> الديمقراطية بتعريفها المختصر تعني حكم الشعب، والديمقراطية هذه كلٌ لا يتجزأ من حيث الأهداف، والمبادئ، ومن أهم هذه المبادئ والأهداف التعددية الحزبية والانتخابات الحرة والنزيهة التي تتنافس فيها كل الأحزاب المعترف بها والموجودة في الساحة المحلية داخل هذا البلد أو ذاك عبر صناديق الاقتراع وبإشراف داخلي وكذلك الإشراف الدولي، كل ذلك يسير بطريقة طبيعية بهدف الوصول إلى تحقيق المبدأ الثالث ألا وهو التداول السلمي للسلطة، عبر كسب الأغلبية في الأصوات التي يتبوأ في ضوئها الفائزون مكاناً لهم كأعضاء في مجلس النواب، ودائماً ما يصل إلى عضوية البرلمان بعض الأحزاب التي تشكل الأقلّية، ويكون لها صوت مسموع داخل قبَّة البرلمان.

ومن بين المبادئ الأخرى التي تتكون منها الديمقراطية والتي نعني بها الديمقراطية الحقيقية أو حكم الشعب، الحريات العامة أي حرية الصحافة، وحرية التعبير والرأي والرأي الآخر، وهذا المبدأ مع الأسف يتعامل البعض معه وخاصة القائمون على مختلف وسائل الإعلام انطلاقاً من مصالحهم الخاصة والضيقة، بل إن الكثيرين يضربون به عرض الحائط عندما يتعارض مع هذه المصالح الخاصة، رغم ادعاءاتهم الكاذبة بأنهم يمثلون نموذجاً للحريات العامة، في الوقت الذي تُكذب أغلب سلوكياتهم وممارساتهم تلك الادعاءات، والتجربة الديمقراطية في اليمن منذ عام 1990م، بل إن البعض منهم يسلكون سلوكاً مشيناً ومخزياً، لا تقره كل النظم الديمقراطية والدساتير والقوانين ولا حتى العادات والتقاليد والأعراف في هذا البلد وذاك، ومنها اليمن خاصة عندما تتناول السب والشتم والقذف والدخول في أعراض الناس بصورة غير أخلاقية على الإطلاق، يشعر المرء بالتقزز والغثيان من سماعها أو قراءتها، وبالتأكيد فإن لها تداعيات سلبية وخطيرة على قائليها، وعلى مستوى الصحف التي تتبنى مثل هذه اللغة الهابطة، والوضيعة أخلاقياً، وإن مكانة ومعرفة طبيعة وجوهر هذا الفرد أو ذاك تحدد من خلال ما تنطق به أفواههم، وما تسطره أقلامهم على الورق في صحفهم الصفراء، ونعرف أن البعض من هؤلاء يدركون جيداً ما يفعلون، ونقول لهم: ارحموا أنفسكم من هذا الانزلاق، وهذا الهبوط الذي دائماً ما يؤدي بصاحبه إلى الهاوية،( ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه).

وآخر مبادئ الديمقراطية احترام حقوق الإنسان التي أكدت عليها كل المواثيق الدولية.

أما حول ما جاء في عنوان هذه المقالة: لماذا يستقيل العضو من هذا الحزب أو ذاك؟ فإنني أستطيع التأكيد بأن كل ديمقراطيات العالم لا تعترف إلا بأحزاب حاكمة وأحزاب معارضة في هذا البلد الديمقراطي أو ذاك، وأن من يستقيل ويتخلى عن عضويته الحزبية فإنه يرمي من وراء ذلك إما الانتقال إلى عضوية حزب آخر أو التخلي بالكامل عن ممارسة السياسة والعضوية الحزبية، ودون ذلك فالمسألة فيها نظر، أي إلى سلوكيات وممارسات غير ديمقراطية تجلب الويلات لأصحابها ومن يدعمهم ويدفع بهم، وأقصد بذلك الذين يدعون الديمقراطية قولاً ويمارسون عكسها.

وبهذه المناسبة فإنني أدعو كل من له حقوق ومطالب خاصة أو عامة أن ينخرط في صفوف الأحزاب اليمنية، ويعملون من داخلها لأن أصواتهم بالتأكيد سوف تكون مسموعة.

وإذا كان هناك من تعاط في الوقت الحاضر مع بعض المطالب، والحراك في بعض المحافظات من قبل السلطة فإن ذلك لن يستمر وسوف يجدون أنفسهم أمام طريق مسدود، لن يتعاطف معهم أحد بعد أن تتفاقم وتتدهور الأمور.