عدن والجنوب ليست «فضاءً مفتوحاً» لحل بطالة الشباب
> د.محمد علي السقاف:
>
أوضحنا في الحلقة الثانية المنشورة في صحيفة «الأيام» بتاريخ 27ديسمبر 2007، العدد (5282) أن حل مشكلة بطالة الشباب وذوي الدخل المحدود، الذي نص عليه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية لانتخابات الرئاسة في سبتمبر 2006م وضعت أسسه من خلال «إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وتوزيع أراض سكنية وزراعية للشباب ومحدودي الدخل في إطار مشاريع الأمل».
فإذا كانت الفكرة نفسها قد وردت في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك لانتخابات الرئاسة المصرية في سبتمبر 2005 إلا أن تطبيقها في مصر تم من خلال «التسكين الجغرافي» بإنشاء وحدات سكنية للشباب وذوي الدخل المحدود في نطاق محافظاتهم، وهو ما طالب كاتب المقال أن يعمل به في اليمن أيضاً، طالما أن البرنامج الرئاسي للرئيس صالح لم يحدد التوزيع الجغرافي لتنفيذ مشروعه، وترك تحديده في إطار برنامج حكومة د. علي محمد مجور من قبل لجنة الصياغة التي شكلت برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي في الاجتماع الأول للحكومة برئاسة الرئيس في 7 أبريل 2007م فقد أقر برنامج الحكومة إنشاء عدد من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمعدمين في إطار مكافحة الفقر والبطالة وإيلاء الحكومة في نطاق تطوير الموارد البشرية «أهمية مطلقة للقضية السكانية في برامج عمل وسياسات الحكومة»، حيث سيتم «إدماج قضايا السكان والنشء والشباب في خطط وبرامج التنمية» من خلال عمل الحكومة «على تحقيق التوازن بين النمو السكاني من ناحية والنمو الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى والحد من الهجرة الجماعية من الريف إلى المدن وتوجيه الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية» وبينا في نهاية حلقة المقال أن المقصود بتوجيه الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية المنطقة الجنوبية بصفة أساسية، حيث تعتبر سواحلها أطول سواحل الجمهورية اليمنية امتداداً بمسافة لا تقل عن 1100كم، إضافة إلى كون الكثافة السكانية محصورة بصفة أساسية في المحافظات الشمالية مما جعل رئيس الجمهورية يقول في خطابه في عدن في 25نوفمبر الماضي أنه بالإمكان تسكين 20 مليون مواطن من عدن إلى باب المندب؟ ورقم الـ 20 مليون نسمة لم يطلق جزافا من قبل رئيس الجمهورية فهو كرئيس للدولة يعلم النمو السكاني المخيف للجمهورية اليمنية حسب التوقعات لعام 2050،هل هو 60 مليون نسمة أم 102مليون نسمة؟ حسب التقديرات المتناقضة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي أشرنا إليه في نهاية الحلقة الأخيرة، فمسألة تضارب الأرقام أو التعمد في نشر أرقام دون الأرقام الحقيقية يعتبر عند بعض أنظمة الدول النامية جزءا من العملية السياسية، وسنكتفي هنا بالإشارة إلى مثال واحد يتعلق بعدد سكان مدينة عدن كنموذج.
ففي دراسة أكاديمية باللغة الفرنسية (مصدرها) مجهول نشرت بعد استقلال الجنوب في إبريل 1968، وأشارت استناداً إلى إحصائية تعداد رسمي بتاريخ 1963، أن عدد سكان عدن يبلغ 220 ألف نسمة، وفي التعداد التقديري للجنة الفنية التابعة للجنة العليا للانتخابات أعطى التعداد التقديري إلى ديسمبر 1992، الذي أعده الجهاز المركزي للإحصاء لسكان اليمن 14.256.724 نسمة بما في ذلك المغتربين في الخارج كان نصيب سكان عدن 506،279 نسمة في حين بلغ عدد سكانها وفق التعداد الرسمي لعام 94م 400.299نسمة وفي تعداد 2004م ارتفع العدد إلى 580.124نسمة بزيادة 179.825 نسمة وبنسبة %45 بين تعداد 1994و 2004! في حين عند مقارنة رقم التعداد لسنة 1963بتعداد 1994، زاد عدد سكان عدن في غضون 31عاماً أقل من الضعف؟ هل هذا معقول وعدن هي مدينة جاذبة وليست طاردة للسكان؟
وكيف يمكن تفسير التعداد التقديري للجهاز المركزي للإحصاء الذي اعتمدته اللجنة العليا للانتخابات لسكان عدن حتى ديسمبر 1992م بعدد 506.279 نسمة وفي تعداد ديسمبر 1994بنهاية الحرب الأهلية ينخفض عدد السكان بأكثر من 100 ألف نسمة في غضون سنتين؟ أليس لمثل تعداد كهذا صبغة سياسية بامتياز ربما له علاقة بتقسيم وعدد الدوائر الانتخابية التي تستحقها عدن وربما أيضاً للإيحاء بوجود مساحة شاسعة لتوطين سكاني أكبر مما هو عليه الآن سكان عدن؟
وكما نص عليه برنامج حكومة مجور في إبريل 2007 عن عقد مؤتمر وطني للسكان نهاية العام 2007 لبحث مختلف الجوانب المتعلقة بالمسائل السكانية الذي جاء موقعه في البرنامج مباشرة بعد فقرة تعهد الحكومة بتوجيه الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية مما يشير إلى الترابط بين الأمرين. وبالفعل انعقد المؤتمر الوطني الرابع للسياسات السكانية في صنعاء في الفترة من 12-10 ديسمبر 2007م تحت شعار»نحو مزيد من التنفيذ» افتتحه رئيس الوزراء واختتم أعماله نائب رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي، ولا يخفى مغزى أن يتم افتتاح واختتام المؤتمر من قبل شخصيتين جنوبيتين في السلطة التنفيذية أمام الضيوف العرب الأجانب الذين حضروا المؤتمر، فقد دعا نائب الرئيس في كلمته إلى عقد المجلس الوطني للسكان اجتماعا خاصا لإقرار خطة عمل مقترحة للسنوات الثلاث القادمة (2010-2008) وهي نفس الفترة الزمنية ثلاث سنوات المحددة من قبل رئيس الجمهورية عند اجتماعه بالفريق الحكومي المكلف بتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي أقر في اجتماعه في عدن في يوم 7 نوفمبر الماضي تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية للشباب وذوي الدخل المحدود يتم إنجازها على مدى ثلاث سنوات!! (كما سنتناول ذلك لاحقاً)، وطالب نائب الرئيس بأن تعتبر خطة العمل المقترحة لثلاث سنوات وثيقة حكومية ملزمة التنفيذ، وتوفير المصادر الضرورية لوضعها موضع التنفيذ، ليؤكد مجدداً الالتزام السياسي للحكومة بمواجهة المشكلة السكانية، وحلها بالجهود الوطنية ومساعدة الشركاء.
