفاق بخصوص شليط الذي أسر في يونيو حزيران 2006.

وبعد مؤتمر عقد برعاية أمريكية في أنابوليس بولاية ماريلاند الأمريكية افتتحت الجولة الأولى من المحادثات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وسط خلاف في 12 ديسمبر كانون الأول بعد أن طالب عباس إسرائيل بالتخلي عن خطط بناء نحو 300 منزل جديد في منطقة قرب القدس يطلق عليها الإسرائيليون هار حوما ويطلق عليها الفلسطينيون جبل أبو غنيم.

وأثارت خطط البناء الإسرائيلية الجديدة انتقادا نادرا من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي اللذين قالا إن ذلك قد يضعف الجهود الإسرائيلية الفلسطينية لإحلال السلام.

وعشية الجولة الثانية من المفاوضات والمقرر عقدها أمس الإثنين كشفت وزارة التشييد الإسرائيلية النقاب عن اقتراح لبناء 740 منزلا جديدا العام المقبل على أراض محتلة قرب القدس منها 500 في هار حوما و240 فيمستوطنة معاليه أدوميم.

وصرح المفاوض الفلسطيني صائب عريقات بأنه إذا استمرت إسرائيل في هذه السياسة فلن تكون هناك جدوى من هذه المفاوضات.

وينظر الفلسطينيون إلى البناء في منطقة جبل أبو غنيم على أنه الحجر الأخير في جدار من المستوطنات التي تحيط بالقدس العربية الشرقية مما يقطعها عن بيت لحم والضفة الغربية المحتلة. ويقول الفلسطينيون إن البناء خطوة استراتيجية من إسرائيل للقضاء على أي احتمال لأن تصبح القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية في المستقبل.

وتدعو خارطة الطريق صراحة إلى وقف كل النشاط الاستيطاني بما في ذلك ما يسمى "بالنمو الطبيعي".

وقال مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إن إسرائيل ستفي بتعهداتها بعدم السماح "بالنمو نحو الخارج" للمستوطنات القائمة بالفعل من خلال منع بناء مستوطنات جديدة وبعدم مصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين.

ولكن إسرائيل ستسمح بمواصلة البناء داخل المناطق الموجودة داخل المستوطنات القائمة بالفعل. وتريد اسرائيل الاحتفاظ بمعاليه أدوميم وكتل إستيطانية كبيرة أخرى في أي اتفاق سلام.

ومن المتوقع أن يلتقي عباس مع أولمرت بحلول اليوم الثلاثاء على أقرب تقدير لمتابعة مؤتمر أنابوليس الذي عقد الشهر الماضي والذي اتفقا من خلاله على إطلاق محادثات سلام تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن إقامة دولة فلسطينية قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش في يناير كانون الثاني عام 2009.

(شارك في التغطية أوري لويس وبريندا جزار في القدس ومحمد السعدي في رام الله ونضال المغربي في غزة) رويترز