رفع دعوة مدنية ضد الشؤون الاجتماعية والعمل بلحج لعدم الاعتراف بشرعية نقابة مستشفى ابن خلدون
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري:
> طالبت محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بلحج بالحضور إلى المحكمة للرد على الدعوى المرفوعة من قبل قيادة نقابة مستشفى ابن خلدون التي تم انتخابها من قبل العاملين في المستشفى ويرفض مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الاعتراف بها.
وأوضح العاملين في مستشفى ابن خلدون في دعواهم إن «تشكيل هذه النقابة من قبل أعضائها يحفظ حقوق المدعين من الضياع، وكما يحفظ لهم حقوقهم وطلباتهم ومصالحهم المشروعة قانونا، وعدم الاعتراف بهذه النقابة (موضوع الدعوى) سيساعد على ضياع حقوق المدعين وكل من ينتمي إلى هذه النقابة مستقبلا».
واضافت النقابة في دعواها : «إن المدعين حاولوا بكل الطرق والوسائل الشرعية إقناع المدعى عليه الاعتراف بهذ ه النقابة، وذلك لكي لاتضيع حقوق ومصالح المدعين، إلا إن المدعين لم يلقوا آذانا صاغية من قبل المدعي عليه.
إن المدعين تضرروا من جراء رفض المدعى عليه بالاعتراف بهذه النقابة بعد محاولتهم المتكررة بذلك، الأمر الذي اضطر بالمدعين إلى اللجوء إلى عدالتكم لنصفهم من الظلم الذي لحق بهم.
وإن المدعين يستندون في دعواهم إلى أحكام المواد(126-127) من قانون رقم19 لعام 1991م بشأن الخدمة المدنية».
وعليه يلتمس المدعون من عدالة المحكمة الموقرة مايلي:
قبول الدعوة شكلا وموضوعا،إلزام المدعى عليه بالاعتراف بهذه النقابة (موضوع الدعوى)، وفقا للوائح والأنظمة المتبعة بذلك وفقا للقانون، تمكبين المدعى عليه أتعاب ومخاسير التقاضي،أية أوامر أخرى تراها عدالة المحكمة الموقرة مناسبة.
وأوضح العاملين في مستشفى ابن خلدون في دعواهم إن «تشكيل هذه النقابة من قبل أعضائها يحفظ حقوق المدعين من الضياع، وكما يحفظ لهم حقوقهم وطلباتهم ومصالحهم المشروعة قانونا، وعدم الاعتراف بهذه النقابة (موضوع الدعوى) سيساعد على ضياع حقوق المدعين وكل من ينتمي إلى هذه النقابة مستقبلا».
واضافت النقابة في دعواها : «إن المدعين حاولوا بكل الطرق والوسائل الشرعية إقناع المدعى عليه الاعتراف بهذ ه النقابة، وذلك لكي لاتضيع حقوق ومصالح المدعين، إلا إن المدعين لم يلقوا آذانا صاغية من قبل المدعي عليه.
إن المدعين تضرروا من جراء رفض المدعى عليه بالاعتراف بهذه النقابة بعد محاولتهم المتكررة بذلك، الأمر الذي اضطر بالمدعين إلى اللجوء إلى عدالتكم لنصفهم من الظلم الذي لحق بهم.
وإن المدعين يستندون في دعواهم إلى أحكام المواد(126-127) من قانون رقم19 لعام 1991م بشأن الخدمة المدنية».
وعليه يلتمس المدعون من عدالة المحكمة الموقرة مايلي:
قبول الدعوة شكلا وموضوعا،إلزام المدعى عليه بالاعتراف بهذه النقابة (موضوع الدعوى)، وفقا للوائح والأنظمة المتبعة بذلك وفقا للقانون، تمكبين المدعى عليه أتعاب ومخاسير التقاضي،أية أوامر أخرى تراها عدالة المحكمة الموقرة مناسبة.