الهيئة الإدارية لمحلي مديرية جحاف بالضالع توضح بشأن مياه العدينة
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» توضيحا من الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية جحاف محافظة الضالع.. جاء فيه:
«طالعتنا صحيفتكم «الأيام» الغراء في عددها رقم (5282) بتاريخ 31/12/2007م في الصفحة الأخيرة بخبر تحت عنوان (أهالي قرية العدينة يحتجون على حرمانهم من مشروع مياه) وتبيانا للحقيقة التي تسعى صحيفتكم إلى إظهارها نود أن نتوجه إليكم أولا بالشكر الجزيل على اهتمامكم المستمر بقضايا المديرية، ولصحيفتكم التي تحرص دائما على الاهتمام بقضايا المواطنين.
ونفيد أن الهيئة الإدارية لم ولن تسعى إلى حرمان أي منطقة من أي مشروع أيا كان نوعه، بما فيه مشروع خزاني العدينة، وإننا نبذل قصارى جهودنا لخدمة أهالي المديرية عامة دون استثناء.
وبخصوص ما ذكر عن مطالبة الأمين العام بتفريغ الخزان من المياه، نود التوضيح أن الهيئة الإدارية وليس الأمين العام قد اتخذت قرارا بتفريغ أحد الخزانين يبلغ مستوى الماء فيه مترا واحدا فقط، وهو حصيلة ما تجمع فيه من المياه خلال عامين إلى الخزان الآخر تنفيذا لطلب المهندسين كي يتم النظر في الطعن المقدم من المقاول ضد تقرير الفريق الهندسي المكلف من قبل الهيئة الإدارية الذي أثبت قيام المقاول بتنفيذ العمل خلافا لما هو معتمد في جدول الكميات للمشروع الذي تبلغ كلفته 14،107،271 ريالا فقط.
أما حول ما ورد من أن الهيئة الإدارية قد أعاقت اعتماد الأعمال الإضافية مما أدى إلى تأخير استفادة الأهالي من مياه المشروع فإن ذلك بسبب تخلف المقاول عن تنفيذ نقطة التوزيع على بعد 80 مترا من المشروع حسب جدول الكميات بالعقد الأصلي، علما أن هناك أعمالا إضافية تم اعتمادها للمشروع بمبلغ 1،818،000 ريالا لتصبح كلفة المشروع 15،945،271 ريالا.
أما عن ادعاء المقاول القيام بتنفيذ أعمال إضافية أخرى خلافا لما اعتمد مسبقا ومطالبته لنا بالموافقة عليها نود التوضيح بأنه لايوجد أي تكليف رسمي للمقاول للقيام بتنفيذها، علما أن المهندس المشرف قد أكد ذلك كتابيا.
الجدير ذكره أن المقاول لم يلتزم بتنفيذ أعمال المشروع وفقا للدراسات والتصاميم المعتمدة، حيث أن ما هو موجود في تصاميم المشروع هو عبارة عن خزانين طول كل واحد منهما 22 مترا وبعرض (10،5) أمتار ويفصلهما عن بعضهما فاصل بعرض مترين، بينما ما تم تنفيذه هو عبارة عن دمج الخزانين بخزان واحد ذي حوضين بطول إجمالي 40،5 مترا وبعرض 9،5 أمتار، بالإضافة إلى وجود نقص في أعمال المباني والخرسانات والأعمال الأخرى حسب التقرير الهندسي الذي بين أيدينا.
وانطلاقا من المسئولية الملقاة على عاتقنا أمام الله ثم أمام مواطني المديرية فإن الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية جحاف ومنذ توليها مهامها قد قطعت عهدا بمحاربة الفساد والمفسدين أيا كانت أشكالهم وألوانهم.. ولن نخاف في الله لومة لائم».
«طالعتنا صحيفتكم «الأيام» الغراء في عددها رقم (5282) بتاريخ 31/12/2007م في الصفحة الأخيرة بخبر تحت عنوان (أهالي قرية العدينة يحتجون على حرمانهم من مشروع مياه) وتبيانا للحقيقة التي تسعى صحيفتكم إلى إظهارها نود أن نتوجه إليكم أولا بالشكر الجزيل على اهتمامكم المستمر بقضايا المديرية، ولصحيفتكم التي تحرص دائما على الاهتمام بقضايا المواطنين.
ونفيد أن الهيئة الإدارية لم ولن تسعى إلى حرمان أي منطقة من أي مشروع أيا كان نوعه، بما فيه مشروع خزاني العدينة، وإننا نبذل قصارى جهودنا لخدمة أهالي المديرية عامة دون استثناء.
وبخصوص ما ذكر عن مطالبة الأمين العام بتفريغ الخزان من المياه، نود التوضيح أن الهيئة الإدارية وليس الأمين العام قد اتخذت قرارا بتفريغ أحد الخزانين يبلغ مستوى الماء فيه مترا واحدا فقط، وهو حصيلة ما تجمع فيه من المياه خلال عامين إلى الخزان الآخر تنفيذا لطلب المهندسين كي يتم النظر في الطعن المقدم من المقاول ضد تقرير الفريق الهندسي المكلف من قبل الهيئة الإدارية الذي أثبت قيام المقاول بتنفيذ العمل خلافا لما هو معتمد في جدول الكميات للمشروع الذي تبلغ كلفته 14،107،271 ريالا فقط.
أما حول ما ورد من أن الهيئة الإدارية قد أعاقت اعتماد الأعمال الإضافية مما أدى إلى تأخير استفادة الأهالي من مياه المشروع فإن ذلك بسبب تخلف المقاول عن تنفيذ نقطة التوزيع على بعد 80 مترا من المشروع حسب جدول الكميات بالعقد الأصلي، علما أن هناك أعمالا إضافية تم اعتمادها للمشروع بمبلغ 1،818،000 ريالا لتصبح كلفة المشروع 15،945،271 ريالا.
أما عن ادعاء المقاول القيام بتنفيذ أعمال إضافية أخرى خلافا لما اعتمد مسبقا ومطالبته لنا بالموافقة عليها نود التوضيح بأنه لايوجد أي تكليف رسمي للمقاول للقيام بتنفيذها، علما أن المهندس المشرف قد أكد ذلك كتابيا.
الجدير ذكره أن المقاول لم يلتزم بتنفيذ أعمال المشروع وفقا للدراسات والتصاميم المعتمدة، حيث أن ما هو موجود في تصاميم المشروع هو عبارة عن خزانين طول كل واحد منهما 22 مترا وبعرض (10،5) أمتار ويفصلهما عن بعضهما فاصل بعرض مترين، بينما ما تم تنفيذه هو عبارة عن دمج الخزانين بخزان واحد ذي حوضين بطول إجمالي 40،5 مترا وبعرض 9،5 أمتار، بالإضافة إلى وجود نقص في أعمال المباني والخرسانات والأعمال الأخرى حسب التقرير الهندسي الذي بين أيدينا.
وانطلاقا من المسئولية الملقاة على عاتقنا أمام الله ثم أمام مواطني المديرية فإن الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية جحاف ومنذ توليها مهامها قد قطعت عهدا بمحاربة الفساد والمفسدين أيا كانت أشكالهم وألوانهم.. ولن نخاف في الله لومة لائم».