العثور على عبوات ناسفة داخل محكمة رصد القديمة
> رصد «الأيام» قائد زيد ثابت:
> قام رجال البحث الجنائي بمديرية رصد بيافع محافظ أبين بالمعاينة والتحقيق في ملابسات كسر الباب الرئيس للمحكمة القديمة والأبواب الثلاثة الداخلية، المتمثلة بباب الإرشيف وباب مكتب التوثيق والثالث مكتب القاضي، والعثور على كميات من العبوات الناسفة مبعثرة في مدخل البوابة الرئيسة.
وأفاد مصدر أمني بأنه تم النزول إلى موقع الحدث بناء على اتصال هاتفي من مدير عام المديرية المهندس فضل حسين السليماني.
وأضاف المصدر نفسه أنه «تم النزول لمعاينة مبنى إدارة المحكمة القديمة الموجودة ضمن مبنى الأشغال العامة والطرق مديرية رصد، وكان النزول برفقة مدير الأشغال الأخ محمد علي أحمد، وعضو المجلس المحلي محمد زين السنيدي، وثلاثة من ضباط البحث وهم: أحمد المنصري وهادي علوي وناصر الوحيشي».
وأضاف المصدر أن «المعلومات الأولية هي العثور على ثمانية أكياس من العبوات الناسفة، أربعة منها مملوءة، وباقي الأكياس ممزقة ومبعثرة ما بداخلها وهي شبة منتهية».
وبعد ساعة من نزول رجال البحث الجنائي توافد طاقم محكمة رصد، وفي مقدمتهم القاضي أحمد الحدي، وأفاد «الأيام» بأن «مبنى المحكمة القديمة يحتوي على جميع الوثائق والأحكام القديمة المتعلقة بقضايا مواطني مديريات (رصد وسباح وسرار) حتى نهاية عام 2002م، بعد ما تم بناء مبنى جديد لمحكمة جديدة لعدم نقل الوثائق والإرشيف القديم إلى المبنى الجديد».
أما المدير المالي والإدارة بمحكمة رصد الأخ حسن عمر صرح بأن «العبوات الناسفة موجودة منذ وجودهم فيها، حيث تم مصادرتها وحجزها لتعلقها بقضية قديمة، ولكن كسر الأبواب ورمي وبعثرة الديناميت يعتقد أنه كان بفعل فاعل».
وأفاد مصدر أمني بأنه تم النزول إلى موقع الحدث بناء على اتصال هاتفي من مدير عام المديرية المهندس فضل حسين السليماني.
وأضاف المصدر نفسه أنه «تم النزول لمعاينة مبنى إدارة المحكمة القديمة الموجودة ضمن مبنى الأشغال العامة والطرق مديرية رصد، وكان النزول برفقة مدير الأشغال الأخ محمد علي أحمد، وعضو المجلس المحلي محمد زين السنيدي، وثلاثة من ضباط البحث وهم: أحمد المنصري وهادي علوي وناصر الوحيشي».
وأضاف المصدر أن «المعلومات الأولية هي العثور على ثمانية أكياس من العبوات الناسفة، أربعة منها مملوءة، وباقي الأكياس ممزقة ومبعثرة ما بداخلها وهي شبة منتهية».
وبعد ساعة من نزول رجال البحث الجنائي توافد طاقم محكمة رصد، وفي مقدمتهم القاضي أحمد الحدي، وأفاد «الأيام» بأن «مبنى المحكمة القديمة يحتوي على جميع الوثائق والأحكام القديمة المتعلقة بقضايا مواطني مديريات (رصد وسباح وسرار) حتى نهاية عام 2002م، بعد ما تم بناء مبنى جديد لمحكمة جديدة لعدم نقل الوثائق والإرشيف القديم إلى المبنى الجديد».
أما المدير المالي والإدارة بمحكمة رصد الأخ حسن عمر صرح بأن «العبوات الناسفة موجودة منذ وجودهم فيها، حيث تم مصادرتها وحجزها لتعلقها بقضية قديمة، ولكن كسر الأبواب ورمي وبعثرة الديناميت يعتقد أنه كان بفعل فاعل».