> اعتبر مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي عقد في العاصمة صنعاء في الفترة من 23-22 أبريل 2007م، نقطة تحول كبيرة في الاتجاه الاقتصادي للجمهورية اليمنية، حيث تعتبر بلادنا الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي لم تمسها رياح التغيير والانفتاح الاقتصادي نحو الاستثمار، ورغم الدعم الكامل الذي أبداه وأكده فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح، والتأكيد على توفير متطلبات المستثمرين كافة من أرض وتراخيص وغيرها، من خلال نظام النافذة الواحدة (الهيئة العامة للاستثمار)، إلا أننا نجد قصوراً في هذه العملية، وتداخلاً في الاختصاصات والمهام بين الهيئات، ناهيك عن عدم وجود قوانين صارمة تحمي حق المستثمر، الذي سيوظف ملايين الدولارات للقيام بمشاريع تنهض باقتصاد الوطن .

إلا أنه من جانب آخر لا توجد قوانين تحمي المستهلك، وهو المستهدف الأول من إجمالي هذه الاستثمارات، وتحديد مقاييس لجودة الإنتاج سواء غذاء أم مواد تحويلية.. الخ. كذلك حماية المواطن من المخلفات الناتجة عن عملية التصنيع وما يصاحبها من ضرر بيئي. فلماذا نركز جلّ اهتمامنا على المستثمر ؟ ناسين أو متناسين العنصر الأهم المواطن !!

أما إذا تكلمنا عن عنصر آخر مهم، وهو الأرض التي ستقام عليها كل هذه الاستثمارات، وأخذنا مدينة عدن مثالاً، فمدينة عدن تستعد لاستضافة خليجي (20) ذلك العرس الكروي الكبير الذي يجب أن يشكل نقطة الانطلاق الحقيقية لمدينة عدن لتغدو أكبر مدينة استثمارية حرة تدفع باقتصاد البلاد، وترفع أسهمه في العالم كميناء حر ومنطقة حرة عرفت الازدهار الاقتصادي منذ القدم وذاع صيتها بين الأمم .. إلا أننا نلاحظ أن الأراضي الخالية (غير مبسوط عليها أو مصروفة) تشح يوماً بعد يوم .. فهل سنستضيف خليجي (20)، ونروج للاستثمار من دون أرض ؟!