الاختلاف في السياسات قبل حرب صيف 1994 وبعدها
ملاحظة أولية يجب تسجيلها أن الكاتب بمراجعة قائمة التشريعات في الجنوب والشمال وقائمة مشروعات القوانين واللوائح والهياكل التنظيمية الخاصة بالدمج التي تدارستها اجتماعات مجلسي وزراء الشطرين في إطار الإعداد لقيام دولة الوحدة لم يتم التعرض إلى القضية السكانية وإنشاء هيئة تتولى اقتراح السياسات السكانية للدولة، وتنظيم معدلات النمو السكاني، وهذه الملاحظة في منظورنا مهمة للغاية من زاوية أن الحزب الاشتراكي الموقع على اتفاقية الوحدة باسم دولة الجنوب، ربما تنبه بعد إعلان قيام دولة الوحدة أنه وقع «في الفخ السكاني» الذي يمثله الارتفاع المخيف في معدلات السكان في الشمال مقارنة بقلة الكثافة السكانية في الجنوب.. من هنا تبنت حكومة المهندس حيدر العطاس (أول رئيس وزراء لدولة الوحدة) الاستراتيجية الوطنية للسكان المقرة من مجلس الوزراء برقم (356) لعام 1991، وفي ظل هذه الفترة أيضاً صدر القرار الجمهوري رقم (113) لسنة 1992 بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني للسكان وتحديد اختصاصاته، ثم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1993بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني للسكان، ثم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1993 بشأن اللائحة التنظيمية للأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، الذي ألغي واستبدل مؤخراً بقرار رئيس الوزراء رقم (104) لسنة 2007 فيما يخص اللائحة التنظيمية للأمانة العامة المجلس الوطني، في حين بقي القرار الجمهوري بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني للسكان دون تغيير، وكذلك لائحته الداخلية. عند مقارنة السياسات والمفاهيم التي حكمت المجلس في بدايته والتوجه الحالي سنلاحظ مايلي:
نقطة الاختلاف المحورية تتمثل في الآتي: بما جاء في (المادة 2/الفقرة 3/البند م) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني للسكان والتي هي نفس نص القرار الجمهوري بشأن اختصاصات المجلس:«تشجيع المشاريع الهادفة إلى إنشاء المجمعات السكنية الصحية المنخفضة الكلفة والتوسع فيها لاستيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التوازن العادل في توزيعها بين المناطق ذات الكثافة السكانية بما يخدم التنمية» أين مواقع الاختلاف؟ في مشروع الرئيس وبرنامج الحكومة (حكومة المؤتمر الشعبي العام) حل مشكلة بطالة الشباب وذوي الدخل المحدود الذين يشكلون %75 من السكان وفق توصيات مؤتمر السكان الأخير يتم معالجتها عبر توزيع أراض سكنية وزراعية للشباب ومحدودي الدخل، وهذا يتطلب من الحكومة «توجيه الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية» أي إلى المحافظات الجنوبية بصفة أساسية وإلى منطقة حضرموت بوجه خاص! بينما يختلف المفهوم تماماً في إطار السياسة والنصوص التي أعدت في عهد حكومة العطاس 1) من حيث أنه لم يتبنَ موضوع توزيع أراض سكنية ولا أراض زراعية وإنما عبر إنشاء مجمعات سكنية منخفضة الكلفة 2) تحقيق التوازن العادل في توزيع المجمعات السكنية بين المناطق ذات الكثافة السكانية وهذا يعني رفضه حل المشكلة السكانية من خلال توزيع «الفائض السكاني» من مناطق الفائض إلى مناطق القلة أو الفراغ السكاني وهذا ما يهدف إليه مشروع الرئيس بتوزيع الأراضي السكنية والزراعية في أراضي الجنوب لكونها أقل كثافة سكانية عن مناطق الشمال 3) لم تشمل رؤية الحكومة قبل الحرب توزيع أراض زراعية، واقتصرت على بناء مجمعات سكنية.
ونصت المادة 2/الفقرة 3 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني للسكان على نقاط أعيد تكرارها في عام 2007 بعد 15 عاماً من إنشاء المجلس الوطني وهي: أ) تنظيم معدلات النمو العالية للسكان، ب) تنظيم معدل الخصوبة الحالي، ج) إنشاء خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل وخدمات تنظيم الأسرة، الفقرة 4/اقتراح التشريعات وتعديلاتها الهادفة إلى معالجة مشكلة السكان والعمل على متابعة وضع التشريعات المنظمة لسن الزواج موضع التنفيذ بما يحقق أهداف السياسة السكانية. حتى لا نثقل النص بالمقارنة بين الاختصاصات التي حددها التشريع للمجلس الوطني للسكان منذ عام 1992، ونتائج المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية الذي ينظمه المجلس، في ختام أعماله في 12 ديسمبر 2007م، نشير إلى مانشيت صحيفة «الثورة» كإنجاز للمؤتمر تحت عنوان «تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاماً» («الثورة بتاريخ 2007/12/13) مما يعني أن السلطة انتظرت أكثر من 15عاماً لتنفذ أخيراً نص المادة 2/ 4 بوضع التشريعات المنظمة لسن الزواج موضع التنفيذ لتقرر في نهاية 2007 توصية تحديد السن الأدنى للزواج بـ18عاماً؟ السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هنا هل على الجنوب تحمل أخطاء وتقاعس السلطة السياسية وفشلها في تقريرها الآن بإجراء حراك سكاني نحو المناطق الساحلية؟
(ج) الغموض المتعمد لمشاريع توزيع الوحدات السكنية والزراعية في مناطق الجمهورية
هذا الغموض متعمد بامتياز وهدفه إخفاء الأرقام الحقيقية للأراضي الذي سيتم توزيعها للشباب وذوي الدخل المحدود، وتحديد المناطق، وحجم مساحات الأراضي وعدد المستفيدين، فإذا كان مفهوماً أن لا يدخل برنامج الرئيس الانتخابي في تفاصيل كثيرة لكنه من غير المفهوم غياب الشفافية الكاملة والمعلومات الدقيقة حول هذا الموضوع، ومن المؤكد أو من المفترض أن الجهات الرسمية لديها خطة محددة مرقمة لسياستها في توزيع الأراضي للشباب، في غياب هذه المعلومات الأساسية فإننا سنكتفي بعرض ما ينشر في الصحف الرسمية، وما جاء في تصريحات المحافظين وجميعهم تقريباً باستثناء الحديدة هم من محافظات الجنوب مما يؤشر إلى أن العملية كلها إن لم تكن في غالبيتها ستنفذ في المحافظات الجنوبية، وإلا لماذا لم تنشر مقابلات صحفية للصحف الرسمية مع محافظي بقية المحافظات، ويكتفى فقط بالقول إن المشروع الفلاني يشمل أيضاً محافظات تعز، أمانة العاصمة، حجة إلخ ذلك.
تنفيذ وحدات مابين 5-4 آلاف وحدة سكنية للشباب في محافظات الحديدة ولحج وحضرموت وعدن، وفق تصريح يحيى الدويد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني(«الثورة» بتاريخ 2007/11/5م).
إنشاء 6 آلاف وحدة سكنية وإقامة 359 وحدة إنتاجية زراعية وحيوانية في المرحلة الأولى من مشروع (الصالح) السكني والزراعي، وفق ما قرره الاجتماع الموسع برئاسة رئيس الوزراء المنعقد في صنعاء في يوم الإثنين 5/11/ 2007، و أقر الاجتماع سرعة استكمال تسليم الأراضي المخصصة لإقامة الوحدات السكنية للشباب وذوي الدخل المحدود، وتوثيقها باسم وزارة الأشغال وتشمل المرحلة الأولى للمشروع محافظات: عدن/لحج/حضرموت/حجة (مديرية عبس) أمانة العاصمة/ الحديدة («الثورة» في 2007/11/6).
تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية للشباب وذوي الدخل المحدود يتم إنجازها على مدى ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تبلغ 75مليار ريال بحيث تبدأ المرحلة الأولى منها في هذا العام 2007م وبتكلفة تبلغ 25 مليار ريال ويتم بناؤها في محافظات:عدن/لحج/ حضرموت/ أبين/ الضالع/ الحديدة/ تعز/ حجة، كما يتم توفير مبلغ 5 مليارات من صندوق المعاشات والتأمينات في وزارتي الدفاع والداخلية لبناء مشاريع سكنية خاصة بأفراد القوات المسلحة والأمن، هذه القرارات اتخذت في اجتماع رئيس الجمهورية بالفريق الحكومي المكلف بتنفيذ برنامجه الانتخابي، وبحضور د. علي محمد مجور رئيس الوزراء تم الاجتماع في عدن بتاريخ 7 نوفمبر 2007، («الثورة» في 2007/11/8م).
في غضون 4 أيام تتغير المعلومات والأرقام والمناطق، باستثناء عدن/ لحج/ حضرموت/ الحديدة التي في المصادر الثلاثة لا تتغير.
وفي مقابلة صحفية مطولة للأخ أحمد العشاري الوكيل المساعد لوزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب، قدم مشروعا وتفاصيل كثيرة احتلت صفحة كاملة في «الثورة الرياضي» بتاريخ 2007/11/14م تحدث عن اعتماد مبلغ مليار دولار أمريكي، خصصت للشباب في عدد من المشاريع الزراعية والسكنية والتجارية والصناعية للشباب، وهذا المبلغ الكبير يمثل المبلغ الذي تقرر سحبه من الاحتياطي العام للدولة. والأخ أحمد العشاري هو مقرر اللجنة الوزارية العليا المكلفة بإعداد التصورات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لتوظيف واستخدام الاعتماد المحدد بمليار دولار «لتوفير ما يقارب (مليوني فرصة عمل مؤقتة)؟ في عدد من المشاريع في 6 مجالات:1) 4 مشاريع زرعية 2) 5 مشاريع صناعية 3) 3 مشاريع إنتاجية (سمكية) 4) 8 مشاريع تجارية 5) 5 مشاريع إسكانية 6) 7 مشاريع تأهيلية وتدريبية للمرحلة الأولى المحددة بخمس سنوات، (عكس الفترة المحددة بثلاث سنوات في البيانات الأخرى المشار إليها أعلاه، وسنكتفي هنا بعرض مشاريع مجال الإسكان التي تحتوي على 5 مشاريع موزعة كالآتي:(1) مشروع الرئيس الصالح السكني للشباب وذوي الدخل المحدود العدد 6000 وحدة سكنية ضمن أبراج وعمائر كبيرة في عواصم محافظات: أمانة العاصمة/ الحديدة/ تعز/ عدن/ حضرموت.(2) القرى السكنية للصيادين الشباب في مناطق الاصطياد، عدد 8 قرى بكامل مرافقها الخدمية في المحافظات المستهدفة، وهي: الحديدة/ تعز/ عدن/حضرموت/لحج/أبين/ شبوة/ المهرة.
(3) مشروع الصالح السكني للمعدمين في محافظات: حجة/ الحديدة/عدن/لحج/ أبين. (4) المستهدف تمويله وتنفيذه في الوحدات السكنية في إطار المشروع الزراعي السكني للشباب المستوعب في قائمة المشاريع الزراعية. (5) تمويل مشاريع سكنية بقروض مُيسَّرة لعموم المواطنين (وليس حصرا للشباب).
إذا ركَّزنا الآن على نموذجين لمحافظتي عدن وحضرموت فقط من خلال اللقاءات الصحفية لمحافظيها، وأخبار أخرى نشرت على لسان مسئولين آخرين، فهذه هي الحصيلة بالنسبة لمحافظة عدن.
محافظة عدن: في تحقيق لصحيفة «22 مايو» بتاريخ 13/12/2007م، صرَّح الشيخ بانافع مدير عام الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة في عدن، بأنه تحدد بالنسبة لعدن إنشاء مدينة للشباب في مدينة الشعب، ونحن بصدد تسليم الأرض للجهات المختصة في وزارة الأشغال، وسيتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات حتى 2010، وشمل تحقيق عدد الصحيفة لقاءات مع الشباب الذين «تقاطروا زرافات ووحدانا نحو مكتب مدير مصلحة أراضي وعقارات الدولة في عدن حاملين الملفات لطلب الحصول على الأرض من مشروع أراضي الشباب الذي وجَّه بتنفيذه الأخ الرئيس». ونشرت نفس الصحيفة تحقيقا آخر بتاريخ 27 ديسمبر الماضي مع عدد من المحافظين منهم محافظ محافظة عدن الذي أشار إلى «أن الحكومة خصصت 25 مليار في خطتها التي تبدأ العام 2008 لبناء 6 آلاف وحدة سكنية منها 1500 وحدة سكنية لمحافظة عدن، (أي ربع إجمالي الوحدات لعام 2008)، لذلك نجد أنفسنا (قيادة المحافظة وسلطتها المحلية) عازمين على أهمية الإسراع بتنفيذ تلك المشاريع السكنية والزراعية» وكأن عدن هي أيضا أرض زراعية.
من جهة أخرى وقعت الهيئة العامة للاستثمار في 6 ديسمبر الماضي اتفاقا مع شركة القدرة الدولية الإماراتية بحضور رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية الإماراتي في زيارته الأخيرة لصنعاء، تقوم الشركة الإماراتية بموجبه بتنفيذ مشروع استثماري مكون من 4 مشاريع 2 منها في صنعاء و2 في عدن بتكلفة تتجاوز 500 مليون دولار لبناء أبراج في صنعاء وعدن، والغريب هنا أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار ربط تنفيذ هذا المشروع في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير الاستثمار العقاري لذوي الدخل المحدود، في حين أن رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة يرى في تطوير مشروع أبراج صنعاء (على الأقل) أنه يأتي انسجاما مع رؤية الشركة في تطوير مشاريع فاخرة فريدة من نوعها، بما يتوافق مع كافة مقومات الحياة العصرية الفاخرة، هل هذا يقتصر على أبراج صنعاء أم أيضا الأبراج في عدن، وما علاقة ذلك بذوي الدخل المحدود حسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستثمار «الثورة» بتاريخ 7/12/2007م، والمعلومة الأخرى تصريح لوكيل وزارة شؤون المغتربين لـ«26 سبتمبرنت»: «أن وزارة المغتربين بالتعاون مع الهيئة العامة لأراضي الدولة، ستوزع في مدينة عدن عقد تمليك لقطع أراضي لعدد (1200) مستفيد من المغتربين الذين تضرروا من حرب الخليج الثانية، وكذا تراخيص البناء ترجمة لتوجيهات رئيس الجمهورية وتنفيذا لبرنامجه!!(علما أن حرب الخليج الثانية منذ نحو 17 عاما، ويتم استذكار ضحاياها بعد هذه المدة وتعويضهم في مدينة عدن؟» صحيفة «26 سبتمبر» بتاريخ 15/11/2007.
