النقيب البصري: كنا من مؤسسي اتحاد المهندسين العرب واليوم نحن مراقبون
> عدن «الأيام» خاص:
> شاركت الغرفة التجارية الصناعة عدن، ونقابة المهندسين اليمنيين فرع عدن في ورشة عمل الدراسات العليا في كلية الهندسة جامعة عدن يوم أمس والتي نظمتها الكلية والتي افتتحت أعمالها بآي من الذكر الحكيم، وألقى بعد ذلك د. علي عبدالمجيد علي نائب عميد الكلية كلمة، حيث حال ظرف عرضي قاهر دون حضور د. عبدالولي هادي عميد الكلية، ثم ألقى د.أحمد سعيد بن سرور كلمة نيابة الدارسات العليا والبحث العلمي، وسلط الأستاذان عبدالمجيد وبن سرور على أهمية الدراسات العليا في كلية الهندسة والبحث العلمي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قدمت ورشة عمل الدراسات العليا والبحث العلمي أوراق العمل التالية: -1 أهمية الاعتماد والجودة في برامج الدراسات العليا، التي أعدها أ. د. عبدالولي هادي ود. محمد عقيل عباس ود. سقاف أحمد الكاف، -2 الإجراءات المنظمة لتسيير برامج الدراسات العليا، التي أعدها د. أحمد سعيد بن سرور، -3 تحليل الوضع الحالي ومتطلبات التطور والدراسات العليا في كلية الهندسة ، التي أعدها د.علي عبدالمجيد علي، ود. عبدالسلام عبدالله هزاع ود. سقاف أحمد الكاف، -4 الدراسات العليا الواقع والطموح، التي أعدها د. جاسم السامراني، -5 أهمية البحث العلمي في تطور الصناعة والتجارة والتنمية، التي أعدها د. أحمد هادي سالم مديرغرفة عدن، ونجيب محمد يابلي رئيس قسم الدراسات والبحوث بالغرفة.
بعد قراءة الأوراق العلمية فتح باب النقاش أمام المشاركين حيث تحدث نقيب المهندسين اليمنيين فرع عدن م. عبدالرحمن البصري، فقال : «إن الجامعة وخاصة كلية الهندسة هي قبلة الأنظار للدولة والقطاع الخاص في إجراء الدراسات وتقييم المشروعات، وبحسب ذكرياتي قبل أربعين عاما عندما كنت أدرس في ألمانيا الغربية، وكانت الجامعة عبر كلية الهندسة أو مركز الأبحاث التابع لها هو الذي يقوم بالدراسات ويقيم مشاريع بمليارات الدولارات، ولمست ذلك في جامعة ميونيخ. هنا لا أرى الدولة ولا القطاع الخاص يلجأ للجامعة إلا فيما نذر، إننا كنقابة للمهندسين نعلق الآمال على مشروع قانون ممارسة المهنة الهندسية، الذي قدمناه منذ أكثر من خمس سنوات. كنا في النقابة من المؤسسين لاتحاد المهندسين العرب، وتولينا رئاسة الاتحاد عام 1994م، وكان النقيب المهندس عبدالرحمن شكري هو رئيس الاتحاد، وأصبحنا اليوم في وضع مختلف تماماً، إننا اليوم بصفة مراقب وهي صفة يؤسف عليها ولا ناقة لنا ولا جمل فيها».
كما قدمت غرفة عدن ورقتها وقرأها الزميل نجيب محمد يابلي، رئيس قسم الدراسات والبحوث نيابة عن الأخ م. أحمد هادي سالم، مدير عام الغرفة، وشملت الورقة خمس عناصر تناولت تعريف البحث العلمي والموقف الرسمي من البحث العلمي وواقع الجامعة اليمنية وأثره على القطاع الخاص وهيكل الصادرات اليمنية، والتوصيات الإحدى عشرة التي دعت إلى تجنيد الموارد والجهود من أجل تنمية المورد البشري، وتنظيم التواصل والتنسيق والتعاون بين المراكز البحثية الجامعية ومؤسسة السعيد للثقافة والعلوم لتحقيق المنافع المشتركة والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة للباحثين.
فيما دعت الأوراق العلمية المقدمة من كلية الهندسة جامعة عدن إلى ردم الفجوة بين الجامعة من جهة، والدولة والقطاع الخاص من جهة أخرى، لأن البحث العلمي كشق آخر من شقي الدراسات الأكاديمية يتطلب موارد هائلة، كما عززت التوصيات المرفقة المطالب التي دعت لها كلية الهندسة والغرفة التجارية ونقابة المهندسين بفرع عدن.
