المستفيدون من خدمة الرعاية الاجتماعية بمديرية الفرع محافظة إب لـ «الأيام»:ما يقوم به مندوب الصرف من استقطاعات لمتسحقاتنا بدون وجه قانوني مهزلة وسكوت السلطة على ممارساته مهزلة أكبر
> فرع العدين «الأيام» محمد مرشد عقابي:
> رفع عبر «الأيام» العديد من مواطني مديرية الفرع محافظة إب المستفيدين من خدمة الرعاية الاجتماعية شكوى تظلم إلى الأخ محافظ المحافظة علي بن علي القيسي، والأخ مدير عام مكتب المالية بالمحافظة حسين الأعجم جاء فيها: «إننا نتوجه إليكم بهذه الصرخة والاستغاثة-بعد الله-ونناشد عدالتكم باسم كل معاق وكل يتيم وفقير ومسكين وكل أعمى وأرملة في مديرية الفرع، ونوصل إليكم صرخاتنا وأناتنا نحن المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية الذين تستقطع حقوقنا من قبل مندوب الصرف بدون أي وجه قانوني، مستغلا منذ سنوات عدم وجود من يضبطه، حيث يزاول المذكور استقطاع حقوقنا منذ أكثر من خمسة أعوام بدون خوف من الله أو حياء من مخلوق، ويقوم منذ ذلك الوقت باستقطاع مبلغ 200 ريال فما فوق من استحقاق كل واحد منا، وهو يزداد جشعا يوما بعد يوم ولايوجد من يردعه ويمنع ممارساته طيلة تلك السنوات».
من جهة ثانية أفاد «الأيام» الأخ نصر أحمد الحميري عضو المجلس بمديرية الفرع: «إن تجاوزات ومهازل مندوب صرف مستحقات الرعاية لاتقف عند حد الاستقطاعات التي يقوم بها شخصيا، بل تتعدى ذلك إلى أضعاف المبالغ من خلال تعيينه مندوبي صرف وتوزيع مستحقات المستفيدين في العزل والمناطق البعيدة والنائية، الذين يمارسون الألاعيب نفسها تحت تواطؤ من قبله، ويقومون باستقطاعات أخرى كيفما يشاؤون بدون حسيب أو رقيب من أي جهة رسمية».
وأضاف: «إن المهازل والتلاعب التي يقومون بها تمتد لتشمل عملية الصرف، حيث يقوم أولئك بتوزيع المستحقات حسب رغباتهم، ويحرمون من يريدون ويعطون من يريدون في ظل تغاضي السلطة عن أعمالهم».
وأشار بأن: «مندوب الصرف يمارس الضغوطات على بعض الحالات المستفيدة لغرض إرضاخها على قبول نصف الاستحقاق المقرر لها في صورة من صورالمهازل وعدم احترام اللوائح والأنظمة والقوانين». واستنكر الحميري «جمع المذكور لثلاثة مناصب في آن واحد، وهي مدير مكتب المالية بالمديرية وأمين صندوق الضمان الاجتماعي وموظف في السلك التربوي» معتبرا ذلك «خرقا واضحا للقوانين وتجاوزا غير مسبوق للوائح المنظمة للعمل الإداري وكل الأنظمة المتعارف عليها». وطالب الحميري كل الجهات الرسمية في المحافظة «بضرورة التدخل لمنع مثل هذه الأساليب الابتزازية والتحايل العلني الذي يقوم به مندوب صرف مستحقات الرعاية بالمديرية، وضبطه وإحالته إلى نيابة الأموال العامة للمحاسبة عن كل ريال استقطعه خلال الخمسة الأعوام الماضية بطريقة مخالفة للنظم والقوانين».
يذكر أن عدد الحالات المستفيدة من خدمة الرعاية الاجتماعية بمديرية الفرع بمحافظة إب قد بلغت مع بداية العام 2007م (7000 حالة مستفيدة) موزعة على مختلف أنحاء وعزل المديرية.
من جهة ثانية أفاد «الأيام» الأخ نصر أحمد الحميري عضو المجلس بمديرية الفرع: «إن تجاوزات ومهازل مندوب صرف مستحقات الرعاية لاتقف عند حد الاستقطاعات التي يقوم بها شخصيا، بل تتعدى ذلك إلى أضعاف المبالغ من خلال تعيينه مندوبي صرف وتوزيع مستحقات المستفيدين في العزل والمناطق البعيدة والنائية، الذين يمارسون الألاعيب نفسها تحت تواطؤ من قبله، ويقومون باستقطاعات أخرى كيفما يشاؤون بدون حسيب أو رقيب من أي جهة رسمية».
وأضاف: «إن المهازل والتلاعب التي يقومون بها تمتد لتشمل عملية الصرف، حيث يقوم أولئك بتوزيع المستحقات حسب رغباتهم، ويحرمون من يريدون ويعطون من يريدون في ظل تغاضي السلطة عن أعمالهم».
وأشار بأن: «مندوب الصرف يمارس الضغوطات على بعض الحالات المستفيدة لغرض إرضاخها على قبول نصف الاستحقاق المقرر لها في صورة من صورالمهازل وعدم احترام اللوائح والأنظمة والقوانين». واستنكر الحميري «جمع المذكور لثلاثة مناصب في آن واحد، وهي مدير مكتب المالية بالمديرية وأمين صندوق الضمان الاجتماعي وموظف في السلك التربوي» معتبرا ذلك «خرقا واضحا للقوانين وتجاوزا غير مسبوق للوائح المنظمة للعمل الإداري وكل الأنظمة المتعارف عليها». وطالب الحميري كل الجهات الرسمية في المحافظة «بضرورة التدخل لمنع مثل هذه الأساليب الابتزازية والتحايل العلني الذي يقوم به مندوب صرف مستحقات الرعاية بالمديرية، وضبطه وإحالته إلى نيابة الأموال العامة للمحاسبة عن كل ريال استقطعه خلال الخمسة الأعوام الماضية بطريقة مخالفة للنظم والقوانين».
يذكر أن عدد الحالات المستفيدة من خدمة الرعاية الاجتماعية بمديرية الفرع بمحافظة إب قد بلغت مع بداية العام 2007م (7000 حالة مستفيدة) موزعة على مختلف أنحاء وعزل المديرية.