محافظة حضرموت: تحتل مكانة خاصة وموقعا متميزا، لتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي، فهي تمثل وحدها ثلث مساحة الجمهورية اليمنية، وأكبر مناطق إنتاج النفط، وتخوف السلطة من إمكانية استقلال حضرموت، عززت هذه المخاوف تصريح لسفير سابق لدولة عظمى غربية، لذلك جرت محاولة تقسيم حضرموت إلى محافظتين في عام 1997م، (كان الكاتب واحدا ممن تصدوا لهذا المشروع) منها مقالة تحت عنوان (توحيد حضرموت في عهد التشطير وتجزئة حضرموت في عهد الوحدة) نشرت في «الأيام» لا أذكر تاريخه الآن، وتعرض الأخ العزيز الدكتور أبوبكر السقاف في مقالة له تحت عنوان (العقلية الحاكمة ووسواس حضرموت) «الأيام» في 21/2/2001م لمقالة نشرتها صحيفة «الشموع» القريبة لإحدى الشخصيات النافذة في الحكم، أعادت صحيفة «الأيام» نشر المقالة في يوم 15/1/2001م، حيث اعتبر مقالة «الشموع» أن الحضارمة اليوم «يفرضون حكما ذاتيا يمهد للاستقلال، وهم يحرِّمون أي استثمار غير حضرمي في بلادهم.. ما أفضع خروجهم عن القانون وعليه في دولة ديمقراطية متسامحة!»، فتهمة الصحيفة واضحة كما يقول الدكتور أبوبكر مفادها (مستدلا) بمقاطع من مقالة الشموع أن «هناك إعدادا فكريا وعمليا لنوايا ميتة في عقول وصدور أبناء حضرموت الخبثاء، وهم الذين لم يؤمنوا بالانتماء إلى اليمن حتى في عهدي الجبهة القومية، والحزب الاشتراكي» من هنا أهمية يمننة وتهجين حضرموت، وهذا ما يتضح بشكل صارخ في البون الشاسع بين ماهو معلن رسميا، وبين ما ينفذ على أرض الواقع والذي هو بدون شك ليست الحقيقة كلها لكون الأرقام التي جمعناها هي من الصحف الرسمية بتواريخ متباينة ومتباعدة نختصر ذكرها بالآتي: في اجتماع 7 نوفمبر 2007م بعدن لرئيس الجمهورية بالفريق الحكومي المكلف بتنفيذ برنامجه الانتخابي أقر الاجتماع تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية للشباب وذوي الدخل المحدود على مدى ثلاث سنوات بكلفة اجمالية 75 مليار ريال يتم في المرحلة الاولى تنفيذ 6000 وحدةسكنية بكلفة 25 مليار ريال في محافظات عدن ولحج وحضرموت وأبين والضالع والحديد وتعزة وحجة (أي في ثماني محافظات) في حين تنشر «26 سبتمبر» الصحيفة المقربة من الرئاسة تصريحا لمحافظ حضرموت بتجهيز ثلاثة مواقع لبناء 6000 وحدة سكنية في مدينة المكلا وحدها (عدد الصحيفة 1359 بتاريخ 2007/11/15م).
ومن جانبها تنشر «الثورة» بتاريخ 2007/11/11م «أن فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة في مديرية الشحر اطلع على المخططات الخاصة بالشباب... وهي قيد التوزيع بعد تصديق المحافظ عليها بإجمالي أراض تبلغ 3600 قطعة أرض تقع على مساحة 2 مليون و610 آلاف متر مربع شمال شرق مدينة الشحر» وفي العدد نفسه ذكرت «الثورة» بالنسبة لوادي حضرموت أن اللجنة الخاصة بتنفيذ مشروع الرئيس اطلعت على المخططات الهيكلية للاراضي السكنية الواقعة بالهضبة الشمالية في وادي حضرموت (دون تحديد عدد الوحدات السكنية) هذا يعني ان حضرموت الساحل وحدها سيتم في عام واحد توزيع أكثر من نصف المخطط له على مستوى المحافظات الـ8 من الوحدات السكنية في ثلاث سنوات.
وعلى مستوى الوحدات الزراعية ذكر برنامج حكومة مجور توزيع 500 فدان من الاراضي المستصلحة في مناطق وادي حضرموت واستصلاح أراض زراعية جيدة في المناطق التي يوجد بها مياه كافية. في خبر «الثروة» 11/13 تتحدث عن أراض زراعية بتكلفة تزيد على 10 آلاف فدان موزعة على عدد من مديريات الوادي، ووجود توجيه رئاسي باستصلاح هذه المرة أراض زراعية بتكلفة 400 مليون ريال وتوزيعها على الشباب والعاطلين عن العمل («الثورة» 10/18) علاوة على استصلاح 800 فدان في حضرموت الساحل، إضافة إلى إشادة لجنة منح الاراضي الزراعية والسكنية للشباب بساحل حضرموت بمديرية الشحر لسرعة تنفيذها توجيهات الرئيس حيث سيتم توزيع أراض زراعية في مرحلتها الاولى 2500 فدان ودعت اللجنة السلطة المحلية في مديرية غيل باوزير إلى سرعة العمل لتحديد المواقع للأراضي الزراعية والسكنية («الثورة» 12/5) والمخفي سيكون أعظم. إذن بدلاً من 500 فدان من الاراضي المستصلحة وفق برنامج الحكومة تحولت إلى 12.500 فدان: 10.000 فدان في الوادي و2.500 فدان في غيل باوزير في حضرموت الساحل؟
(د) خطة محكمة غير مرتجلة بعكس ما يظهر على السطح!
بداية وضع حلقات تنفيذ استراتيجية مكافحة بطالة الشباب وذوي الدخل المحدود افتتحت منذ عامين من مطلع عام 2006م سواء على مستوى العنصر البشري، أو الترتيبات المؤسسية.
< العنصر البشري واختيار المسؤولين
لأول مرة في تاريخ الجمهورية اليمنية جميع محافظي محافظات الجنوب هم شخصيات شمالية وهذا مؤشر خطير لعدم الثقة بالشخصيات الجنوبية في المؤتمر الشعبي العام.
- محافظة عدن: تعيين أحمد محمد الكحلاني بتاريخ 2006/2/11م.
- محافظة لحج: عبدالوهاب يحيى الدرة بتاريخ 2006/4/27م.
- محافظة حضرموت: تعيين طه عبدالله هاجر بتاريخ 7/4/2007م محل عبدالقادر هلال الذي عين وزيرا للإدارة المحلية في حكومة مجور.
- محافظة أبين: محمد صالح شملان عين في 29/8/2007.
- محافظة شبوة: محمد علي الرويشان في 29/8/2007.
- محافظة الضالع: محمد أحمد العنسي عين في 29/8/2007م
- محافظة المهرة: محمد عبدالله الحرازي عين في 29/8/2007م.
المحافظون الأربعة الأخيرون عينوا دفعة واحدة بقرار جمهوري رقم (163) لسنة 2007م، فالمحافظ وفق قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2006 يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مسئولا ومحاسبا أمامه وأمام مجلس الوزراء، وهو رئيس المجلس المحلي للمحافظة، ورئيسا لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المحافظة، وتنقل له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء من حيث التعيين والنقل والندب.. إلخ، ويترأس مجلس الدفاع على مستوى المحافظة وفق القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 1998 بشأن إنشاء مجالس للدفاع في المحافظات والمديريات.. إلخ ذلك.
وقد أكد رئيس الجمهورية على أهمية الدور الذي تضطلع به السلطات المحلية في تحديد الاحتياجات والفئات المستفيدة والمستهدفة من مشاريع حل مشكلة بطالة الشباب، ولذلك حرص في تعيينهم جميعا من المحافظات الشمالية!! بينما كان الرئيس يحرص دائما في رده على أسئلة الصحفيين العرب على نفي مثل هذه التعيينات المناطقية. مثال (في مقابلة مع تلفزيون الشرق الأوسط MBC المنشورة في «الثورة» بتاريخ 29/9/1996 قال: «نحن نتيجة للماضي التشطيري تجنبنا إيفاد موظفين من محافظات أخرى، فاعتمدنا على موظفين من أبناء المناطق، فتستطيع أن تقول إن هذه المناطق يوجد بها حاليا شبه حكم محلي، رغم أن القانون في طريقه إلى البرلمان، لكن تجد في كل الخدمات والأجهزة الأمنية والأجهزة الإدارية والاقتصادية كلها من أبناء المنطقة، ومحافظة حضرموت ربما هي الوحيدة التي يوجد فيها محافظ منقول من محافظة شمالية، وكذلك محافظة المهرة».
