عمال مصافي عدن يعلقون الشارات الحمراء تصعيدا للإضراب الجزئي والشامل
> عدن «الأيام» خاص:
> بدأ عمال شركة مصافي عدن بجميع وحداتها وإدارتها صباح أمس 2007/12/31 تعليق الشارات الحمراء وصولاً لخطوات الاضراب الذي دعت إليه في البيان النقابي فروع نقابة النفط والتعدين والكيماويات في محافظة عدن ممثلة بشركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة استكشاف النفط وشركة الغاز، وذلك في اللقاء الذي جمعهم بفرع الاتحاد العام لنقابات العمال فرع عدن، وتم تعميده من قبل رئيس فرع الاتحاد الأخ عثمان كاكو.
وياتي الاضراب للمطالبة بتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور، التي وعد الأخ رئيس الجمهورية بصرفها في أكتوبر 2007م.
وقال البيان النقابي:«بعد خيبة الأمل التي أصيب بها العاملون في قطاع النفط من جراء تطبيق استراتيجية الاجور في مرحلتها الأولى التي لم تؤد إلى أن يلمس الناس أي تحسن في مستواهم المعيشي، وفي الوقت الذي كان الناس يستبشرون خيرا بطبيعة العمل، إلا أننا نفاجأ بمن يريد الالتفاف على هذه الحقوق المكتسبة للعاملين الذين ظلوا يدفعون عليها التأمين بواقع %6 ولا يريدون أن يعطوا شيئا للعاملين في قطاع النفط وإنما مجرد ذر الرماد في العيون.
وفي الوقت الذي يعلم الجميع بأن قطاع النفط يرفد الدولة بأكثر من %70 من ميزانيتها إلا أن هناك بعض الجهات تسعى لعرقلة هذ االقطاع الحيوي والنشط من خلال هذه الاجراءات وإثارة حالة من الاستياء في صفوف العاملين في قطاع النفط، وفي ظل موجة الأسعار الملتهبة، التي أصبحت تطحن العاملين طحناً ومع ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلا أننا أصبحنا نعاني وضعاً معيشياً متردياً جداً وإجراءات إدارية معقدة بدون أي جدوى».
وكانت القيادات النقابية المجتمعة في عدن تأمل أن تبادر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة النفط بالاستجابة للمهلة التي حددها المكتب التنفيذي للنقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات والتي انتهت بتاريخ 2007/12/7 وصرف كامل الحقوق للعاملين في قطاع النفط إلا أن هذا الموضوع وجد تمييعا من الجهات المعنية.
وأعلن البيان حول خطوات الإضراب الشامل من النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات الصادر بتاريخ 2007/12/16 «التزامنا بالخطوات التي أقرها القانون وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب العاملين لا قدر الله سنبدأ من يوم 2007/12/31 بتعليق الشارات الحمراء ومن ثم التوقف الجزئي عن العمل وغيرها من الاجراءات القانونية، التي نأمل أن لا نصل إليها مجبرين كوننا على ثقة من أن هناك مسئولين في الدولة ووزارة النفط والمعادن سيعملون على تلبية مطالب العاملين المشروعة».
وياتي الاضراب للمطالبة بتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور، التي وعد الأخ رئيس الجمهورية بصرفها في أكتوبر 2007م.
وقال البيان النقابي:«بعد خيبة الأمل التي أصيب بها العاملون في قطاع النفط من جراء تطبيق استراتيجية الاجور في مرحلتها الأولى التي لم تؤد إلى أن يلمس الناس أي تحسن في مستواهم المعيشي، وفي الوقت الذي كان الناس يستبشرون خيرا بطبيعة العمل، إلا أننا نفاجأ بمن يريد الالتفاف على هذه الحقوق المكتسبة للعاملين الذين ظلوا يدفعون عليها التأمين بواقع %6 ولا يريدون أن يعطوا شيئا للعاملين في قطاع النفط وإنما مجرد ذر الرماد في العيون.
وفي الوقت الذي يعلم الجميع بأن قطاع النفط يرفد الدولة بأكثر من %70 من ميزانيتها إلا أن هناك بعض الجهات تسعى لعرقلة هذ االقطاع الحيوي والنشط من خلال هذه الاجراءات وإثارة حالة من الاستياء في صفوف العاملين في قطاع النفط، وفي ظل موجة الأسعار الملتهبة، التي أصبحت تطحن العاملين طحناً ومع ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلا أننا أصبحنا نعاني وضعاً معيشياً متردياً جداً وإجراءات إدارية معقدة بدون أي جدوى».
وكانت القيادات النقابية المجتمعة في عدن تأمل أن تبادر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة النفط بالاستجابة للمهلة التي حددها المكتب التنفيذي للنقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات والتي انتهت بتاريخ 2007/12/7 وصرف كامل الحقوق للعاملين في قطاع النفط إلا أن هذا الموضوع وجد تمييعا من الجهات المعنية.
وأعلن البيان حول خطوات الإضراب الشامل من النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات الصادر بتاريخ 2007/12/16 «التزامنا بالخطوات التي أقرها القانون وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب العاملين لا قدر الله سنبدأ من يوم 2007/12/31 بتعليق الشارات الحمراء ومن ثم التوقف الجزئي عن العمل وغيرها من الاجراءات القانونية، التي نأمل أن لا نصل إليها مجبرين كوننا على ثقة من أن هناك مسئولين في الدولة ووزارة النفط والمعادن سيعملون على تلبية مطالب العاملين المشروعة».