12 عضوا بمحلي أحور يلوحون بتعليق عضويتهم بالمجلس
> أحور «الأيام» أحمد المدحدح:
> لوح 12 عضوا بالمجلس المحلي بمديرية أحور محافظة أبين بتعليق عضويتهم بالمجلس مطالبين بتنفيذ القرارات والتوصيات التى أصدرها المجلس خلال عام 2007م والأخيرة الصادرة مطلع الشهر الجاري.
ورد ذلك في مذكرة وقع عليها 12 عضوا بالمجلس المحلي بمديرية أحور ووجهوها إلى الأخ محافظ أبين.
وأشارت المذكرة إلى أنه أثناء مناقشة التقرير التقييمي لنشاط المجلس خلال العام 2007م في دورته المنعقدة يوم 31 ديسمبر 2007م «اتضح أن أغلبية قرارات وتوصيات المجلس التي تخص حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم لم تنفذ لأسباب عدة».
وطالب الأعضاء الاثنا عشر في مذكرتهم بالعمل على تنفيذ ما جاء من قرارات وتوصيات، وأهمها المتعلقة بالأمن، الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الطرق، وغيرها من التوصيات الصادرة خلال شهر يناير الجاري، مؤكدين أنهم سيضطرون إلى تعليق عضويتهم بالمجلس في حال عدم تنفيذ تلك القرارات والتوصيات «لأننا لانستطيع في مثل هذه الحالة أن نفي بالتزاماتنا تجاه ناخبينا».
وفي تصريح لـ«الأيام» أوضح الأخ عبدالله محمد العزب عضو المجلس المحلي للمديرية أن التلويح بتعليق العضوية جاء بعد أن كثرت الوعود وتكررت بتنفيذ تلك القرارات والتوصيات، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث.
وقال العزب لقد سبق للأخ المحافظ محمد صالح شملان أن التزم بوضع الحلول الأولية والعمل على أن تتحمل الدولة فارق السعر لمادة الديزل بعد الزيادة الأخيرة في تسعيرتة «كون المولدات الكهربائية بالمديرية تعتمد على هذه المادة المهمة».
وأضاف: «إن المحافظ التزم كذلك بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة قبل أكثر من خمس سنوات بشأن ربط أحور بالكهرباء العامة، واستكمال المرحلة الثانية لمشروع الكهرباء للمناطق التي تمر بها أعمدة الكهرباء منذ أكثر من عشرين عاما، وضم مؤسسة المياه الأصلية للمؤسسة العامة والإسراع في تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي كان يفترض إقامته في الأعوام السابقة، وتنفيذ الطرق الفرعية المعتمدة لمناطق المديرية لأهميتها الاقتصادية».
ورد ذلك في مذكرة وقع عليها 12 عضوا بالمجلس المحلي بمديرية أحور ووجهوها إلى الأخ محافظ أبين.
وأشارت المذكرة إلى أنه أثناء مناقشة التقرير التقييمي لنشاط المجلس خلال العام 2007م في دورته المنعقدة يوم 31 ديسمبر 2007م «اتضح أن أغلبية قرارات وتوصيات المجلس التي تخص حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم لم تنفذ لأسباب عدة».
وطالب الأعضاء الاثنا عشر في مذكرتهم بالعمل على تنفيذ ما جاء من قرارات وتوصيات، وأهمها المتعلقة بالأمن، الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الطرق، وغيرها من التوصيات الصادرة خلال شهر يناير الجاري، مؤكدين أنهم سيضطرون إلى تعليق عضويتهم بالمجلس في حال عدم تنفيذ تلك القرارات والتوصيات «لأننا لانستطيع في مثل هذه الحالة أن نفي بالتزاماتنا تجاه ناخبينا».
وفي تصريح لـ«الأيام» أوضح الأخ عبدالله محمد العزب عضو المجلس المحلي للمديرية أن التلويح بتعليق العضوية جاء بعد أن كثرت الوعود وتكررت بتنفيذ تلك القرارات والتوصيات، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث.
وقال العزب لقد سبق للأخ المحافظ محمد صالح شملان أن التزم بوضع الحلول الأولية والعمل على أن تتحمل الدولة فارق السعر لمادة الديزل بعد الزيادة الأخيرة في تسعيرتة «كون المولدات الكهربائية بالمديرية تعتمد على هذه المادة المهمة».
وأضاف: «إن المحافظ التزم كذلك بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة قبل أكثر من خمس سنوات بشأن ربط أحور بالكهرباء العامة، واستكمال المرحلة الثانية لمشروع الكهرباء للمناطق التي تمر بها أعمدة الكهرباء منذ أكثر من عشرين عاما، وضم مؤسسة المياه الأصلية للمؤسسة العامة والإسراع في تنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي كان يفترض إقامته في الأعوام السابقة، وتنفيذ الطرق الفرعية المعتمدة لمناطق المديرية لأهميتها الاقتصادية».