فإذا كانت الفكرة نفسها قد وردت في البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك لانتخابات الرئاسة المصرية في سبتمبر 2005 إلا أن تطبيقها في مصر تم من خلال «التسكين الجغرافي» بإنشاء وحدات سكنية للشباب وذوي الدخل المحدود في نطاق محافظاتهم، وهو ما طالب كاتب المقال أن يعمل به في اليمن أيضاً، طالما أن البرنامج الرئاسي للرئيس صالح لم يحدد التوزيع الجغرافي لتنفيذ مشروعه، وترك تحديده في إطار برنامج حكومة د. علي محمد مجور من قبل لجنة الصياغة التي شكلت برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي في الاجتماع الأول للحكومة برئاسة الرئيس في 7 أبريل 2007م فقد أقر برنامج الحكومة إنشاء عدد من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمعدمين في إطار مكافحة الفقر والبطالة وإيلاء الحكومة في نطاق تطوير الموارد البشرية «أهمية مطلقة للقضية السكانية في برامج عمل وسياسات الحكومة»، حيث سيتم «إدماج قضايا السكان والنشء والشباب في خطط وبرامج التنمية» من خلال عمل الحكومة «على تحقيق التوازن بين النمو السكاني من ناحية والنمو الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى والحد من الهجرة الجماعية من الريف إلى المدن وتوجيه الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية» وبينا في نهاية حلقة المقال أن المقصود بتوجيه الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية المنطقة الجنوبية بصفة أساسية، حيث تعتبر سواحلها أطول سواحل الجمهورية اليمنية امتداداً بمسافة لا تقل عن 1100كم، إضافة إلى كون الكثافة السكانية محصورة بصفة أساسية في المحافظات الشمالية مما جعل رئيس الجمهورية يقول في خطابه في عدن في 25نوفمبر الماضي أنه بالإمكان تسكين 20 مليون مواطن من عدن إلى باب المندب؟ ورقم الـ 20 مليون نسمة لم يطلق جزافا من قبل رئيس الجمهورية فهو كرئيس للدولة يعلم النمو السكاني المخيف للجمهورية اليمنية حسب التوقعات لعام 2050،هل هو 60 مليون نسمة أم 102مليون نسمة؟ حسب التقديرات المتناقضة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي أشرنا إليه في نهاية الحلقة الأخيرة، فمسألة تضارب الأرقام أو التعمد في نشر أرقام دون الأرقام الحقيقية يعتبر عند بعض أنظمة الدول النامية جزءا من العملية السياسية، وسنكتفي هنا بالإشارة إلى مثال واحد يتعلق بعدد سكان مدينة عدن كنموذج.
ففي دراسة أكاديمية باللغة الفرنسية (مصدرها) مجهول نشرت بعد استقلال الجنوب في إبريل 1968، وأشارت استناداً إلى إحصائية تعداد رسمي بتاريخ 1963، أن عدد سكان عدن يبلغ 220 ألف نسمة، وفي التعداد التقديري للجنة الفنية التابعة للجنة العليا للانتخابات أعطى التعداد التقديري إلى ديسمبر 1992، الذي أعده الجهاز المركزي للإحصاء لسكان اليمن 14.256.724 نسمة بما في ذلك المغتربين في الخارج كان نصيب سكان عدن 506،279 نسمة في حين بلغ عدد سكانها وفق التعداد الرسمي لعام 94م 400.299نسمة وفي تعداد 2004م ارتفع العدد إلى 580.124نسمة بزيادة 179.825 نسمة وبنسبة %45 بين تعداد 1994و 2004! في حين عند مقارنة رقم التعداد لسنة 1963بتعداد 1994، زاد عدد سكان عدن في غضون 31عاماً أقل من الضعف؟ هل هذا معقول وعدن هي مدينة جاذبة وليست طاردة للسكان؟
وكيف يمكن تفسير التعداد التقديري للجهاز المركزي للإحصاء الذي اعتمدته اللجنة العليا للانتخابات لسكان عدن حتى ديسمبر 1992م بعدد 506.279 نسمة وفي تعداد ديسمبر 1994بنهاية الحرب الأهلية ينخفض عدد السكان بأكثر من 100 ألف نسمة في غضون سنتين؟ أليس لمثل تعداد كهذا صبغة سياسية بامتياز ربما له علاقة بتقسيم وعدد الدوائر الانتخابية التي تستحقها عدن وربما أيضاً للإيحاء بوجود مساحة شاسعة لتوطين سكاني أكبر مما هو عليه الآن سكان عدن؟
وكما نص عليه برنامج حكومة مجور في إبريل 2007 عن عقد مؤتمر وطني للسكان نهاية العام 2007 لبحث مختلف الجوانب المتعلقة بالمسائل السكانية الذي جاء موقعه في البرنامج مباشرة بعد فقرة تعهد الحكومة بتوجيه الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية مما يشير إلى الترابط بين الأمرين. وبالفعل انعقد المؤتمر الوطني الرابع للسياسات السكانية في صنعاء في الفترة من 12-10 ديسمبر 2007م تحت شعار»نحو مزيد من التنفيذ» افتتحه رئيس الوزراء واختتم أعماله نائب رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي، ولا يخفى مغزى أن يتم افتتاح واختتام المؤتمر من قبل شخصيتين جنوبيتين في السلطة التنفيذية أمام الضيوف العرب الأجانب الذين حضروا المؤتمر، فقد دعا نائب الرئيس في كلمته إلى عقد المجلس الوطني للسكان اجتماعا خاصا لإقرار خطة عمل مقترحة للسنوات الثلاث القادمة (2010-2008) وهي نفس الفترة الزمنية ثلاث سنوات المحددة من قبل رئيس الجمهورية عند اجتماعه بالفريق الحكومي المكلف بتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي أقر في اجتماعه في عدن في يوم 7 نوفمبر الماضي تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية للشباب وذوي الدخل المحدود يتم إنجازها على مدى ثلاث سنوات!! (كما سنتناول ذلك لاحقاً)، وطالب نائب الرئيس بأن تعتبر خطة العمل المقترحة لثلاث سنوات وثيقة حكومية ملزمة التنفيذ، وتوفير المصادر الضرورية لوضعها موضع التنفيذ، ليؤكد مجدداً الالتزام السياسي للحكومة بمواجهة المشكلة السكانية، وحلها بالجهود الوطنية ومساعدة الشركاء.
