مكتب الخدمة المدنية بمحافظة أبين يعقب على تظلمات المطالبين بالتوظيف
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» أمس تعقيبا من الأخ علي ناصر الهدار مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة أبين.. جاء فيه:
«طالعتنا صحيفتكم الغراء في أعدادها للأسبوع الماضي بشأن الاعتصامات والاحتجاج على التوزيع غير العادل للوظائف في محافظة أبين فيما يخص وظائف مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.. وعملا بحق الرد فإننا نوضح بأنه تم التوزيع بحسب الاحتياج المرفوع من مكتب التربية والتعليم للتخصصات المطلوب شغلها لعام 2007م، على مستوى المديريات على النحو الآتي:
ـ مديرية خنفر: (26) درجة، منها (9) درجات تم الإعلان عنها إلى جانب منطقة شقرة (6) درجات، وتم توزيع المعاقين من أبناء خنفر على مديريات المحافظة (8) درجات، إلى جانب العودة للعمل (4) درجات.
ـ مديرية زنجبار: (8) درجات أعلن عنها إلى جانب معاق واحد بإجمالي (9) درجات.
ـ مديرية المحفد: (32) درجة (بكالوريوس ودبلوم).
ـ مديرية مودية: (15) درجة.
ـ مديرية جيشان: (17) درجة.
ـ مديرية لودر: (16) درجة.
ـ مديرية أحور: (13) درجة.
ـ مديرية الوضيع: (17) درجة.
ـ مديرية سرار: (11) درجة.
ـ مديرية رصد: (15) درجة.
ـ مديرية سباح: (19) درجة.
حيث أن المعتمد لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة لعام 2007م (190) درجة وظيفية تمت وفقا لنتائج المفاضلة الكمبيوترية، وبحسب الضوابط المنظمة لعملية التوظيف المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 1999 ورقم (28) لسنة 2003م ورقم (119) لسنة 2007م، بشأن نقاط المفاضلة والاختيار لشغل الوظائف، وتم الإعلان عن المختارين في صحيفة «الثورة» العدد (15746) بتاريخ (2007/12/22).
علما بأنه تم مراعاة ظروف المحافظة من قبل الوزارة بإعطاء تفويض للسلطة المحلية بمعالجة مسألة العجز في المتقدمين بإعطاء الأولوية لأبناء المديرية ثم تغطية العجز من المديرية الأقرب فالأقرب وبحسب الاحتياج للتخصص المطلوب.
تمت مناقشة التظلمات مع اللجنة المكلفة من الأخ محافظ المحافظة للنظر في التظلمات والمكونة من الأخ الوكيل المساعد رئيس اللجنة وعضوية الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة ومدراء عموم مكتبي المالية والشؤون القانونية بالمحافظة.
تم النظر في التظلمات من قبل اللجنة واتخذت القرارات الخاصة بأحقية المتظلمين بمحضر اجتماع، وعلى ضوء قرارات لجنة التظلمات المبلغة للمكتب.
تم التنفيذ بموجب المحضر النهائي للجنة واتخاذ الإجراءات من قبل المكتب وإصدار الفتاوى إلى مكتب المالية بالمحافظة.
وللقائمين على تعبئة لجنة العاطلين عن العمل نقول لهم إن مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة نفذ وفقا للأسس المنظمة لعملية التوظيف، منظمة بقرارات مجلس الوزراء ووزير الخدمة المدنية، كما أن مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة ليس المعني بتقديم الاحتياج للتخصصات المطلوب شغلها.
كما نأمل عدم إقحام العمل السياسي للمطالبة بالوظائف في الوقت الذي باستطاعة القائمين على الاعتصامات إبراز مطالبهم للوظائف إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واللجنة المكلفة بالتظلمات».
«طالعتنا صحيفتكم الغراء في أعدادها للأسبوع الماضي بشأن الاعتصامات والاحتجاج على التوزيع غير العادل للوظائف في محافظة أبين فيما يخص وظائف مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.. وعملا بحق الرد فإننا نوضح بأنه تم التوزيع بحسب الاحتياج المرفوع من مكتب التربية والتعليم للتخصصات المطلوب شغلها لعام 2007م، على مستوى المديريات على النحو الآتي:
ـ مديرية خنفر: (26) درجة، منها (9) درجات تم الإعلان عنها إلى جانب منطقة شقرة (6) درجات، وتم توزيع المعاقين من أبناء خنفر على مديريات المحافظة (8) درجات، إلى جانب العودة للعمل (4) درجات.
ـ مديرية زنجبار: (8) درجات أعلن عنها إلى جانب معاق واحد بإجمالي (9) درجات.
ـ مديرية المحفد: (32) درجة (بكالوريوس ودبلوم).
ـ مديرية مودية: (15) درجة.
ـ مديرية جيشان: (17) درجة.
ـ مديرية لودر: (16) درجة.
ـ مديرية أحور: (13) درجة.
ـ مديرية الوضيع: (17) درجة.
ـ مديرية سرار: (11) درجة.
ـ مديرية رصد: (15) درجة.
ـ مديرية سباح: (19) درجة.
حيث أن المعتمد لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة لعام 2007م (190) درجة وظيفية تمت وفقا لنتائج المفاضلة الكمبيوترية، وبحسب الضوابط المنظمة لعملية التوظيف المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 1999 ورقم (28) لسنة 2003م ورقم (119) لسنة 2007م، بشأن نقاط المفاضلة والاختيار لشغل الوظائف، وتم الإعلان عن المختارين في صحيفة «الثورة» العدد (15746) بتاريخ (2007/12/22).
علما بأنه تم مراعاة ظروف المحافظة من قبل الوزارة بإعطاء تفويض للسلطة المحلية بمعالجة مسألة العجز في المتقدمين بإعطاء الأولوية لأبناء المديرية ثم تغطية العجز من المديرية الأقرب فالأقرب وبحسب الاحتياج للتخصص المطلوب.
تمت مناقشة التظلمات مع اللجنة المكلفة من الأخ محافظ المحافظة للنظر في التظلمات والمكونة من الأخ الوكيل المساعد رئيس اللجنة وعضوية الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة ومدراء عموم مكتبي المالية والشؤون القانونية بالمحافظة.
تم النظر في التظلمات من قبل اللجنة واتخذت القرارات الخاصة بأحقية المتظلمين بمحضر اجتماع، وعلى ضوء قرارات لجنة التظلمات المبلغة للمكتب.
تم التنفيذ بموجب المحضر النهائي للجنة واتخاذ الإجراءات من قبل المكتب وإصدار الفتاوى إلى مكتب المالية بالمحافظة.
وللقائمين على تعبئة لجنة العاطلين عن العمل نقول لهم إن مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة نفذ وفقا للأسس المنظمة لعملية التوظيف، منظمة بقرارات مجلس الوزراء ووزير الخدمة المدنية، كما أن مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة ليس المعني بتقديم الاحتياج للتخصصات المطلوب شغلها.
كما نأمل عدم إقحام العمل السياسي للمطالبة بالوظائف في الوقت الذي باستطاعة القائمين على الاعتصامات إبراز مطالبهم للوظائف إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة واللجنة المكلفة بالتظلمات».