نحن.. والاكتتاب العام
> عبدالرحمن خبارة:
>
كل عام ونحن وشعبنا وبلادنا بخير.. وكم تكون هذه المناسبات فرصة للتقييم، سواء على المستوى الشخصي والعام.. وما أحوجنا وأحوج بلادنا للتقييم وفي مختلف مجالات الحياة لمعرفة ما هو سلب وما هو إيجاب.. وما أكثر أمورنا التي تتطلب منا تقييمها، وبالذات السلطة في بلادنا .. التي تواجه الكثير من الأمور المعضلات، والكثير من السلبيات وموقفها من قضايا الناس والمجتمع!
> ويجرنا الحديث عن الاكتتاب العام الذي تمارسه بعض الشركات، وبالذات في إطار الاتصالات. فقد قامت شركة يمن موبايل بتوزيع شهادات المساهمين في أواخر العام الماضي 2007م، وتتضمن هذه الشهادات خانات للأرباح ابتداءً من عام 2007م.. والخوف أن يأتي العام الحالي 2008م وتبقى خانات الأرباح خالية!!
> في افتتاحه للشركة الجديدة للهاتف النقال(واي) تحدث الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن أهمية هذه الشركات، وذكر أن أرباحها أكثر بكثير من إنتاج النفط. فما أحوج هذه الشركات المساهمة إلى ممارسة الصدق والأمانة والشفافية، وبعيداً عن السرية فالضرورة تتطلب تحديد اجتماع الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة ولجان من أهل الاختصاص في القانون والمحاسبة والرقابة.. ويجب أن تكون كل أسماء الهياكل معروفة وعلناً حتى يتم متابعة عملها ومحاسبتها.
> كما أن الضرورة تتطلب كشفاً مالياً في الصحف نهاية كل عام، لمعرفة الإيراد والإنفاق، وكذا الأرباح ونصيب كل سهم من الأرباح، فهذه الطريقة المثلى تشجع المواطنين على المزيد من الاكتتاب في شركات ومؤسسات جديدة، وهذا هو الطريق الصحيح.
> وللأسف فهناك شركات في الماضي البعيد والقريب فتحت أبوابها للاكتتاب العام وبدون ذكر أسماء، فقد مرت سنون ليست قليلة لم تعلن هذه الشركات أرباحها، ولم يتم توزيع الأرباح على المساهمين، وتحولت إلى شركات ومؤسسات شبه احتكارية، تمارس السرية.. كما أن الأسف يمتد إلى السلطة في بلادنا، فلم تتابع هذه الشركات المساهمة والضغط عليها لمعرفة أرباحها وتوزيعها على المساهمين.. كما أن الضرورة تقتضي معرفة رؤوس أموالها المستثمرة.
> وكنا نعتقد أن شركات الأسمنت الموزعة على أكثر من محافظة يمنية اقتطع جزء من رأسمالها للاكتتاب العام، حيث إن مثل هذه الشركات ستعيد رأسمالها في سنوات قليلة، نظراً لإمكاناتها الهائلة كشركات مربحة.
> وعلى الأخوة في شركات الاتصالات بالذات، التي اقتطعت جزءاً من رأسمالها للاكتتاب العام، الإسراع في إعلان رأسمالها ومجالسها الإدارية التنفيذية منها والمحاسبية والقانونية، وخاصة شركات الهاتف التي للحكومة اليمنية نسبة مئوية فيها..!!
> ويجرنا الحديث عن الاكتتاب العام الذي تمارسه بعض الشركات، وبالذات في إطار الاتصالات. فقد قامت شركة يمن موبايل بتوزيع شهادات المساهمين في أواخر العام الماضي 2007م، وتتضمن هذه الشهادات خانات للأرباح ابتداءً من عام 2007م.. والخوف أن يأتي العام الحالي 2008م وتبقى خانات الأرباح خالية!!
> في افتتاحه للشركة الجديدة للهاتف النقال(واي) تحدث الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن أهمية هذه الشركات، وذكر أن أرباحها أكثر بكثير من إنتاج النفط. فما أحوج هذه الشركات المساهمة إلى ممارسة الصدق والأمانة والشفافية، وبعيداً عن السرية فالضرورة تتطلب تحديد اجتماع الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة ولجان من أهل الاختصاص في القانون والمحاسبة والرقابة.. ويجب أن تكون كل أسماء الهياكل معروفة وعلناً حتى يتم متابعة عملها ومحاسبتها.
> كما أن الضرورة تتطلب كشفاً مالياً في الصحف نهاية كل عام، لمعرفة الإيراد والإنفاق، وكذا الأرباح ونصيب كل سهم من الأرباح، فهذه الطريقة المثلى تشجع المواطنين على المزيد من الاكتتاب في شركات ومؤسسات جديدة، وهذا هو الطريق الصحيح.
> وللأسف فهناك شركات في الماضي البعيد والقريب فتحت أبوابها للاكتتاب العام وبدون ذكر أسماء، فقد مرت سنون ليست قليلة لم تعلن هذه الشركات أرباحها، ولم يتم توزيع الأرباح على المساهمين، وتحولت إلى شركات ومؤسسات شبه احتكارية، تمارس السرية.. كما أن الأسف يمتد إلى السلطة في بلادنا، فلم تتابع هذه الشركات المساهمة والضغط عليها لمعرفة أرباحها وتوزيعها على المساهمين.. كما أن الضرورة تقتضي معرفة رؤوس أموالها المستثمرة.
> وكنا نعتقد أن شركات الأسمنت الموزعة على أكثر من محافظة يمنية اقتطع جزء من رأسمالها للاكتتاب العام، حيث إن مثل هذه الشركات ستعيد رأسمالها في سنوات قليلة، نظراً لإمكاناتها الهائلة كشركات مربحة.
> وعلى الأخوة في شركات الاتصالات بالذات، التي اقتطعت جزءاً من رأسمالها للاكتتاب العام، الإسراع في إعلان رأسمالها ومجالسها الإدارية التنفيذية منها والمحاسبية والقانونية، وخاصة شركات الهاتف التي للحكومة اليمنية نسبة مئوية فيها..!!