الاختلاف في السياسات قبل حرب صيف 1994 وبعدها
ملاحظة أولية يجب تسجيلها أن الكاتب بمراجعة قائمة التشريعات في الجنوب والشمال وقائمة مشروعات القوانين واللوائح والهياكل التنظيمية الخاصة بالدمج التي تدارستها اجتماعات مجلسي وزراء الشطرين في إطار الإعداد لقيام دولة الوحدة لم يتم التعرض إلى القضية السكانية وإنشاء هيئة تتولى اقتراح السياسات السكانية للدولة، وتنظيم معدلات النمو السكاني، وهذه الملاحظة في منظورنا مهمة للغاية من زاوية أن الحزب الاشتراكي الموقع على اتفاقية الوحدة باسم دولة الجنوب، ربما تنبه بعد إعلان قيام دولة الوحدة أنه وقع «في الفخ السكاني» الذي يمثله الارتفاع المخيف في معدلات السكان في الشمال مقارنة بقلة الكثافة السكانية في الجنوب.. من هنا تبنت حكومة المهندس حيدر العطاس (أول رئيس وزراء لدولة الوحدة) الاستراتيجية الوطنية للسكان المقرة من مجلس الوزراء برقم (356) لعام 1991، وفي ظل هذه الفترة أيضاً صدر القرار الجمهوري رقم (113) لسنة 1992 بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني للسكان وتحديد اختصاصاته، ثم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1993بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني للسكان، ثم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1993 بشأن اللائحة التنظيمية للأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان، الذي ألغي واستبدل مؤخراً بقرار رئيس الوزراء رقم (104) لسنة 2007 فيما يخص اللائحة التنظيمية للأمانة العامة المجلس الوطني، في حين بقي القرار الجمهوري بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني للسكان دون تغيير، وكذلك لائحته الداخلية. عند مقارنة السياسات والمفاهيم التي حكمت المجلس في بدايته والتوجه الحالي سنلاحظ مايلي:
نقطة الاختلاف المحورية تتمثل في الآتي: بما جاء في (المادة 2/الفقرة 3/البند م) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني للسكان والتي هي نفس نص القرار الجمهوري بشأن اختصاصات المجلس:«تشجيع المشاريع الهادفة إلى إنشاء المجمعات السكنية الصحية المنخفضة الكلفة والتوسع فيها لاستيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التوازن العادل في توزيعها بين المناطق ذات الكثافة السكانية بما يخدم التنمية» أين مواقع الاختلاف؟ في مشروع الرئيس وبرنامج الحكومة (حكومة المؤتمر الشعبي العام) حل مشكلة بطالة الشباب وذوي الدخل المحدود الذين يشكلون %75 من السكان وفق توصيات مؤتمر السكان الأخير يتم معالجتها عبر توزيع أراض سكنية وزراعية للشباب ومحدودي الدخل، وهذا يتطلب من الحكومة «توجيه الحراك السكاني نحو المناطق الساحلية» أي إلى المحافظات الجنوبية بصفة أساسية وإلى منطقة حضرموت بوجه خاص! بينما يختلف المفهوم تماماً في إطار السياسة والنصوص التي أعدت في عهد حكومة العطاس 1) من حيث أنه لم يتبنَ موضوع توزيع أراض سكنية ولا أراض زراعية وإنما عبر إنشاء مجمعات سكنية منخفضة الكلفة 2) تحقيق التوازن العادل في توزيع المجمعات السكنية بين المناطق ذات الكثافة السكانية وهذا يعني رفضه حل المشكلة السكانية من خلال توزيع «الفائض السكاني» من مناطق الفائض إلى مناطق القلة أو الفراغ السكاني وهذا ما يهدف إليه مشروع الرئيس بتوزيع الأراضي السكنية والزراعية في أراضي الجنوب لكونها أقل كثافة سكانية عن مناطق الشمال 3) لم تشمل رؤية الحكومة قبل الحرب توزيع أراض زراعية، واقتصرت على بناء مجمعات سكنية.
ونصت المادة 2/الفقرة 3 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني للسكان على نقاط أعيد تكرارها في عام 2007 بعد 15 عاماً من إنشاء المجلس الوطني وهي: أ) تنظيم معدلات النمو العالية للسكان، ب) تنظيم معدل الخصوبة الحالي، ج) إنشاء خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل وخدمات تنظيم الأسرة، الفقرة 4/اقتراح التشريعات وتعديلاتها الهادفة إلى معالجة مشكلة السكان والعمل على متابعة وضع التشريعات المنظمة لسن الزواج موضع التنفيذ بما يحقق أهداف السياسة السكانية. حتى لا نثقل النص بالمقارنة بين الاختصاصات التي حددها التشريع للمجلس الوطني للسكان منذ عام 1992، ونتائج المؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية الذي ينظمه المجلس، في ختام أعماله في 12 ديسمبر 2007م، نشير إلى مانشيت صحيفة «الثورة» كإنجاز للمؤتمر تحت عنوان «تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاماً» («الثورة بتاريخ 2007/12/13) مما يعني أن السلطة انتظرت أكثر من 15عاماً لتنفذ أخيراً نص المادة 2/ 4 بوضع التشريعات المنظمة لسن الزواج موضع التنفيذ لتقرر في نهاية 2007 توصية تحديد السن الأدنى للزواج بـ18عاماً؟ السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هنا هل على الجنوب تحمل أخطاء وتقاعس السلطة السياسية وفشلها في تقريرها الآن بإجراء حراك سكاني نحو المناطق الساحلية؟
(ج) الغموض المتعمد لمشاريع توزيع الوحدات السكنية والزراعية في مناطق الجمهورية
هذا الغموض متعمد بامتياز وهدفه إخفاء الأرقام الحقيقية للأراضي الذي سيتم توزيعها للشباب وذوي الدخل المحدود، وتحديد المناطق، وحجم مساحات الأراضي وعدد المستفيدين، فإذا كان مفهوماً أن لا يدخل برنامج الرئيس الانتخابي في تفاصيل كثيرة لكنه من غير المفهوم غياب الشفافية الكاملة والمعلومات الدقيقة حول هذا الموضوع، ومن المؤكد أو من المفترض أن الجهات الرسمية لديها خطة محددة مرقمة لسياستها في توزيع الأراضي للشباب، في غياب هذه المعلومات الأساسية فإننا سنكتفي بعرض ما ينشر في الصحف الرسمية، وما جاء في تصريحات المحافظين وجميعهم تقريباً باستثناء الحديدة هم من محافظات الجنوب مما يؤشر إلى أن العملية كلها إن لم تكن في غالبيتها ستنفذ في المحافظات الجنوبية، وإلا لماذا لم تنشر مقابلات صحفية للصحف الرسمية مع محافظي بقية المحافظات، ويكتفى فقط بالقول إن المشروع الفلاني يشمل أيضاً محافظات تعز، أمانة العاصمة، حجة إلخ ذلك.
تنفيذ وحدات مابين 5-4 آلاف وحدة سكنية للشباب في محافظات الحديدة ولحج وحضرموت وعدن، وفق تصريح يحيى الدويد رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني(«الثورة» بتاريخ 2007/11/5م).
إنشاء 6 آلاف وحدة سكنية وإقامة 359 وحدة إنتاجية زراعية وحيوانية في المرحلة الأولى من مشروع (الصالح) السكني والزراعي، وفق ما قرره الاجتماع الموسع برئاسة رئيس الوزراء المنعقد في صنعاء في يوم الإثنين 5/11/ 2007، و أقر الاجتماع سرعة استكمال تسليم الأراضي المخصصة لإقامة الوحدات السكنية للشباب وذوي الدخل المحدود، وتوثيقها باسم وزارة الأشغال وتشمل المرحلة الأولى للمشروع محافظات: عدن/لحج/حضرموت/حجة (مديرية عبس) أمانة العاصمة/ الحديدة («الثورة» في 2007/11/6).
تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية للشباب وذوي الدخل المحدود يتم إنجازها على مدى ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تبلغ 75مليار ريال بحيث تبدأ المرحلة الأولى منها في هذا العام 2007م وبتكلفة تبلغ 25 مليار ريال ويتم بناؤها في محافظات:عدن/لحج/ حضرموت/ أبين/ الضالع/ الحديدة/ تعز/ حجة، كما يتم توفير مبلغ 5 مليارات من صندوق المعاشات والتأمينات في وزارتي الدفاع والداخلية لبناء مشاريع سكنية خاصة بأفراد القوات المسلحة والأمن، هذه القرارات اتخذت في اجتماع رئيس الجمهورية بالفريق الحكومي المكلف بتنفيذ برنامجه الانتخابي، وبحضور د. علي محمد مجور رئيس الوزراء تم الاجتماع في عدن بتاريخ 7 نوفمبر 2007، («الثورة» في 2007/11/8م).
