> أقرت الحكومات العربية أمس الأحد خطة لإنهاء الأزمة الدستورية في لبنان وذكرت مصادر دبلوماسية أن الخطة تحظى بمساندة سوريا من ناحية والأغلبيية النيابية في لبنان من الناحية الأخرى.

لكن عضوين في حزب الله الشيعي الذي يشكل محور المعارضة اللبنانية ردا بشكل أكثر حذرا على الخطة التي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية لا يستطيع أي طرف فيها تمرير أو إسقاط قرار بدون موافقة الطرف الآخر.

ولبنان بدون رئيس منذ يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني بسبب خلاف بدأ حول شخص من يمكن أن يشغل المنصب ثم تركز في الآونة الأخيرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

وتنص الخطة التي أقرها وزراء الخارجية العرب في اجتماع بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة على اختيار العماد ميشال سليمان قائد الجيش رئيسا للبنان.. كما تقضي بأن يكون هو المرجح لصدور القرارات الحكومية أو منع صدورها.

ورحب زعيم الأغلبية في مجلس النواب اللبناني سعد الحريري بالخطة قائلا " إن اعلان وزراء الخارجية يقدم إلى اللبنانيين فرصة جديدة لانتخاب رئيس توافقي وملء سدة الرئاسة."

وأضاف في بيان "اللبنانيون في أي موقع كانوا مطالبون بالتعامل مع نتائج اجتماع القاهرة باعتباره إنجازا لمصلحة لبنان الوطن والدولة وليس لأي جهة أي محور سياسي دون آخر.

"رهاننا سيبقى قائما على فتح صفحة جديدة والتزام بخريطة الطريق العربية نحو انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية."

لكن حسين حاج حسن عضو مجلس النواب عن حزب الله الذي يقود المعارضة قال لقناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله إن المعارضة تريد توضيحات بشأن بعض العناصر المتعلقة بالحكومة الجديدة.

وقال رئيس كتلة حزب الله في مجلس النواب محمد رعد إن حزب الله سينتظر ليرى ما سيلي الاجتماع الوزاري العربي.

وأضاف "لا نريد أن نتشاءم أو أن نقطع الطريق على أي قرار منتج خصوصا في ما يتعلق بمسألة معقدة كالمسألة اللبنانية."

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم للصحفيين بعد اجتماع وزراء الخارجية إن من غير الممكن الوصول إلى حل في لبنان بدون توافق اللبنانيين.

وقال "آمل أن يتريث الأشقاء اللبنانيون في رد فعلهم انتظارا لوصول معالي الأمين العام للجامعة (العربية عمرو موسى) للاستماع منه حول وجهة النظر العربية".

لكن مصادر دبلوماسية عربية قالت إن سوريا وهي القوة الاقليمية الرئيسية التي تؤيد المعارضة في لبنان وافقت على الخطة رغم انها لم تعط المعارضة صراحة حق النقض (الفيتو) ضد قرارات الحكومة.

وفي المقابل فإن القرار لا يهاجم سوريا كما أنه يعزز دور العماد سليمان الذي ينظر اليه على نطاق واسع باعتباره متعاطفا مع المصالح السورية في لبنان.

وقال موسى في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء الخارجية إنه سيزور لبنان خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة لبحث تطبيق الخطة.

وأضاف أنه سيمتنع عن أي تعليق إلى أن يسافر إلى بيروت ثم يعود بتقرير إلى مجلس وزراء الخارجية العرب الذي سيجتمع يوم 27 يناير كانون الثاني الحالي لمناقشة ما وصلت إليه الخطة.

وقبلت كل الأطراف الرئيسية سليمان مرشحا توافقيا لشغل منصب الرئيس لكن لم يتسن المضي قدما في انتخابه قبل أن تتفق الأطراف على تفاصيل أخرى لصفقة كاملة بما فيها هيكل الحكومة المقبلة.

ومن المقرر أن يحاول مجلس النواب اللبناني للمرة الثانية عشرة انتخاب سليمان رئيسا يوم 12 يناير كانون الثاني ولكن نجاح ذلك بدا غير مرجح قبل توصل الوزراء العرب لخطتهم.

وتدعو الخطة الى انتخاب سليمان فورا وإلى اتفاق فوري على تشكيل حكومة وحدة وطنية "على ألا يتيح التشكيل ترجيح قرار أو إسقاطه بواسطة أي طرف ويكون لرئيس الجمهورية كفة الترجيح (حال نشوب خلاف)."

وتضمنت الخطة البدء في صياغة قانون جديد للانتخابات البرلمانية فور انتخاب رئيس الدولة وتشكيل الحكومة.

ودون توضيح قال المعلم "قطعا الأمريكيون يعرقلون التوافق في لبنان ليس فقط من خلال تصريحاتهم بل من خلال أفعالهم على الساحة اللبنانية."

(شارك في التغطية نديم لادقي من بيروت) رويترز