وبعد قراءة التوصيات أكد د. علي عبدالمجيد علي نائب عميد كلية الهندسة، ود. أحمد سعيد بن سرور، من نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة عدن، على حاجة الكلية للملاحظات التي قدمها وسيقدمها المشاركون في بحر ثلاثة أيام لتضمينها في الورقة الموحدة أو الأوراق المقدمة من الهيئات الأخرى إلى ورشة العمل الرئيسة لنيابة الدراسات العليا والبحث العلمي التي ستعقد قريبا.
قدمت ورشة عمل الدراسات العليا والبحث العلمي أوراق العمل التالية: -1 أهمية الاعتماد والجودة في برامج الدراسات العليا، التي أعدها أ. د. عبدالولي هادي ود. محمد عقيل عباس ود. سقاف أحمد الكاف، -2 الإجراءات المنظمة لتسيير برامج الدراسات العليا، التي أعدها د. أحمد سعيد بن سرور، -3 تحليل الوضع الحالي ومتطلبات التطور والدراسات العليا في كلية الهندسة ، التي أعدها د.علي عبدالمجيد علي، ود. عبدالسلام عبدالله هزاع ود. سقاف أحمد الكاف، -4 الدراسات العليا الواقع والطموح، التي أعدها د. جاسم السامراني، -5 أهمية البحث العلمي في تطور الصناعة والتجارة والتنمية، التي أعدها د. أحمد هادي سالم مديرغرفة عدن، ونجيب محمد يابلي رئيس قسم الدراسات والبحوث بالغرفة.
بعد قراءة الأوراق العلمية فتح باب النقاش أمام المشاركين حيث تحدث نقيب المهندسين اليمنيين فرع عدن م. عبدالرحمن البصري، فقال : «إن الجامعة وخاصة كلية الهندسة هي قبلة الأنظار للدولة والقطاع الخاص في إجراء الدراسات وتقييم المشروعات، وبحسب ذكرياتي قبل أربعين عاما عندما كنت أدرس في ألمانيا الغربية، وكانت الجامعة عبر كلية الهندسة أو مركز الأبحاث التابع لها هو الذي يقوم بالدراسات ويقيم مشاريع بمليارات الدولارات، ولمست ذلك في جامعة ميونيخ. هنا لا أرى الدولة ولا القطاع الخاص يلجأ للجامعة إلا فيما نذر، إننا كنقابة للمهندسين نعلق الآمال على مشروع قانون ممارسة المهنة الهندسية، الذي قدمناه منذ أكثر من خمس سنوات. كنا في النقابة من المؤسسين لاتحاد المهندسين العرب، وتولينا رئاسة الاتحاد عام 1994م، وكان النقيب المهندس عبدالرحمن شكري هو رئيس الاتحاد، وأصبحنا اليوم في وضع مختلف تماماً، إننا اليوم بصفة مراقب وهي صفة يؤسف عليها ولا ناقة لنا ولا جمل فيها».
كما قدمت غرفة عدن ورقتها وقرأها الزميل نجيب محمد يابلي، رئيس قسم الدراسات والبحوث نيابة عن الأخ م. أحمد هادي سالم، مدير عام الغرفة، وشملت الورقة خمس عناصر تناولت تعريف البحث العلمي والموقف الرسمي من البحث العلمي وواقع الجامعة اليمنية وأثره على القطاع الخاص وهيكل الصادرات اليمنية، والتوصيات الإحدى عشرة التي دعت إلى تجنيد الموارد والجهود من أجل تنمية المورد البشري، وتنظيم التواصل والتنسيق والتعاون بين المراكز البحثية الجامعية ومؤسسة السعيد للثقافة والعلوم لتحقيق المنافع المشتركة والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة للباحثين.
فيما دعت الأوراق العلمية المقدمة من كلية الهندسة جامعة عدن إلى ردم الفجوة بين الجامعة من جهة، والدولة والقطاع الخاص من جهة أخرى، لأن البحث العلمي كشق آخر من شقي الدراسات الأكاديمية يتطلب موارد هائلة، كما عززت التوصيات المرفقة المطالب التي دعت لها كلية الهندسة والغرفة التجارية ونقابة المهندسين بفرع عدن.
وبعد قراءة التوصيات أكد د. علي عبدالمجيد علي نائب عميد كلية الهندسة، ود. أحمد سعيد بن سرور، من نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة عدن، على حاجة الكلية للملاحظات التي قدمها وسيقدمها المشاركون في بحر ثلاثة أيام لتضمينها في الورقة الموحدة أو الأوراق المقدمة من الهيئات الأخرى إلى ورشة العمل الرئيسة لنيابة الدراسات العليا والبحث العلمي التي ستعقد قريبا.