في غضون 4 أيام تتغير المعلومات والأرقام والمناطق، باستثناء عدن/ لحج/ حضرموت/ الحديدة التي في المصادر الثلاثة لا تتغير.
وفي مقابلة صحفية مطولة للأخ أحمد العشاري الوكيل المساعد لوزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب، قدم مشروعا وتفاصيل كثيرة احتلت صفحة كاملة في «الثورة الرياضي» بتاريخ 2007/11/14م تحدث عن اعتماد مبلغ مليار دولار أمريكي، خصصت للشباب في عدد من المشاريع الزراعية والسكنية والتجارية والصناعية للشباب، وهذا المبلغ الكبير يمثل المبلغ الذي تقرر سحبه من الاحتياطي العام للدولة. والأخ أحمد العشاري هو مقرر اللجنة الوزارية العليا المكلفة بإعداد التصورات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لتوظيف واستخدام الاعتماد المحدد بمليار دولار «لتوفير ما يقارب (مليوني فرصة عمل مؤقتة)؟ في عدد من المشاريع في 6 مجالات:1) 4 مشاريع زرعية 2) 5 مشاريع صناعية 3) 3 مشاريع إنتاجية (سمكية) 4) 8 مشاريع تجارية 5) 5 مشاريع إسكانية 6) 7 مشاريع تأهيلية وتدريبية للمرحلة الأولى المحددة بخمس سنوات، (عكس الفترة المحددة بثلاث سنوات في البيانات الأخرى المشار إليها أعلاه، وسنكتفي هنا بعرض مشاريع مجال الإسكان التي تحتوي على 5 مشاريع موزعة كالآتي:(1) مشروع الرئيس الصالح السكني للشباب وذوي الدخل المحدود العدد 6000 وحدة سكنية ضمن أبراج وعمائر كبيرة في عواصم محافظات: أمانة العاصمة/ الحديدة/ تعز/ عدن/ حضرموت.(2) القرى السكنية للصيادين الشباب في مناطق الاصطياد، عدد 8 قرى بكامل مرافقها الخدمية في المحافظات المستهدفة، وهي: الحديدة/ تعز/ عدن/حضرموت/لحج/أبين/ شبوة/ المهرة.
(3) مشروع الصالح السكني للمعدمين في محافظات: حجة/ الحديدة/عدن/لحج/ أبين. (4) المستهدف تمويله وتنفيذه في الوحدات السكنية في إطار المشروع الزراعي السكني للشباب المستوعب في قائمة المشاريع الزراعية. (5) تمويل مشاريع سكنية بقروض مُيسَّرة لعموم المواطنين (وليس حصرا للشباب).
إذا ركَّزنا الآن على نموذجين لمحافظتي عدن وحضرموت فقط من خلال اللقاءات الصحفية لمحافظيها، وأخبار أخرى نشرت على لسان مسئولين آخرين، فهذه هي الحصيلة بالنسبة لمحافظة عدن.
محافظة عدن: في تحقيق لصحيفة «22 مايو» بتاريخ 13/12/2007م، صرَّح الشيخ بانافع مدير عام الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة في عدن، بأنه تحدد بالنسبة لعدن إنشاء مدينة للشباب في مدينة الشعب، ونحن بصدد تسليم الأرض للجهات المختصة في وزارة الأشغال، وسيتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات حتى 2010، وشمل تحقيق عدد الصحيفة لقاءات مع الشباب الذين «تقاطروا زرافات ووحدانا نحو مكتب مدير مصلحة أراضي وعقارات الدولة في عدن حاملين الملفات لطلب الحصول على الأرض من مشروع أراضي الشباب الذي وجَّه بتنفيذه الأخ الرئيس». ونشرت نفس الصحيفة تحقيقا آخر بتاريخ 27 ديسمبر الماضي مع عدد من المحافظين منهم محافظ محافظة عدن الذي أشار إلى «أن الحكومة خصصت 25 مليار في خطتها التي تبدأ العام 2008 لبناء 6 آلاف وحدة سكنية منها 1500 وحدة سكنية لمحافظة عدن، (أي ربع إجمالي الوحدات لعام 2008)، لذلك نجد أنفسنا (قيادة المحافظة وسلطتها المحلية) عازمين على أهمية الإسراع بتنفيذ تلك المشاريع السكنية والزراعية» وكأن عدن هي أيضا أرض زراعية.
من جهة أخرى وقعت الهيئة العامة للاستثمار في 6 ديسمبر الماضي اتفاقا مع شركة القدرة الدولية الإماراتية بحضور رئيس الوزراء اليمني ووزير الخارجية الإماراتي في زيارته الأخيرة لصنعاء، تقوم الشركة الإماراتية بموجبه بتنفيذ مشروع استثماري مكون من 4 مشاريع 2 منها في صنعاء و2 في عدن بتكلفة تتجاوز 500 مليون دولار لبناء أبراج في صنعاء وعدن، والغريب هنا أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار ربط تنفيذ هذا المشروع في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير الاستثمار العقاري لذوي الدخل المحدود، في حين أن رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة يرى في تطوير مشروع أبراج صنعاء (على الأقل) أنه يأتي انسجاما مع رؤية الشركة في تطوير مشاريع فاخرة فريدة من نوعها، بما يتوافق مع كافة مقومات الحياة العصرية الفاخرة، هل هذا يقتصر على أبراج صنعاء أم أيضا الأبراج في عدن، وما علاقة ذلك بذوي الدخل المحدود حسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستثمار «الثورة» بتاريخ 7/12/2007م، والمعلومة الأخرى تصريح لوكيل وزارة شؤون المغتربين لـ«26 سبتمبرنت»: «أن وزارة المغتربين بالتعاون مع الهيئة العامة لأراضي الدولة، ستوزع في مدينة عدن عقد تمليك لقطع أراضي لعدد (1200) مستفيد من المغتربين الذين تضرروا من حرب الخليج الثانية، وكذا تراخيص البناء ترجمة لتوجيهات رئيس الجمهورية وتنفيذا لبرنامجه!!(علما أن حرب الخليج الثانية منذ نحو 17 عاما، ويتم استذكار ضحاياها بعد هذه المدة وتعويضهم في مدينة عدن؟» صحيفة «26 سبتمبر» بتاريخ 15/11/2007.
محافظة حضرموت: تحتل مكانة خاصة وموقعا متميزا، لتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي، فهي تمثل وحدها ثلث مساحة الجمهورية اليمنية، وأكبر مناطق إنتاج النفط، وتخوف السلطة من إمكانية استقلال حضرموت، عززت هذه المخاوف تصريح لسفير سابق لدولة عظمى غربية، لذلك جرت محاولة تقسيم حضرموت إلى محافظتين في عام 1997م، (كان الكاتب واحدا ممن تصدوا لهذا المشروع) منها مقالة تحت عنوان (توحيد حضرموت في عهد التشطير وتجزئة حضرموت في عهد الوحدة) نشرت في «الأيام» لا أذكر تاريخه الآن، وتعرض الأخ العزيز الدكتور أبوبكر السقاف في مقالة له تحت عنوان (العقلية الحاكمة ووسواس حضرموت) «الأيام» في 21/2/2001م لمقالة نشرتها صحيفة «الشموع» القريبة لإحدى الشخصيات النافذة في الحكم، أعادت صحيفة «الأيام» نشر المقالة في يوم 15/1/2001م، حيث اعتبر مقالة «الشموع» أن الحضارمة اليوم «يفرضون حكما ذاتيا يمهد للاستقلال، وهم يحرِّمون أي استثمار غير حضرمي في بلادهم.. ما أفضع خروجهم عن القانون وعليه في دولة ديمقراطية متسامحة!»، فتهمة الصحيفة واضحة كما يقول الدكتور أبوبكر مفادها (مستدلا) بمقاطع من مقالة الشموع أن «هناك إعدادا فكريا وعمليا لنوايا ميتة في عقول وصدور أبناء حضرموت الخبثاء، وهم الذين لم يؤمنوا بالانتماء إلى اليمن حتى في عهدي الجبهة القومية، والحزب الاشتراكي» من هنا أهمية يمننة وتهجين حضرموت، وهذا ما يتضح بشكل صارخ في البون الشاسع بين ماهو معلن رسميا، وبين ما ينفذ على أرض الواقع والذي هو بدون شك ليست الحقيقة كلها لكون الأرقام التي جمعناها هي من الصحف الرسمية بتواريخ متباينة ومتباعدة نختصر ذكرها بالآتي: في اجتماع 7 نوفمبر 2007م بعدن لرئيس الجمهورية بالفريق الحكومي المكلف بتنفيذ برنامجه الانتخابي أقر الاجتماع تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية للشباب وذوي الدخل المحدود على مدى ثلاث سنوات بكلفة اجمالية 75 مليار ريال يتم في المرحلة الاولى تنفيذ 6000 وحدةسكنية بكلفة 25 مليار ريال في محافظات عدن ولحج وحضرموت وأبين والضالع والحديد وتعزة وحجة (أي في ثماني محافظات) في حين تنشر «26 سبتمبر» الصحيفة المقربة من الرئاسة تصريحا لمحافظ حضرموت بتجهيز ثلاثة مواقع لبناء 6000 وحدة سكنية في مدينة المكلا وحدها (عدد الصحيفة 1359 بتاريخ 2007/11/15م).
ومن جانبها تنشر «الثورة» بتاريخ 2007/11/11م «أن فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة في مديرية الشحر اطلع على المخططات الخاصة بالشباب... وهي قيد التوزيع بعد تصديق المحافظ عليها بإجمالي أراض تبلغ 3600 قطعة أرض تقع على مساحة 2 مليون و610 آلاف متر مربع شمال شرق مدينة الشحر» وفي العدد نفسه ذكرت «الثورة» بالنسبة لوادي حضرموت أن اللجنة الخاصة بتنفيذ مشروع الرئيس اطلعت على المخططات الهيكلية للاراضي السكنية الواقعة بالهضبة الشمالية في وادي حضرموت (دون تحديد عدد الوحدات السكنية) هذا يعني ان حضرموت الساحل وحدها سيتم في عام واحد توزيع أكثر من نصف المخطط له على مستوى المحافظات الـ8 من الوحدات السكنية في ثلاث سنوات.
وعلى مستوى الوحدات الزراعية ذكر برنامج حكومة مجور توزيع 500 فدان من الاراضي المستصلحة في مناطق وادي حضرموت واستصلاح أراض زراعية جيدة في المناطق التي يوجد بها مياه كافية. في خبر «الثروة» 11/13 تتحدث عن أراض زراعية بتكلفة تزيد على 10 آلاف فدان موزعة على عدد من مديريات الوادي، ووجود توجيه رئاسي باستصلاح هذه المرة أراض زراعية بتكلفة 400 مليون ريال وتوزيعها على الشباب والعاطلين عن العمل («الثورة» 10/18) علاوة على استصلاح 800 فدان في حضرموت الساحل، إضافة إلى إشادة لجنة منح الاراضي الزراعية والسكنية للشباب بساحل حضرموت بمديرية الشحر لسرعة تنفيذها توجيهات الرئيس حيث سيتم توزيع أراض زراعية في مرحلتها الاولى 2500 فدان ودعت اللجنة السلطة المحلية في مديرية غيل باوزير إلى سرعة العمل لتحديد المواقع للأراضي الزراعية والسكنية («الثورة» 12/5) والمخفي سيكون أعظم. إذن بدلاً من 500 فدان من الاراضي المستصلحة وفق برنامج الحكومة تحولت إلى 12.500 فدان: 10.000 فدان في الوادي و2.500 فدان في غيل باوزير في حضرموت الساحل؟
(د) خطة محكمة غير مرتجلة بعكس ما يظهر على السطح!
بداية وضع حلقات تنفيذ استراتيجية مكافحة بطالة الشباب وذوي الدخل المحدود افتتحت منذ عامين من مطلع عام 2006م سواء على مستوى العنصر البشري، أو الترتيبات المؤسسية.
< العنصر البشري واختيار المسؤولين
لأول مرة في تاريخ الجمهورية اليمنية جميع محافظي محافظات الجنوب هم شخصيات شمالية وهذا مؤشر خطير لعدم الثقة بالشخصيات الجنوبية في المؤتمر الشعبي العام.
- محافظة عدن: تعيين أحمد محمد الكحلاني بتاريخ 2006/2/11م.
- محافظة لحج: عبدالوهاب يحيى الدرة بتاريخ 2006/4/27م.
- محافظة حضرموت: تعيين طه عبدالله هاجر بتاريخ 7/4/2007م محل عبدالقادر هلال الذي عين وزيرا للإدارة المحلية في حكومة مجور.
- محافظة أبين: محمد صالح شملان عين في 29/8/2007.
- محافظة شبوة: محمد علي الرويشان في 29/8/2007.
- محافظة الضالع: محمد أحمد العنسي عين في 29/8/2007م
- محافظة المهرة: محمد عبدالله الحرازي عين في 29/8/2007م.
المحافظون الأربعة الأخيرون عينوا دفعة واحدة بقرار جمهوري رقم (163) لسنة 2007م، فالمحافظ وفق قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2006 يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية مسئولا ومحاسبا أمامه وأمام مجلس الوزراء، وهو رئيس المجلس المحلي للمحافظة، ورئيسا لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المحافظة، وتنقل له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء من حيث التعيين والنقل والندب.. إلخ، ويترأس مجلس الدفاع على مستوى المحافظة وفق القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 1998 بشأن إنشاء مجالس للدفاع في المحافظات والمديريات.. إلخ ذلك.
وقد أكد رئيس الجمهورية على أهمية الدور الذي تضطلع به السلطات المحلية في تحديد الاحتياجات والفئات المستفيدة والمستهدفة من مشاريع حل مشكلة بطالة الشباب، ولذلك حرص في تعيينهم جميعا من المحافظات الشمالية!! بينما كان الرئيس يحرص دائما في رده على أسئلة الصحفيين العرب على نفي مثل هذه التعيينات المناطقية. مثال (في مقابلة مع تلفزيون الشرق الأوسط MBC المنشورة في «الثورة» بتاريخ 29/9/1996 قال: «نحن نتيجة للماضي التشطيري تجنبنا إيفاد موظفين من محافظات أخرى، فاعتمدنا على موظفين من أبناء المناطق، فتستطيع أن تقول إن هذه المناطق يوجد بها حاليا شبه حكم محلي، رغم أن القانون في طريقه إلى البرلمان، لكن تجد في كل الخدمات والأجهزة الأمنية والأجهزة الإدارية والاقتصادية كلها من أبناء المنطقة، ومحافظة حضرموت ربما هي الوحيدة التي يوجد فيها محافظ منقول من محافظة شمالية، وكذلك محافظة المهرة».